اصلاح مهريه يا تضعيف حقوق مالي زن؟
اصلاحات تازه در قانون مهريه بار ديگر بحث‌هاي فراواني در جامعه حقوقي و افكار عمومي به راه انداخته است.
حذف مجازات حبس راه‌حل ريشه‌اي مهريه نيست
گلي ماندگار|
اصلاحات تازه در قانون مهريه بار ديگر بحث‌هاي فراواني در جامعه حقوقي و افكار عمومي به راه انداخته است. مهريه در ساختار سنتي خانواده ايراني، نه تنها يك رسم مذهبي و فرهنگي بلكه يكي از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي مالي زن در ازدواج محسوب مي‌شود؛ پشتوانه‌اي كه به گفته بسياري از زنان، تنها ابزار قانوني و قابل اتكايي است كه در مواقع بروز اختلاف با همسر مي‌توانند به آن تكيه كنند. حالا تغييراتي در قانون مهريه در حال شكل‌گيري است كه به گفته مسوولان، با هدف كاهش جمعيت زندانيان مهريه و تعديل فشارهاي اقتصادي بر مردان انجام مي‌شود، اما منتقدان معتقدند اين اصلاحات در عمل، به تضعيف موقعيت زنان در نهاد خانواده و جامعه منجر خواهد شد.
محدود شدن ضمانت اجرايي حبس براي مهريه
يكي از مهم‌ترين محورهاي اين اصلاحات، محدود شدن ضمانت اجراي حبس براي مهريه است. تا پيش از اين، در صورت ناتواني مرد از پرداخت مهريه، امكان بازداشت او وجود داشت، اما با اصلاحات جديد، تنها تا سقف مشخصي از مهريه – معمولا۱۱۰ سكه – مي‌توان مرد را ملزم به پرداخت با ضمانت حبس كرد و مازاد بر آن، منوط به معرفي اموال از سوي زن است. در طرح‌هاي جديدتر حتي زمزمه‌هايي از كاهش اين سقف به ۱۴ سكه نيز شنيده مي‌شود. اين تغييرات در ظاهر براي جلوگيري از زنداني شدن مرداني است كه توان پرداخت مهريه‌هاي سنگين را ندارند، اما در باطن، به گفته برخي كارشناسان، ماهيت بازدارنده مهريه را از بين مي‌برد و عملا زنان را از مهم‌ترين ابزار حقوقي خود محروم مي‌كند.
مهريه براي زن نه وسيله انتقام‌گيري بلكه نوعي ضمانت اجرايي است
فاطمه محقق حقوقدان در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: در ساختار فعلي قوانين خانواده در ايران، زن اختيار محدودي در طلاق دارد و در بسياري از موارد براي پايان دادن به زندگي مشترك ناگزير است از حق مالي خود يعني مهريه استفاده كند. مهريه براي زن نه وسيله انتقام‌گيري بلكه نوعي ضمانت اجرايي است تا بتواند در شرايط بحراني، از حقوق خود دفاع كند. وقتي ضمانت اجراي حبس از مهريه گرفته مي‌شود، در واقع ابزار دفاعي زن در برابر بي‌مسووليتي يا خشونت شوهر از ميان مي‌رود. او مي‌افزايد: در سال‌هاي اخير بسياري از زنان، به‌ويژه در پرونده‌هاي طلاق، از مهريه به عنوان اهرمي براي چانه‌زني استفاده مي‌كردند. نه به اين معنا كه قصد زنداني كردن همسرشان را داشته باشند، بلكه براي وادار كردن مرد به مذاكره و سازش. وقتي اين ابزار از بين برود، زن عملا قدرت چانه‌زني خود را از دست مي‌دهد و ناچار مي‌شود يا به شرايط تحميلي تن دهد يا بدون پشتوانه مالي، از زندگي مشترك خارج شود.
اصلاح قانون مهريه بدون بازنگري ساير ابعاد حقوق خانواده، «اصلاح ناقص» است
اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: اصلاح قانون مهريه بدون بازنگري در ساير ابعاد حقوق خانواده، نوعي «اصلاح ناقص» است. اگر قرار است ضمانت اجراي مهريه محدود شود، بايد همزمان حقوق ديگري براي زن پيش‌بيني شود؛ مانند حق برابر در طلاق، تقسيم دارايي‌هاي دوران زندگي مشترك، يا امكان دسترسي به منابع حمايتي در صورت جدايي. در غير اين صورت، اين اصلاحات يك‌طرفه خواهد بود و زن را در موقعيتي بسيار ضعيف‌تر از گذشته قرار مي‌دهد.
