پنج بانك همچنان در خطر كفايت سرمايه

در ادامه برنامه‌هاي مشترك دولت و مجلس در هفته جاري، روز گذشت نوبت به وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي رسيد تا با حضور در ميان نمايندگان به ارائه توضيحاتي درباره آخرين وضعيت عملكرد برنامه هفتم توسعه و برنامه‌هاي دولت براي پيگيري اين اهداف در سطح كلان پرداختند. البته تحت تاثير انحلال بانك آينده و تحولات مرتبط با آن بخش مهمي از توضيحاتي فرزين به آخرين وضعيت كفايت سرمايه بانك‌هاي كشور اختصاص پيدا كرد.  هرچند در روز نخست بسياري از نمايندگان نسبت به نحوه عملكرد دولت در حوزه اجراي برنامه هفتم انتقاداتي داشتند اما به نظر مي‌رسد كه تاكيد اصلي دولت در اين حوزه مقدمه‌سازي در سال نخست برنامه و آمادگي براي رسيدن به اهداف در سال‌هاي آينده است. وزير اقتصاد روز گذشته تاكيد كرد كه در دولت نحوه رسيدن به اهداف در اين حوزه به شكل دقيق رصد خواهد شد. وزير اقتصاد از تشكيل و استقرار كميته‌اي در وزارت اقتصاد براي پايش اجراي قانون برنامه هفتم خبر داد. سيدعلي مدني‌زاده در جلسه علني و در جريان بررسي عملكرد يك ساله دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه گفت: در آغاز اجراي برنامه هفتم، كشور با چندين هزار مگاوات ناترازي برق، ناترازي قابل توجه در حوزه انرژي و آب، تورم بالاي ۳۰ درصد و رشد اقتصادي حدود سه درصد مواجه بود. در چنين شرايطي دولت جديد مستقر و اجراي قانون برنامه آغاز شد.

وي افزود: طبيعتا در ابتدا بايد تعداد زيادي آيين‌نامه، شيوه‌نامه و دستورالعمل تصويب مي‌شد، اما بايد پرسيد آيا صرف تصويب اين آيين‌نامه‌ها حال اقتصاد را خوب مي‌كند؟ براي تحليل وضعيت فعلي بايد به چند نكته توجه داشت. وزير اقتصاد توضيح داد: نقطه شروع دولت در زمان اجراي برنامه متفاوت از زماني بود كه قانون نوشته مي‌شد. دوم، شرايط محيطي و منطقه‌اي بر اقتصاد كشور تأثير قابل توجهي داشت. دولت در فضايي كار خود را آغاز كرد كه با جنگ، ترور و ناامني در منطقه همراه بود و اين نااطميناني موجب كاهش سرمايه‌گذاري شد. وي توضيح داد: هنگامي كه فضاي نااطميناني ناشي از جنگ در منطقه شكل مي‌گيرد و فشار تحريم‌ها افزايش مي‌يابد، بازار سرمايه و بازار پول به هم مي‌ريزد، نرخ سود بالا مي‌رود و در نتيجه بازار سرمايه نمي‌تواند نقش موثري در سرمايه‌گذاري ايفا كند؛ پيامد آن نيز كاهش رشد اقتصادي است.

مدني‌زاده يادآور شد: وقتي كشور وارد فضاي جنگي و ناامني منطقه‌اي مي‌شود و تحريم‌ها تشديد مي‌گردد، بخش قابل توجهي از وقت مسوولان صرف حل مشكلات ناشي از اين وضعيت مي‌شود و فرصت كمتري براي پرداختن به مسائل بلندمدت باقي مي‌ماند. وي تأكيد كرد: با وجود همه اين شرايط، دولت كوتاه نيامد و تلاش كرد احكام قانوني را تا حد امكان اجرا كند. بنده به عنوان فردي كه تازه به دولت پيوسته‌ام، مي‌توانم بر اين موضوع گواهي بدهم. با اين حال بايد بررسي كنيم كه آيا اين اقدامات توانسته حال اقتصاد را بهبود ببخشد يا خير. براي تغيير مسير، لازم است قانون برنامه هفتم كه ريل‌گذاري جديدي براي اقتصاد كشور ايجاد كرده، به‌ درستي آسيب‌شناسي شود.

وي خواستار تشكيل شوراي راهبري قانون برنامه از هفته آينده شد و گفت: نخستين موضوع خود را بررسي شرايط فعلي قرار داده و مشخص شود كدام قوانين واقعا قابل اجرا نيستند و كدام اهداف بيش از اندازه بلند تعيين شده‌اند. بايد ايرادات واقعي دولت و دستگاه‌ها را استخراج كنيم و در فضايي غيرسياسي درباره آنها گفت‌وگو كنيم تا ببينيم در كجا كم‌كاري صورت گرفته است. مدني‌زاده ادامه داد: اكنون تقريبا تمام آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه وزارت اقتصاد موظف به تصويب آنها بوده، انجام شده، اما بايد پرسيد آيا اين اقدامات مشكلي از مردم حل كرده است؟ از ۱۴۰ حكم تكليفي وزارت اقتصاد، تقريبا همه انجام شده، اما اين امر به‌تنهايي كافي نيست و نشان مي‌دهد كه صرف شمارش احكام اجرايي، معيار تحقق واقعي قانون  نيست.

