ثبات نسبي بازارهاي بزرگ در نيمه پاييز 1404

با وجود آنكه در سال 1404 ايران با تلاطم‌هاي مختلفي دست و پنجه نرم كرده، اما به نظر مي‌رسد كه در نيمه پاييز ثباتي نسبي در بازارهاي بزرگ شكل گرفته است. هرچند هنوز حركت به سمت اصلاحات كلان اقتصادي موضوعاتي است كه بايد ديد دولت و مجلس چه زماني در رابطه با آن تصميم قطعي مي‌گيرند. 

بازار طلا در ايران به سكوني نسبي رسيده است. اين در حالي است كه اين بازار در سطح جهاني يكي از تاريخي‌ترين دوره‌هاي خود را تجربه مي‌كند و مشخص نيست كه در نهايت اونس جهاني در چه كانالي متوقف خواهد شد. قيمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار جهاني، تحت تاثير گزارش‌هاي اشتغال بخش خصوصي امريكا، افزايش احتمال كاهش نرخ بهره فدرال رزرو امريكا، كاهش ارزش دلار و افزايش تقاضا براي اين فلز گرانبها افزايش يافت. بهاي هر اونس طلا با ۰.۵ درصد افزايش، به ۳۹۹۶ دلار و ۷۲ سنت رسيد. بهاي طلا در بازار معاملات آتي امريكا براي تحويل در دسامبر، با ۰.۳ درصد افزايش، به ۴۰۰۴ دلار و ۴۰ سنت رسيد. هر اونس طلا در ۲۰ اكتبر، ركورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت را ثبت كرده بود، اما از آن زمان نزديك به هشت درصد كاهش قيمت يافته است.

در شرايطي كه سرمايه‌گذاران، داده‌هاي رسمي در مورد بازار كار امريكا نداشتند و تحت تاثير نشانه‌هاي ضعف در نظرسنجي‌هاي بخش خصوصي، ارزش دلار امريكا در ابتداي معاملات آسيا عقب‌نشيني كرد و به كاهش ارزش در ميان ساير ارزها منجر شد. در همين حال، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله، از بالاترين سطح يك ماهه خود در روز پنجشنبه كاهش يافت. فدرال رزرو، هفته گذشته نرخ بهره را كاهش داد و جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا اظهار كرد: ممكن است اين آخرين كاهش هزينه‌هاي استقراض در سال جاري باشد. داده‌هاي منتشر شده روز پنجشنبه نشان مي‌دهد اقتصاد امريكا در ماه اكتبر در بحبوحه ضرر و زيان در بخش‌هاي دولتي و خرده فروشي مشاغل را كاهش مي‌دهد و اين در حالي است كه كاهش هزينه‌ها و به‌كارگيري هوش مصنوعي توسط كسب‌وكارها به افزايش اخراج‌هاي اعلام‌شده منجر شد.

بازار كار ضعيف، معمولا احتمال كاهش نرخ بهره را بيشتر مي‌كند. معامله‌گران اكنون ۶۹ درصد احتمال مي‌دهند كه فدرال رزرو در دسامبر، نرخ بهره را دوباره كاهش دهد كه نسبت به احتمال ۶۰ درصدي در روز گذشته، افزايش يافته است. بن‌بست كنگره، به طولاني‌ترين تعطيلي دولت امريكا منجر شده كه سرمايه‌گذاران و فدرال رزرو وابسته به داده‌ها را مجبور كرده است به شاخص‌هاي بخش خصوصي تكيه كنند. بر اساس گزارش رويترز، طلاي بدون بازده معمولا در محيطي با نرخ بهره پايين و در زمان‌هاي عدم قطعيت اقتصادي رشد مي‌كند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با ۰.۶ درصد افزايش، به ۴۸ دلار و ۲۶ سنت رسيد. بهاي هر اونس پلاتين با ۰.۶ درصد كاهش، به ۱۵۳۲ دلار و ۹ سنت رسيد و هر اونس پالاديوم با ۰.۵ درصد افزايش، ۱۳۸۰ دلار و ۹۱ سنت معامله شد.

