دو چهره متفاوت اقتصاد ايران
تازه‌ترين گزارش شامخ نشان مي‌دهد، شاخص كل اقتصاد با عدد ۴۷.۴ همچنان در محدوده ركود است، اما شاخص صنعت با رقم ۵۳.۴ بالاتر از سطح خنثي قرار گرفته است. همزمان رشد ۳۰ ماهه قيمت مواد اوليه، افت صادرات و كاهش ۱۲ ماهه اشتغال صنعتي، تصويري از اقتصاد شكننده و ناپايدار ايران در نيمه دوم سال ارايه مي‌دهد
تعادل|
تازه‌ترين گزارش شامخ نشان مي‌دهد، شاخص كل اقتصاد با عدد ۴۷.۴ همچنان در محدوده ركود است، اما شاخص صنعت با رقم ۵۳.۴ بالاتر از سطح خنثي قرار گرفته است. همزمان رشد ۳۰ ماهه قيمت مواد اوليه، افت صادرات و كاهش ۱۲ ماهه اشتغال صنعتي، تصويري از اقتصاد شكننده و ناپايدار ايران در نيمه دوم سال ارايه مي‌دهد. اين گزارش نشان مي‌دهد، اگرچه بخش صنعت در مهرماه اندكي جان گرفته، اما بدنه اصلي اقتصاد هنوز در ركود فرو رفته است. رشد قيمت مواد اوليه، كمبود نقدينگي و افت تقاضا، رمق توليد را گرفته و اشتغال را در مسير نزولي نگه داشته است. تحليلگران مي‌گويند افزايش شاخص صنعت، بيش از آنكه نشانه رونق باشد، نتيجه تاخير در فشارهاي تورمي است.
ركود در اقتصاد، تپش ضعيف رونق در صنعت
يافته‌هاي جديد مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از شاخص مديران خريد (شامخ) مهرماه ۱۴۰۴، تصويري دوگانه از اقتصاد كشور ترسيم مي‌كند؛ جايي كه بخش صنعت نشانه‌هايي از احياي نسبي دارد، اما كليت اقتصاد همچنان در مسير ركود حركت مي‌كند. بر اساس اين گزارش، شامخ كل اقتصاد در مهرماه ۴۷.۴ محاسبه شده كه گرچه نسبت به شهريور (۴۶.۱) اندكي بهبود يافته، اما همچنان براي نوزدهمين ماه پياپي زير سطح خنثي (۵۰) قرار دارد؛ يعني ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي ادامه دارد. چهار مولفه از پنج مولفه اصلي شامخ (توليد، سفارشات جديد، موجودي مواد اوليه و اشتغال) همچنان روندي نزولي داشته‌اند.
كاهش تقاضا، افت توليد و فشار ارزي
كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان در پي تورم بالا، نوسانات ارزي و نااطميناني ناشي از فعال شدن مكانيسم ماشه، از مهم‌ترين دلايل كاهش تقاضا در مهرماه عنوان شده است. شاخص سفارشات جديد مشتريان با عدد ۴۶.۲ براي بيستمين ماه متوالي زير محدوده خنثي باقي مانده است. در بخش تجارت خارجي نيز صادرات كالا و خدمات همچنان روندي نزولي دارد. به‌رغم تضعيف ريال كه مي‌تواند به سود صادرات باشد، مشكلات رفع تعهد ارزي و ريسك‌هاي ژئوپليتيكي موجب افت صادرات غيرنفتي شده است. ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات نيز ۴۷.۶ برآورد شده و در محدوده ركود قرار دارد. محدوديت نقدينگي، افزايش نرخ ارز و ركود در تقاضا، فعاليت بنگاه‌ها را در سطوح پايين نگه داشته است. همزمان، موجودي مواد اوليه براي چهاردهمين ماه پياپي كاهش يافته و قيمت مواد اوليه به بالاترين سطح ۳۰ ماهه اخير رسيده است. افزايش هزينه‌هاي تامين، بنگاه‌ها را ناچار به استفاده از ذخاير انبار كرده و فشار تورمي را تشديد كرده است.
شاخص اشتغال در كل اقتصاد و بخش صنعت روندي نزولي دارد. در صنعت، براي دوازدهمين ماه متوالي كاهش اشتغال ثبت شده است. بسياري از بنگاه‌ها به‌دليل رشد هزينه‌ها و كمبود منابع مالي، از استخدام جديد خودداري كرده و حتي به تعديل نيرو روي آورده‌اند. اين وضعيت موجب شده بازار كار در موقعيتي دوگانه از كاهش فرصت‌هاي شغلي و كمبود نيروي كار ماهر قرار گيرد.
شاخص قيمت مواد اوليه و محصولات نهايي در مهرماه به‌ترتيب ركورد ۳۰ ماه و ۸ ماه اخير را شكستند. قيمت محصولات توليدي افزايش يافته و به گفته مركز پژوهش‌ها، اين روند مي‌تواند تورم نيمه دوم سال را تشديد كند. افزايش نرخ ارز، محدوديت‌هاي ارزي و ناكارآمدي در نظام تخصيص ارز از مهم‌ترين عوامل فشار هزينه بر توليد و افزايش بهاي تمام‌شده اعلام شده است.
