دولت تصميمي براي افزايش قيمت بنزين ندارد
سخنگوي هيات رييسه مجلس با اشاره به موضوع بنزين گفت: براي افزايش سهميه تعريف شده، دولت بنايي بر تغيير قيمت ندارد يعني در حال حاضر نرخ بنزين با دو قيمت ۱۵۰۰ توماني و ۳۰۰۰ تومان وجود دارد و دولت برنامه‌اي براي اين ندارد اما معتقديم بايد با تدبير بهتر و بيشتر در اين حوزه حركت كرد.
به گزارش ايسنا، عباس گودرزي سخنگوي هيات رييسه مجلس در حاشيه جلسه علني در نشست خبري به تشريح روند ارزيابي عملكرد يكساله دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه پرداخت.
گودرزي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا تكليفي در برنامه هفتم توسعه براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به خصوص بنزين قيد شده است، گفت: ما تكليفي براي دولت نديديم اما به دولت ميدان عمل داديم كه تدبير كند و در برنامه ظرفيت‌هايي براي دولت پيش بيني شده است. وي بيان كرد: در اين باره بعد از پيگيري‌هاي مكرر مجلس شوراي اسلامي، رييس‌جمهور دستورات لازم را داد؛ شاكله شكل گرفته اما هنوز دستور كارها تعريف نشده است و اين باعث مي‌شود كار بر زمين بماند.
سخنگوي هيات رييسه گفت: در حوزه بحث بنزين ۶ ميليارد دلار عدد كمي نيست؛ ما امروز واردات بنزين داريم به هر حال بپذيريم كه اين ۶ ميليارد دلار از اقلام اساسي مردم، دارو و ضروريات كم و از سر جمع كم مي‌شود. وي افزود: بپذيريم در حوزه بنزين شاهد قاچاق هستيم. از آن طرف هم بپذيريم كه هرگونه تغيير قيمت، مخصوصا به صورت دفعي جامعه را دچار اشكال مي‌كند. مجلس شوراي اسلامي در اين باره جلسات غير علني و نشست‌هايي در فراكسيون‌ها و مجامع مختلف برگزار كرده و بيانيه‌اي نيز امضا شد و در آن نمايندگان موضع خودشان را در اين مساله صراحتا به دولت اعلام كرده است. گودرزي اضافه كرد: به هر حال دولت دستوراتي را بيان كرده البته براي افزايش سهميه تعريف شده، دولت بنايي بر تغيير قيمت ندارد يعني در حال حاضر نرخ بنزين با دو قيمت ۱۵۰۰ توماني و ۳۰۰۰ تومان وجود دارد و دولت برنامه‌اي براي اين ندارد اما معتقديم بايد با تدبير بهتر و بيشتر در اين حوزه حركت كرد. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: اولويت بحث بهينه‌سازي است؛ ما امروز شاهد قاچاق بنزين هستيم كه سرمايه‌هاي كشور به شمار مي‌آيد. ما ريخت و پاش و اسراف زياد داريم و بايد با تدبير و برنامه‌ريزي و بهينه‌سازي آنها را رفع كرد. وي ادامه داد: گاهی گفته مي‌شود ۵۳ درصد مردم خودرو دارند اما اين را هم بگوييم كه ۲۹ درصد از اين ۵۳ درصد با خودرو كسب معيشت مي‌كنند؛ يعني كسب و كار آنها از محل خودروي در اختيارشان است. گودرزي بيان كرد: معتقدم كه بايد بنزين را به فرد بدهيم البته با درنظر گرفتن شروطي؛ در اين شرايط هم براي خريد بنزين از فرد نبايد چرتكه بيندازيم. چه طور حاضريم بنزين را به قيمت آزاد از خارج وارد كنيم و پولش را هم نقد پرداخت كنيم اما حاضر نيستيم كسي كه سهميه‌اش را مصرف نكرد، دولت آن را فوري خريداري كرده و پولش را به مردم بدهد. با اعتمادسازي مردم همراهي بيشتري خواهند كرد.
وي بيان كرد: حتما بايد در بحث اصلاح الگوي مصرف قدم‌هاي موثري‌برداريم تا ناترازي‌ها را كاهش دهيم. مردم هم اگر بدانند كه در صورت مصرف نكردن بنزين، در سفره آنها اثر مي‌گذارد، حتما همكاري مي‌كنند.
