نفت روي آب، وعده وزير روي كاغذ؛ خطاي بزرگ در گزارش مجلس

كاهش قيمت جهاني نفت به حدود ۵۱ دلار در هر بشكه و تخفيفات سنگين ايران موجب شده درآمد واقعي كشور نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد كاهش يابد. در روزهايي كه كشور با بحران ارزي و نوسانات شديد در بازار كالاهاي اساسي دست و پنجه نرم مي‌كند، انتشار گزارشي از سوي مجلس شوراي اسلامي درباره عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه موجي از تعجب در فضاي كارشناسي ايجاد كرد. طبق اين گزارش، وزارت نفت با كسب نمره ۵۵/۷۳ در ارزيابي شاخص‌هاي برنامه هفتم توسعه، در صدر دستگاه‌هاي موفق دولت قرار گرفته است. اما نگاهي به واقعيت‌هاي ميداني و داده‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه اين ارزيابي، نه تنها بازتابي از موفقيت نيست، بلكه شبهات در مورد «عملكرد ضعيف وزارت نفت» در زمينه توليد و فروش نفت ايران را افزايش داد. 

در هفته‌هاي گذشته برخي موسسات رديابي نفتكش‌ها مانند FDD و تانكر تركرز، خبر از عبور صادرات نفت ايران از مرز دو ميليون بشكه در روز داده‌اند. تيترهاي درخشان از «ركوردشكني تاريخي صادرات نفت ايران» به سرعت در فضاي برخي رسانه‌اي داخلي بازتاب يافت و مسوولان نفتي هم با شور و حرارت از «موفقيت سياست‌هاي جديد فروش نفت» سخن گفتند. اما بررسي دقيق‌تر داده‌هاي موسسه «كپلر» حقيقت ديگري را آشكار مي‌كند: آنچه افزايش يافته، نه صادرات واقعي، بلكه انتقال نفت به مخازن ذخيره در بنادر چين است. اين محموله‌ها، برخلاف ظاهر فريبنده‌شان، فروخته نشده‌اند و در حساب‌هاي ارزي ايران نيز ثبت نشده‌اند. به بيان ساده‌تر، بخش بزرگي از نفت ايران فقط جابه‌جا شده، نه فروخته. اين تفاوت كوچك در ظاهر، اما تعيين‌كننده در معنا، همان نكته‌اي است كه در گزارش مجلس ناديده گرفته شد. صادرات واقعي زماني معنا دارد كه پول آن به چرخه ارزي كشور بازگردد، نه آنكه در آب‌هاي شرق آسيا سرگردان بماند.  بر اساس داده‌هاي كپلر، روند فروش واقعي نفت ايران از ماه مارس ۲۰۲۵ تاكنون نزولي بوده است. تنها در ماه ژوئن، هم‌زمان با افزايش موقت تنش‌هاي ژئوپليتيك، صادرات ايران رشد كوتاهي را تجربه كرد؛ اما بلافاصله به مسير نزولي بازگشت. حجم فروش از حدود ۱.۸ ميليون بشكه در روز به حدود ۱.۱ ميليون بشكه سقوط كرده است. در همين حال، ميزان تخفيف ايران براي هر بشكه نفت از يك دلار به 10 دلار افزايش يافته است؛ يعني وزارت نفت براي حفظ بازارهاي خود، نفت را با حداقل سود يا حتي زيان عرضه مي‌كند.

در كنار اين افت قيمت، سطح ذخاير شناور نفت ايران به بيش از ۹۰ ميليون بشكه رسيده است. اين يعني بخش بزرگي از نفت كشور در تانكرهايي قرار دارد كه هنوز خريدار مشخصي ندارند. در ظاهر اين عدد به عنوان افزايش صادرات گزارش مي‌شود، اما در واقع، نشانه ركود فروش است. چنين وضعيتي وقتي با آمار رسمي مجلس درباره عملكرد وزارت نفت مقايسه مي‌شود، نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي ارزيابي نه بر اساس فروش واقعي، بلكه بر مبناي حجم انتقال يا تعداد پروژه‌هاي ثبت‌شده تنظيم شده‌اند.  متاسفانه كاهش فروش نفت ايران ارتباطي به فشارهاي خارجي يا تحريم ندارد چون شرايط قبلي تغيير محسوسي نداشته است بلكه بخش مهمي از آن به تصميمات مديريتي در داخل بازمي‌گردد. در ماه مارس، وزارت نفت با تغيير ساختار شركت نيكو، كه طي سال‌هاي اخير محور اصلي فروش و بازگشت ارز بود، شبكه سنتي و مطمئن فروش نفت را عملاً منحل كرد. نتيجه اين تصميم، سردرگمي در مسيرهاي صادرات، از دست رفتن مشتريان آسيايي و افزايش نقش واسطه‌ها بود.

