مديركل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت:

معطلي كاميون‌هاي ايران پشت مرزها

۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۰۱:۲۸:۴۵
کد خبر: ۳۶۴۸۴۷

مديركل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در حوزه تجارت خارجي چند موضوع مهم وجود دارد كه صرف‌نظر از نوع كالاي صادراتي، بايد هم از سوي حاكميت و هم صادركننده و سياست‌گذار به آن توجه شود، تصريح كرد: مسائل گمركي، لجستيكي، بهداشتي و فني مواردي هستند كه در قالب استانداردهاي مختلف مطرح مي‌شوند.

مديركل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در حوزه تجارت خارجي چند موضوع مهم وجود دارد كه صرف‌نظر از نوع كالاي صادراتي، بايد هم از سوي حاكميت و هم صادركننده و سياست‌گذار به آن توجه شود، تصريح كرد: مسائل گمركي، لجستيكي، بهداشتي و فني مواردي هستند كه در قالب استانداردهاي مختلف مطرح مي‌شوند. صادركننده نيز علاوه بر اين موارد، بايد به بازاريابي و ديگر جنبه‌هاي تجاري توجه كند، هرچند نقش سازمان توسعه تجارت در اين بخش محدود است.
محمدعلي امامي با اشاره به اهميت كاهش هزينه‌هاي لجستيكي در افزايش توان رقابت كالاهاي ايراني گفت: هرچقدر بتوانيم هزينه حمل‌ونقل را كاهش دهيم، تأثير مثبتي بر رقابت‌پذيري محصولات ما در بازارهاي جهاني خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر حمل كالا با ريل سه هزار دلار هزينه داشته باشد و حمل هوايي هزار دلار، طبيعتاً مسير دريايي مي‌تواند مزيت رقابتي بيشتري ايجاد كند. متاسفانه از نظر ناوگان دريايي، كشتي‌هاي تحت اختيار جمهوري اسلامي ايران از توان و فناوري كشتي‌هاي بين‌المللي برخوردار نيستند. مدير دفتر آماد سازمان توسعه تجارت در ادامه تصريح كرد: در تجارت خارجي ايران حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد صادرات از طريق دريا و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مسيرهاي غير دريايي انجام مي‌شود. در حوزه دريايي با چالش‌هايي مواجه هستيم كه بخشي از آن به محدوديت‌ها و موانع ناشي از تحريم‌ها بازمي‌گردد. اين تحريم‌ها اجازه نمي‌دهد از تمام ظرفيت بنادر استفاده كنيم و ناچاريم بخشي از كالاها را از طريق بنادر ديگر و با كشتي‌هاي كوچك‌تر صادر يا وارد كنيم. او تاكيد كرد: بنادر كشور از نظر امكانات فيزيكي وضعيت مطلوبي دارند، اما متاسفانه از نظر ناوگان دريايي، كشتي‌هاي تحت اختيار جمهوري اسلامي ايران از توان و فناوري كشتي‌هاي بين‌المللي برخوردار نيستند. در مجموع، وضعيت ايران در بخش دريايي نسبت به بخش زميني بهتر است، اما تحريم‌ها مانع استفاده كامل از اين ظرفيت‌ها مي‌شود. اميدواريم اين محدوديت‌ها هرچه زودتر برطرف شود. امامي با اشاره به چالش‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي گفت: در مرزهاي زميني با مشكلات مديريتي جدي روبرو هستيم. تعدد دستگاه‌ها و نبود مديريت واحد موجب شده هر دستگاه ساز خود را بزند و اين موضوع يكي از چالش‌هاي بزرگ حوزه لجستيك است. گاهي كاميون‌هاي ما تا هفت روز پشت مرزها معطل مي‌مانند كه اين مساله نه تنها هزينه حمل‌ونقل را افزايش مي‌دهد بلكه تأثير منفي بر صادرات كشور دارد. وي با بيان اينكه در حوزه دريايي نياز به توسعه داريم، تصريح كرد: با توجه به تحريم‌ها، اين توسعه بايد همزمان با افزايش حجم صادرات باشد تا اثرگذار شود، اما در حال حاضر ميزان افزايش كالا به حدي نيست كه كشتي‌ها در بنادر معطل بمانند. در شرايط فعلي، اولويت اصلي ما بايد رفع مشكلات بخش ريلي و جاده‌اي باشد. ما نياز به تقويت ناوگان ريلي، افزايش تعداد واگن و لوكوموتيو و نيز بهبود مديريت در پايانه‌هاي مرزي داريم. واقعيت اين است كه به دليل پايين بودن سطح فناوري و تكنولوژي توليد، بسياري از بازارهاي جهاني را از دست داده‌ايم. مديركل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: وقتي كاميون‌ها پشت مرزها متوقف مي‌شوند، هزينه نگهداري و توقف نيز به هزينه حمل اضافه مي‌شود كه همگي تأثير منفي بر صادرات دارد. البته شرايط مرزها يكسان نيست و بايد به تفكيك بررسي شود. ممكن است يك مرز وضعيت مناسبي داشته باشد اما مرز ديگر مشكلات جدي داشته باشد. در مجموع، دغدغه اصلي ما در حال حاضر مديريت مرزها است. او با اشاره به تفاوت ميان صادرات و واردات خاطرنشان كرد: محصول صادراتي بايد بر اساس استانداردهاي كشور مقصد توليد شود، در حالي كه در واردات، ملاك استانداردهاي داخلي است. بنابراين بايد هدف مشخص شود تا بتوان استاندارد مناسب را رعايت كرد. كشور هدف تعيين‌كننده نوع و سطح استاندارد است. براي نمونه، كالايي كه چين براي بازار امريكا توليد مي‌كند كيفيت بسيار بالايي دارد، در حالي كه ممكن است براي كشورهاي ديگر، سطح كيفيت متفاوت باشد. وي از همكاري‌هاي اين سازمان با نهادهاي تخصصي خبر داد و گفت: ما در حال اجراي همكاري‌ها و هماهنگي‌هايي با انجمن‌هاي آزمايشگاهي و برخي دستگاه‌هاي دولتي هستيم تا محصولات صادراتي كشور از نظر كيفيت و استاندارد در سطح مطلوبي قرار گيرند. در حوزه الزامات فني نيز به دنبال امضاي تفاهم‌نامه با انجمن‌ها هستيم تا به عنوان بازوهاي فكري و اجرايي ما عمل كنند. همچنين در حوزه حمل‌ونقل به‌ويژه در مديريت مرزها، در تلاشيم تا براي ايجاد مديريت واحد اقداماتي صورت گيرد.