اهميت كوچك‌سازي دولت
در شرايطي كه تمام دولت‌ها در سال‌هاي گذشته بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند كه بايد به سمت كاهش تورم حركت كنيم و حتي برنامه‌ها و طرح‌هاي گوناگوني نيز در اين زمينه ارايه داده و اجرايي كرده‌اند اما در عين حال كمتر به اين موضوع مهم توجه شده كه در ايران دولت خود به عنوان يك عامل مهم و اصلي بالا بودن نرخ تورم به شمار مي‌رود.
در شرايطي كه تمام دولت‌ها در سال‌هاي گذشته بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند كه بايد به سمت كاهش تورم حركت كنيم و حتي برنامه‌ها و طرح‌هاي گوناگوني نيز در اين زمينه ارايه داده و اجرايي كرده‌اند اما در عين حال كمتر به اين موضوع مهم توجه شده كه در ايران دولت خود به عنوان يك عامل مهم و اصلي بالا بودن نرخ تورم به شمار مي‌رود. اگر بخش خصوصي واقعي در اداره بسياري از اين شركت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واريزي را براساس سود و زيان و نيازهاي واقعي مي‌داد و درنهايت تصميم مي‌گرفت كه يك بنگاه تا چه حد براي روي پا ماندن نياز به سرمايه دارد و آيا اساسا بازدهي لازم را دارد يا بايد به تغيير، اصلاح يا حتي تعطيلي آن فكر كرد.
در اين سال‌ها راهكار‌هايي ارايه شده كه معمولا نتيجه نهايي مدنظر را نداشته‌اند. يكي از چيزهايي كه اخير به آن پرداخته شده بحث مولدسازي است. به طور قطع مولدسازي دارايي‌ها در صورتي كه به درستي اجرا شود و منابع موردنياز بودجه را تامين كند، مي‌تواند در اقتصاد كشور تاثير بگذارد در غير اين صورت اگر همچنان كسري بودجه و انتشار اوراق ادامه داشته باشد هيچ اتفاقي براي اقتصاد و بورس نخواهد افتاد. وقتي پروژه‌هاي عمراني در نتيجه كسري بودجه كاهش پيدا كند عملا فعاليت بنگاه‌هاي كاموديتي محور هم محدود مي‌شود و از آنجايي كه بازارهاي صادراتي هم براي اين شركت‌ها با موانع تحريمي مواجه است، فعال‌سازي پروژه‌هاي عمراني كمك مي‌كند اين شركت‌ها راحت‌تر بتوانند سودسازي كنند.
متاسفانه در سيستم بانكي ما بانك‌ها حدود ۶۰درصد منابع‌شان را به شركت‌هاي مربوط به خودشان مي‌دهند، در نتيجه آن اصلي كه بايد به فردي وام دهيم كه داراي بالاترين بازدهي باشد در اقتصاد ما اجرا نشده است. از سال ۱۹۷۰ به اين طرف ركود تورمي در سطح دنيا به وجود آمد و اقتصاددان‌هاي آن زمان راه‌حلي كه بتواند اين مشكل را حل كند، پيدا نكردند. در نتيجه در كشورهاي صنعتي تورم را روي دو درصد نگه داشته‌اند و مقداري بيكاري و كسادي را تحمل كردند. آنها اولويت را به مهار قيمت‌ها دادند. سياستگذاران ما نبايد از طريق نشر اسكناس و افزايش پايه پولي مسائل اقتصادي را حل كنند.
در كنار آن، تعداد قابل‌توجهي از نهادهاي فرهنگي و غيراقتصادي از دولت ايران بودجه‌اي بسيار گسترده دريافت مي‌كنند و اين درحالي است كه حتي دولت‌هايي كه با مشكلات جدي مواجه نيستند نيز چنين خرج‌هايي ندارند. در چنين شرايطي ما از يك‌سو با دولتي مواجه هستيم كه با مشكلات جاري بزرگ طرف است و ازسوي ديگر براي دوراني طولاني در شرايط كلان آن اصلاحاتي انجام نشده و در كنار هم قرار دادن تمام اين شرايط به ما نشان مي‌دهد كه چرا اقتصاد كشور در چنين بن‌بستي قرار گرفته است.
