چالشهاي تمام نشدني يك سياست حمايتي!
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج دونالد ترامپ از برجام، افزايش نرخ ارز به عنوان يك چالش بزرگ در اقتصاد ايران بار ديگر خود را نمايان كرد و تحت تاثير بازگشت تحريمها نرخ دلار در مدتي كوتاه افزايشي قابل توجه را تجربه كرد.
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج دونالد ترامپ از برجام، افزايش نرخ ارز به عنوان يك چالش بزرگ در اقتصاد ايران بار ديگر خود را نمايان كرد و تحت تاثير بازگشت تحريمها نرخ دلار در مدتي كوتاه افزايشي قابل توجه را تجربه كرد. در همان فضا دولت وقت با هماهنگي ساير قوا از ايده ارز ۴۲۰۰ توماني رونمايي كرد تا از سويي با روند افزايشي قيمت در بازار مقابله كند و از سوي ديگر واردات كالاهاي اساسي را تضمين كند. با اين وجود اما از همان ابتداي اجرا تا امروز كه نرخ ارز ترجيحي چند بار تغيير كرده و امروز به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده بحث به شكل مداوم ادامه داشته كه آيا از اساس ورود دولت به اين بازار و نرخگذاري دستوري به نفع اقتصاد كشور تمام ميشود يا به ضرر آن؟
در دولت چهاردهم نيز مانند دولتهاي قبل همچنان بحث در اين رابطه ادامه دارد. حتي به نظر ميرسد كه در دولت نيز نگاه يكساني نسبت به اين مساله وجود ندارد تا جايي كه وزير اقتصاد نيز از لزوم حركت به سمت بازار تك نرخي ارز سخن گفته است. با اين وجود بسياري از كارشناسان معتقدند كه حذف ناگهاني اين ارز ميتواند يك شوك منفي در اقتصاد ايران ايجاد كند و براي معيشت مردم مشكل ساز شود. احتمالا تحت تاثير همين موضوع است كه دولت و مجلس نسبت به تصميمگيري جديد در اين رابطه تاملاتي جدي انجام ميدهند.
ابتداي هفته جاري، فاطمه مهاجراني با حضور در يك برنامه تلويزيوني به مصوبات و تصميمات دولت در خدمترساني به مردم اشاره كرد و گفت: خبري در فضاي مجازي و برخي رسانههاي رسمي و غيررسمي منتشر شده كه دولت قصد دارد ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي و دارو حذف كند كه تاكيد ميكنم اصولا در زمان بررسي بودجه سال آينده اين مسائل كارشناسي هميشه مطرح ميشود اما دولت هيچ تصميمي براي حذف ارز ترجيحي از كالاهاي اساسي و دارو اتخاذ نكرده است و اگر زماني دولت به هرگونه اصلاح اقتصادي اقدام كند حتما سياستهاي جايگزين براي كمك به معيشت مردم را فراموش نميكند و با اين ملاحظه عمل خواهد كرد. وي يادآور شد: سياست ارز ترجيحي همچنان ادامه دارد و هيچ تصميمي براي حذف ارز ترجيحي دارو و كالاهاي اساسي گرفته نشده است.
غلامحسين زارعي، نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس، در نشست علني (چهارشنبه ۱۴ آبان) مجلس شوراي اسلامي در تذكري شفاهي بيان كرد: مردم از ما سوال ميكنند كه قرار است درخصوص حذف ارز ترجيحي در جلسه سران قوا تصميمگيري شود. ارز ترجيحي بخشي از قانون بودجه ۱۴۰۴ است كه در مجلس تصويب شده است. هرگونه تغيير، اصلاح و قانونگذاري در اين زمينه در شأن مجلس شوراي اسلامي است. وي در ادامه اظهار كرد: ضمن تشكر از سران قوا، خواهش ميكنم اجازه دهند اگر قرار است اتفاقي در اين موضوع بيفتد، ما به عنوان نمايندگان مردم در جريان باشيم و اين بحث در مجلس بررسي شود. نماينده مردم دشتي و تنگستان با تاكيد بر اينكه ما به تخصص سران قوا احترام ميگذاريم، بيان كرد: اما بايد ديد اين بزرگواران چقدر تخصص اقتصادي كامل دارند كه بخواهند در اين زمينه تصميمگيري كنند. خواهش ميكنم اين تصميمگيري را به صحن مجلس شوراي اسلامي واگذار كنند.
