الزام و اختيار در حاكميت شركتي
محمدمهدي مومن‌زاده ، مديرعامل گروه مالي توسعه مهر آيندگان نوشت: براي دهه‌ها، حاكميت شركتي به‌مثابه راهكاري براي پيشگيري از بحران شناخته مي‌شد. اما امروزه، اين مفهوم بيش از هر زمان ديگري به عنوان نيرويي خلاق در جهت خلق ارزش پايدار شناخته مي‌شود كه توجه به آن با شتاب چشمگيري گسترش يافته است.
محمدمهدي مومن‌زاده ، مديرعامل گروه مالي توسعه مهر آيندگان نوشت: براي دهه‌ها، حاكميت شركتي به‌مثابه راهكاري براي پيشگيري از بحران شناخته مي‌شد. اما امروزه، اين مفهوم بيش از هر زمان ديگري به عنوان نيرويي خلاق در جهت خلق ارزش پايدار شناخته مي‌شود كه توجه به آن با شتاب چشمگيري گسترش يافته است. حاكميت شركتي جديد تنها به معناي نظارت نيست، بلكه ابزاري براي همسوسازي اهداف سازمان با رسالتي جامع‌تر تلقي مي‌شود كه فعالانه در پي شكل‌دهي فرهنگي است كه در آن نوآوري، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري اجتماعي همگام با يكديگر رشد مي‌كنند. حاكميت شركتي مجموعه‌اي از مقررات، فرهنگ و تركيبات نهادي است كه تعيين مي‌كند يك سازمان چگونه عمل مي‌كند، چه كاري انجام مي‌دهد، چه كسي آن را اداره مي‌كند، چگونه كنترل‌ها در آن اعمال مي‌شود، چگونه مخاطرات را مديريت مي‌كند و نتايج فعاليت‌هاي خود را ارايه مي‌دهد. به بيان ديگر سازمان از طريق حاكميت شركتي، هدايت، كنترل و ارزيابي مي‌شود و مسائلي مانند ثبات، سياستگذاري بهينه و انطباق با قوانين و مقررات و همچنين همسويي عمليات با اهداف كلان، معنا يافته و اثربخش مي‌شود. براي درك عميق‌تر مفهوم حاكميت شركتي، مي‌توان آن را از دو منظر سازماني و عملي مورد بررسي قرار داد؛ نخست از زاويه درون‌سازماني و روابط ميان افراد و ساختارها و سپس از جنبه عملكردي و نقش آن در تعامل با سهامداران و ذي‌نفعان. در بعد سازماني مفهوم حاكميت شركتي، مي‌توان سازمان را مجموعه‌اي از افراد جست‌وجوگر دانست كه براي دستيابي به اهدافي مشترك تلاش مي‌كنند. هر عضو سازمان - از جمله مديران- اهداف شخصي خود را دارد كه ممكن است در تعارض با منافع سازمان قرار گيرد. در عين حال، هر عضو در گستره‌اي از مسائل اختيار تصميم‌گيري دارد. تصميمات افراد و تاثير محيط بيروني مي‌تواند مرزهاي سازمان را تحت تاثير قرار داده و به نوعي بر آن حاكميت يابد. در اين ميان، نحوه تصميم‌گيري و پايبندي اعضا به اصول و رهنمودهاي حاكميت شركتي، در تحقق اهداف سازماني و پاسخگويي به ذي‌نفعان اهميت بالايي پيدا مي‌كند. چنانكه مي‌دانيم، حاكميت شركتي از منظر عملكردي نيز ناظر بر چگونگي ايفاي مسووليت‌هاي سازمان در برابر سهامداران و ساير ذي‌نفعان است و اين سازوكار، مساله نمايندگي ميان ذي‌نفعان، سهامداران، هيات‌مديره، كاركنان، مشتريان و عموم مردم را در قالب يك چارچوب منسجم حل مي‌كند. در نتيجه، مي‌توان حاكميت شركتي را مجموعه‌اي از سازوكارها دانست كه به شفافيت عملكرد، پاسخگويي و تقويت اعتماد عمومي كمك كرده و هدف نهايي آن نيز ارتقاي انصاف (عدالت)، شفافيت، پاسخگويي و رعايت حقوق ذي‌نفعان در بنگاه‌هاي اقتصادي است. طي سال‌هاي اخير، گام‌هاي مهمي در جهت نهادينه‌سازي اصول حاكميت شركتي در داخل كشور برداشته شده است. از سال ۱۴۰۱ «دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس» ابلاغ شده است و ناشران و مديران موظف به رعايت مفاد آن هستند. با اجراي اين دستورالعمل، مباحث حاكميت شركتي در بازار سرمايه رسميت بيشتري يافته و ناشران نسبت به تشكيل كميته‌هاي هيات‌مديره، ايجاد دبيرخانه هيات‌مديره، ارتقاي كنترل‌هاي داخلي و رعايت ساير الزامات اقدام كرده‌اند. نكته مهم و قابل توجه اين است كه مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي الزام‌آور بوده و ارزيابي و رتبه‌بندي شركت‌ها در اين حوزه، براساس ميزان انطباق با الزامات آن صورت مي‌گيرد. با توجه به رقابت ميان شركت‌ها و تلاش براي رعايت دستورالعمل، پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده اغلب ناشران امتيازهايي بالاتر از ۹۰ از ۱۰۰ كسب كنند. اما پرسش اساسي اين است كه آيا كسب چنين امتيازهايي به معناي تحقق حاكميت شركتي مطلوب در اين شركت‌هاست، يا تنها نشانه‌اي از رعايت الزامات اوليه دستورالعمل است؟ در اين راستا، براي اينكه وضعيت حاكميت شركتي در ميان ناشران نشانگر موفقيت پايدار و نهادينه شدن حاكميت شركتي در شركت‌ها باشد، پيشنهاد مي‌شود دستورالعمل حاكميت شركتي شامل دو بخش باشد كه بخش نخست دربرگيرنده موارد الزام‌آور بوده و بخش ديگر نيز مفاد تكميلي را اراده كند كه رعايت آن نيز در اختيار ناشران باشد.
۱. بخش الزامي كه رعايت آن براي دستيابي به سطح پايه‌اي و مورد انتظار سازمان بورس ضروري است؛
۲. بخش اختياري كه اجراي آن نشان‌دهنده بلوغ سازماني و ميزان تعهد شركت به ارزش‌هاي عدالت، شفافيت، پاسخگويي و رعايت حقوق ذي‌نفعان است.
