هر ماينر برق ۱۰ خانوار را ميبلعد
مجري طرح نظارت، ساماندهي و استخراج رمزدارايي شركت توانير با بيان اينكه در جريان مقابله با استخراج غيرمجاز رمز ارز گزارشي در خصوص استخراج غيرمجاز رمز ارز در مراكز دولتي يا نظامي وجود نداشته است، از فعاليت ۱۳ ميليون ايراني در حوزه استخراج غيرمجاز رمز ارز خبر داد و گفت كه هر ماينر بهطور متوسط ماهانه برق حدود ۱۰ واحد مسكوني را مصرف ميكند.
به گزارش ايسنا، هادي سفيدمو، مجري طرح نظارت، ساماندهي و استخراج رمز ارز شركت توانير با اشاره به ماموريت توانير مبني بر تأمين برق با كيفيت و پايدار براي همه مردم اظهار كرد: به اين منظور بايد با پديده استخراج رمز ارز غيرمجاز مقابله كرد، بر همين اساس برخورد با استخراجكنندگان غيرمجاز تا زمان برچيده شدن اين فعاليت، بهطور جدي پيگيري ميشود.
وي با تشريح شيوه فعاليت ماينرها گفت: فعاليت استخراج توسط دستگاهي به اندازه يك كيس كامپيوتر صورت ميگيرد. اين دستگاهها كه براي فعاليت خود به برق زياد و اينترنت نياز دارند، حرارت بسياري هم توليد ميكنند. بر همين اساس و به منظور خنكسازي آنها از فنهايي استفاده ميشود كه صداي زيادي توليد ميكند. براي همين اغلب آنها را در اتاقهاي عايق كارگذاري ميكنند و در نهايت منجر به درآمد ارزي براي مالكان خود ميشود. مجري طرح نظارت، ساماندهي و استخراج رمز ارز شركت توانير ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ روش و فرآيند استخراج مجاز تدوين و تعيين شد و بسياري از علاقهمندان بهصورت مجاز وارد اين حوزه شدند، در مقابل برخي نيز بهصورت غيرمجاز فعاليت كردند.
وي در خصوص تفاوت فعاليت ماينرهاي مجاز و غيرمجاز گفت: فرآيند صدور مجوزهاي لازم براي ماينرهاي مجاز از وزارت صمت شروع شده، با استعلامهاي مربوط ادامه يافته و سپس پروانه تأسيس و بهرهبرداري صادر ميشود. اين ماينرها در نواحي صنعتي، شهركهاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي فعاليت دارند؛ بنابراين هر ماينري كه در شهر يا روستا فعاليت كند، غيرمجاز است و هموطنان ميتوانند گزارش آن را به شركت توانير اعلام كنند. وي در پاسخ به چرايي ممنوعيت اين فعاليت گفت: ماينرها موجب آسيب به شبكه انتقال برق ميشوند. زماني كه ماينر در شهر يا روستا فعال است، بهصورت مداوم و ۲۴ ساعته برق مصرف ميكند؛ اين در حالي است كه مصرف برق وسايلي مانند يخچال دائمي نيست. از آنجا كه شبكههاي انتقال ما براي اين ميزان مصرف دائم تعبيه نشدهاند، اين نوع مصرف موجب ايجاد اختلال در شبكههاي توزيع شهري، افت ولتاژ و در نتيجه از بين رفتن لوازم برقي مشتركان ميشود.
طبق اعلام وزارت نيرو، سفيدمو يادآور شد: با توجه به اينكه هر ماينر بهطور متوسط ماهانه برق حدود ۱۰ واحد مسكوني را مصرف ميكند، اگر مشتركي بخواهد از كنتور برق خانگي خود براي استخراج رمز ارز استفاده كند، هزينه برق او حدود ۷ تا ۸ ميليون تومان خواهد بود. بنابراين استخراجكنندگان براي تأمين برق اين دستگاهها از روشهاي غيرمجاز استفاده ميكنند كه اين مساله فشار مضاعف و مستمر به شبكه ايجاد ميكند. به گفته وي براساس برآوردها حدود ۱۲ تا ۱۳ ميليون نفر در اين عرصه فعال بوده و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ماينر در شبكه وجود دارد كه حدود ۱۵۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برق كشور را مصرف ميكنند. با اين حال اين ارقام برآوردي است و باتوجه به استفاده از فيلترشكن نميتوان به آمار دقيق دست يافت. اما در زماني كه استخراج از مبادي رسمي صورت ميگرفت و فيلترشكن استفاده نميشد، ايران جزو پنج كشور اول فعال در حوزه استخراج بود. مجري طرح در پاسخ به سوال افكار عمومي مبني بر استخراج رمز ارز در مراكز نظامي و ارگانهاي دولتي نيز گفت: در سال ۱۳۹۹ كه موضوع استخراج رمز ارز در كشور مطرح شد، برخي نهادها ماينر داشتند، اما در سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با دستور فرمانده كل قوا، فعاليت ماينينگ در همه مراكز نظامي و نهادهاي دولتي ممنوع شد. در دو سال اخير كه مساله بهصورت جدي پيگيري ميشود، تاكنون به نهادي برخورد نكردهايم كه در اين حوزه فعال باشد. حتي در سال گذشته پاداش دو برابري براي گزارشدهندگان ماينرها در مراكز دولتي در نظر گرفتيم، اما تاكنون هيچ گزارشي ارائه نشده است. سفيدمو در پاسخ به صحت كاهش ميزان فعاليت ماينرها در دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: مدتها بود كه به دنبال كشف حجم استخراج در كشور از طريق كنترل اينترنت بوديم اما موفق به دريافت مجوزهاي لازم نميشديم. با وجود تبعات جنگ ۱۲ روزه، به واسطه مسائل امنيتي و قطع اينترنت بينالمللي در آن بازه، هشينگ شاهد افت ۵ درصدي در تمام جهان بود كه پس از وصل شدن اينترنت، دوباره به حالت قبل بازگشت. در همان دوران ۱۲ روزه، ۱۳۱۵ ماينر غيرمجاز كشف شد.
مجري طرح در خصوص شيوه برخورد ساير كشورها گفت: كشورهاي مختلف تمهيدات سختي اتخاذ كردهاند. با توجه به عدم وجود برق يارانهاي در بسياري از كشورها و هزينه بالاي برق، اغلب فعالان منصرف ميشوند. برخي كشورها قوانين سخت و مجازاتهاي سنگيني براي استخراجكنندگان غيرمجاز دارند. در برخي نقاط مانند چين، برق مازاد با نرخ مشخص عرضه ميشود و استخراجكنندگان ميتوانند در مجاورت نيروگاهها فعاليت كنند؛ اما در ساير نقاط ممنوعيتي قائل شدهاند. از ابتداي سال ميلادي جاري نيز در برخي مناطق مانند بخشهايي از چين و روسيه محدوديتها و ممنوعيتهايي اعمال شده است كه مجازاتهاي سنگيني هم دارند.
