دستگاههاي دولتي از ناقضان اصول قانون اساسي هستند
رييسجمهور با بيان اينكه اگر نگاهي به اصول قانون اساسي و كيفيت اجراي آنها بيندازيم، خواهيم ديد كه خود دستگاههاي دولتي يكي از ناقضان اصلي اين اصول و متخلفان در اجراي آنها هستند، گفت: به مصداق ضربالمثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» باور دارم كه وقتي هدف را كلي و بزرگ تعريف كنيم، تحقق آن اگر غيرممكن نشود، سخت خواهد شد.
رييسجمهور با بيان اينكه اگر نگاهي به اصول قانون اساسي و كيفيت اجراي آنها بيندازيم، خواهيم ديد كه خود دستگاههاي دولتي يكي از ناقضان اصلي اين اصول و متخلفان در اجراي آنها هستند، گفت: به مصداق ضربالمثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» باور دارم كه وقتي هدف را كلي و بزرگ تعريف كنيم، تحقق آن اگر غيرممكن نشود، سخت خواهد شد. سومين نشست «هيات پيگيري اجراي قانون اساسي» پيش از ظهر دیروز - يكشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - به رياست مسعود پزشكيان و با حضور اعضا برگزار شد.در ابتداي اين جلسه، پس از توضيحات معاون حقوقي رييسجمهور درباره دستورات جلسه، دبير هيات پيگيري اجراي قانون اساسي، گزارش مبسوطي از عملكرد يك ساله اين هيات ارائه كرد.در ادامه جلسه گزارشي از تهيه و تصويب شاخصهاي عمومي و تخصصي اجراي قانون اساسي بر مبناي منشور حقوق شهروندي ارائه شد. بر اين اساس شاخصهاي عمومي و تخصصي براي ۳۵ دستگاه اجرايي تدوين شده كه پس از ابلاغ رييسجمهور، به عنوان رييس هيات پيگيري اجراي قانون اساسي، لازمالاجرا بوده و واحدهاي حقوقي اين دستگاهها مسوول ارزيابي كيفيت اجرا و ارايه گزارش آن هستند.پيگيري و ارزيابي واحدهاي حقوقي دستگاهها به نوعي ضمانت اجراي اين شاخصها محسوب ميشود و گزارشهاي تهيه شده هر ۶ ماه يكبار به معاونت حقوقي و سالي يكبار به سازمان اداري و استخدامي ارايه ميشوند و مبناي ارزيابي عملكرد دستگاهها در زمينه اجراي اصول قانون اساسي خواهند بود.در ادامه اين جلسه رييسجمهور با اشاره به اينكه اگر نگاهي به اصول قانون اساسي و كيفيت اجراي آنها بياندازيم، خواهيم ديد كه خود دستگاههاي دولتي يكي از ناقضان اصلي اين اصول و متخلفان در اجراي آنها هستند، اظهار كرد: به مصداق ضربالمثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» باور دارم كه وقتي هدف را كلي و بزرگ تعريف كنيم، تحقق آن اگر غيرممكن نشود، سخت خواهد شد.پزشكيان با تاكيد بر اينكه به جاي گسترده كردن ماموريتهاي دستگاهها، بهتر است آنها را اولويتبندي كرده و براي اجرا مهلت زماني تعيين كنيم، افزود: نكته مهم در زمينه اولويتبندي و تعيين بازه زماني اجرا، مشورت و مشاركت مجريان، صاحبان فرآيند و مردم است. اگر ميخواهيم قانون يا تصميمي را به شكل صحيح و به موقع اجرا كنيم، بايد آن را با مشورت مجريان، صاحبان فرآيند و جمعيت هدف تهيه و تدوين كنيم.رييسجمهور تصريح كرد: پس از تدوين و تصويب تصميمات و مقررات و تعريف بازه زماني تحقق اهداف آنها، بايد علاوه بر تعيين ناظر كلي كه در اين فقره واحدهاي حقوقي در نظر گرفته شدهاند، مرجعي نيز مشخص شود كه تخلفات موردي از سوي مراجعين و صاحبان فرآيند به آن اعلام و مورد رسيدگي قرار گيرد.پزشكيان با اشاره به آمار نارضايتي مردم از خدمات دستگاهها كه در نظرسنجيهاي پيش از سفرهاي استاني دولت در هر استان انجام ميشود، گفت: تاكيد بنده اين است كه در گام اول حتي سراغ زيرمجموعههاي ديگر قوا و ارگانهاي حاكميتي هم نرويم و كار پيگيري شاخصهاي عمومي و تخصصي اجراي قانون اساسي را از همين قوه مجريه كه بهطور كامل تحت نظر و اداره خودمان است، آغاز كنيم.