رونق نسبي در بخش صنعت
در مقابل، بخش صنعت در مهرماه نشانه‌هايي از بازگشت به رونق نشان داده است. شاخص مديران خريد صنعت با عدد ۵۳.۴ به بالاترين سطح خود در ۲۰ ماه گذشته رسيده است.
افزايش توليد (با عدد ۵۴)، رشد سفارشات جديد مشتريان و سرعت بالاتر تحويل سفارش‌ها، مهم‌ترين دلايل اين بهبود بوده‌اند. رفع موقت محدوديت‌هاي انرژي نيز از عواملي است كه به رشد نسبي توليد كمك كرده است. ميزان سفارشات جديد مشتريان در مهرماه، افزايش داشته به‌طوري‌كه بالاترين ميزان خود را از ابتداي سال به ثبت رسانده است و براي دومين ماه متوالي از ابتداي سال افزايش داشت. انتظارات تورمي طي ماه‌هاي آينده، باعث شده تا افزايش در تقاضا در برخي صنايع مشاهده شود، بااين‌حال ميزان افزايش تقاضا اندك بوده و توليدكنندگان درمجموع همچنان با تقاضاي محدود (ناشي از تورم بالا و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و بي‌ثباتي اقتصادي) مواجه هستند.
در مهرماه ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در بخش صنعت براي دوازدهمين ماه متوالي كاهشي است و شاخص در اين ماه نسبت به ماه قبل كاهش بيشتري داشته است. سطوح پايين تقاضا و فقدان تسهيلات مالي كه محدوديت منابع مالي را براي بنگاه‌هاي صنعتي ايجاد كرده، باعث توليد در ظرفيت‌هاي پايين‌تري از توان واقعي توليد شده است و بنگاه‌هاي صنعتي برنامه‌هاي استخدام جديد را متوقف يا تعديل نيرو را در دستور كار قرار داده‌اند.
موجودي مواد اوليه خريداري شده در مهرماه براي بيستمين ماه متوالي كاهشي است و اندكي بيشتر نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. افزايش نرخ ارز و قيمت مواد اوليه، باعث كمبود يا كيفيت پايين آن شده است، از سوي ديگر تاخير در تخصيص ارز و مشكلات مرتبط با ثبت سفارشات و عملكرد نادرست بهينه‌سازي ارزي وزارت صمت، به چالش تامين مالي مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد دامن زده است.
اين عوامل درمجموع موجب شده‌اند تا بسياري از توليدكنندگان براي پاسخگويي به سفارشات جاري، از موجودي انبار خود نيز استفاده كنند به‌طوري‌كه شاخص موجودي محصول نهايي در انبار براي دومين ماه متوالي كاهش داشته و در شرايطي كه توليد شركت‌ها در اين ماه بهبود داشته، اما موجودي انبار كاهش داشته است.
در همين حال، نتايج شامخ در مهرماه نشان مي‌دهد افزايش قيمت خريد مواد اوليه و به‌تبع آن افزايش هزينه‌هاي توليد، باعث شده تا توليدكنندگان براي جبران فشار هزينه‌ها ناچار به افزايش قيمت محصولات توليدشده شوند، به‌طوري‌كه قيمت فروش بيشترين نرخ افزايش را طي ۸ ماه اخير از اسفندماه سال ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. آمارهاي رسمي نيز اين يافته را تاييد مي‌كند، چراكه شاخص قيمت مصرف‌كننده در مهرماه نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزايش داشته است. ميزان فروش محصولات در مهرماه بعد از هفت ماه متوالي كاهش طي ماه‌هاي گذشته، براي دومين ماه متوالي افزايش يافته است. افزايش تقاضاي داخلي در اكثر رشته فعاليت‌ها از مهم‌ترين عوامل بهبود فروش بوده‌اند. اين در حالي است كه در بخش فروش خارجي ميزان صادرات كالا با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.
اميد محتاطانه به آينده
نتايج نظرسنجي اتاق ايران نشان مي‌دهد، شاخص انتظارات توليد در ماه آينده كه در ماه گذشته به‌شدت كاهش داشت و پايين‌ترين سطح ۵ سال اخير را ثبت كرده بود، در مهرماه با بهبود انتظارات خوش‌بينانه بالاترين سطح ۶ ماه اخير را نشان مي‌دهد. هرچند برخي صنايع همچنان ديدگاه منفي نسبت به چشم‌انداز كوتاه‌مدت خود دارند. نااطميناني و عدم ثبات سياسي-اقتصادي و نوسانات افزايشي نرخ ارز از مهم‌ترين دلايل نگراني بنگاه‌هاي صنعتي نسبت به آينده عنوان شده‌اند.
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با اشاره به همراستايي شامخ با شاخص‌هاي رشد اقتصادي رسمي (مركز آمار و بانك مركزي) تاكيد دارد كه اين شاخص مي‌تواند ابزاري پيش‌نگر براي سنجش وضعيت توليد و سرمايه‌گذاري در كشور باشد. به‌رغم رشد محدود در صنعت، تداوم ركود در ساير بخش‌ها، كاهش اشتغال و افزايش هزينه توليد، نشان مي‌دهد اقتصاد ايران هنوز از نقطه تعادل پايدار فاصله زيادي دارد.
