برنامه هفتم زير ذره‌بين مجلس
نمايندگان مجلس روز گذشته با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه به بررسي آخرين وضعيت عملكرد دولت در حوزه اجراي برنامه هفتم توسعه پرداختند. نمايندگان انتقادات و ابهاماتي درباره نحوه اجراي قانون داشتند اما همزمان تاكيد شد كه دو قوه براي اجراي كامل برنامه هفتم مصمم هستند.
نمايندگان مجلس روز گذشته با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه به بررسي آخرين وضعيت عملكرد دولت در حوزه اجراي برنامه هفتم توسعه پرداختند. نمايندگان انتقادات و ابهاماتي درباره نحوه اجراي قانون داشتند اما همزمان تاكيد شد كه دو قوه براي اجراي كامل برنامه هفتم مصمم هستند. سال گذشته و همزمان با نهايي شدن بودجه ۱۴۰۴، مجلس و دولت اقدامات لازم براي نهايي كردن برنامه هفتم توسعه را نيز نهايي كردند تا ايده نهايي اجراي كشور در پنج سال آينده مشخص شود. با وجود آنكه دولت از همان ابتدا نيز ابهاماتي در رابطه با نحوه دستيابي به اهداف برنامه باتوجه به محدوديت‌ها در منابع داشت اما در‌نهايت اعلام كرد كه براساس قانون مصوب اقدامات لازم را در دستور كار قرار خواهد داد.
با گذشت چند ماه از اجراي رسمي قانون روز‌گذشته نمايندگان به بررسي نحوه اجراي قانون پرداختند كه نشان مي‌دهد هنوز ميان برنامه اصلي و عملكرد به ثبت رسيده فاصله‌هايي وجود دارد. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: در مجموع ۴۳.۸ درصد عملكرد درخصوص امور عمومي در سال اول اجراي برنامه هفتم توسعه به ثبت رسيده است.عباس قدرتي، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جلسه (دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس در جريان بررسي عملكرد امور عمومي در برنامه هفتم، بيان كرد: ارزيابي عملكرد امور عمومي در برنامه هفتم پيشرفت شامل فصول ۲۱ الي ۲۴ است. گزارش امور عمومي شامل تلفيق گزارش فصول ۲۱ تا ۲۴ با عناوين سياست خارجي، دفاعي و امنيتي، اصلاح نظام اداري، تحول قضايي و حقوقي شامل مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ مي‌باشد. وي در ادامه اظهار كرد: دستگاه‌هاي اصلي متولي فصول مذكور وزارتخانه‌هاي امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت دادگستري و قوه قضاييه است كه در گزارش كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي، كميسيون حقوقي و قضايي، كميسيون امور داخلي كشور و شوراها و كميسيون اجتماعي منعكس شده است. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان كرد: اين امور شامل ۵۴۲ حكم مي‌باشند كه از آنها ۱۱۷ حكم در مهلت مقرر و ۶۳ حكم خارج از زمان مقرر انجام شده است. ۲۷۲ حكم نيز واقع عملكرد است و در مجموع ۴۳.۸درصد عملكرد درخصوص امور عمومي به ثبت رسيده است. فصل بيست و يكم سياست خارجي است. فصل بيست و يكم برنامه هفتم بيشتر در قالب دو ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ و تحت دو موضوع ديپلماسي سياسي و ديپلماسي اقتصادي به موضوع سياست خارجي مي‌پردازد.
محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس، در جريان جلسه (دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس و بررسي عملكرد امور توليدي و زيربنايي در برنامه هفتم، بيان كرد: در راستاي ارزيابي عملكرد دولت در برنامه هفتم كميسيون عمران به عنوان كميسيون تخصصي مجلس در حوزه‌هاي عمراني، حمل‌ونقل، مسكن و شهرسازي، خدمات زيربنايي، مديريت شهري و روستايي در سال اول اجراي برنامه هفتم پيشرفت عملكرد دولت را در ۱۳ دستگاه مرتبط مورد ارزيابي قرار داده است. وي در ادامه اظهار كرد: اين دستگاه‌ها عبارتند از: سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو، كشور، اقتصاد، نفت، گردشگري، امور خارجه، بانك مركزي، بنياد مسكن، نيروهاي مسلح و شهرداري‌ها. هدف برنامه دستيابي به رشد پايدار، ارتقاي بهره‌وري، توسعه متوازن، تقويت تاب‌آوري زيرساخت‌هاست. رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در حوزه‌هاي مختلف طبق ارزيابي
۱۳ دستگاه ۲۰درصد از عملكردي كه ما براي سال اول انتظار داشتيم بيشتر محقق نشده است. دو نقيصه اصلي در عملكرد گزارش دولت وجود دارد. يكي اينكه برش سالانه اهداف برنامه را براساس عملكرد سال اول اعلام كردند؛ در صورتي كه بايد براساس هدف‌گذاري كه در ابتداي برنامه مشخص مي‌شد آنجا بايد اعلام مي‌شد. رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: انتخاب ناظران برنامه از بدنه دولت موجب تعارض منافع و كاهش اعتبار گزارش برنامه شده است. در حوزه شاخص‌هاي كلان، بخش ساختمان ۱۰درصد تعيين شده بود كه اين عدد متأسفانه به ۳ درصد تقليل يافته است. يعني يك‌سوم هدف برنامه محقق شده است.
وي در ادامه با اشاره به ميزان تحقق برنامه در حوزه حمل و نقل بيان كرد: در اين حوزه نيز عدد ۹درصد در برنامه پيش بيني شده بود كه متأسفانه به نيم درصد كاهش يافته يعني يك هجدهم برنامه محقق شده است. موضوع ساختمان و حمل و نقل مربوط به يك وزارتخانه نيست بلكه دستگاه‌هاي مختلفي ازجمله تصميمات شوراهاي فرابخشي مانند شوراي عالي مسكن، ستاد ملي ترانزيت در اين حوزه موثر هستند كه بايد حداقل ماهيانه يك جلسه براي حل مسائل اين حوزه برگزار مي‌كردند تا با هماهنگي و هم افزايي مسائل اين حوزه را مرتفع كنند. رضايي كوچي در ادامه با اشاره به ميزان تحقق احكام مرتبط با بخش ترانزيت، بيان كرد: رسيدگي به حمل و نقل ۴۰ ميليون تن بار در حوزه ترانزيت در سال اول حدود ۱۶ ميليون تن تحقق يافته كه نشان مي‌دهد وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه به درستي به وظايف خود عمل كرده است، البته در اين حوزه نيز بايد دستگاه‌هاي مختلف همچون دستگاه ديپلماسي ازجمله وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه همكاري لازم را داشته باشند. رييس كميسيون عمران مجلس با انتقاد از عملكرد وزارت راه و شهرسازي در حوزه اقتصاد دريامحور بيان كرد: در برنامه هفتم در راستاي پيشگيري از بحران آب مقرر بود تا ۸درصد جمعيت سواحل جنوبي انتقال داده شوند كه اين امر نيز تاكنون محقق نشده است. رييس كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه برنامه هفتم توسعه ميثاق مجلس و دولت است، گفت: با گذشت بيش از يك سال از تصويب قانون برنامه هفتم پيشرفت، بررسي ميزان پيشرفت و نحوه نظارت بر اجراي احكام آن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
موسي احمدي، رييس كميسيون انرژي مجلس در جلسه علني در جريان بررسي گزارش عملكرد يكساله دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه گفت: ميثاق مجلس و دولت برنامه هفتم است؛ با گذشت بيش از يك سال از تصويب قانون برنامه هفتم پيشرفت، بررسي ميزان پيشرفت و نحوه نظارت بر اجراي احكام آن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وي ادامه داد، بر همين اساس، كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ضمن تشكيل كارگروه ويژه راهبري قانون برنامه هفتم پيشرفت در بخش انرژي و برگزاري بيش از ۱۵ جلسه نظارتي در اين كارگروه، به استماع گزارش‌هاي مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و انجام مكاتبات متعدد براي پيگيري اجراي احكام اين قانون در سال نخست پرداخت. رييس كميسيون انرژي توضيح داد: در نتيجه، علاوه بر رصد اجراي احكام، بخشي از موانع اجرايي نيز مرتفع شد. ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به تنفس خوراك پتروپالايشگاه‌ها و تنظيم چارچوب اساسنامه سازمان بهينه‌سازي و مديريت انرژي اشاره كرد.
