دريافت عوارض صادراتي بدون تعيين فهرست مواد خام، غيرقانوني است

عضو اتاق ايران با بيان اينكه بخش خصوصي خواستار حذف عوارض صادراتي از مواد خام معدني است، گفت: دريافت علي‌الحساب عوارض صادراتي بدون تعيين فهرست مواد خام، غيرقانوني است.كيوان كاشفي عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: بايد الزامات تحقق رشد ۱۳درصدي بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه فراهم شود. آزادسازي پهنه‌ها، بلوكه‌ها و مزايده‌هاي منجمد به عنوان مطالبه حدي بخش خصوصي مطرح است كه براي تحقق اين هدف، در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اصلاح ماده ۲۶ ايين‌نامه قانون معادن پيشنهاد شد.بر اساس اعلام اتاق ايران، او تأكيد كرد: از آنجا كه اين پيشنهاد بايد از منظر تخصصي‌تري بررسي مي‌شد ضمن موافقت اعضاي شورا با اصل موضوع، مقرر شد مورد پيشنهادي در شوراي عالي معادن مطرح شده و در آنجا به تصويب برسد.قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگو در بخش ديگري از سخنان خود بازنگري فهرست مواد خام و نيمه خام و ميزان عوارض صادراتي مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به استناد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه را مورد توجه قرار داد و گفت: اين مورد هم ازسوي فعالان اقتصادي مطرح و بررسي شد.كاشفي تأكيد كرد: فهرست مواد خام معدني بايد سالانه در قالب يك كميته تعيين و به تصويب هيات وزيران برسد در حالي كه در سال ۱۴۰۴ اين فهرست تهيه و اعلام نشده است ولي عوارض صادراتي از اين محل به صورت علي‌الحساب دريافت مي‌شود. از طرفي سقف عوارض صادراتي مواد معدني نيم‌درصد تعيين شده كه از سال ۱۴۰۲ رعايت نشده و ارقامي چند برابر آن تعيين و دريافت مي‌شود. متناسب با اين چالش‌هايي كه مطرح شد، دبيرخانه شوراي گفت‌وگو براساس قانون و يك مطالعه كارشناسي از سال ۱۴۰۲ تاكنون، فهرستي از مواد خام معدني تهيه كرده است كه قابليت پيشنهاد آن را دارد.عضو هيات رييسه اتاق ايران حذف عوارض صادراتي بر مواد خام و بازنگري بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاك قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير به سران قوا و هيات دولت از طرف دبيرخانه شوراي گفت‌وگو را به عنوان پيشنهادي كه در اين نشست مطرح شد، عنوان كرد و افزود: بايد توجه داشت كه شرايط كشور براي اجراي اين قانون مناسب نبوده و تعريف مواد خام و نيمه‌خام نيز مشخص نيست و در سال جاري به صورت غيرقانوني به صورت علي‌الحساب عوارض دريافت مي‌شود، در صورتي كه فهرستي داده نشده است. همه اين مسائل موجب شده تا بخش خصوصي خواستار حذف عوارض صادراتي از مواد خام معدني باشد.او تصريح كرد: درنهايت قرار شد از ظرفيت ايين‌نامه استفاده شود و براساس ديدگاه‌هايي كه مطرح شد، موضوع مورد بازنگري قرار بگيرد و گمرك هم تا زمان اصلاح آيين‌نامه بايد به صورت علي‌الحساب عوارض را دريافت كند. البته موضوع از منظر حقوقي بررسي مي‌شود و مواردي كه امكان‌پذير باشد از فهرست خارج مي‌شود. همه اين موارد با نظرات بخش خصوصي انجام مي‌شود.