مسير دشوار معيشت براي حقوق‌بگيران و كارگران
يكي از ويژگي‌هاي مثبت دولت چهاردهم اين است كه تصويري شفاف و واقعي از وضعيت معيشتي گروه‌هاي مختلف ارايه مي‌كند. به عنوان مثال، دولت رسما اعتراف كرده كه وضعيت معيشتي گروه‌هاي كارگري و دهك‌های ضعيف مناسب نيست.
يكي از ويژگي‌هاي مثبت دولت چهاردهم اين است كه تصويري شفاف و واقعي از وضعيت معيشتي گروه‌هاي مختلف ارايه مي‌كند. به عنوان مثال، دولت رسما اعتراف كرده كه وضعيت معيشتي گروه‌هاي كارگري و دهك‌های ضعيف مناسب نيست. اين واقعيتي است كه دولت به آن معترف است و مي‌داند كه با درآمدهاي فعلي، تامين نيازهاي ضروري زندگي براي شهروندان مشكل شده است. چند اقدام ممكن است براي كم كردن اين مشكل مدنظر باشد كه در اين يادداشت به آنها اشاره مي‌شود:
1) نخست اينكه دولت بايد تلاش كند، قيمت‌ها را كنترل كند. اين شيوه‌اي است كه مي‌تواند نوسانات بازار را كنترل كند. درست است كه گشت‌هاي تعزيراتي و حكومتي اقداماتي مي‌كنند اما تا به امروز اين اقدامات نتيجه مثبتي براي مهار گراني‌ها نداشته است. مساله اين است كه تعداد ماموران تعزيراتي بسيار كم است و امكان پوشش كليه بازارها ممكن نيست. ماموران تعزيرات به صورت رندوم ممكن است به چند نقطه و چند واحد صنفي مراجعه كنند. اين روند باعث تمكين گرانفروشان و محتكران و سودجويان نمي‌شود، بنابراين دولت بايد در مكانيسم‌هاي نظارتي‌اش بازنگري كند و از روش‌هاي مدرن‌تر و جديدتر استفاده كند. اگر قيمت‌ها كنترل نشود و تورم مهار نشود، امكان اينكه دولت با حمايت‌هاي جانبي و مقطعي بتواند از مردم حمايت كند، ممكن نيست. فرآيند توزيع كالابرگ و يارانه به اندازه‌اي نيست كه تكافوي نيازهاي مردم را بدهد، معتقدم سيستم‌هاي نظارتي در كشور بايد بازنگري و روش‌هاي مدرن‌تري به كار گرفته شود.
2) مساله مهم بعدي، اصل ايده مهار تورم است. دولت در رابطه با تورم بايد تصميمات جدي‌تري بگيرد. بانك مركزي اقداماتي را بايد انجام دهد، همين‌طور وزارت اقتصاد هم بايد اقدامات اصلاحي لازم را صورت دهد تا تورم مهار شود. حتي با تعزيرات و فرآيند كنترل قيمت‌ها نمي‌توان وضعيت را بهبود بخشيد، وقتي توليد‌كننده و فعال اقتصادي با تورم و افزايش هزينه تمام شده كالاها و خدمات مواجه مي‌شوند چاره‌اي جز افزايش قيمت ندارند. اين تورم است كه بايد مهار شود تا بتواند ثبات بيشتري در بازار ايجاد كرد.
3) سومين موضوع براي حمايت از اقشار حقوق‌بگير، حمايت‌هاي يارانه‌اي لازم است. هم بحث افزايش حقوق و دستمزدها و هم حمايت‌هاي يارانه‌اي و توزيع كالابرگ كه تا به امروز منظم توزيع نشده است. در واقع حمايت‌هاي دولت بايد وسيع‌تر شود. يكي از اقلامي كه سهم قابل توجهي در هزينه زندگي خانوارهاي ايراني دارد، مساله مسكن است. بر اساس آمارهاي مستند بين 50 تا 70درصد هزينه‌هاي خانوارها به مسكن اجاره‌اي اختصاص دارد. پس از دولت احمدي‌نژاد و رويكرد اشتباهي كه در ساخت مسكن مهر در پيش گرفته شد، نگاه دولت‌ها به مقوله مسكن تغيير كرد. در دولت چهاردهم ايده مسكن ملي (مسكن براي كارگران) در حال پيگيري است. اما به دليل مشكلات نقدينگي و روند تخصيص زمين اين ايده هنوز عملياتي نشده است. تا زمان اجرايي شدن اين ايده، خوب است دولت به سمت ساخت و تخصيص مسكن استيجاري حركت كند. از اين طريق دولت اولا بر اساس داده‌هايي كه در اختيار دارد، سطح زندگي خانوارهاي ايراني را رصد مي‌كند و بعد آن دسته از خانواده‌هايي كه نيازمند مسكن حمايتي است را در اولويت قرار مي‌دهد.
4) روند تخصيص مسكن به حقوق‌بگيران نيز نيازمند بررسي‌هاي دقيق و گردآوري داده‌هاي مستند است. بسياري از افرادي كه 2الي 3خانه هم دارند در ليست متقاضيان مسكن ملي ثبت‌نام كرده و مسكن دريافت مي‌كنند. اين در حالي است كه دولت با نظارت‌هاي دقيقي بايد تلاش كند، اين طرح‌ها را به سمت جامعه هدف هدايت كنند. مسكن ملي هم بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه دهك‌هاي محروم بتوانند از آن بهره‌مند شوند. در شرايط فعلي فضا به گونه‌اي است كه افراد دارا، مدام ثروتمند‌تر و بهره‌مند‌تر مي‌شوند و خانواده‌هاي فقير مدام فقيرتر. دولت مي‌تواند از منابع بانكي تسهيلاتي در اختيار اقشار محروم قرار دهد تا به عنوان آورده وارد طرح‌هاي مسكن كنند. همچنين دولت بايد به سمت ساخت آپارتمان‌هاي كوچك‌تر سوق پيدا كند. در شرايط فعلي اغلب ساخت و سازها با متراژ بالا دنبال مي‌شود. اما بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه مردم بتوانند واحدهاي زير 50 متر و 50 متر تا 70 متر را در اختيار بگيرند. اين روش‌ها در اروپا اجرايي شده است و ايران مي‌تواند از آنها الگوبرداري كند. اكثريت افراد حقوق‌بگير از مسكن‌هاي استيجاري با حقوق‌هاي مناسب استفاده مي‌كنند. در شهرهاي بزرگي مانند تهران كه مشكلات حادي وجود دارد، شهرداري‌ها مي‌توانند به اين طرح‌ها ورود كرده و مسكن‌سازي كنند.
