بيمه اجباری درمان؛هزينه سنگین برای بازنشستگان
بارديگر بازنشستگان در اعتراض به ناديده گرفتن حق درمان رايگان و تحميل كردن بيمه تكميلي كه دردي از آنها دوا نمي‌كند در چند شهر از جمله، اهواز، كرمانشاه، شوش و ... دست به تجمع زدند.
شعار درمان رايگان ابزاري براي سرپوش بر كاستي‌هاي حوزه درمان بازنشستگان است
گلي ماندگار|
بارديگر بازنشستگان در اعتراض به ناديده گرفتن حق درمان رايگان و تحميل كردن بيمه تكميلي كه دردي از آنها دوا نمي‌كند در چند شهر از جمله، اهواز، كرمانشاه، شوش و ... دست به تجمع زدند. در سال‌هاي اخير، فشارهاي اقتصادي، تورم بالا و كاهش قدرت خريد به‌ويژه براي قشر بازنشسته، شرايط زندگي را براي آنان بسيار دشوار كرده است. در اين ميان، يكي از مهم‌ترين مسائل مطرح شده، وعده درمان رايگان براي بازنشستگان و مستمري‌بگيران است كه بر پايه ماده ۵۴ قانون سازمان تأمين اجتماعي مطرح شده است. اما آنچه امروز ديده مي‌شود، تفاوت بسيار زياد ميان شعار و واقعيت است: بازنشستگان مي‌گويند درمان رايگان وعده‌اي است كه اجرايش ناتمام مانده، و از سوي ديگر كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي و فعالان كارگري، وضعيت بيمه تكميلي را تحميلي و ناكارآمد توصيف مي‌كنند.
وضعيت اقتصادي بازنشستگان
بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي طيف قابل توجهي از جامعه هستند كه حقوق و مستمري آنان معمولا ثابت بوده و با تورم‌هاي سنگين روز افزون، موقعيت معيشتي‌شان آسيب‌پذير است. اين نكته در گزارش‌هاي متعدد تأكيد شده است: بازنشستگان مي‌گويند «مستمري‌هاي زير خط فقر، كفاف هزينه‌هاي يك هفته را نمي‌دهد». اين وضعيت در كنار افزايش هزينه‌هاي درمان كه همواره در سنين بالاتر بروز بيشتري دارد، باعث شده تا مساله «درمان رايگان» براي بازنشستگان تبديل به يك مطالبه جدي شود. آنها مي‌گويند كه وقتي قدرت پرداخت هزينه‌هاي درماني را ندارند، مجبورند يا درمان را به تأخير بيندازند يا از آن صرف‌نظر كنند.
وعده درمان رايگان و ماده ۵۴ قانون تأمين اجتماعي
قانون تأمين اجتماعي در ماده ۵۴ خود بر ضرورت تأمين درمان براي بيمه‌شدگان تأكيد دارد و بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز بر بهره‌مندي از «درمان رايگان» تأكيد دارند. اين امر از نظر آنان حق قانوني است. براي نمونه، يكي از مسوولان بازنشستگان استان خراسان رضوي گفته است: «از زمان تصويب ماده ۵۴ سازمان تأمين اجتماعي نتوانسته يا نخواسته درمان رايگان را اجرا كند و به همين دليل ناچار به بيمه تكميلي شده‌ايم.»
وضعيت بيمه تكميلي و ضعف كاركرد آن
بارها گزارش‌هاي متعددي از «كارايي پايين بيمه تكميلي براي بازنشستگان» منتشر شده كه مي‌گويد حتي اگر بيمه تكميلي وجود دارد، پوشش آن براي بازنشستگان «درمان رايگان» نيست بلكه با محدوديت‌ها، سقف‌هاي پايين، تأخيرها و بار مالي براي بازنشستگان همراه است. بازنشسته‌ها مي‌گويند با اينكه بيمه تكميلي دارند، اما بايد هزينه‌هاي زيادي از جيب‌شان خرج كنند و خدمات مورد نيازشان با تاخير يا ناقص ارايه مي‌شود.