در چنين فضايي قيمت طلا در ايران در روزهايي كه گذشت ثباتي نسبي را پشت سر گذاشته و حالا صاحب‌نظران درباره اينكه چقدر حضور در اين بازار مفيد خواهد بود بحث مي‌كنند. نادر بذرافشان در تشريح تحولات بازار سكه و طلا از ابتداي هفته تا امروز گفت: طي هفته‌اي كه گذشت بازار طلا در سطح جهاني نوسان كاهشي و افزايشي نسبي را تجربه كرد؛ با اين حال در مجموع هر اونس طلاي جهاني از ابتداي هفته تا اين لحظه با كاهش سه دلاري روبه‌رو شد و در حال حاضر قيمت هر اونس طلاي جهاني به ۴۰۰۶ دلار رسيده و در بازار داخلي طلا در مجموع روند كاهشي را تا پايان هفته شاهد بوديم.

وي افزود: در بخش بازار داخلي در حال حاضر، هر مثقال طلاي ۱۷ عيار طي هفته جاري در مجموع با ۵۰۰ هزار تومان كاهش به ۴۵ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، هر گرم طلاي ۱۸ عيار با ۱۱۵ هزار تومان كاهش به ۱۰ ميليون و ۴۷۹ هزار تومان، هر قطعه تمام سكه طرح جديد با ۴۰۰ هزار تومان كاهش ۱۱۱ ميليون تومان، هر قطعه تمام سكه طرح قديم با ۵۰۰ هزار تومان كاهش ۱۰۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، هر قطعه نيم سكه بدون تغيير ۵۸ ميليون تومان، هر قطعه ربع سكه با ۲۰۰ هزار تومان كاهش ۳۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي با ۱۰۰ هزار تومان كاهش به ۱۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيده و در حال حاضر حباب سكه نيز با كاهشي ۲۰۰ هزار توماني نسبت به ابتداي هفته جاري به هشت ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيده است.

رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در توضيح وضعيت بازار داخلي سكه و طلا در اين هفته گفت: طي هفته‌اي كه گذشت بازار طلا داراي وضعيتي نسبتا ركودي بود كه با كاهش تقاضا نيز روبه‌رو شد و در مجموع طي هفته‌هاي گذشته شرايط تقاضا در بازار داخلي طلا مطلوب نبوده و اين در حالي است كه طي هفته‌هاي گذشته با كاهش قيمت جهاني طلا و همچنين ثبات قيمت ارز در بازار داخلي (در يك ماه اخير) وضعيت بازار طلا نيز به وضعيت ثبات بسيار نزديك شده است و در اين لحظات كه بازار طلا در شرايط ثبات قرار دارد، بهترين زمان براي انجام معاملات و خريد و فروش طلاست؛ چرا كه بازار در حالت اطمينان قرار دارد و از عدم اطمينان دور است. بذرافشان خاطرنشان كرد: طي هفته‌هاي اخير وضعيت بازار جهاني طلا نسبت به اوج خود كه ۴۳۷۰ دلار بود به ثبات رسيده و در محدوده ۴۰۰۰ دلار تثبيت شده است و با توجه به كاهش‌هايي كه در بازار طلا طي هفته‌هاي اخير رخ داده احتمال كاهشي بودن بازار كمي دور از انتظار است، با اين حال بايد نوسان‌هاي كوتاه مدت و جزيي (يك الي سه) را نيز در نظر گرفت؛ اما در مجموع مي‌توان گفت كه به علت كاهش قيمت طلا طي هفته‌هاي گذشته احتمال ادامه روند كاهشي، مانند هفته‌هاي اخير كمي دور از انتظار است به عبارتي با توجه به كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني و ثبات در بازار داخلي مردم مي‌توانند در شرايطي با اطمينان بالاتر معاملات خود را انجام دهند.