حقيقي ادامه مي‌دهد: بسياري از طراحان اين اصلاحات از منظر مردانه به موضوع نگاه مي‌كنند و هدف اصلي‌شان كاهش بار زندان‌ها يا تسهيل ازدواج براي مردان است، در حالي كه اثرات اجتماعي اين تصميم‌ها بر امنيت رواني و مالي زنان كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
حذف مجازات حبس راه‌حل ريشه‌اي مهريه نيست
او با اشاره به اينكه يكي از انگيزه‌هاي اصلي طرح اصلاح قانون مهريه، افزايش شمار زندانيان ناشي از عدم پرداخت مهريه بوده است، تأكيد مي‌كند: حذف مجازات حبس راه‌حل ريشه‌اي اين مشكل نيست. اگر مهريه‌ها سنگين تعيين مي‌شوند، اين نشانه فقدان امنيت مالي و حقوقي زنان است. زنان وقتي احساس امنيت و برابري كنند، مهريه‌هاي بالا طلب نمي‌كنند. بنابراين، به جاي حذف ضمانت اجرا، بايد نظام حقوقي را به سمت ايجاد توازن واقعي در حقوق زوجين سوق داد. حقيقي با اشاره به اينكه اصلاحات جديد از منظر فقهي و حقوقي نيز با موانعي روبه‌روست، مي‌گويد: طبق اصل چهارم قانون اساسي، تمام قوانين بايد بر مبناي موازين اسلامي باشد و در فقه اسلامي، مهريه حق مسلم زن است. هرگونه محدوديت بر ضمانت اجراي آن اگر به گونه‌اي باشد كه عملا وصول مهريه را غيرممكن كند، مي‌تواند با شرع مغاير تلقي شود و شوراي نگهبان آن را نپذيرد. او در پايان مي‌افزايد: بسياري از طرح‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته نيز به همين دليل متوقف شده‌اند. درواقع قانون‌گذار بايد بين حفظ اصول شرعي، حمايت از زنان و جلوگيري از زنداني شدن مردان تعادل ايجاد كند، اما تاكنون هيچ طرحي نتوانسته است اين سه هدف را همزمان محقق سازد.
مهريه نمادي از امنيت و ارزش اجتماعي زن است
ژيلا تبريزي، جامعه شناس و استاد دانشگاه نيز از زاويه اجتماعي مساله تغيير قانون مهريه را مورد بررسي قرارداده و به تعادل مي‌گويد: مهريه در جامعه ايران صرفا يك قرارداد مالي نيست بلكه نمادي از امنيت و ارزش اجتماعي زن است. در جامعه‌اي كه زنان از نظر اقتصادي و حقوقي استقلال كامل ندارند، مهريه تبديل به پشتوانه‌اي نمادين براي حفظ جايگاه آنان در خانواده شده است. او مي‌افزايد: وقتي زنان احساس كنند كه قانون پشتشان خالي است، طبيعي است كه به مهريه به عنوان تنها ابزار قابل اتكا در روابط خانوادگي نگاه كنند. اگر اين ابزار هم بي‌اثر شود، حس بي‌پناهي و ناامني ميان زنان افزايش مي‌يابد. نتيجه‌اش مي‌تواند كاهش ميل به ازدواج، افزايش بدبيني در روابط زوجين و بالا رفتن تنش‌هاي خانوادگي باشد. اين جامعه شناس ادامه مي‌دهد: قانون جديد، هرچند با نيت خير تنظيم شده، اما در عمل مي‌تواند اثرات معكوس اجتماعي بر جاي بگذارد. به‌طور مثال اگر مرد بداند كه در صورت نپرداختن مهريه نه بازداشت مي‌شود و نه فشار قانوني جدي بر او وارد مي‌آيد، ممكن است در عمل، مسووليت‌پذيري‌اش در برابر تعهدات خانوادگي كاهش يابد. او ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر، زن احساس مي‌كند كه هيچ ضمانت اجرايي براي حقش وجود ندارد. چنين وضعيتي باعث مي‌شود اعتماد متقابل بين زن و شوهر كه ستون اصلي خانواده است، تضعيف شود.
