سياست‌هاي ارزي فعلي به زيان توليد و صنايع
پيمان شوريابي، كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به تأثير سياست‌هاي ارزي بر روند بازار سرمايه اظهار كرد: سياست‌هاي ارزي كنوني عملابر ضد توليد و صنايع كشور عمل مي‌كند و نمي‌تواند زمينه‌ساز رشد پايدار بازار سرمايه باشد.وي توضيح داد: در شرايط فعلي، صادركنندگان مجبورند دلار حاصل از صادرات خود را با نرخي پايين‌تر از بازار آزاد در بازار توافقي عرضه كنند؛ بازاري كه عملا به نفع واردكنندگان طراحي‌شده است.
بورس نيوز| پيمان شوريابي، كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به تأثير سياست‌هاي ارزي بر روند بازار سرمايه اظهار كرد: سياست‌هاي ارزي كنوني عملابر ضد توليد و صنايع كشور عمل مي‌كند و نمي‌تواند زمينه‌ساز رشد پايدار بازار سرمايه باشد.وي توضيح داد: در شرايط فعلي، صادركنندگان مجبورند دلار حاصل از صادرات خود را با نرخي پايين‌تر از بازار آزاد در بازار توافقي عرضه كنند؛ بازاري كه عملا به نفع واردكنندگان طراحي‌شده است. به گفته شوريابي، در اين ميان نه مصرف‌كننده از ارز ارزان‌تر نفعي مي‌برد و نه توليدكننده مي‌تواند از ثمره صادرات خود بهره‌مند شود، بلكه اين رانت ارزي عمدتا به جيب دلالان و واردكنندگان سرازير مي‌شود.اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: تداوم چنين سياست‌هايي نه‌تنها مانع رشد صنايع مي‌شود، بلكه اعتماد فعالان اقتصادي را نيز نسبت به ثبات و شفافيت سياستگذاري‌ها كاهش مي‌دهد. اصلاح ساختار سياست ارزي كشور و واقعي‌سازي نرخ ارز، شرط لازم براي حمايت از توليد، صادرات و درنهايت تداوم رشد بازار سرمايه است.پيمان شوريابي با اشاره به سياست ارزي جديد دولت و راه‌اندازي تالار دوم نيما اظهار كرد: اجراي اين سياست را مي‌توان گامي مثبت در جهت واقعي‌تر شدن نرخ ارز دانست، چراكه نرخ دلار در اين سازوكار آرام‌آرام به سمت نرخ بازار آزاد در حركت است. اين اقدام به‌تنهايي كافي نيست و تا زماني كه سياست‌هاي ارزي كشور به منطق بازار آزاد نزديك نشوند، تأثير پايداري بر رشد توليد و سرمايه‌گذاري نخواهند داشت.شوريابي تصريح كرد: هراندازه سياست‌هاي اقتصادي كشور از مداخله‌هاي غيرمنطقي و دستوري فاصله بگيرد، زمينه براي رشد صنايع، افزايش سرمايه‌گذاري و تقويت اقتصاد ملي فراهم‌تر مي‌شود. او افزود: مهم‌ترين تصميمي كه مي‌تواند به رونق بورس و بهبود وضعيت اقتصادي كشور منجر شود، احترام به‌نظام قيمت‌گذاري بازار آزاد است؛ به اين معنا كه بايد از قيمت‌گذاري دستوري فاصله بگيريم و اجازه دهيم مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت‌ها باشد. اين تحليلگر بازار سرمايه خاطرنشان كرد: تجربه جهاني نشان داده كه اعتماد به‌نظام بازار و حذف قيمت‌گذاري دستوري، نه‌تنها به رشد سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند، بلكه باعث كاهش نرخ بيكاري و افزايش بهره‌وري اقتصادي نيز مي‌شود.شوريابي كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر ضرورت بازنگري در ساختار‌هاي قانوني و مقرراتي كشور اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري در ايران، انباشت مقررات قديمي و دست‌وپا گير دولتي است. بسياري از اين قوانين ديگر با شرايط فعلي اقتصاد كشور همخواني ندارند و عملامانعي در مسير فعاليت توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران محسوب مي‌شوند.شوريابي ادامه داد: در كنار قوانين قديمي، نظام مالياتي ناعادلانه و پيچيدگي‌هاي بيمه‌اي نيز فشار زيادي را بر دوش بنگاه‌هاي توليدي گذاشته است. براي رشد واقعي اقتصاد بايد به سمت مقررات زدايي و تسهيل فضاي كسب‌وكار حركت كنيم و اجازه دهيم فعالان اقتصادي در محيطي شفاف و قابل پيش‌بيني فعاليت داشته باشند.اين كارشناس بازار سرمايه در بخش ديگري از سخنان خود درباره احتمال بازگشت ارزش دلاري بازار سرمايه به سطح سال ۱۳۹۹ گفت: در آن مقطع، بازار سهام در شرايطي حبابي قرار داشت و قيمت‌ها با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور همخواني نداشتند. به همين دليل، بازگشت به آن سطح در شرايط فعلي بسيار بعيد، اما غيرممكن نيست.او خاطرنشان كرد: در حال حاضر، بازار سهام ايران از منظر دلاري در سطح ارزاني قرار دارد، اما تحقق رشد پايدار آن منوط به رفع ريسك‌هاي سياست‌گذاري، بهبود فضاي سياسي و كاهش تنش‌هاي امنيتي است. در صورت ثبات تصميمات و بهبود فضاي اعتماد، بازار سرمايه مي‌تواند دوباره به جايگاه واقعي خود در اقتصاد كشور بازگردد.
