چالش‌هاي ارز چندنرخي
دولت‌هاي گذشته، يك نظام چندنرخي ارز را به دليل تحريم‌هاي اقتصادي در كشور اعمال كردند، اما ايراد كار در آن بود كه نظام چندنرخي ارز الزاماتي دارد كه متاسفانه در هيچ كدام از دولت‌هاي گذشته رعايت نشد و نظام چندنرخي ارز بدون الزامات مورد اشاره فاجعه به بار آورد كه باعث ايجاد و توزيع رانت بزرگ ارزي، تشديد خروج سرمايه از كشور، افزايش كسري‌هاي تجاري غيرنفتي و همچنين حيف و ميل شدن منابع ارزي در كشور شد.
دولت‌هاي گذشته، يك نظام چندنرخي ارز را به دليل تحريم‌هاي اقتصادي در كشور اعمال كردند، اما ايراد كار در آن بود كه نظام چندنرخي ارز الزاماتي دارد كه متاسفانه در هيچ كدام از دولت‌هاي گذشته رعايت نشد و نظام چندنرخي ارز بدون الزامات مورد اشاره فاجعه به بار آورد كه باعث ايجاد و توزيع رانت بزرگ ارزي، تشديد خروج سرمايه از كشور، افزايش كسري‌هاي تجاري غيرنفتي و همچنين حيف و ميل شدن منابع ارزي در كشور شد. خوشبختانه، دولت چهاردهم زماني كه روي كار آمد، بر اين موضوع واقف بود كه نظام چندنرخي ارز فاجعه‌آفرين است. بنابراين، تلاش كرد تا عملا ارز نيمايي را كنار گذاشته و يك نرخ نزديك به نرخ بازار آزاد و تعديل شده را اعمال كرد.
اما ايراد كار در آن است كه همچنان الزامات نظام چندنرخي رعايت نمي‌شود. براي مثال، نرخ بازار آزاد هنوز پذيرفته نشده و با عناويني ازجمله بازار غيررسمي و غيرواقعي آن را مي‌شناسد.
موضوع ديگر اينكه فاصله ميان نرخ ارز توافقي و بازار آزاد همچنان زياد است، به عبارتي هنوز چالش فاصله زياد ميان ارز نيمايي و بازار آزاد يا غيررسمي در ساختار بازار جديد نيز وجود دارد. در نظام چندنرخي ارز بايد حكمراني و مديريت ريال به صورت واقعي محقق شود. به عبارتي اگر موضوع و مساله حكمراني ريال پذيرفته نشود، نمي‌توان چالش‌هاي نظام چندنرخي ارز را مديريت كرد. موضوع ديگر بحث كنترل حساب سرمايه است. در كشوري كه احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي وجود دارد و نظام چندنرخي ارز، اعمال مي‌شود، بدون كنترل حساب سرمايه، يك رهاشدگي رخ مي‌دهد.
موضوع ديگر، بحث مديريت و نظارت بر منابع ارزي كشور است كه اهميت بالايي دارد. همچنين بحث كنترل و مهار واردات زيردستي در اقتصاد است. در اقتصادي كه نزديك به ۲۰ ميليارد دلار قاچاق در آن صورت مي‌گيرد، بدون مهار مساله قاچاق و نظارت سنگين بر آن، امكان كنترل بازار به هيچ‌وجه وجود نخواهد داشت. مساله ديگر، بحث كاهش كسري‌هاي تجاري غيرنفتي است كه از دو بعد مديريت و ساماندهي واردات رسمي و توسعه صادرات غيرنفتي خود را نشان مي‌دهد. امروز شرايط تحريمي به نحوي است كه ما ناچاريم هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات مديريت‌هاي هوشمندي را اعمال كنيم تا بتوانيم كسري‌هاي تجاري را كنترل كنيم.
همچنين موضوع نظارت بر توزيع كالا در بازار يكي ديگر از اين الزامات است، به نحوي كه از مرحله واردات تا مرحله عمده‌فروشي و درنهايت تا مرحله خرده‌فروشي بايد يك نظارت كامل بر بازار وجود داشته باشد. وقتي شرايط تحريمي در اقتصاد و احتمال تشديد تحريم‌هاي نفتي نيز وجود دارد، ما بايد نظام چندنرخي را با الزامات اصلي آن بپذيريم. همان‌طور كه گفته شد در دولت‌هاي گذشته اين الزامات رعايت نشد و درنهايت نظام چندنرخي نتيجه مطلوبي به همراه نداشت. همچنين بايد تاكيد كرد كه در شرايط تحريمي، امكان تك‌نرخي شدن محض به هيچ وجه وجود ندارد.
از نگاه اقتصادي، در شرايط تحريم اقتصادي يكسان‌سازي محض نرخ ارز انجام نمي‌شود و اگر در اين شرايط، قصد يكسان‌سازي كامل نرخ ارز باشد، به نظر مي‌رسد كه درك درستي از واقعيت‌هاي اقتصادي وجود ندارد. بنابراين، نبايد تصميماتي اتخاذ شود كه با واقعيت‌ها همخواني نداشته باشد. به نظر مي‌رسد باتوجه به شرايط واقعي اقتصاد كشور، بايد يك سياست دو نرخي در پيش گرفته شود. بنابراين، اگر اين الزامات پذيرفته نشود بي‌شك مساله و چالش‌هاي مربوط به سياست‌گذاري ارزي حل نخواهد شد.