وي با اشاره به مصوبه جديد هيات دولت مبني بر الزام بانك مركزي به ايجاد سامانه‌اي نظارتي براي نظارت بر پلتفرم‌هاي فروش آنلاين طلا و نقره گفت: اين اقدام يك برنامه مناسب و مطلوب است، اما بايد از همان اول و در ابتداي فعاليت پلتفرم‌ها اعمال مي‌شد كه متاسفانه به‌ رغم جلسات و نامه‌نگاري‌هايي كه طي سال گذشته انجام شد اين اقدام صورت نگرفت در حالي كه اين اقدام نظارتي بانك مركزي بايد از همان ابتداي فعاليت اين پلتفرم‌ها صورت مي‌گرفت. رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران افزود: متاسفانه طي يك الي دو سال گذشته بدون كارشناسي‌هاي لازم مجوز فعاليت گسترده بسياري از پلتفرم‌هاي آنلاين فروش طلا داده شد در حالي كه زيرساخت‌هاي لازم براي نظارت بر فعاليت اين پلتفرم‌ها وجود نداشت. بذرافشان گفت: با اين حال اقدامي كه اخيرا رخ داده زمينه‌اي مناسب و بستري است براي نظارت شفاف و ساماندهي بهتر اين پلتفرم‌ها؛ چرا كه گزارش‌هاي بسياري از رفتارهاي سليقه‌اي پلتفرم‌ها با كاربران طي مدت‌هاي اخير وجود داشت. براي مثال در حالي كه اين پلتفرم‌ها بايد از ذخاير واقعي طلا برخوردار باشند و به ميزاني كه طلا عرضه مي‌كنند بايد طلاي فيزيكي واقعي در اختيار داشته باشند، براي دريافت فيزيكي طلا توسط كاربران كارمزدهايي اعمال مي‌كنند در حالي كه موظف هستند در آغاز معاملات وجود اين كارمزدها را اطلاع‌رساني كنند.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر طي مدت جنگ ۱۲ روزه اخير برخي از اين پلتفرم‌ها اقدام به خريد و فروش طلا با نرخ‌هايي پايين‌تر و يا بالاتر از حد مجاز كردند به‌طوري كه برخي گزارش‌ها حاكي از آن بود كه هر گرم طلا را حتي با ۳۰۰ هزار تومان كاهش و افزايش نسبت به قيمت لحظه‌اي به فروش رسانده يا خريداري مي‌كردند، در حالي كه اين تفاوت قيمت بر اساس مصوبات اتحاديه و در بخش معاملات حضوري و فيزيكي طلا، سقف مشخصي دارد و نمي‌توان از يك حد معين طلا را با نرخ بالاتر يا پايين‌تر معامله كرد. رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پايان تاكيد كرد: اين مدل عملكردي از سوي پلتفرم‌ها نشان‌دهنده عدم نظارت و ضعف در ساماندهي آنهاست و متاسفانه باعث ايجاد فضاي نااطميناني در صنعت طلا مي‌شود كه خوشبختانه همين عوامل باعث شد تا دولت و بانك مركزي لازم بدانند به اين موضوع وارد شوند و مي‌توان گفت كه اين اقدامات بدون شك نتيجه مطلوبي خواهد داشت؛ با اين حال بايد بعد از اعمال اين قوانين ساماندهي و نظارت بر اين پلتفرم‌ها به صورت جدي پيگيري شود.

در چنين فضايي يك سوال مهم ديگر نيز مطرح مي‌شود. آيا زمان خوبي براي اصلاحات اقتصادي است؟ در هفته‌هاي اخير صحبت‌هاي مختلفي درباره اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، بنزين يا نان مطرح شده كه هيچ يك جدي نشده‌اند. مجلس در اين فضا معتقد است كه بايد مقدمات مهمي براي رسيدن به اين اهداف فراهم شود. محسن زنگنه ، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس  در اين زمينه گفته: در قانون بودجه امسال مجلس نرخ ارز ترجيحي را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزايش داد آن هم زماني كه دلار حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بود. قرار شد منابع حاصل از اين ۱۰ هزار تومان مابه‌التفاوت، به حساب دهك‌هاي پايين واريز شود؛ بعد از اين تصميم، دو نفر در توييتر نوشتند كه دولت و مجلس درصدد گران كردن ارز هستند، بعد از آن دولت بلافاصله اعلام كرد نرخ ارز ترجيحي تا پايان سال همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باقي مي‌ماند. اين در حالي است كه ما براي همان ۱۰ هزار تومان مابه‌التفاوت، معادل ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مصارف پيش‌بيني كرده بوديم. دولت حاضر به اجراي اين مصوبه نشد، چون مي‌خواهيم «دولت خوب» باشيم و نمي‌خواهيم در جامعه گفته شود دولت چيزي را گران كرد. درباره ارز نمي‌توانيم تصميم بگيريم. قانون مي‌گويد بايد نرخ ارز «شناور مديريت شده» باشد، اما قانون نمي‌گويد كه چند نرخ ارز وجود داشته باشد. هيچ چاره‌اي جز «تك‌نرخي شدن ارز» وجود ندارد؛ چه آن گروهي كه معتقدند نرخ ارز بايد «شناور مديريت‌شده» باشد و چه گروهي كه معتقدند نرخ ارز بايد ثابت باشد، بدانند كه در هر صورت بايد ارز تك نرخي باشد اكنون ۱۰ قيمت و ۱۰ بازار براي ارز تعريف شده است؛ بازار مبادله اول، بازار مبادله دوم، نيما، بازار آزاد، بازار ترجيحي. نتيجه اين وضعيت، ايجاد فضايي به نفع رانت‌خواران است.

