عبور از بحران كم آبي با اصلاح نظام حكمراني آب
ريشه‌هاي بروز بحران كم آبي فعلي از كجاست و چگونه مي‌توان اين ناترازي را مديريت كرد؟ اساسا تصميم‌گيري‌هاي كلان در تشديد بحران كم آبي در ايران بسيار پررنگ موثر بوده است:
ريشه‌هاي بروز بحران كم آبي فعلي از كجاست و چگونه مي‌توان اين ناترازي را مديريت كرد؟ اساسا تصميم‌گيري‌هاي كلان در تشديد بحران كم آبي در ايران بسيار پررنگ موثر بوده است:
1) اصرار بر سياست خودكفايي در كشاورزي و در كشت محصولات آببر مانند گندم و توسعه صنايع آببر در مناطقي با ظرفيت آبي محدود مانند احداث صنايع كاشي و سراميك در يزد و اردكان و فولاد در اصفهان، بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي محيط زيستي، منابع آب كشور را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. مديريت نادرست آب، عدم وجود قيمت‌‌گذاري واقعي براي آب و رواج دسترسي آسان و ارزان به آن، به ويژه در بخش كشاورزي، باعث شده است كه مصرف‌كننده انگيزه‌اي براي اصلاح الگوي كشت يا استفاده از روش‌هاي نوين آبياري نداشته باشد.
2) ضعف در جامع‌‌نگري، ناپيوستگي در فرآيند سياست‌گذاري و بخشي‌‌نگري سازمان‌هاي متولي آب به نحوي كه هر كدام صرفاً به دنبال تأمين بيشتر آب براي حوزه خود هستند مانع از اتخاذ و اجراي سياست‌هاي منسجم و كارشناسي شده براي مديريت بحران شده است.
3) بي‌مهري و ناكارآمدي در اجراي طرح‌هاي حفاظت از منابع آب، به ويژه آب‌هاي زيرزميني، از ابتداي دهه‌هاي ۴۰ شمسي و شروع اصلاحات ارضي و با ورود تكنولوژي حفر چاه‌هاي عميق و قوانين مرتبط با ملي شدن آب (سال ۱۳۴۷) آغاز شد و در دهه‌هاي بعد و با تشديد سياست‌هاي توسعه و افزايش جمعيت، شدت گرفت. با ورود تكنولوژي چاه‌هاي عميق (از سال ۱۳۳۴) و افزايش دسترسي به آب زيرزميني، طرح‌هاي ممنوعه اعلام كردن برخي دشت‌ها از سال ۱۳۴۷ آغاز شد، اما هجوم گسترده براي حفر چاه عميق ادامه يافت. قانون توزيع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱، در عمل، با تسهيل صدور مجوز براي چاه‌هاي عميق (مجاز يا غيرمجاز)، به برداشت بيش از حد از منابع زيرزميني رسميت بيشتري داد. به‌طور كلي، از دهه ۱۳۶۰ به بعد با تمركز بر توسعه سدسازي و غفلت از مديريت تقاضا، طرح‌هاي تعادل‌بخشي و حفاظت مورد بي‌توجهي قرار گرفتند يا به دليل نبود اراده كافي، اجرا نشدند.
4) با اجراي طرح‌هايي مانند خودكفايي گندم (از حدود سال‌هاي ۸۱-۸۲)، سطح زير كشت محصولات آببر به يك‌باره افزايش يافت و تعادل منابع آبي كشور به هم خورد. طرح‌هايي مانند «طرح تعادل‌بخشي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب» كه در سال‌هاي ۸۲-۸۳ تدوين شد، در اجرا با ناكارآمدي روبرو شدند. عبور از بحران آب نيازمند اجراي هم‌زمان و قاطع مجموعه‌اي از اقدامات كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است:
در كوتاه‌مدت (مديريت بحران و كاهش مصرف فوري) لازم است: اعمال مديريت مصرف برنامه‌ريزي‌شده (مانند كاهش فشار آب در ساعات مشخص) و اجراي كمپين‌هاي آگاهي بخشي عمومي براي كاهش مصرف آب خانگي، كنترل شديد و قاطع بر برداشت‌هاي غيرمجاز از آب‌هاي زيرزميني (چاه‌هاي غيرمجاز) و سطحي و اتخاذ سريع تدابير براي جلوگيري از هدررفت آب در شبكه‌هاي توزيع و نشت در تاسيسات آبرساني از اقدامات فوري و قابل اجرا در مديريت بحران است.
در ميان مدت و بلندمدت (اصلاحات ساختاري و حكمراني) لازم است: تغيير سياست‌هاي كلان در جهت حذف يا محدود كردن كشت محصولات آببر در مناطق كم آب، اجبار به استفاده از روش‌هاي نوين آبياري (قطره‌اي و تحت فشار) و افزايش بهره وري آب در كشاورزي كه حدود 90درصد آب كشور را مصرف مي‌كند، اصلاح ساختار حكمراني آب با ايجاد سازمان واحد و مستقل با اختيارات كامل و نگرش جامع‌‌نگر براي مديريت منابع آب و جايگزيني رويكرد توسعه منابع آب (سدسازي) با مديريت تقاضا و مصرف. افزايش قيمت واقعي آب، به‌خصوص در بخش‌هاي پرمصرف (صنعت و كشاورزي.) سرمايه‌گذاري در فناوري و زيرساخت: بازچرخاني و استفاده مجدد از پساب (فاضلاب تصفيه‌شده) براي بخش صنعت و كشاورزي. نوسازي و ترميم اساسي تجهيزات و شبكه‌هاي آبرساني براي كاهش تلفات فيزيكي. تغيير و تطبيق ساختار اقتصادي و اجتماعي با محدوديت‌‌هاي اقليمي و ظرفيت آبي هر منطقه (طرح‌هاي آمايش سرزمين.) از اقدامات لازم پيشنهادي در ميان‌مدت و بلندمدت است.
