تحقق اهداف برنامه هفتم در لبه بحران
در شرايطي كه كشور وارد دومين سال اجراي برنامه هفتم توسعه شده و فشارهاي مالي، نوسانات اقتصادي و ركود در بخش ساخت‌وساز بر بدنه اجرايي دولت سنگيني مي‌كند، وزارت راه و شهرسازي به عنوان يكي از كليدي‌ترين دستگاه‌هاي عمراني و زيربنايي، در كانون توجه قرار گرفته است.
در شرايطي كه كشور وارد دومين سال اجراي برنامه هفتم توسعه شده و فشارهاي مالي، نوسانات اقتصادي و ركود در بخش ساخت‌وساز بر بدنه اجرايي دولت سنگيني مي‌كند، وزارت راه و شهرسازي به عنوان يكي از كليدي‌ترين دستگاه‌هاي عمراني و زيربنايي، در كانون توجه قرار گرفته است. گزارشي كه «فرزانه صادق مالواجرد»، وزير راه و شهرسازي، در جلسه علني ديروز ۱۹ آبان مجلس شوراي اسلامي ارايه داد، نه‌تنها مرور عملكرد يك وزارتخانه بود، بلكه آيينه‌اي از وضعيت نظام برنامه‌ريزي كشور محسوب مي‌شود؛ نظامي كه ميان اهداف بلندپروازانه روي كاغذ و واقعيت‌هاي مالي و اجرايي، گرفتار شكافي مزمن است. اظهارات وزير، از همان ابتدا لحن هشداردهنده داشت. او به‌صراحت گفت: مهم‌ترين چالش ما كمبود منابع مالي است، هرچند در طول مدت سپري‌شده از دولت، سعي كرديم با روش‌هاي مختلف تأمين مالي، كمبود منابع عمومي را جبران كنيم، ولي در هر صورت براي تحقق حداقلي احكام برنامه، به‌طور ميانگين سالانه حداقل نياز به ۸۲۹ همت منابع مالي داريم. صادق افزود كه اين وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه، ۱۴۸ حكم قانوني را بر عهده دارد كه از ميان آنها، بيش از ۸۰ درصد در حال اجراست و ۱۳ سنجه كمتر از ۵۰ درصد محقق شده است. اين رقم به روشني نشان مي‌دهد كه بدون اصلاح در ساختار تأمين مالي پروژه‌ها، بسياري از اهداف توسعه‌اي در حوزه زيرساخت و مسكن، دست‌نيافتني خواهند بود. وزير راه و شهرسازي در ادامه گزارش خود، عملكرد وزارتخانه را در حوزه مسكن شهري، روستايي و بازآفريني شهري تشريح كرد. او گفت: در احداث مسكن شهري، هدف‌گذاري يك و نيم ميليون واحد در طول پنج سال بوده كه برش سال اول بهره‌برداري از ۱۸۵ هزار واحد بوده است. از اين ميزان، ۱۴۱ هزار واحد محقق شده است. اين بدان معناست كه تحقق اهداف مسكن شهري در سال نخست، حدود ۷۶ درصد بوده است. در حوزه مسكن روستايي نيز صادق اعلام كرد: از هدف ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال تأمين شده است. او افزود: در ساير انواع مسكن نيز هدف‌گذاري دو ميليون واحد براي پنج سال و ۴۰۰ هزار واحد براي سال اول بوده كه ۳۰۵ هزار واحد آن محقق شده است. به گفته وزير، هرچند برخي شاخص‌ها مانند «صنعتي‌سازي مسكن» از اهداف فراتر رفته‌اند، در صنعتي‌سازي مسكن هدف‌گذاري سال اول ۳ درصد بوده كه ۴.۹ درصد انجام پذيرفته است، اما مشكلات ساختاري همچنان پابرجاست. او تأكيد كرد: با وجود اين دستاوردها، مشكلات مردم به‌ويژه دهك‌هاي پايين جامعه در تأمين آورده اوليه و همچنين مشكلات ساير وزارتخانه‌ها در تأمين زيرساخت‌ها همچنان پابرجاست. بانك‌ها نيز علي‌رغم تلاش‌ها و پيگيري‌هاي زياد هنوز نتوانسته‌اند در سطح انتظار قانون در زمينه تأمين مالي و ارايه تسهيلات عمل كنند. در همين راستا، دولت پيشنهاد اصلاح قانون را براي بهبود وضعيت تأمين مالي بخش مسكن به مجلس ارايه كرده است.
بازسازي بافت‌هاي فرسوده ميان هدف و واقعيت
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، صادق مالواجرد همچنين به بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري اشاره كرد و گفت: هدف‌گذاري ۵۰۰ هزار واحد براي پنج سال و ۸۰ هزار واحد براي سال اول برنامه بوده كه در مجموع بيش از ۷۲ هزار پروانه ساختماني در سال اول صادر شده است. تحقق ۹۰ درصدي اين هدف، هرچند مثبت است، اما نشان از وجود موانع اجرايي در حوزه مجوزها، خدمات شهري و سرمايه‌گذاري دارد.