تغيير قانون مهريه مقابله با يك سنت ريشه‌دار فرهنگي است
ژيلا تبريزي همچنين به بُعد فرهنگي ماجرا اشاره مي‌كند، مي‌گويد: در بسياري از خانواده‌ها مهريه فقط عددي نمادين نيست بلكه بخشي از فرهنگ و هويت اجتماعي است. خانواده دختر از طريق مهريه، شأن و منزلت فرزندشان را تثبيت مي‌كند. وقتي دولت ناگهان سقف قانوني تعيين مي‌كند يا ضمانت اجرا را از بين مي‌برد، در واقع با يك سنت ريشه‌دار فرهنگي برخورد مي‌كند. نتيجه چنين اقداماتي معمولا واكنش‌هاي پنهان و غيررسمي است. مثلا خانواده‌ها به‌جاي مهريه سكه، اموال غيرمنقول، خودرو يا حتي طلا به عنوان تضمين تعيين مي‌كنند. يعني قانون به هدفش نمي‌رسد، فقط شكل پديده را تغيير مي‌دهد. او با اشاره به اينكه پيامدهاي اصلاح قانون مهريه فقط محدود به حوزه خانواده نيست، اظهار مي‌دارد: كاهش ضمانت اجرايي مهريه مي‌تواند احساس نابرابري جنسيتي را در جامعه تشديد كند. وقتي زنان مي‌بينند كه ابزارهاي قانوني براي دفاع از حقوق‌شان يكي پس از ديگري حذف مي‌شود، ممكن است به اين نتيجه برسند كه ساختار حقوقي كشور تمايلي به حمايت از آنان ندارد. چنين برداشتي، به مرور باعث بي‌اعتمادي زنان به نظام حقوقي و افزايش تمايل به روابط غيررسمي يا ازدواج‌هاي سفيد خواهد شد.
اصلاح قانون مهريه زنان را در روابط آسيب زا ماندگار مي‌كند
تبريزي در ادامه به مساله تبعات رواني تغيير قانون مهريه نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: زناني كه در زندگي مشترك دچار خشونت يا بي‌توجهي مي‌شوند، معمولا از ترس قضاوت اجتماعي و ضعف حمايت قانوني، تمايلي به شكايت يا جدايي ندارند. تنها دلگرمي‌شان مهريه است كه در صورت لزوم مي‌توانند به آن استناد كنند. اگر اين امكان از آنان گرفته شود، ممكن است در روابط آسيب‌زا باقي بمانند يا از شدت استيصال، دست به رفتارهاي پرخطر بزنند. بنابراين اين قانون در سطح فردي نيز مي‌تواند پيامدهاي سنگيني داشته باشد.
مهريه ابزاري براي چانه‌زني اقتصادي
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر، در جامعه‌اي كه فشار اقتصادي بالاست و بيكاري گسترده است، مهريه اغلب به ابزار چانه‌زني اقتصادي بين دو خانواده تبديل شده است. افزايش تورم و كاهش امنيت شغلي باعث شده خانواده‌ها هنگام ازدواج، به مهريه به عنوان بيمه‌اي در برابر آينده نامطمئن نگاه كنند. در چنين شرايطي، پايين آوردن سقف مهريه بدون بهبود وضعيت اقتصادي زنان و جوانان، نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه اضطراب اجتماعي را افزايش مي‌دهد. ژيلا تبريزي در ادامه پيشنهاد مي‌كند: به جاي حذف ضمانت اجراي مهريه، بايد با سياست‌هاي اجتماعي مكمل، جايگزين‌هايي براي امنيت زنان فراهم شود. اگر زنان شغل پايدار، بيمه مستقل و حق برابر در تصميم‌گيري خانوادگي داشته باشند، ديگر نيازي نيست مهريه‌هاي سنگين طلب كنند. در واقع، اصلاح قانون مهريه بايد بخشي از يك بسته جامع توانمندسازي زنان باشد، نه اقدامي جدا و محدود به جنبه كيفري.
اما و اگرهاي قانوني كه هدفش منطقي و انساني است
به اين ترتيب، اصلاح قانون مهريه اگرچه با هدفي منطقي و انساني آغاز شده است، اما بدون اصلاحات ساختاري در نظام خانواده، آموزش‌هاي اجتماعي، وضعيت اشتغال زنان و فرهنگ ازدواج، نمي‌تواند به عدالت واقعي منجر شود. تجربه نشان داده كه هرگاه قانون با واقعيت‌هاي اجتماعي هماهنگ نباشد، جامعه راه‌هاي غيررسمي خود را پيدا مي‌كند. شايد بتوان گفت مهم‌ترين چالش پيش روي قانون‌گذاران در اين حوزه، نه عدد سكه‌ها، بلكه بازگرداندن اعتماد ميان زن و مرد و ايجاد احساس امنيت براي هر دو طرف است. مهريه زماني از يك ابزار فشار به ابزار توازن تبديل مي‌شود كه قانون، هر دو سوي معادله را به‌درستي ببيند و براي هر دو عدالت برقرار كند.