وي ادامه داد: بخش عمده احكام مرتبط با حوزه انرژي به‌صورت منسجم در فصل نهم قانون برنامه هفتم پيشرفت تحت عنوان «انرژي» و ذيل مواد ۴۲ تا ۴۶ گنجانده شده است. همچنين برخي احكام فرابخشي اين حوزه در فصل سوم با عنوان «اصلاح ساختار» و در مواد ۱۴ و ۱۵ در بخش‌هاي درآمدهاي نفت و گاز و مولدسازي دارايي‌ها پيش‌بيني شده‌اند. رييس كميسيون انرژي اظهار كرد: از مجموع احكام شناسه‌گذاري شده، ۱۷۸ حكم براي ارزيابي به كميسيون انرژي ارجاع شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ۵۲ حكم يعني حدود ۲۹درصد در مهلت مقرر قانوني اجرا شده‌اند؛ به اين معنا كه اقدامات اجرايي دستگاه‌ها متناسب با اهداف تعيين‌شده در برنامه و در بازه زماني مقرر انجام گرفته است.۶۲ حكم يعني حدود ۳۵ درصد با تأخير و خارج از مهلت مقرر تحقق يافته‌اند. وي ادامه داد: ۶۴ حكم باقيمانده يعني حدود ۳۶ درصد فاقد عملكرد بوده‌اند يعني يا گزارشي از سوي دستگاه‌هاي مسوول ارايه نشده، يا عملكرد آنها از نظر كميسيون براي تحقق اهداف قانون‌گذار ناكافي و غيرقابل قبول ارزيابي شده است.
همچنين معاون نظارت مجلس درباره اجراي برنامه هفتم گفت: براساس ارزيابي‌هاي انجام‌شده از ۲۵۱۵ حكم دستگاه‌ها، ۳۲.۶ درصد از احكام در مهلت قانوني اجرا شده و ۷.۵درصد از احكام خارج از مهلت قانوني محقق شده و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احكام، سهم عملكردي سال اول برنامه محقق نشده است.
همراه با مجلس در مسير اجراي برنامه
در ادامه اين جلسه نوبت به رييس سازمان برنامه و بودجه رسيد تا آخرين وضعيت اجراي برنامه هفتم را تشريح كند. مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه در جريان بررسي عملكرد يكساله دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه گفت: اگرچه اين برنامه توسط مجلس و دولت قبل تدوين و تصويب شد اما هم مجلس و هم دولت جديد اعلام كردند كه به اين برنامه ملتزم هستند. وي ادامه داد: دولت جديد اجراي برنامه هفتم را در سرلوحه كار خود قرار داد و هنوز كابينه تغيير نكرده بود كه شوراي عالي راهبري برنامه تشكيل شد. دبير شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت گفت: برنامه هفتم، پرتعدادترين احكام برنامه‌اي در ميان هفت برنامه پنج‌ساله‌اي است كه تاكنون تدوين شده‌اند. تعداد احكام اين برنامه ۲۳۷۹ حكم است، درحالي كه در برنامه ششم، تنها ۹۶۶ حكم وجود داشت.
وي ادامه داد: برنامه ششم ۸۹ آيين‌نامه داشت و برنامه هفتم ۲۲۷ دستورالعمل و آيين‌نامه اجرايي دارد. در برنامه‌هاي گذشته، فاقد نظام مديريت و راهبري اجرايي مشخصي بودند و عملاً پس از تصويب رها مي‌شدند. در اين برنامه، براي نخستين‌بار متولي اجراي برنامه را مشخص كرد و شوراي عالي راهبري برنامه تشكيل شد. همچنين، براي اولين‌بار در اين برنامه، سازوكار نظارتي مشخص پيش‌بيني شده است؛ هم ناظرين مالي مقيم و هم ناظرين اجرايي. پورمحمدي اضافه كرد: در اين قانون، سازوكاري پويا و كارآمد طراحي شده تا هر سال، گزارش اجراي برنامه به مجلس ارايه شود. هدف اين است كه اگر خطا، اشتباه، تناقض يا عدم برآورد دقيقي در مسير اجراي برنامه وجود دارد، همانند امروز، با گفت‌وگو و تبادل‌نظر اصلاح شود تا اجراي برنامه با دقت بيشتري ادامه يابد.