وي خاطرنشان كرد: بايد ببينيم در عمل چه اقداماتي بر زمين مانده و كدام بخش از برنامه واقعا اجرا شده است. به عنوان مثال، زماني تصويب شده بود كه تمام دستگاه‌هاي دولتي حساب‌هاي خود را نزد خزانه‌داري كل كشور متمركز كنند. در گزارش‌ها آمده بود كه ۹۸ درصد دستگاه‌ها اين كار را انجام داده‌اند، اما چون برخي نهادهاي مهم مانند شركت نفت و سازمان مالياتي اقدام نكرده بودند، در واقع هدف محقق نشده بود. اين مثال نشان مي‌دهد كه صرفا عدد و درصد ملاك نيست، بلكه بايد ديد در واقعيت چه تغييري رخ داده است. مدني‌زاده گفت: در وزارت امور اقتصادي و دارايي كميته‌اي براي پايش اجراي قانون برنامه هفتم مستقر شده است. اين كميته به‌صورت مستمر تمام مسووليت‌هاي واگذار شده به وزارتخانه را رصد مي‌كند. تاكنون بيش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعريف شده و ۶ ابرپروژه نيز تحت نظارت مستقيم بنده در حال اجراست تا موانع تحقق رشد ۸ درصدي برطرف شود. وي تأكيد كرد: تحقق اين رشد اقتصادي جز با هم‌افزايي و رفع چالش‌ها و موانع كلان ميان قوا و دستگاه‌ها ممكن نيست و در جلسات تخصصي آينده، توضيحات بيشتري در اين زمينه ارائه خواهد شد. 

در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي كلان كشور در حوزه اقتصاد بحث لزوم اصلاحات در نظام بانكي بوده كه در چند دولت به شكل مداوم دنبال شده است. تحت تاثير همين فضا بانك مركزي اخيرا با انحلال بانك آينده موافقت كرد و آنطور كه فرزين مي‌گويد اين روند ادامه خواهد داشت. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نخستين و مهم‌ترين شاخص در اصلاح نظام بانكي، كفايت سرمايه بانك‌ها است، گفت: تنها ۵ بانك كفايت سرمايه منفي دارند. محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي در جلسه علني در جريان بررسي عملكرد يكساله دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه، گفت: در قانون برنامه، ۹۶ حكم به نام بانك مركزي است. از اين تعداد ۵۷ حكم را تدوين، تصويب كرده و گزارش عملكرد ارائه كرده‌ايم، ۲۷ حكم در حال نهايي شدن است و ۱۲ حكم مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر بوده كه بانك مركزي با آنها همكاري مي‌كند. وي ادامه داد: در ميان اين احكام، ۱۸ دستورالعمل قانوني وجود دارد كه ۱۷ مورد آن تهيه و تصويب نهايي شده است. تنها مورد باقي مانده، مربوط به صندوق يا شركت مديريت دارايي‌ها (AMC) است كه در آستانه تصويب در شوراي نگهبان است. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نخستين و مهم‌ترين شاخص در اصلاح نظام بانكي، كفايت سرمايه بانك‌ها است، گفت: در سال ۱۳۹۹، كفايت سرمايه شبكه بانكي منفي ۳.۵۹ درصد بود. در شروع برنامه، خوشبختانه با اقداماتي كه انجام شد، اين شاخص از حالت منفي خارج و به ۱.۷۵ درصد رسيد و اكنون به ۴.۵۴ درصد افزايش يافته است. در قانون برنامه، هدف‌گذاري شده كه اين شاخص به ۸ درصد برسد. ما اطمينان مي‌دهيم كه با سرعت اين هدف محقق خواهد شد. فرزين بيان كرد: در سال ۱۳۹۹، از ميان ۲۹ بانك كشور، ۱۴ بانك داراي سرمايه منفي و ۱۵ بانك با سرمايه مثبت بودند كه از ميان بانك‌هاي مثبت، ۸ بانك بالاي ۸ درصد بودند. 

اكنون تنها ۵ بانك كفايت سرمايه منفي دارند و ۲۳ بانك داراي سرمايه مثبت هستند كه از اين تعداد، ۱۳ بانك بالاي ۸ درصد كفايت سرمايه دارند. انتظار داريم به زودي بقيه نيز به اين سطح برسند. رييس كل بانك مركزي در خصوص بهبود سرمايه ثبتي شبكه بانكي گفت: در پايان سال ۱۴۰۰، سرمايه ثبتي شبكه بانكي ۳۳۶ همت بود؛ در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۱ همت رسيد و در حال حاضر ۱۰۳۵ همت است. تا پايان سال، پيش‌بيني مي‌كنيم اين رقم به ۱۴۶۰ همت برسد؛ يعني سرمايه بانك‌ها نسبت به دو سال پيش تقريبا سه برابر شده است. اين افزايش سرمايه عمدتا از محل‌هاي باكيفيت مانند تجديد ارزيابي دارايي‌ها و سودآوري سهامداران حاصل شده است. وي بيان كرد: در زمينه طبقه‌بندي بانك‌ها، قانون تكليف كرده كه بانك‌ها در شش دسته تجاري، تخصصي، توسعه‌اي، قرض‌الحسنه، صندوق زمين و ساختمان و جامع طبقه‌بندي شوند. تمام احكام و اساسنامه‌هاي مرتبط با اين طبقه‌بندي آماده و در هيات عالي بانك مركزي تصويب شده و آماده اجراست. پيش‌بيني مي‌كنيم قبل از پايان برنامه، تمامي بانك‌ها در چارچوب طبقات مشخص خود قرار بگيرند.