انحصار در تعيين بيمه تكميلي
از سوي ديگر بارها و بارها نقدهاي بسياري در مورد انتخاب شركت بيمه‌گر مطرح شده است. اين نقدهادرباره نحوه انتخاب شركت بيمه‌گر، فرآيند مناقصه، شفافيت قراردادها و سطح خدمات است. بسياري از فعالان كارگري بر اين باورند كه رانت پنهان در بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و مستمري‌بگيران باعث شده تا پديده‌هايي چون انحصار، تباني و حذف رقابت شفاف صورت بگيرد. به بيان ديگر، شركت فعلي بيمه‌گر - شركت آتيه‌سازان حافظ - به دليل پيوندهاي سازماني، امكان نظارت دقيق يا رقابت كامل ندارد. كارشناس حوزه بيمه در اين باره مي‌گويد: «ما نمي‌توانيم در چنين حوزه خاصي مثل درمان تكميلي بازنشستگان برخوردهايي از جنس بيمه‌هاي تجاري داشته باشيم... »
بيمه تكميلي با سقف پوشش پايين هزينه سربار است
بسياري از بازنشستگان تأكيد مي‌كنند كه وقتي بيمه تكميلي وجود دارد، ولي سقف پوشش پايين است و فرانشيزها بالا هستند، در عمل تبديل به «هزينه‌اي سربار» مي‌شوند. در اين شرايط بازنشستگان ناچارند هزينه‌هاي هنگفت بيمه تكميلي را بپردازند، در حالي كه هنگام نياز، با سقف‌هاي ريالي پايين، تعهدات ناقص و خدمات تحقيرآميز روبه‌رو مي‌شوند. در نتيجه، عنصر «تحميلي بودن» بيمه تكميلي براي بازنشستگان مطرح شده و بازنشسته احساس مي‌كند مجبور است هزينه بيمه تكميلي را بپردازد چون گزينه درمان رايگان اجرا نشده، اما اين بيمه هم آنچه انتظار داشته را برآورده نمي‌كند. مهرداد قره داغي، كارشناس بيمه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: واقعيت امر اين است كه شركت آتيه‌سازان حافظ ماهيت شركت بيمه ندارد. در واقع از نظر فني كسري‌هايي دارد كه همين كسري‌ها علت نارضايتي بازنشستگان است كه به دليل همين نظام ۲۰-۸۰ حق بيمه شركت بيمه‌كننده مجبور است مبالغ را امحال كرده و به آينده موكول كند و تسويه حسابي با فاكتورهاي درماني رخ ندهد. او مي‌افزايد: بيمه تكميلي مطلقاً به شكل يك شركت بيمه تجاري با روال‌هاي بازار عمل نمي‌كند و تحت ساختار دولتي يا شبه‌دولتي قرار دارد. فرآيند «خريد خدمت» از بيمه تكميلي توسط سازمان تأمين اجتماعي به‌صورت مستقل نيست و پيشنهاد شده است كه سازمان خود يا شركت تحت نظارت آن خدمات را ارايه دهد. اين كارشناس بيمه در ادامه اظهار مي‌دارد: مشكل بنيادي‌تر صرفا كيفيت خدمات نيست؛ بلكه ناشي از ساختار بيمه‌گر، نوع قرارداد، عدم رقابت، و تركيبي از ناهماهنگي‌هاي مالي و سازماني است.
انحصار، تباني و حذف رقابت شفاف
علي ياسيني، فعال كارگري اما در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: ما شاهد پديده‌هايي چون انحصار، تباني و حذف رقابت شفاف در مساله بيمه تكميلي بازنشستگان هستيم. شركت بيمه‌گر منتخب آورده قابل توجهي از پيش نداشته و با چندماه تاخير در پرداخت حق بيمه، فوراً خدمات خود را قطع مي‌كند. او مي‌افزايد: بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان ناچارند هزينه‌هاي هنگفت بيمه تكميلي را بپردازند، در حالي كه هنگام نياز، با سقف‌هاي ريالي پايين، تعهدات ناقص و خدمات تحقيرآميز روبه‌رو مي‌شوند. اين فعال كارگري نيز اظهار مي‌دارد: بيمه تكميلي براي بازنشستگان «تحميلي» است؛ يعني آنها گزينه واقعي براي نپذيرفتن آن نداشته‌اند يا شرايط طوري بوده كه احساس كرده‌اند چاره‌اي جز شركت ندارند. در نتيجه هزينه‌هاي درماني بازنشستگان به واسطه ضعف بيمه تكميلي، افزايش يافته و به‌جاي كاهش، تبديل به بار شده است. ياسيني در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: ساختار انتخاب بيمه‌گر شفاف نيست؛ مناقصات به شكلي برگزار مي‌شود كه در عمل رقابت واقعي وجود ندارد و شركت فعلي عملا جايگاه انحصاري دارد. بازنشستگان احساس مي‌كنند كه وعده درمان رايگان اجرا نشده و آنها مجبور به پذيرش بيمه‌اي شده‌اند كه مطابق نيازشان عمل نمي‌كند.