رييس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: دولت در همان روزهاي ابتدايي، نظام شكستن احكام به اجزاي اجرايي را ايجاد كرد. به دستور رييس‌جمهور، مشخص شد كه چه كسي، در چه دستگاهي، متولي اجراي هر حكم است. از آنجا كه حجم ۲۳۷۹ حكم امكان نظارت عادي نداشت، سامانه‌اي براي پايش و نظارت طراحي شد تا مجلس بتواند به‌صورت شفاف ببيند كه هر حكم در چه مرحله‌اي است؛ چه ميزان محقق شده و كجا نياز به اقدام دارد. نكته بعدي اينكه ناظرين براي اولين‌بار به‌صورت ساختاري و رسمي تأسيس شدند. بهترين افراد انتخاب، آموزش و مستقر شدند. پورمحمدي افزود: ساختار بسيار دقيق و پويايي براي تنظيم آيين‌نامه‌ها شكل گرفت كه مي‌تواند تجربه‌اي براي تدوين قوانين ديگر باشد. براي هر حكم، دستورالعمل عملياتي و مسوول اجرايي مشخص تعريف شد. نكته مهم اين است كه احكام به شاخص‌ها و اعداد قابل‌سنجش تبديل شدند؛ نه تنها براي سال نخست، بلكه براي كل ۵ سال برنامه. به اين ترتيب، امكان سنجش ميزان پيشرفت در هر سال فراهم شد.
وي بيان كرد: علاوه بر آن، احكام اولويت‌بندي شدند، الزامات هر حكم مشخص شد و سازوكار اجراي ماده ۱۱۹ از طريق شوراي عالي راهبري برنامه تعيين شد. پورمحمدي با بيان اينكه گزارشي تقديمي دولت به مجلس، شامل ۹ جلد كتاب در مجموع ۵۴۸۰ صفحه يعني هر جلد حدود ۶۰۰ صفحه است، افزود: دولت اجزاي اين گزارش‌ها را گزارش داده است. وي درباره عملكرد در حوزه تنظيم آيين‌نامه‌ها، مجددا گفت: در برنامه ششم فقط ۸۹ آيين‌نامه وجود داشت كه تا پايان برنامه، ۵۵ مورد از آن تنظيم شد درحالي كه در سال نخست برنامه هفتم، ۱۸۵ آيين‌نامه و دستورالعمل تصويب يا در دستور كار هيات‌وزيران قرار گرفت. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عملكرد در حوزه اهداف كمي، گفت: مجلس جدول‌هاي بيست و سه‌گانه تنظيم كرده كه اين جداول به ۳۲۳ هدف كمي تقسيم شدند كه تك‌تك به سال‌هاي مختلف برش داده شده تا امكان نظارت فراهم شود. همچنين دولت ۷۶۳ هدف كمي ديگر تدوين و برش سالانه براي آنها تعيين كرد. اين موارد دراختيار مركز آمار ايران داده شده تا به‌جاي گزارش‌هاي كليشه‌اي گذشته، به‌صورت ماهانه، اثر اجراي احكام در سراسر كشور ارزيابي و گزارش‌هاي مستمر به مردم و نمايندگان مجلس ارايه شود. وي درخصوص رعايت قانون بودجه بر‌مبناي احكام برنامه گفت: در بودجه سال گذشته، انطباق ميان رديف‌ها، برنامه‌هاي اجرايي، توليد، اشتغال، عدالت در سلامت و اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌ها رعايت شده است. همچنين از آنجا كه اين سازوكار جديد حقوقي بود، در سال اول ۳۷ گزارش از ناظرين مالي و ۳۷ گزارش از ناظرين اجرايي تقديم مجلس شد. در اين گزارش‌ها، اهداف كمي و غيركمي دستگاه‌ها، دلايل عدم تحقق و پيشنهادهاي اصلاحي ارايه شده است. دبير شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت گفت: براساس گزارش ناظرين، در اهداف سال اول، ۶۷.۸درصد اهداف سال اول محقق شده و بقيه بين صفر تا ۸۰درصد پيشرفت داشته‌اند. در مورد احكام غيركمي نيز، ۳۱درصد اهداف سال اول محقق، ۴۷درصد در حال اجرا و ۲۲درصد هنوز محقق نشده‌اند.