چند روز قبل نيز عليرضا گچپززاده، معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرد: سياست دولت توجه خاص و ويژه به سبد خانوار و معيشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت كاهش تامين كالاهاي اساسي و دارو پرهيز دارد. وي اضافه كرده است: البته تقويت نظام توليدي كشور با تامين بهموقع ارز در دستور كار بانك مركزي مطابق قبل خواهد بود.
با اين وجود بسياري از كارشناسان نسبت به اين ارز و ميزان تاثيرگذاري آن انتقاداتي دارند. نشستي با عنوان «حكمراني ارزي؛ چالشها و راهكارهاي مديريت بازار ارز» با حضور كارشناسان اين حوزه شامل سيدكمال سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي، مسعود توكلي معاون سابق مركز مبادله ارز و طلا، محمد صادقالحسيني كارشناس اقتصادي، حسن حسنخاني كارشناس حوزه اقتصادي و ارزي و حسين عزيزي كارشناس حوزه بانكي و ارزي در راديو اقتصاد برگزار شد كه سياستهايي از قبيل تعديل نرخ ارز، تثبيت قيمت ارز، چندنرخي شدن دلار، پرداخت ارز دولتي در دو دهه گذشته و ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. محمد صادقالحسيني، كارشناس اقتصادي در اين برنامه با انتقاد از اجراي سياست ارز ترجيحي اظهار كرد: سوال اين است كه كدام آدم عاقل و كدام سيستم حكمراني كه در آن مقداري فهم موضوع و دلسوزي وجود دارد ارز نفتي را در شرايط تحريم به قيمت ۲۸ و ۵۰۰ تومان يعني به يك چهارم قيمت ميفروشد؟ در حالي كه اثري هم در كاهش نرخ ارز ندارد. اگر هم اثر داشت اين كار اشتباه بود. ما ميخواهيم بر سفره مردم اثر بگذاريم بايد يارانه را به آنها نقدي بدهيم. مرغ ارزان بايد به كسي اختصاص يابد كه فقيرتر است.
وي افزود: موضوع دوم ارز صادركننده است. ميگوييم صادركننده به اين دليل كه از يارانه برق و گاز استفاده ميكند بايد ارز خود را ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزانتر بدهد. برويد قيمت انرژي را درست از صادركننده بگيريد، چرا سياست ارزي را نابود ميكنيد؟ در بخشي از اين برنامه حسن حسنخاني، كارشناس حوزه اقتصادي و ارزي كه از سياست ارز ترجيحي حمايت ميكرد با اشاره به برنامه تثبيت نرخ ارز كه توسط خاوير ميلي رييسجمهور آرژانتين در اين كشور اجرا شد گفت: با گذشت تنها دو سال از فعاليت خاوير ميلي در آرژانتين نرخ فقر به بالاي ۵۰ درصد رسيده است. صادقالحسيني در پاسخ بيان كرد: اين چيزي كه راجع به افزايش نرخ فقر در آرژانتين گفتند كاملا غلط است. در لحظه ورود ميلي نرخ فقر در آرژانتين ۵۲.۵ درصد بوده كه در حال حاضر به ۳۸ درصد رسيده است. حرفهاي الكي زدن و ديتا دادن تهش ميشود اين وضعيت اقتصادي كه با آن دست و پنجه نرم ميكنيم. راهحلشان هم اين است كه تيم اقتصادي هماهنگ باشد. هماهنگي كه هدف نيست، روش است. الان تصور تيم اقتصادي روي يك كار غلط با هم هماهنگ شود. اين بهتر است يا ناهماهنگ باشد؟ به نظر من ناهماهنگ باشد خيلي بهتر از اين است كه با هماهنگي كشور را به فنا بدهند.
وي با اشاره به صحبتهاي حسنخاني بيان كرد: من نظرات اينها را ميدانم. ميگويند ما بايد منابع و مصارف را بگيريم تخصيص دهيم به چيز درست. ۵۰ سال هم اشتباه انجام داديم اشكالي ندارد. الان بايد به شيوه درست انجام دهيم. حالا شيوه درست چيست؟ شيوه درست اين است كه اين آقايان كار را دستشان بگيرند. انگار چپ كار خودش را كرده الان نوبت راست است. يا اصلاحطلب فسادش را كرده الان نوبت فساد اصولگرا است. يعني فساد بايد باشد اما ما بياييم انجام بدهيم كه به شكلي ديگر انجام بدهيم.
