راهكار؛ بازگرداندن مجوز سبدگرداني
علي بهشتي‌روي - كارشناس بازار سرمايه نوشت: از سال ۱۳۹۹ به بعد، حال و روز بازار سرمايه ديگر هيچ شباهتي به دوران رونق كوتاه‌مدتش ندارد. شاخص‌ها افت كرده‌اند، اعتماد عمومي آسيب ديده و يكي از قربانيان اصلي اين وضعيت، شركت‌هاي كارگزاري بوده‌اند؛ همان ويترين‌هايي كه بيش از هر نهاد ديگري با سرمايه‌گذاران خرد در تماس مستقيم هستند.
صداي بورس| علي بهشتي‌روي - كارشناس بازار سرمايه نوشت: از سال ۱۳۹۹ به بعد، حال و روز بازار سرمايه ديگر هيچ شباهتي به دوران رونق كوتاه‌مدتش ندارد. شاخص‌ها افت كرده‌اند، اعتماد عمومي آسيب ديده و يكي از قربانيان اصلي اين وضعيت، شركت‌هاي كارگزاري بوده‌اند؛ همان ويترين‌هايي كه بيش از هر نهاد ديگري با سرمايه‌گذاران خرد در تماس مستقيم هستند. شركت‌هاي كارگزاري به‌گفته فعالان بازار، «تك‌محصولي و تك‌درآمدي» هستند؛ درآمدشان تنها از محل كارمزد معاملات تأمين مي‌شود بنابراين وقتي حجم معاملات افت مي‌كند، درآمد آنها نيز به‌صورت مستقيم كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر، موج افزايش هزينه‌ها از سال ۹۹ تا امروز، نفس اين شركت‌ها را بريده است. افزايش سالانه حقوق و دستمزد، تخصصي‌تر شدن ساختار منابع انساني و نياز به جذب نيروهاي متخصص بار مالي قابل توجهي را تحميل كرده است. در كنار اين هزينه‌ها، افزايش تعرفه شركت‌هاي نرم‌افزاري و OMSها نيز مزيد بر علت شده است. اما شايد يكي از تصميم‌هاي پرچالش سال‌هاي اخير، جدايي مجوز صندوق‌ها و سبدگرداني از كارگزاري‌ها است. در ظاهر هدف اين تفكيك، جلوگيري از انحصار و رانت بود، اما در عمل با تشكيل گروه‌هاي مالي داراي چند شخصيت حقوقي و سهامداران مشترك، همان ارتباطات پيشين در قالبي جديد ادامه يافت. به نظرم اين تصميم كمكي به شفافيت نكرد چرا كه اگر هدف جلوگيري از رانت بود، تفكيك مجوزها چنين نتيجه‌اي نداشت؛ در عمل فقط هزينه‌ها و پيچيدگي‌هاي كار را افزايش داد. افزايش ماليات، بيمه و نرخ تسهيلات بانكي نيز مزيد بر علت شده است. اكنون دريافت وام براي بسياري از كارگزاري‌ها با نرخ‌هاي بالاي ۳۰ تا ۴۰ درصد انجام مي‌شود؛ در حالي كه درآمدشان در بهترين حالت به كارمزدهاي محدود معاملات وابسته است. در اين شرايط، مقايسه كارگزاري‌ها با شبكه بانكي، تفاوت نگاه حاكم بر دو نظام را آشكار مي‌كند. بانك‌ها براي كوچك‌ترين خدمات از مشتري هزينه مي‌گيرند؛ از پيامك تا كارتخوان. اما در بازار سرمايه، مشتري توقع دارد براي هيچ خدمتي هزينه‌اي پرداخت نكند حتي پيامك اطلاع‌رساني معاملات و خدمات آنلاين، بدون دريافت كارمزد ارايه مي‌شود. اين رقابت ناسالم باعث شده كارگزاري‌ها هزينه‌هاي خود را بالا ببرند بي‌آنكه درآمدي در مقابلش داشته باشند. اكنون به‌نظر مي‌رسد چنددرآمدي كردن كارگزاري‌ها تنها مسير خروج از وضعيت فعلي باشد؛ بازگرداندن مجوز سبدگرداني، اصلاح نظام كارمزدها و تعريف درآمد براي خدمات آنلاين و جانبي. همانطور كه در نظام بانكي براي هر خدمتي تعرفه‌اي وجود دارد، كارگزاري‌ها نيز بايد بتوانند متناسب با ارزش خدمات خود، درآمد كسب كنند. بازار سرمايه، در نهايت، بدون سلامت و پايداري كارگزاري‌ها دوام نمي‌آورد. آنها ويترين اين بازار هستند و فرسودگي اين ويترين، بي‌اعتمادي مشتري را تشديد مي‌كند. شايد وقت آن رسيده نهاد ناظر به‌جاي رويكردهاي تنبيهي و محدودكننده، به اصلاح ساختار درآمدي و حمايت واقعي از كارگزاري‌ها بينديشد تا اين بخش كليدي اقتصاد بتواند دوباره نقش خود را در رونق بازار سرمايه ايفا كند.