بازنشستگان به واسطه سن بالا تحت فشار مضاعف قرار دارند
اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: بازنشستگان به علت سن بالا و نياز بيشتر به خدمات درماني، تحت فشار مضاعفي قرار دارند. وقتي درآمد ثابت آنها در مقابل هزينه‌هاي درماني و عمومي رشد نمي‌كند، هر افزايش هزينه درمان به فشار افزون‌تر منجر مي‌شود. او مي‌افزايد: از سوي ديگر وعده درمان رايگان كه مي‌توانست بار مالي بازنشستگان را كاهش دهد در عمل به‌طور مطلوب اجرا نشده است. اين امر موجب شده گزينه واقعي براي بازنشستگان «درمان رايگان» نباشد و به سوي بيمه تكميلي سوق يابند. ياسيني تاكيد مي‌كند: در شرايطي كه انتظار مي‌رود بازنشستگان بتوانند از خدمات درماني با كمترين هزينه بهره‌مند شوند، واقعيت اين است كه اين خدمات تبديل به هزينه‌اي براي آنها شده است؛ همانطور كه گزارش‌ها از زبان بازنشستگان بيان مي‌كنند.
بيمه بازنشستگان تأمين اجتماعي اعتباري ندارد
اين فعال كارگري در ادامه مي‌گويد: ادامه اين وضعيت، نه فقط يك مشكل مالي-اداري، بلكه تبعات اجتماعي و انساني مهمي نيز دارد. بازنشستگان ممكن است به دليل نداشتن توان مالي براي درمان، از پيگيري بيماري خود صرف‌نظر كنند يا درمانشان را به تأخير اندازند. از سوي ديگر احساس تبعيض و بي‌عدالتي در بين آنها افزايش مي‌يابد. او مي‌افزايد: به اين ترتيب بازنشستگاني كه سال‌ها حق بيمه‌اندوزي كرده‌اند، اكنون احساس مي‌كنند كه خدمات‌شان پايين‌تر از سطح مورد انتظار است. از سوي ديگر فشار بر سلامت رواني بازنشستگان افزايش مي‌يابد.نگراني از هزينه درمان، ترس از بيماري و نداشتن پشتوانه كافي، كيفيت زندگي آنان را كاهش مي‌دهد.
شكاف جدي ميان شعار و واقعيت
به نظر مي‌رسد كه شرايط فعلي بازنشستگان در حوزه درماني داراي شكاف جدي ميان شعار و واقعيت است. وعده درمان رايگان هنوز به سطح اجرايي مطلوب نرسيده، بيمه تكميلي به عنوان راه‌حل جايگزين، نتوانسته توقعات را برآورده كند و ساختار انتخاب بيمه‌گر نيز با ضعف‌هايي مواجه است. فاطمه محمدي، كارشناس بيمه با بيان اين مطلب به ارايه راه‌حلي‌هايي براي برون رفت از وضعيت فعلي پرداخته و به «تعادل» مي‌گويد: تحت هر شرايطي سازمان تأمين اجتماعي بايد اقدام جدي به اجراي ماده ۵۴ كند و درمان رايگان را به عنوان اولويت قرار دهد، تا بازنشستگان ضمن احساس امنيت درماني، از فشار هزينه‌اي رهايي يابند. او مي‌افزايد: از سوي ديگر مساله بازنگري در قرار داد بيمه تكميلي امري ضروري است. اگر بيمه تكميلي همچنان به عنوان گزينه وجود دارد، لازم است قراردادها شفاف، رقابتي و تحت نظارت دقيق باشند. شركت بيمه‌گر بايد توان مالي و عملياتي بالا داشته باشد، خدماتش شفاف و قابل دسترس براي بازنشستگان باشد.اين كارشناس بيمه همچنين به شفاف‌سازي فرآيند انتخاب بيمه‌گر و مناقصه اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: براي افزايش رقابت و بهبود كيفيت، فرآيند مناقصه بايد واقعي، با امكان رقابت شركت‌هاي بيمه تجاري يا ساير نهادها، و نظارت مستقل همراه باشد. محمدي در پايان ضمن اشاره به افزايش پوشش و كاهش بار مالي بر بازنشستگان مي‌گويد: سقف پوشش بيمه تكميلي براي بازنشستگان بايد بازنگري شود، فرانشيزها كاهش يابد و خدماتي كه از ضروريات درماني بازنشستگان است (مثل فيزيوتراپي، پروتز، سمعك، عينك) به‌صورت كامل‌تر تحت پوشش قرار گيرد.
كاهش فزاينده كيفيت زندگي بازنشستگان
بازنشستگان امروز با واقعيتي مواجه هستند كه تركيبي از فشارهاي اقتصادي، عدم تحقق وعده درمان رايگان، بار هزينه‌اي بيمه تكميلي و ضعف‌هاي ساختاري است. اگر مسوولان مربوطه با جديت اين مساله را مورد توجه قرار ندهند، اين خطر وجود دارد كه كيفيت زندگي بازنشستگان به‌طور فزاينده‌اي كاهش يابد، اعتماد اجتماعي تضعيف شود و آسيب‌هاي اجتماعي گسترده‌تر شود. در اين مسير، اجراي واقعي درمان رايگان و اصلاح نظام بيمه تكميلي مي‌تواند گامي مهم براي احياي حقوق بازنشستگان و كاهش فشار بر آنان باشد.
