جدال بر سر مرزهاي پايتخت

تهران، شهري كه روزي در محدوده‌اي كوچك ميان شميران و ري محصور بود، حالا بيش از هر زمان ديگري در حال بلعيدن پيرامون خود است.

بر اساس آخرين مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، حريم تهران ۵۹۱۷ كيلومتر مربع برآورد شده است؛ يعني حدود ۹ برابر وسعت محدوده قانوني شهر. اين وسعتِ بي‌انتها، حالا به ميدان اختلاف ميان شهرداري تهران، وزارت راه و شهرسازي و استانداري تهران تبديل شده است. اختلافي كه از پشت درهاي جلسات فني، به تيتر رسانه‌ها راه يافته است.

همه‌چيز از مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري آغاز شد؛ جايي كه «حريم تهران» در محدوده سه شهرستان تهران، ري و شميرانات تعيين و ابلاغ شد. اين اقدام، از نگاه عليرضا زاكاني، شهردار تهران، اقدامي غيرقانوني بود.

زاكاني صراحتا گفت: استانداري و شوراي عالي شهرسازي در اقدامي غيرقانوني، مساحت حريم شهر تهران را كاهش داده‌اند. طبق قانون سال ۵۲ اختيارات حريم تهران به شهرداري واگذار شده است و هر تصميمي غير از آن باطل است.

او هشدار داد كه با اين كار حاشيه گسترش پيدا مي‌كند، متصل به تهران مي‌شود و مشكلات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي به وجود مي‌آيد. اما غلامرضا كاظميان، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در پاسخ گفت: هيچ‌وقت مديريت حريم تهران به شهرداري واگذار نشده است. كلي‌گويي در شأن مسوولان نيست و بهتر بود شهردار محترم، مغايرت قانوني مصوبه را بند به بند اعلام مي‌كردند.

كاظميان با رد استدلال زاكاني افزود: اساسا مقوله حريم از جنس طرح جامع است و در اين خصوص قانونا هيچ استثنايي بين تهران و ساير شهرها وجود ندارد. طرح جامع تهران نيز مانند ساير شهرها در سال ۸۶ به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده است.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، مصوبه اخير نه‌تنها «كاهش حريم» نيست، بلكه «شفاف‌سازي» آن است: در اين مصوبه، حريم تهران پس از سال‌ها بلاتكليفي، در چارچوب ظرفيت قانوني فعلي تدقيق و تثبيت شده است. به عبارت ديگر، حريم در محدوده سه شهرستان تهران، ري و شميران تثبيت شده است.

     قانون خاص تهران؟ يا سوءتفاهم بزرگ؟

شهردار تهران معتقد است «قانون خاصي» براي پايتخت وجود دارد و بر اساس آن، حريم تهران از قوانين عمومي مستثناست. اما كاظميان مي‌گويد چنين برداشتي «غلط و فاقد مبنا»ست: برخلاف ادعاي شهردار محترم تهران، هيچ‌گونه قانون ويژه‌اي در اين خصوص وجود ندارد. اگر منظور از قانون خاص، ساختار متفاوت كميسيون ماده ۵ تهران باشد، هم سازمان بازرسي كل كشور و هم معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، برداشت شهرداري از قانون را ناصواب دانسته‌اند. او ادامه مي‌دهد: اگر تهران واقعا قانون خاص داشت، چرا خود شهرداري و شوراي شهر براي اصلاح قانون به مجلس مراجعه كرده‌اند؟ اين پيشنهاد اصلاحيه كه مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي هم هست، نشان مي‌دهد تهران و ساير شهرها از نظر تقسيمات كشوري برابرند.

    حريم قابل دور زدن نيست

كاظميان در نشست خبري اخير خود بار ديگر تأكيد كرد كه موضوع حريم، قابل معامله يا دور زدن نيست و كميسيون ماده ۵ نمي‌تواند درباره حريم تصميم‌گيري كند، چون حريم جزئي از طرح جامع است. بنابراين تهران هيچ استثنايي ندارد. اين تصور غلط است كه تهران هميشه استثناست. او با اشاره به سابقه مفهوم «حريم پايتخت» گفت: در طرح جامع سال ۸۶، مفهوم حريم پايتخت براي مديريت يكپارچه ۲۰ شهر پيراموني مطرح شد، اما وزارت كشور هيچ‌وقت ساختار اجرايي آن را تشكيل نداد. حالا اگر بناست به آن برگرديم، بايد از مسير قانوني عبور كرده و طرح ساختاري حريم پايتخت را در شوراي عالي تصويب كنيم.

