بازگشت دولت به اقتصاد كوپني
تصويب طرح كالابرگ الكترونيكي درحالي دوباره به صدر سياست‌هاي حمايتي دولت بازگشته كه فعالان اقتصادي آن را تكرار تجربه‌هاي شكست‌خورده قيمت‌گذاري دستوري مي‌دانند.
تصويب طرح كالابرگ الكترونيكي درحالي دوباره به صدر سياست‌هاي حمايتي دولت بازگشته كه فعالان اقتصادي آن را تكرار تجربه‌هاي شكست‌خورده قيمت‌گذاري دستوري مي‌دانند. اتاق بازرگاني تهران در تازه‌ترين نشست خود هشدار داد اجراي شتاب‌زده اين طرح بدون مشاركت بخش خصوصي، مي‌تواند به بازتوليد رانت، بدهي‌هاي دولتي و بي‌ثباتي بازار منجر شود. با اين حال، دولت بر جنبه عدالت‌محور آن تأكيد دارد و از كالابرگ به عنوان گامي در جهت «اصابت واقعي يارانه‌ها» دفاع مي‌كند.
بررسي ابعاد طرح كالابرگ الكترونيكي
سي‌ودومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با دستور كار بررسي طرح كالابرگ الكترونيكي، گزارش بودجه شش‌ماهه اتاق و مرور تحولات اخير اقتصادي كشور برگزار شد. در اين نشست كه صبح بيستم آبان به‌صورت فوق‌العاده تشكيل شد، اعضاي اتاق تهران ضمن تأكيد بر نيت حمايتي دولت از اقشار آسيب‌پذير، نسبت به بازگشت سياست قيمت‌گذاري دستوري، خطر تمركز در شبكه توزيع و پيامدهاي مالي طرح كالابرگ هشدار دادند و بر لزوم هم‌افزايي دولت و بخش خصوصي در اجراي سياست‌هاي حمايتي تأكيد كردند.
اعضا متفق‌القول بودند كه يارانه‌هاي پرداختي به كالاهاي اساسي طي سال‌هاي اخير، به هدف مورد نظر اصابت نكرده و بخش عمده‌اي از منابع در مسيرهاي غيراثربخش هدر رفته است.
طرحي با پيامدهاي پيچيده
محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران، در اين نشست با اشاره به تصويب و ابلاغ طرح كالابرگ بدون مشورت با نهادهاي بخش خصوصي گفت: «در ظاهر، كالابرگ الكترونيكي اقدامي حمايتي براي دهك‌هاي پايين جامعه است، اما در واقع مي‌تواند اثرات گسترده‌اي بر بازار كالاهاي اساسي، زنجيره توليد و رفتار مصرف‌كنندگان بر جاي بگذارد. ازاين‌رو، وظيفه ماست كه ابعاد اقتصادي، اجرايي و مالي آن را دقيق بررسي كنيم.»
او با يادآوري فشارهاي تورمي و محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت، افزود: دولت تلاش دارد با اجراي اين طرح، يارانه‌ها را هدفمندتر و اثربخش‌تر سازد و حمايت‌ها را مستقيماً به مصرف‌كننده واقعي برساند، بي‌آنكه پايه پولي افزايش يابد. به گفته نجفي عرب، اگر اين طرح با سازوكار صحيح، شفافيت مالي و نظارت موثر اجرا شود، مي‌تواند مانع از نشت يارانه‌ها به بازار غيررسمي و تقويت‌كننده عدالت توزيعي باشد.
با اين حال، او نسبت به چند محور كليدي هشدار داد: نخست اينكه انعقاد قراردادهاي مستقيم وزارت تعاون با توليدكنندگان بايد با مشاركت واقعي بخش خصوصي، پرداخت‌هاي منظم و مفاد شفاف صورت گيرد. تجربه تأخيرهاي پرداختي و تغيير ناگهاني نرخ‌ها در گذشته نشان داده است كه اين عوامل مي‌تواند زنجيره تأمين را مختل كند.
مورد دوم، قيمت‌گذاري دستوري، كه در دستورالعمل‌هاي طرح ديده مي‌شود، در شرايط تورمي منجر به كمبود، رانت و قاچاق معكوس خواهد شد. به گفته وي، كنترل قيمتي بايد جاي خود را به نظارت رقابتي و اطلاعاتي بدهد. موضوع بعدي اينكه تمركز در شبكه توزيع نبايد به شكل‌گيري انحصار جديد بين چند نهاد خاص بينجامد. به باور نجفي عرب، رقابت گسترده و مشاركت اصناف و بنگاه‌هاي كوچك، تضمين‌كننده سلامت و كارايي نظام توزيع است. در نهايت اينكه پايداري مالي طرح نيز از اهميت بالايي برخوردار است. اگر منابع كالابرگ از محل صرفه‌جويي يا تغيير تخصيص‌هاي بودجه‌اي تأمين شود، اما بدون پشتوانه پايدار باشد، به مرور موجب بدهي دولت به توليدكنندگان خواهد شد.
رييس اتاق تهران پيشنهاد كرد اجراي طرح به‌صورت مرحله‌اي و قابل ارزيابي انجام شود تا امكان سنجش و اصلاح فراهم گردد. او همچنين خواستار ايجاد يك نظام نظارت و ارزيابي مستقل شد تا در كنار گزارش‌هاي دولتي، اتاق تهران نيز ارزيابي‌هاي تحليلي خود از اثرات اقتصادي و بازار را منتشر كند.
