سهم بالاي مونتاژكاران در ارزبري

یک كارشناس خودرو با اشاره به سهم بالاي شركت‌هاي مونتاژكار در مصرف ارز و واردات قطعات گفت: اگرچه در بخش توليد خودروسازان بزرگ كشور شفافيت قابل قبولي وجود دارد، اما زنجيره تأمين و توزيع قطعات همچنان در فضايي مبهم، شكننده و غيرقابل رديابي فعاليت مي‌كند.

اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم پيرامون تخصيص 9 ميليارد دلار ارز به صنعت خودرو در سال 1403 اظهار كرد: بخش عمده اين عدد از روي كدهاي گمركي محاسبه شده است. در واقع، وقتي از «صنعت خودرو» صحبت مي‌كنيم بايد توجه داشته باشيم كه حدود 27 ميليون خودرو و نزديك به 13 ميليون موتورسيكلت در كشور وجود دارد؛ بنابراين قطعات يدكي نيز در اين محاسبات لحاظ مي‌شود و حجم بزرگي را تشكيل مي‌دهد.

كاكايي توضيح داد: خودروسازان داخلي نظير ايران‌خودرو و سايپا معمولاً براي هر خودرو كمتر از يك‌سوم ارزش نهايي خودرو ارزبري دارند؛ اما اين نسبت در شركت‌هاي مونتاژكار به حدود 80 تا 85 درصد مي‌رسد.

 همچنين محصولات خودروسازان داخلي عمدتاً خودروهاي اقتصادي و با ارزش زير 12 تا 15 هزار دلار هستند، درحالي كه خودروهاي مونتاژي قيمت‌هاي بالاتري دارند. بنابراين مي‌توان گفت سهم مونتاژكاران در مصرف ارز، حدود دو تا سه برابر خودروسازان داخلي است.

اين كارشناس صنعت خودرو درباره اظهارات اخير يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تراز منفي صنعت خودرو، اظهار داشت: اين نوع بيان آمار مي‌تواند موجب انحراف افكار عمومي شود. اگر هدف توسعه و اصلاح صنعت باشد، تمركز بر اعداد مطلق مانند 9 يا 20 ميليارد دلار اهميت چنداني ندارد؛ بلكه آنچه مهم است، خروجي واقعي و بهبود كاركرد صنعت است.

وي افزود: اگر هدف انحراف افكار عمومي و پوشاندن ناكارآمدي‌ها باشد، اين آمارها عملاً تحريف واقعيت است. مانند زماني كه درباره تصادفات جاده‌اي صحبت مي‌شود و تمام مسووليت متوجه صنعت خودرو معرفي مي‌شود، در حالي كه عوامل موثر ديگري نيز نقش دارند.

كاكايي با اشاره به شفافيت حداقلي در زنجيره توزيع قطعات يدكي گفت: در بخش توليد و به‌ويژه در خودروسازان بزرگ، شفافيت بالاست و سيستم‌هاي نظارتي و الكترونيكي امكان رديابي نسبي قطعات را فراهم كرده‌اند؛ اما در بخش واردات و شركت‌هاي مونتاژ، اوضاع متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: در سال‌هاي اخير و تحت عنوان اصلاح صنعت خودرو، به مونتاژكاران اجازه رشد بيش از اندازه داده شد. اكنون بيش از 150 واردكننده فعال در كشور وجود دارد كه بسياري از آنها فاقد شفافيت لازم هستند.

كاكايي تأكيد كرد: هرچند در خودروسازان بزرگ شفافيت نسبي برقرار است، اما در بخش واردات و مونتاژ، نظارت موثري وجود ندارد. 

تنوع زياد خودروها و قطعات وارداتي نيز كنترل گمرك را دشوار كرده است.

وي در پايان گفت: بخش رسمي صنعت خودرو يعني ايران‌خودرو، سايپا و قطعه‌سازان زيرمجموعه آنها، شفاف‌ترين بخش اين زنجيره هستند؛ اما در مقابل، مونتاژكاران و واردكنندگان در فضايي مبهم و با حداقل نظارت فعاليت مي‌كنند.