درختي با ميوه‌هاي تلخ!

ادبيات دولت از «بنزين گران نمي‌شود» در همين دو، سه ماه قبل (وزير نفت-29/5) به «بنزين سهميه‌اي گران نمي‌شود» (سخنگوي دولت- 12/8) تغيير يافته و يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس نيز از سه نرخي شدن بنزين (1500، 3000 و 5000 توماني) خبر داده است (صمصامي- 13/8) .خبري كه اگر هم صحت داشته باشد نه فقط گرهي از كار فروبسته دولت نمي‌گشايد، بلكه حكايت ‌آش نخورده و دهان سوخته مي‌شود، چراكه به گفته معاون اجرايي آقاي پزشكيان «يك ليتر بنزين براي دولت 34 هزار تومان تمام مي‌شود» (14/8) اما علت اين افزايش ناچيز احتمالي را بايد در ترس دولت از عواقب سياسي و اجتماعي افزايش محسوس قيمت اين كالاي بسيار حساس دانست (حوادث بس ناگوار آبان 98) .كالايي كه علاوه بر تاثير در زندگي روزمره همه شهروندان، به خصوص بر كار و معاش چيزي حدود پنج ميليون نفر راننده تاكسي‌هاي اينترنتي (سخنگوي فراجا از ثبت‌نام10 تا 15 ميليون نفر در تاكسي‌هاي اينترنتي خبر داده است) تاثير بسيار برجاي خواهد گذاشت كه با خانواده‌هايشان جمعيتي حدود 15 ميليون نفر را شامل مي‌شود.علاوه برآن، تاثير بسيار بر حمل و نقل جاده‌اي و توزيع كالا و محصولات كشاورزي و ... خواهد گذاشت و شايد بتوان گفت «سوخت ارزان» (بنزين، گازوييل و...) تنها راه تنفس باقي مانده و بر سر پا ماندن اقتصاد ايران در اين روزهايي است كه تورم افسارگسيخته تسمه از گرده مردم مي‌كشد و البته چه بد مفري! بر اين اساس شايد محافظه‌كاري و ترس شديد دولت از انجام هر تغيير قيمتي قابل درك باشد . اما تداوم اين وضعيت نيز ناممكن است، چراكه تامين چهار ميليارد دلاري كه به گفته آقاي پزشكيان بايد صرف واردات بنزين تا آخر امسال شود (19/5) در شرايطي كه رييس سازمان برنامه و بودجه عنوان مي‌كند: «دولت 100 درصد درآمدهاي خود از محل فروش نفت را در قالب ارز 28 و 500 توماني صرف كالاهاي اساسي و دارو مي‌كند و چه بسا تامين ارز مورد نياز به حدود 2 تا 2.5 ميليارد دلار استقراض از بانك مركزي نيز نيازمند است.» (7/8) و همچنين شدت‌گيري فشار تحريم‌ها در ماه‌هاي آتي و كاهش درآمدهاي ارزي كشور، قابل تحمل براي بودجه به ‌شدت بحران‌زده دولت نخواهد بود (پيش‌بيني كسري 1800 هزار ميليارد توماني بودجه امسال- نايب‌رييس كميسيون بودجه مجلس- 10/8) . بر اين اساس چاره‌اي جز اتخاذ تصميم‌هاي خطير و سخت وجود ندارد و هر روز تاخير در انجام آن، كار را صعب‌تر و آوار خرابي را سهمگين‌تر خواهد كرد.

اين كار اما چگونه ممكن است؟! رييس مجلس اخيرا در جلسه‌اي بر لزوم اصلاحات اقتصادي تاكيد كرده و عنوان داشته است: «انجام اين اصلاحات بدون اصلاحات انرژي حرف بي‌ربطي است.» (27/7) اما به گفته وي اين حرف «بدان معنا نيست كه مي‌خواهيم قيمت انرژي را بالا ببريم، چون اولين راه بالا بردن قيمت نيست، اولين راه اين است كه انرژي را مردمي‌سازي كنيم.» كه ظاهرا منظورشان همان توزيع بنزين به قيمت يارانه‌اي به هر نفر به ميزان مشخصي در ماه است . طرحي كه اواخر سال 1400 تا انجام آزمايشي آن در جزيره كيش هم پيش رفت اما مصوب و اجرايي نشد. علت، شايد آن بود كه اصولا هر نوع اصلاح ساختاري و حذف رانت‌هاي عظيم و...نيازمند تصميم‌گيري‌هاي سخت و هماهنگي‌هاي بين دستگاهي و حمايت سياسي مراجع تصميم‌گيري در سطوح عالي است و كسي كه «فرماندهي» اين تصميم را بر عهده گيرد. نه در دولت و سطح معاونان رييس‌جمهور و نه در مجموعه تيم اقتصادي دولت چنين فردي وجود ندارد.شايد وزير جوان و عالم اقتصاد قابليت و ظرفيت بر دوش كشيدن چنين مسووليتي را داشت، اما وي نيز به سبب جديدالورود بودن و فقدان جاذبه لازم و عقبه فكري در ساختار سياسي و...عجالتا چنين جايگاهي را ندارد. فراتر از آن، واقعيت آن است كه «بنزين ارزان تنها يكي از ميوه‌هاي تلخ درخت حكمراني اقتصادي در اين سرزمين است كه براي آنكه ناكارآمدي‌هاي خود را بپوشاند به يكي سوخت ارزان، به ديگري ارز ارزان، به يكي ديگر وام ارزان و به كشاورز آب و برق مجاني و...مي دهد و براي فلان تاجر با ممنوعيت واردات، انحصار در بازار ايجاد مي‌كند و...» . 

مساله اقتصاد ايران گراني اين كالا و آن كالا حتي حياتي‌ترين آنها (نان و بنزين و...) نيست، مساله ناترازي نظام حكمراني است كه آرزوها و آمال آن با ضرورت‌ها و واقعيت داشته‌هايش هم‌وزن و هماهنگ نيست . تا زماني كه «اقتصاد» به عنوان يك علم به رسميت شناخته نشود و آنقدر مهم نباشد كه قطب‌نماي نظام حكمراني قرار گيرد و سياست بر آن خيمه زده و زيرسايه و نگاه توطئه‌بين قرار داشته باشد و حقوق و آزادي‌هاي سياسي و شهروندي و نهادهاي باز سياسي و...اموري حاشيه‌اي پنداشته شود، هر گونه اصلاح ساختاري كه ضرورت حياتي ايران امروز است، ناممكن يا بس پرهزينه خواهد بود و همچون روشن كردن سيگار كنار مخزن سوخت!