رخنه دلالها به سامانه بازارگاه در سايه ضعف نظارت جهاد كشاورزي
عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: سامانه بازارگاه قرار بود مستقيما با توليدكننده در ارتباط باشد، اما به علت بيدقتي وزارت جهاد كشاورزي، واسطهها دوباره وارد زنجيره شدند و نقش دلال را ايفا كردند.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: سامانه بازارگاه قرار بود مستقيما با توليدكننده در ارتباط باشد، اما به علت بيدقتي وزارت جهاد كشاورزي، واسطهها دوباره وارد زنجيره شدند و نقش دلال را ايفا كردند. اين واسطهها باعث شدند قيمت نهادهها تقريباً دو برابر شود. عليرضا عباسي با اشاره به سياست ارز ترجيحي براي حمايت از سفره مردم از سال 1397، اظهار داشت: «وقتي تفاوتي بين نرخ ارز ترجيحي و آزاد داريم، طبيعتاً عدهاي وسوسه ميشوند سوءاستفاده كنند. در اينجا بايد نظام نظارتي قوي داشته باشيم تا مانع اين سوءاستفاده شود. متأسفانه در برخي بخشها نظارتها ضعيف است يا سامانههايي كه طراحي كردهايم ايراد دارد.» وي يكي از موارد مهم را سامانه بازارگاه دانست و تصريح كرد: «سامانه بازارگاه قرار بود مستقيماً با توليدكننده در ارتباط باشد، اما به علت بيدقتي وزارت جهاد كشاورزي، واسطهها دوباره وارد زنجيره شدند و نقش دلال را ايفا كردند. اين واسطهها باعث شدند قيمت نهادهها تقريباً دو برابر شود.» عباسي با بيان اينكه در جلسات نظارتي حتي مواردي مانند «پشت فاكتور» با قيمتهاي بالاتر مشاهده شده، خاطرنشان كرد: «ما ارز ترجيحي ميدهيم تا كالا ارزانتر به مردم برسد، اما متأسفانه عدهاي اين فاصله قيمتي را به سود خود تبديل كردهاند.» عضو كميسيون كشاورزي مجلس، مشكل ديگر را عدم تخصيص بهموقع ارز عنوان و اظهار داشت: «طبق بودجه بايد ماهي حدود 800 ميليون دلار براي كالاهاي اساسي كشاورزي اختصاص يابد، اما وقتي دولت اين مبلغ را به موقع تأمين نميكند، توليدكننده مجبور ميشود نهاده را از بازار آزاد بخرد و در نهايت محصول گرانتر ميشود.» وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه ميتوان حلقه واسطهها را حذف كرد، تأكيد نمود: «سيستم بازارگاه اگر درست عمل كند، بايد مثل كارت سوخت باشد؛ يعني هر مرغداري بر اساس ظرفيت مشخص سهميه خود را مستقيم دريافت كند. اما متأسفانه عوامل توزيع وارد اين سامانه شدهاند و مانع شفافيت شدهاند. اين امر ناشي از بيتوجهي وزارت جهاد كشاورزي به اصلاح ايرادات سيستم است.» عباسي با بيان اينكه چندين بار در جلسات به وزارت جهاد كشاورزي تذكر داده شده، افزود: «خودشان هم پذيرفتند بايد اصلاح شود، ولي اقدام عملي انجام نميدهند. وقتي اصلاحات به تأخير ميافتد، آدم شك ميكند شايد بعضي ارتباطات نادرست يا منافع پنهاني پشت اين تعلل باشد.» اين نماينده مجلس در پايان خاطرنشان كرد: «اگر اين عوامل توزيع حذف شوند و سيستم بازارگاه مستقيم با توليدكننده كار كند، بخش عمدهاي از انحرافات در حوزه دام و طيور از بين ميرود. تأكيد دوم من هم تأمين بهموقع ارز توسط دولت و بانك مركزي است. اين دو محور اگر اصلاح شوند، بخش مهمي از رانتها، واسطهگريها و افزايش قيمتها برطرف ميشود.»