بازار جهاني نفت رقابتي‌تر از هميشه است؛ روسيه، عربستان و عراق با قيمت‌هاي پايين‌تر و شرايط پرداخت شفاف‌تر، به‌راحتي جاي ايران را در بازار شرق گرفته‌اند. در چنين فضايي، سياست فروش نفت ايران به‌جاي بازسازي اعتماد مشتريان، بر آمارسازي تمركز كرده است.  نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، هادي قوامي، اخيرا در مصاحبه‌اي رسمي اعلام كرده است كه تنها ۹۰۲ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي عمومي كشور در نيمه نخست امسال تحقق يافته؛ در حالي كه بايد بيش از ۱.۲۴۷ هزار ميليارد تومان وصول مي‌شد. يعني حدود ۳۰ درصد كسري درآمد. در بخش مربوط به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي - كه عمده آن از محل فروش نفت تأمين مي‌شود - از رقم ۴۷۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني‌شده، تنها ۱۵۱ هزار ميليارد تومان محقق شده است. به عبارتي، دو سوم اهداف فروش نفت عملا روي زمين مانده است.

با اين حال، همين وزارتخانه از سوي مجلس «موفق‌ترين دستگاه اجرايي» شناخته مي‌شود! اين تناقض آشكار نشان مي‌دهد شاخص‌هاي ارزيابي، فاقد ارتباط با واقعيت‌هاي اقتصادي بوده‌اند. به‌جاي سنجش بازگشت ارز، تحقق درآمد يا تأثير بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي، شاخص‌هاي صوري نظير «تعداد پروژه‌هاي افتتاح‌شده» مبناي رتبه‌بندي قرار گرفته‌اند.

كاهش قيمت جهاني نفت به حدود ۵۱ دلار در هر بشكه و تخفيفات سنگين ايران موجب شده درآمد واقعي كشور نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد كاهش يابد. با در نظر گرفتن ميانگين فروش ۱.۱ ميليون بشكه در روز و افت ۲۰ دلاري قيمت، كشور روزانه حدود ۲۲ ميليون دلار از درآمد خود را از دست مي‌دهد. اين رقم معادل نيمي از بودجه عمراني كشور در يك سال است.

نتيجه چنين افت درآمدي در بازار داخلي كاملا قابل مشاهده است: صف‌هاي طولاني براي تخصيص ارز به وارد‌كنندگان كه به حدود ۹ ماه رسيده است، جهش قيمت نهاده‌هاي دامي و افزايش قيمت گوشت، مرغ و لبنيات تنها بخشي از آثار زيان بار عملكرد ضعيف وزارت نفت در زمينه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت است. وقتي ارز حاصل از فروش نفت به موقع وارد كشور نمي‌شود، زنجيره تأمين داخلي هم متوقف مي‌شود. سفره مردم كوچك‌تر مي‌شود و تورم، بي‌رحمانه‌تر از قبل پيش مي‌تازد. 

در شرايطي كه شاخص‌هاي واقعي اقتصاد ايران نشاني از ورود درآمدهاي تازه نفتي ندارد، تكرار مداوم عبارت «ركوردشكني صادرات نفت» در رسانه‌هاي رسمي در خوش‌بينانه‌ترين فرضيه، نوعي «خطاي رسانه‌اي»است. اگر واقعاً صادرات ايران به بيش از دو ميليون بشكه رسيده بود، اثر آن بايد در بازار ارز و ثبات قيمت‌ها ديده مي‌شد. اما دلار بالا مي‌رود، تورم بيشتر مي‌شود و فعالان اقتصادي براي تأمين ارز واردات، به بازار آزاد پناه مي‌برد. اين تناقض آشكار نشان مي‌دهد كه بين آمارهاي رسمي و واقعيت اقتصادي كشور شكاف عميقي وجود دارد. 

مساله اصلي در فروش نفت ايران امروز، نه تحريم‌ها و نه كمبود مشتري، بلكه نبود شفافيت در فرآيند فروش و وصول درآمد است. بخش بزرگي از محموله‌ها از كشور خارج مي‌شود، اما به چرخه مالي بازنمي‌گردد. در چنين شرايطي، آمارسازي، خالي خواني و نمايش‌هاي تبليغاتي نمي‌تواند جاي واقعيت را بگيرد. وزارت نفت ممكن است در ظاهر ركورد انتقال نفت را شكسته باشد، اما اقتصاد كشور و سفره مردم، نتيجه‌اي از اين ركوردسازي نديده‌اند. ادعاي ركوردشكني صادرات نفت، در واقع بازتاب همان خطاي قديمي است؛ خطاي تكيه بر «اعداد كاغذي» به‌جاي شاخص‌هاي واقعي. امروز نفت ايران بيش از هر زمان ديگري روي آب است، اما پولش در هوا. و تا زماني كه اين فاصله ميان آمار و واقعيت پابرجا بماند، هيچ گزارشي حتي اگر از سوي مجلس منتشر شود، نمي‌تواند چهره واقعي بحران در مديريت وزارت نفتي ايران را پنهان كند.