همچنين سيد كمال سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي خاطرنشان كرد: زماني كه در دهه ۱۳۹۰ افت شديد قيمت نفت رخ داد و بسياري از نفتكشهاي كشورهاي صادركننده در دريا مانده بودند و كسي نفت آنها را نميخريد، روسيه ۶۰ درصد آسيب ارزي ديد، نروژ ۲۵ درصد، آفريقاي جنوبي ۴۰ درصد، كانادا ۳۰ درصد و آذربايجان با ۵۰ درصد آسيب ارزي مواجه شدند. وي افزود: طبيعي است وقتي درآمد ارزي شما كم ميشود يا بايد از ذخاير خرج كني يا پول ملي را تضعيف كني. در حالي كه ذخاير ارزي، ذخاير آينده كشور است و بايد حفظ شود. سيدعلي با بيان اينكه اجازه بدهيم مردم صادرات خودشان را افزايش بدهند، گفت: ما سالهاست كه دائما پيمان ارزي را وصل و سپس قطع ميكنيم. گفتند با خروج كالا خروج سرمايه اتفاق ميافتد. سال ۱۳۸۰ كه يكسانسازي نرخ ارز شروع شد من دبير كميسيون مديريت بازار ارز كشور بودم. در آن مقطع صادرات غيرنفتي ما ۳.۵ ميليارد دلار و صادرات نفتي ۲۲ ميليارد دلار بود. اين كارشناس حوزه ارز، تكنرخي شدن قيمت ارز را به نفع اقتصاد كشور دانست و گفت: تصميم به آزادسازي قيمت ارز شايد مشكلاتي را ايجاد كند اما مسير درستي است. در مورد حمايت از اقشار آسيبپذير نيز با پرداخت يارانه ميتوانيم آنها را به استقلال مالي برسانيم. پيشزمينه اين قضيه به رسانهها مرتبط ميشود. بايد شرايط براي جامعه تشريح شود تا مردم آثار مثبت را بدانند و تصميم صورت بگيرد. در ادامه اين نشست، مسعود توكلي، معاون سابق مركز مبادله ارز و طلا اظهار كرد: منابع ارزي در تراستيهاي نفتي و پتروشيمي مينشيند. آنجا بسياري افراد تابع منافع كشور هستند، اما اگر ناخودآگاه يك نفر آنجا تخلفي انجام بدهد به كشور آسيب ميرسد. يك ميليون دلار ظاهرا عدد كوچكي براي اقتصاد كشور ما است، اما وقتي در حسابها رسوب ميكند تعلل ارسال و جابههايي ارز باعث ميشود ارز صادراتي كمتر از منابع ورودي ارزي كشور شود. زيرا سيستم يكپارچهاي در مباحث تجارت خارجي ما حاكم نيست.
وي با اشاره به كوچك بودن اندازه اقتصاد ايران گفت: اين رويكرد ارزي خودش يك عامل اساسي براي كوچك ماندن اقتصاد ايران است. اقتصاد كشور از طريق توليد بزرگ ميشود؛ در حالي كه الان شبكه توليد ما بهشدت تحت فشار است و هيچ توسعهاي در آن اتفاق نميافتد. چرا كه ما آن را مجبور ميكنيم ارز را در اين شبكهاي كه ما تعيين كردهايم عرضه كند كه باعث ميشود شبكه توليد ريسكهاي بزرگي را متحمل شود. بخشهاي قابل توجهي از توليد ما اعتقاد دارند به اينكه بايد پاكدست باشند، ولي سياستي كه ما ايجاد كرديم باعث شده از اين زنجيره خارج شوند. حسين عزيزي، كارشناس حوزه بانكي و ارزي نيز در اين برنامه راديويي گفت: در بحث سياستهاي ارزي بايد به موضوع سرمايه اجتماعي توجه كنيم. تجربه نشان داده مردم در حوزههايي كه آگاهيبخشي اتفاق افتاده كاملا هماهنگ كردهاند. جهشهاي ارزي كه اتفاق ميافتد از همين تخصيص و اتلاف منابع ارزي است كه دودش به چشم مردم ميرود. به نظرم بايد نگاه و رويكردمان را نسبت به مسائل عوض كنيم. اگر اصلاحات اقتصادي را به تعويق نيندازيم حوزه ارز اين همه چالش براي ما ايجاد نخواهد كرد.
با در كنار هم قرار دادن اين صحبتها مشخص ميشود كه در سطح كارشناسي نيز هنوز جمعبندي دقيقي درباره ارز ترجيحي وجود ندارد و اين موضوع تصميمگيري در اين رابطه را براي مجلس و دولت سختتر ميكند. بايد ديد در لايحه بودجه كه احتمالا در هفتههاي آينده از سوي دولت رونمايي خواهد شد چه سرنوشتي براي اين ارز در نظر گرفته شده است.