سخنگوي هيات رييسه مجلس همچنين با اشاره به جلسات مجلس براي بررسي عملكرد دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه، گفت: مجلس روز گذشته و امروز جلساتي را در اين زمينه در حضور مردم و اصحاب رسانه برگزار كرد كه اين جلسات، حاصل حدود ۴۰ تا ۵۰ روز كار مستمر مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي بود. وي ادامه داد: از يكم مهرماه كه گزارش دولت تحويل مجلس شد، كميسيون‌ها با تمركز بر گزارش ۸۰ جلدي و ۹ محور مختلف، ۱۱۷ جلسه برگزار كردند و مجموعاً ۲۶۶ ساعت كاري را صرف بررسي دقيق گزارش كردند تا جمع‌بندي نهايي در صحن مجلس ارايه شود. وي با اشاره به حضور مقامات عاليرتبه دولت در مجلس براي بررسي نحوه اجراي قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، افزود: روز گذشته معاون اول رييس‌جمهور و جمعي از وزرا در جلسه حضور داشتند و امروز نيز روساي بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور و برخي از وزرا در جلسه حضور يافتند. در پايان نيز با حضور شخص رييس‌جمهور جمع‌بندي نهايي ارايه خواهد شد.
گودرزي ادامه داد: به جاي رسيدن به مرحله استيضاح وزرا، اين نشست‌ها فرصتي براي ارايه گزارش عملكرد، بررسي كمبودها و موانع و برنامه‌ريزي بهتر براي آينده است. به‌ويژه براي بودجه سال بعد، رصد دقيق احكام برنامه هفتم مي‌تواند كمك بزرگي به تعريف منابع و مصارف كشور باشد. سخنگوي هيات رييسه مجلس با اشاره به شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دولت در اجراي قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور، اظهار كرد: در چهار حوزه زيربنايي، عمومي، اقتصادي و اجتماعي - فرهنگي، ميانگين عملكرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است. به تفكيك: امور زيربنايي ۳۷.۳۵ درصد، امور عمومي ۴۳ درصد، امور اقتصادي ۳۷.۳۹ درصد و امور اجتماعي و فرهنگي نيز ۳۵.۵ درصد. وي افزود: از ۴۲۶ حكم در امور زيربنايي، ۱۷۲ حكم اجرا شده و ۲۵۳ حكم اجرا نشده است. همچنين از ۵۴۲ حكم در امور عمومي، ۲۴۰ حكم اجرا شده و ۲۷۲ حكم بر زمين مانده است. در امور اقتصادي از ۸۲۰ حكم، ۲۷۳ حكم اجرايي شده و ۵۲ حكم اجرا نشده است. در حوزه اجتماعي و فرهنگي نيز ۲۵۴ حكم اجرا شده و ۷۲ حكم بر زمين مانده است. گودرزي با بيان اينكه مجلس كمبود منابع را مي‌پذيرد اما ناترازي اراده و اهتمام در اجراي قانون را نمي‌پذيرد، تاكيد كرد: در برخي حوزه‌ها مانند رشد اقتصادي، نظام بانكي و مهار تورم، كمترين تحقق احكام برنامه هفتم پيشرفت مشاهده شده است، اما در بخش سياست خارجي و تحول قضايي بيشترين ميزان تحقق را داشته‌ايم. سخنگوي هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اهميت حمايت از اقشار آسيب‌پذير گفت: ۵۳ درصد مردم خودرو دارند كه ۲۹ درصد از آنها براي كسب معيشت از خودرو استفاده مي‌كنند. اصلاح الگوي مصرف بنزين و ايجاد اعتماد در مردم، از اولويت‌هاي مجلس است.
وي همچنين درباره حقوق نيروهاي مسلح افزود: مجلس توجه ويژه به حقوق نيروهاي مسلح دارد. اين افراد با جان و دل از كيان كشور دفاع مي‌كنند و وظيفه ماست كه سطح رفاه واقعي آنها را متناسب با تورم و شرايط اقتصادي بهبود ببخشيم و حقوق آنان را افزايش دهيم. عباس گودرزي در پايان بيان كرد: هدف از نشست‌هاي بررسي برنامه هفتم مچ‌گيري از دولت نيست، بلكه فرصتي براي تعامل، همدلي و بهبود عملكرد است. مجلس با همكاري دولت، مشكلات موجود را بررسي و براي رفع موانع و تحقق برنامه هفتم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. اين جلسات مي‌تواند به اصلاح قوانين و تغيير رويه‌ها منجر شود.