    از مرتضي‌گرد تا شميرانات مرزهاي خاكستري

در بخش ديگري از جدال رسانه‌اي، زاكاني با اشاره به محدوده «مرتضي‌گرد» در جنوب‌غرب تهران گفت كه «اين منطقه هميشه جزو حريم تهران بوده و هيچ فرمانداري يا دهياري ادعايي بر آن نداشته است.

اما كاظميان در پاسخ گفت: اگر اين محدوده همواره تحت مديريت شهرداري تهران بوده، پس علت اين حجم از تخلفات ساخت‌وساز چيست؟ چرا اعمال حاكميت نكرده‌اند؟

او افزود: بدون تعارف، شهرداري تهران بايد سهم شهرداري‌هاي شهرهاي مجاور را در ايفاي نقش مديريتي بپذيرد و از ظرفيت نظارتي آنها براي حفاظت از اراضي استقبال كند. استانداري تهران نهاد حاكميتي بالادستي در نظارت بر پايتخت است.

    نظارت هوشمند و آينده حريم

به گفته كارشناسان شهري، بخش بزرگي از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و تغيير كاربري‌ها در حريم پايتخت رخ مي‌دهد. طبق داده‌هاي رسمي، بيش از ۵۰۰ مورد تخلف ساختماني در مناطق پيراموني شهر ثبت شده است. در همين راستا، وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده است كه رصد ماهواره‌اي حريم تهران به كمك هوش مصنوعي آغاز مي‌شود.

كاظميان هم پيشنهاد داد: تحليل و مقايسه تصاوير هوايي و رصد ساخت‌وسازهاي حريم تهران به هوش مصنوعي و نرم‌افزارهاي تخصصي سپرده شود تا نتايج عملكرد كنترل حريم به‌صورت مستند ارايه شود.

    از حرف تا قانون

در شرايطي كه وسعت حريم تهران تقريبا شش هزار كيلومتر مربع است، تعيين تكليف قانوني مديريت آن هنوز در ابهام است. بودجه سالانه حفاظت از حريم در سال ۱۴۰۳ به بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده، اما همچنان هيچ ساختار واحدي براي مديريت اين فضا ميان سه شهرستان اصلي پايتخت وجود ندارد.

به گفته كارشناسان، آنچه امروز تهران را تهديد مي‌كند، نه فقط گسترش كالبدي بي‌رويه است، بلكه تعدد مراكز تصميم‌گيري است. شوراي عالي شهرسازي، وزارت كشور، استانداري، شهرداري تهران و شهرداري‌هاي پيراموني هركدام بخشي از اختيار را براي خود قائل‌اند.

كاظميان همچنين گفت: ما نيز معتقديم كلان‌شهرهايي مانند تهران، مشهد و تبريز بايد با مدل خاصي از مشاركت اداره شوند؛ اما اين مدل بايد بر پايه نقش تعريف‌شده همه شهرداري‌ها باشد، نه تسلط محض شهرداري مركزي.

ماجراي حريم تهران، شايد در ظاهر يك بحث حقوقي باشد، اما در باطن بازتابي از چالش تاريخي مديريت يكپارچه در كلان‌شهرهاست. از يك سو شهرداري پايتخت مي‌خواهد اختيار كامل داشته باشد، و از سوي ديگر، شوراي عالي و وزارتخانه‌ها بر مرجعيت قانون و مصوبات ملي پافشاري مي‌كنند.

در نهايت، يك جمله از غلامرضا كاظميان شايد جمع‌بندي مناسبي براي اين كشمكش باشد: حريم قابل دور زدن نيست؛ تا زمان اصلاح قانون، چاره‌اي جز تمكين از قانون فعلي نداريم.