چرا اهداف برنامه هفتم واقعي نيستند؟
معاون اول رييس‌جمهور و برخي اعضاي كابينه روز دوشنبه راهي بهارستان شدند تا درباره ابعاد و زواياي گوناگون برنامه هفتم توسعه و ساز و كاري كه از طريق آن مي‌توان اهداف برنامه را محقق كرد، صحبت كنند.
معاون اول رييس‌جمهور و برخي اعضاي كابينه روز دوشنبه راهي بهارستان شدند تا درباره ابعاد و زواياي گوناگون برنامه هفتم توسعه و ساز و كاري كه از طريق آن مي‌توان اهداف برنامه را محقق كرد، صحبت كنند. جان مايه كلام آقاي عارف در اين نشست ابتدا ضرورت اعمال اصلاحات در بندها و بخش‌هايي از برنامه هفتم بود. آقاي عارف وجود برخي ناترازي‌ها كه موجب عدم‌النفع‌هاي قابل توجه در اقتصاد ايران شده را عامل اصلي بروز مشكلات اقتصادي و نزول شاخص‌ها معرفي كرد. واقع آن است كه دولت چهاردهم و شخص رييس‌جمهور همواره براجراي مفاد قانون برنامه هفتم و ساير اسناد بالادستي از جمله برنامه هفتم تاكيد داشته است. اما مساله اين است كه برنامه هفتم به مشكلي دچار است كه بسياري از برنامه‌هاي توسعه‌اي ايران با آن دست به گريبان بودند و آن اينكه در برنامه هفتم، هدف‌گذاري‌ها منطبق با واقعيت‌هاي اقتصادي و شرايط سياسي و عمومي كشور نبوده است. دولت در شرايطي سكان هدايت كشور را به دست گرفت كه از همان روز نخست، دامنه وسيعي از بحران‌ها، ترورها، حملات و تهاجم‌ها عليه كشور شكل گرفته بود.متاسفانه محتواي برنامه، بسيار خوش‌بينانه توسط مجلس تصويب شده است. به عنوان نمونه هدف و دورنماي رشد اقتصادي 8درصدي كه برنامه بر آن تاكيد دارد منطبق با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران و شرايط تحريم فعلي نيست. اقتصادهايي كه چنين رشدي را هدف قرار مي‌دهند همه گزاره‌ها و ابعاد اقتصادي را ابتدا تراز مي‌كنند تا تحقق چنين رشدي ميسر شود. حتي چين كه همواره رشدهاي بالاي 12 درصد را هدف قرار مي‌داد، در شرايط فعلي رشدهاي پايين‌تري را تجربه مي‌كند. وقتي هدف‌گذاري‌ها در برنامه‌هاي بالادستي خوش‌بينانه باشد نه تنها كمكي به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و حل معضلات معيشتي نمي‌كند، بلكه خود به عاملي براي بروز ناترازي‌هاي جديد بدل مي‌شود. وقتي برنامه‌اي، واقع‌بينانه نباشد، ناترازي‌هايي چون كسري بودجه بيشتر، تورم افزون‌تر، آمار بيكاري بالاتر، نبود سرمايه‌گذاري مناسب و...احتمال بروز و ظهور بيشتري خواهد داشت. در عين حال بايد توجه داشت كه ايران ذيل تحريم‌هاي فزاينده امريكا قرار دارد و اين تحريم‌ها فضاي ابتكار عمل كمتري در اختيار اقتصاد ايران قرار مي‌دهد. در چنين شرايطي، برنامه توسعه با رشد اقتصادي 8درصدي نوشتن، چندان معقول و مطلوب نخواهد بود. در اصلاحاتي كه قرار است براي برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود، چند هدف در دسترس را بايد براي دورنماي آينده تدارك ديد. شخصا فكر مي‌كنم بايد 2الي 3هدف را در نظر گرفت: 1) ابتدا تورم زير 30درصد را به عنوان يك دورنما در نظر گرفت.
2) سپس يك رشد اقتصادي 3الي 4درصدي را به عنوان هدف در دسترس پيش‌بيني كرد.
3) در ادامه تلاش كرد، زمينه‌هايي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و داخلي و جتي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور تدارك ديد. در واقع بايد مشوق‌هايي براي برنامه هفتم در نظر گرفت كه سرمايه‌گذاران از حضور در پروژه‌هاي اقتصادي كشورمان استقبال كنند.
4) همچپنين بايد شرايطي را فراهم كرد كه از طريق بهبود محيط كسب و كار، رشد بيكاري هم كاهش يابد. معتقدم مجلس يازدهم در تدوين برنامه هفتم به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور توجه نداشته است. نبايد فراموش كرد كه اكثريت قريب به اتفاق برنامه‌هاي توسعه كشور جز برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات تحقق كمتر از 30درصد را تجربه كرده‌اند. تنها برنامه سوم توسعه بود كه تحقق حدودا 70درصدي داشت. متوسط تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه در ايران حدود 20درصد است. اين در حالي است كه ميانگين تحقق برنامه‌هاي توسعه در ساير كشورها بالاي 70درصد است.دليل اصلي اين عدم تحقق آن است كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي توجه لازم به واقعيت‌ها نشده و در فضايي غير واقعي اين برنامه‌ها تدوين و تصويب شده‌اند! با اين توضيحات معتقدم، مهم‌ترين اهدافي كه در برنامه هفتم بايد گنجانده شود، ابتدا بحث كنترل تورم، رشد معقول اقتصادي مطابق واقعيت‌ها و بهبود محيط‌هاي كسب و كار و رشد سرمايه‌گذاري است. دولت تلاش دارد اين فضاي واقعي را در خصوص برنامه هفتم با اعمال اصلاحات ايجاد كند. معتقدم مجلس دوازدهم بايد نهايت همكاري و هم‌افزايي را با دولت داشته باشد تا برنامه‌اي در تراز وضعيت واقعي كشور تصويب و اجرايي شود. در غير اين صورت سرنوشت برنامه هفتم هم مانند برنامه‌هاي قبلي خواهد بود و تحقق اهداف برنامه زير 40 درصد خواهد بود.