رييس كل بانك مركزي درباره حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري، گفت: رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسيده بود. به‌واسطه اعمال سياست‌هاي انضباطي، اين رشد تا فصل اول ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد كاهش يافت و در پايان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسيد. وي گفت كه علت افزايش اخير رشد نقدينگي، افزايش خريد ريپو بانك مركزي به دليل حجم بالاي اوراق منتشرشده از سوي دولت، اجراي بخشي از ماده ۴۶ قانون رفع موانع توليد و آزادسازي سپرده قانوني براي پرداخت تسهيلات ازدواج است. سال گذشته، براي كاهش صف تسهيلات ازدواج، بانك مركزي ۵۰ درصد بالاتر از وظيفه عمل كرديم و به‌ناچار باعث آزادسازي منابع سپرده قانوني شد. فرزين بيان كرد: رشد تسهيلات در سال ۱۴۰۲، ۳۲.۹ درصد بود و امسال تا اين مقطع، به ۴۲.۳ درصد رسيده است.

رييس بانك مركزي گفت: در حوزه سياست‌هاي اعتباري، تمركز ما بر تأمين سرمايه در گردش و هدايت اعتبار از دو طريق طراحي و توسعه ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي و توسعه ابزار گواهي سپرده خاص براي تأمين مالي ‌عمل شد. وي در خصوص تورم، گفت: از پايان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه به‌طور مستمر كاهش يافت؛ تورم نقطه‌ به‌ نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسيد اما از آذرماه سال گذشته، با افزايش نرخ ارز در مركز مبادله ايران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم دوباره افزايشي شد. فرزين توضيح داد: اين افزايش تورم ناشي از نااطميناني‌هاي پس از دوران جنگ، تشديد انتظارات تورمي ناشي از تكانه‌هاي سياسي و امنيتي و آثار پولي ناشي از اقدامات دولت براي تأمين كسري بودجه و هزينه‌هاي دولت است كه در حال حاضر تورم سالانه بانك مركزي ۳۸.۹ درصد است.

رييس كل بانك مركزي در خصوص سياست‌هاي ارزي، گفت: تكاليف بانك مركزي تقويت ذخاير طلاي بانك مركزي بود كه در سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشت. توسعه تالارها و ابزارهاي ارزي در مركز مبادله از ديگر راهكارها بود كه مركز مبادله ۲ را براي كالاهايي كه آثار تغيير نرخ ارز بر آن اندك است راه‌اندازي كرديم. وي افزود: افزايش نقش بانك مركزي در بازار طلا و انتظام بخشي به بازار رمزپول‌ها، تلاش در حكمراني ريال، ابزارهاي تأمين مالي از جمله اوراق مرابحه كه بالاي ۴۰۰ ميليون دلار تاكنون فروش داشته‌ايم، تسهيلات صادركنندگان در تالار دوم و تأمين ارز كالاهاي اساس به‌رغم كاهش نرخ نفت را داشتيم. ما امسال تغيير چنداني در حوزه كالاهاي اساسي نداشتيم و ارز آن را اختصاص داده‌ايم به‌رغم اينكه با كاهش درآمد نفت، كاهش درآمد ارزي اتفاق افتاد. رييس كل بانك مركزي در پايان با بيان اينكه دسترسي به اهداف برنامه با روش كنوني تأمين مالي كشور امكان پذير نيست، خاطرنشان كرد: بالاي ۹۰ درصد تأمين پولي كشور به عهده بانك مركزي است كه باعث افزايش نقدينگي مي‌شود. كسري بودجه دولت باعث فشار به اين موضوع و تأمين مالي بخش خصوصي شده است. ضعف در مقررات و رويه‌هاي متفاوت براي واردات و صادرات بدون نظارت و تنظيم‌گري  بانك مركزي   و كسري سرمايه بانك‌هاي  دولتي كه دست ما نيست و عدم تعيين تكليف بدهي دولت نيز از ديگر چالش‌هاي موجود بانك مركزي است.

اهميت بررسي عملكرد دولت در برنامه هفتم اينجاست كه ظرف هفته‌هاي آينده دو قوه بايد كار خود را بر روي بودجه 1405 آغاز كنند و نتيجه نهايي مي‌تواند تا حدي مسير پيش روي اقتصاد كشور در آينده نزديك را مشخص كند.