نجفي عرب تأكيد كرد: «هيچ طرح توزيعي و حمايتي بدون مشاركت بخش توليد و شبكه توزيع موفق نخواهد شد. اگر قرار است كالابرگ به طرحي پايدار تبديل شود، بايد از ظرفيت اتاق‌ها، اتحاديه‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و پلتفرم‌هاي ديجيتال استفاده كند تا طرح از مسير اداري به مسير واقعي بازار منتقل شود.»
پيشنهادهاي اعضا درباره يارانه و سياست ارزي
در ادامه جلسه، اعضاي اتاق ديدگاه‌هاي خود درباره نحوه اجراي طرح و سياست‌هاي ارزي دولت مطرح كردند:
عليرضا كلاهي با اشاره به افزايش شديد قيمت كالاها درنتيجه تداوم ارز ترجيحي، خواستار انتقال مستقيم يارانه‌ها به انتهاي زنجيره توليد و مصرف شد. كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي اتاق، از قاچاق معكوس كالاهاي يارانه‌اي مانند روغن خبر داد و راهكار اصلي جلوگيري از هدررفت منابع را يكسان‌سازي نرخ ارز دانست.ابوالفتح صانعي، نايب‌رييس كميسيون اقتصاد سلامت، با تأكيد بر وضعيت خاص صنعت تجهيزات پزشكي گفت: «در اين بخش، مشتريان عمدتاً نهادهاي دولتي‌اند و پرداخت‌ها بيش از يك سال به تأخير مي‌افتد؛ حذف ارز ترجيحي بدون تمهيد نقدينگي، بحران‌زا خواهد بود.»احمدرضا فرشچيان هم با اشاره به ضعف سازوكار نظارتي طرح كالابرگ، پيشنهاد داد يارانه نقدي و اختياري جايگزين كالابرگ شود تا مردم در نحوه مصرف آن آزادي انتخاب داشته باشند.حميدرضا صالحي گفت: «ساختار رانت‌جويي در اقتصاد كشور نيرومند است و مانع اصلاح سياست‌هاي ارزي و يارانه‌اي مي‌شود. بايد حاكميت را قانع كرد كه پيچ رانت را ببندد.» در ادامه اين نشست، مريم تاج‌آبادي و محسن بهرامي ارض اقدس نيز بر لزوم پايان دادن به نظام چند‌نرخي ارز و توجه به منافع ملي در تصميم‌گيري‌هاي ارزي تأكيد كردند.
توضيحات سخنگوي دولت
فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، هم در اين نشست گفت: «در جلسات اخير اقتصاددانان با رييس‌جمهور، پيشنهاد حذف ارز ترجيحي و انتقال منابع به انتهاي زنجيره مطرح شد، اما هنوز جمع‌بندي نهايي در دولت صورت نگرفته است.»
او تصريح كرد كه برخلاف برخي اخبار منتشرشده، ارز ترجيحي حذف نشده است و تصميم بر تداوم وضعيت فعلي گرفته شده است. به گفته مهاجراني، دولت براي هر نوبت اجراي كالابرگ ۲۶ همت و براي هر مرحله پرداخت يارانه نقدي ۳۷ همت هزينه مي‌كند. وي همچنين هشدار داد انتشار اخبار نادرست در اين زمينه موجب التهاب و نگراني در بازار شده است.
ساير موضوعات
در ابتداي جلسه، مجيد موافق قديرلي، رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران، گزارشي از حضور فعال بخش خصوصي ايران در اجلاس جهاني فائو در رم ارايه كرد و از عضويت ايران در چهار كميته اين سازمان خبر داد.همچنين، پيمان سنندجي، رييس كميسيون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به تداوم مشكلات ساختاري در بخش حمل‌ونقل كشور، پيشنهاد تشكيل شوراي تنظيم‌گر حمل‌ونقل با محوريت اتاق تهران را مطرح كرد. او گفت: «هر بندر ساز خود را مي‌زند و نهاد تنظيم‌گر واحدي وجود ندارد كه بنادر، گمرك و وزارتخانه‌ها را هم‌راستا كند.»سهيل آل‌رسول، عضو كميسيون عمران و زيرساخت اتاق نيز با بيان اينكه وضعيت راه‌هاي كشور بحراني است، يادآور شد كه بودجه نگهداري راه‌ها كمتر از يك‌دهم نياز واقعي است و اگر اين روند ادامه يابد تا سال ۱۴۰۷ بخش زيادي از راه‌هاي كشور در آستانه خرابي كامل قرار خواهند گرفت. او فرسودگي ماشين‌آلات، نوسان كيفيت قير و ضعف نظام مديريت پروژه را از دلايل افت كيفيت راه‌ها دانست.در پايان نشست، با تأكيد رييس اتاق تهران مقرر شد موضوع كالابرگ الكترونيكي و سياست‌هاي ارزي در كميسيون‌هاي تخصصي اتاق تهران به‌صورت كارشناسي بررسي و پيشنهادهاي اصلاحي براي ارايه به دولت آماده شود.نجفي عرب در جمع‌بندي نهايي گفت: «بخش خصوصي از هر طرحي كه واقعاً در مسير عدالت اجتماعي، انضباط مالي و شفافيت اقتصادي حركت كند، حمايت مي‌كند. اما اگر اجراي كالابرگ با مداخلات دستوري و ناپايداري مالي همراه شود، دوباره به چرخه ناكارآمد يارانه‌اي گذشته بازخواهيم گشت.»
