برنامه‌هاي رويايي براي عدم تحقق نوشته مي‌شوند

چرا اهداف برنامه توسعه 5ساله سوم كشور در دولت اصلاحات محقق شد و چرا 5برنامه توسعه‌اي ديگر در كشورمان نتوانستند به اهداف از پيش تعيين شده خود دست پيدا كنند؟ براي تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه توسعه كشور در شرايط فعلي چه بايد كرد؟ اين پرسش در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه موضوع بررسي و ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامه هفتم در سال اول طرح شده داراي اهميت بسيار است.

1) مهم‌ترين نكته در نوشتن برنامه‌هاي توسعه‌اي و اصولا هر برنامه‌اي اين است كه متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد، اين برنامه‌ها تدوين و تصويب شوند. در غير اين صورت طبيعي است كه آرزوها و خواسته‌ها بيش از توانمندي‌هاي ممكن خواهند بود. ممكن است براي اينكه از همه ظرفيت‌ها بهره گرفته شود يا ظرفيت‌هاي اقتصادي تحريك شوند تا اتفاقات بالفعل بيفتند، مي‌توان برخي شاخص‌ها را آرماني تعريف كرد. اما وقتي 6برنامه 5ساله توسعه داريم و در آنها گفته شده رشد اقتصادي بايد روي عدد 8درصد باشد و هرگز چنين هدفي محقق نشده و باز هم در برنامه هفتم هدف رشد اقتصادي، عدد 8درصد تبيين مي‌شود، طبيعي است كه نياز به يك تغيير نگاه در برنامه‌نويسي كشور وجود دارد. صرف اينكه گفته شود رشد اقتصادي بايد 8درصد باشد، نمي‌تواند ما را به اهداف نزديك كند.

2) وقتي به ازاي هر يك واحد رشد اقتصادي نياز به تامين منابع پايدار وجود دارد و روشن است كه اين منابع پايدار فعلا در دسترس ايران نيست، طبيعي است كه تحقق اهداف اقتصادي و شاخص‌هاي معيشتي ممكن نخواهد بود. در برنامه‌هاي قبلي، ايران نتوانسته نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي را بر اساس پيش‌بيني‌ها محقق كند يا اينكه نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري محقق شوند، اما باز هم اين موارد در برنامه‌هاي توسعه‌اي تكرار مي‌شوند يا مساله رشد نقدينگي مدام تك رقمي در نظر گرفته مي‌شود و اهداف آن محقق نمي‌شود، يعني در روند برنامه‌نويسي ايران مشكلي وجود دارد و اين شاخص‌ها مبتني بر واقعيت‌ها نيستند. 

3) برخي شاخص‌هاي برنامه هفتم كه به‌طور مشخص رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي يا نسبت جذب سرمايه و... هستند كه مبتني بر واقعيت ارايه نشده‌اند. اعداد ارقام در نظر گرفته شده در خصوص شاخص‌هايي از اين دست در برنامه هفتم با توجه به شرايط اقتصادي و وضعيت تحريمي كشورمان چندان واقع‌بينانه نيستند. اين اعداد رويايي محقق نمي‌شوند و وقتي اين شاخص‌ها تحقق پيدا نكردند، نرخ اشتغال، مشاركت اقتصادي و البته سمت عرضه اقتصاد نيز تقويت نمي‌شود و در نتيجه با تورم‌هاي دو رقمي مستمر و عدم تحقق توليد مسكن و شاخص‌هايي از اين دست مواجه مي‌شويم. تا زماني كه منابع برنامه‌ها كه عمدتا از 3منبع فروش نفت، دريافت ماليات يا فروش اموال دولتي هستند، تكليف مشخص و قطعي نداشته باشند و صرفا از طريق استقراض (استقراض 2معني دارد، بخشي از آن عرضه اسناد بهادار يا اوراق قرضه يا چاپ پول است) تامين منابع شود نه تنها اهداف برنامه تامين نمي‌شوند، بلكه اين اهداف از طريق رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي تبديل به رشد تورم مي‌شود و روشن است كه تورم هم ضد سرمايه‌گذاري است. 

4) در سال 1404 حدود 700همت از منابع بودجه از طريق فروش اسناد خزانه تامين شده است. اين عدد، دو برابر بودجه عمراني كشور است كه در سال جاري تخصيص مي‌يابد. طبيعي است كه چنين ارقامي در لايحه بودجه تنها حجم بودجه را زياد مي‌كند و رشد كلي بودجه را بالا مي‌برد؛ اين تصور كه اين روند در عمل به كالا و خدمت و تقويت سمت عرضه منجر شود، اشتباه است. نه تنها چنين اتفاقي نمي‌افتد، بلكه در سمت هزينه‌ها، منجر به افزايش هزينه‌هاي جاري (كه نتيجه آن افزايش تورم و كاهش قدرت خريد كاركنان دولت است) خواهد شد. به‌طور خلاصه بايد گفت اگر دولت و مجلس برنامه و بودجه را واقعي تدوين كنند، عوارض برنامه نه تنها كاهش مي‌يابد، بلكه نگاهي به جلو و شاخص‌ها واقعي‌تر است.