وي ادامه داد: بررسي‌هاي ناظرين و شوراي عالي راهبري نشان مي‌دهد از مجموع ۲۳۷۹ حكم، ۲۱۶۹ مورد قابل تحقق يعني ۹۱درصد و ۲۱۰ حكم غيرقابل اجرا بوده‌اند. اين ۹درصد شامل احكامي است كه يا «مالايطاق» هستند يا با ساير قوانين در تناقض‌اند. در اين باره سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸ مورد از اين احكام را تأييد و در قالب كتابي مستقل به مجلس ارايه كرده است كه اميدوارم توافقي حاصل شود كه در قالب طرح يا لايحه ايرادات حل شود. پورمحمدي در خصوص ماده ۱۱۹ و شوراي عالي راهبري برنامه، گفت: مجلس ۲۶ حكم و ۳۶ برنامه را تكليف كرده كه شوراي عالي برنامه تصويب كند. در همان سال اول تمامي ۶ برنامه تصويب شدند و اكنون كشور در حوزه‌هايي مانند اقتصاد ديجيتال، هوش مصنوعي، اقتصاد دريامحور، توسعه سواحل مكران، كريدورها و طرح‌هاي پيشران برنامه دارد. بخشي از اين برنامه‌ها بايد در قالب لوايح تقديم شود و بخشي ديگر در قانون بودجه سال آينده لحاظ خواهد شد. وي ضمن پاسخ به گزارش معاون نظارت مجلس و رييس كميسيون برنامه و بودجه گفت: درباره ناظرين بهترين افراد موجود انتخاب، آموزش و ارزيابي شدند. در سال آينده، با توجه به ارزيابي‌هاي صورت‌گرفته، تغييراتي مي‌شود.
پورمحمدي درخصوص تأمين مالي و آيين‌نامه مربوط به آن، بايد اشاره كرد كه اين بخش از دشوارترين قسمت‌هاي برنامه بود. تنظيم آيين‌نامه‌اي كه بتواند منابع مالي حدود ۵۰۰۰ هزار هزار ميليارد تومان را پوشش دهد، كار بسيار سختي بود اما به تصويب رسيد. وي ادامه داد: يك ماه پس از تشكيل دولت، لايحه بودجه به مجلس تقديم شد كه در تمامي رديف‌ها، هزينه‌ها، خروجي‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي، انعكاس برنامه هفتم لحاظ گرديد. در مواردي كه امكان درج در رديف‌ها نبود، جدول شماره ۱۴ با رقم ۶۵ همت و ساير موارد در تبصره‌ها به‌صورت شناسه‌دار گنجانده شد تا رصد آن براي مجلس آسان باشد؛ هرچند مجلس درخواست حذف شناسه‌ها را مطرح كرد. دبير شوراي عالي راهبردي برنامه هفتم توسعه در جمع‌بندي گفت: يكي از جدي‌ترين موضوعات در دستور كار دولت و مجلس، اجراي دقيق قانون برنامه است. فارغ از برخي تكاليف متناقض يا مالايطاق، برنامه‌اي پيش‌روي ماست كه دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم‌اند و با اراده‌اي جدي در مسير اجراي آن گام برمي‌دارند. پورمحمدي ادامه داد: تقريبا در سال اول، بخش عمده‌اي از موضوعات مرتبط با آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جمع‌بندي شده است و دولت توانسته از بروكراسي پيچيده برنامه‌نويسي عبور كرده و از سال دوم بايد به سمت اجراي احكام حركت كند. باتوجه به توضيحات نماينده دولت، مي‌توان انتظار داشت كه عملكرد در سال دوم برنامه بهبود يابد هرچند بايد ديد كه وضعيت منابع مالي در بودجه سال آينده چطور برنامه‌ريزي مي‌شود.