توسعه اراضي و محدوديت‌هاي قانوني
وزير سپس به تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم اشاره كرد و گفت: ميزان هدف تعيين‌شده در قانون ۳۳۰ هزار هكتار در طول پنج سال است كه از اين ميزان، ۶۶ هزار هكتار بايد در سال اول محقق مي‌شد. در اين زمينه، ۴۷ هزار هكتار با ميانگين نفر در هكتار كمتر از ۱۰۰ نفر انجام پذيرفته است. او افزود: پيشنهاد اصلاح اين بند به همراه دلايل توجيهي آن، از جمله محدوديت‌هاي ناشي از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي، ملاحظات محيط‌زيستي و پدافند غيرعامل، و همچنين عدم تأمين آب به دليل ناترازي مورد نياز براي آماده‌سازي و ارايه خدمات زيربنايي كه حداقل به ميزان ۶۶۰۰ همت برآورد مي‌شود، از سوي دولت ارايه شده است. صادق درباره ايمني ساختمان‌ها و اجراي مواد ۵۲ و ۵۳ برنامه اظهار كرد: شيوه‌نامه اجرايي شناسايي ساختمان‌هاي ناايمن و چك‌ليست‌هاي ارزيابي در دو بخش سازه و حريق تهيه و براي ابلاغ به استانداري‌ها به وزارت كشور ارسال شده است. او افزود: در اجراي بند (الف) ماده (۵۳)، اطلاعات تمامي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها و ۹۰ درصد طرح‌هاي جامع كلان‌شهرها تكميل شده و ۷۰ درصد فرآيند اخذ مجوز شهرسازي و معماري ايراني‌سازي شده است.
پيشرفت در ترانزيت عقب‌ماندگي در زيرساخت‌ها
وزير راه و شهرسازي بخش قابل توجهي از گزارش خود را به حمل‌ونقل و ترانزيت اختصاص داد. او گفت: طبق جدول ۱۳ مندرج در ماده (۵۶)، بايد ميزان ترانزيت در پايان برنامه به ۴۰ ميليون تن و در پايان سال اول به ۱۶ ميليون تن مي‌رسيد كه در پايان سال اول حدود ۲۰ ميليون تن ترانزيت محقق شده است. او افزود: با وجود اين درصد تحقق بالا، به دليل عدم امكان تأمين مالي براي احداث زيرساخت‌هاي ريلي و ناوگان، پيشنهاد اصلاح اين بند از سوي دولت ارايه شده است. به گفته وزير، تحقق اهداف حمل‌ونقل ريلي و بنادر نيازمند سرمايه‌گذاري سنگيني است، تحقق اين هدف نيازمند سرمايه‌گذاري بيش از ۱۶ ميليارد دلاري است؛ دولت پيشنهاد اصلاح اين بند را نيز به صورت مكتوب به مجلس محترم ارايه داده است. در مورد برقي‌سازي خطوط ريلي نيز او گفت: سهم برقي‌سازي ۱۰۰۰ كيلومتر بوده است. در سال اول برنامه، مطالعات و قرارداد برقي‌سازي راه‌آهن تهران - مشهد به طول حدود ۱۰۰۰ كيلومتر به همراه ناوگان مورد نياز تكميل شد و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شوراي اقتصاد براي دريافت فاينانس خارجي جهت اجراي آن صادر شد. اين پروژه در صورت تحقق، يكي از بزرگ‌ترين گام‌هاي ايران در مدرن‌سازي حمل‌ونقل ريلي خواهد بود. وزير همچنين خبر داد: در سال اول، احداث ۸۰ كيلومتر خطوط فرعي هدف‌گذاري شده بود كه ۳۶ كيلومتر آن محقق شد و تمام ۲۲۰ كيلومتر خطوط اصلي هدف‌گذاري‌شده نيز تكميل شد.او در خصوص ناوگان ريلي افزود: قراردادهاي لازم براي بازسازي ۲۵ دستگاه لوكوموتيو در سال اول منعقد و تحويل گرفته شد.
تحقق اهداف سرعت سير و حمل‌ونقل هوايي
وزيرراه و شهرسازي در بخشي از گزارش هم به شاخص‌هاي عملكردي حمل‌ونقل اشاره كرد وگفت: در خصوص رديف ۷ جدول مذكور، عملكرد در شاخص سرعت سير بازرگاني و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت به هدف تعيين‌شده تحقق بيش از ۱۰۰ درصدي داشته است.او درباره توسعه حمل‌ونقل هوايي نيز افزود: در راستاي اجراي جزو (۴) ماده (۵۷)، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷ صندلي به ظرفيت حمل‌ونقل افزوده شد و ۴۰ درصد قطارهاي باري در حال حاضر در مسير اجراي احكام قرار دارند.اظهارات فرزانه صادق مالواجرد تصويري روشن از وضعيت فعلي وزارت راه و شهرسازي در سال نخست اجراي برنامه هفتم ارايه داد. هرچند در برخي شاخص‌ها مانند صنعتي‌سازي مسكن، بازسازي بافت‌هاي فرسوده و ترانزيت كالا پيشرفت‌هايي حاصل شده، اما كمبود منابع مالي و محدوديت‌هاي قانوني همچنان بزرگ‌ترين مانع مسير توسعه‌اند.با توجه به اينكه اجراي كامل احكام برنامه هفتم نيازمند بيش از ۸۲۹ همت در سال است، به نظر مي‌رسد بدون اصلاح ساختار تأمين مالي و مشاركت گسترده‌تر بخش خصوصي و نظام بانكي، تحقق اهداف كلان وزارت راه و شهرسازي با دشواري روبرو خواهد بود.