او ادامه داد: اصلا آيا پول وارزي كه براي واردات گوشت داده مي‌شود، واقعا سر سفره مردم مي‌آيد؟ مردم در كشور خودمان گوشت را كيلويي يك ميليون و دويست تا سيصد هزار تومان مي‌خرند، در حالي كه در كشورهاي اطراف ايران قيمت گوشت با ارز ۱۱۰ هزار توماني حتي با احتساب هزينه ترانزيت و حمل‌و نقل هم از قيمت گوشت ايران ارزان‌تر است. علت اين است كه ما نمي‌توانيم تصميم بگيريم، چون هيچ‌كسي نمي‌خواهد مسووليت به گردن او بيفتد. همه مي‌گويند «ما نبوديم» و ما «تصميم خوب مي‌گيريم». هيچ كسي محكم از تصميمات دفاع نمي‌كند. مثلا در موضوع تصميم‌گيري درباره FATF و CFT، همه آن را به گردن همديگر مي‌اندازند. يكي مي‌گويد تصميم مجمع بوده، مجمع مي‌گويد تصميم مجلس بوده، مجلس مي‌گويد مربوط به مجلس قبل بوده و دولت تصميم گرفته، دولت هم مي‌گويد به ما ربطي ندارد.

زنگنه افزود: درباره قيمت بنزين نيز تصميمي نمي‌گيريم. هر از گاهي فقط توصيه اخلاقي مي‌كنيم كه چرا بنزين ارزان است و بايد گران شود يا اينكه يارانه بنزين بايد به همه مردم داده شود نه اينكه فقط به كساني كه خودرو دارند؛ همه اين حرف‌ها درست است اما بايد تصميم‌ گرفته شود. حرف من اين نيست كه بنزين گران يا ارزان شود، بلكه حرفم اين است كه نماينده مجلس، وزير و رييس‌جمهور، همه ما بايد «عمل» كنيم. ما با استاد دانشگاه، خبرنگار منتقد يا تحليلگر فرق داريم. از ما مي‌پرسند «شما چه كاري انجام داديد؟» همه در سخنراني‌ها مي‌گويند كه بايد فلان كار انجام شود، اما كسي انجامش نمي‌دهد در حالي كه بالاخره بايد كاري كرد. در مورد بنزين، هر چند وقت يك‌بار گفته مي‌شود كه بايد گران يا اصلاح شود اما در عمل فقط هزينه تورم آن به جامعه تحميل مي‌شود و بعد هم تصميمي گرفته نمي‌شود. من نمي‌گويم بنزين بايد گران شود، چون الان چنين ايده‌اي ندارم اما مي‌گويم بايد درباره بنزين مثل ساير كالاها تصميم‌گيري شود كه هر سال كالاها دو تا پنج درصد افزايش قيمت پيدا مي‌كند نه اينكه يك‌شبه نرخ بنزين را بدون اطلاع جامعه دو برابر كنيم. همچنين مي‌توانيم درباره روش‌هاي مختلف بحث و گفت‌وگو كنيم، اما مي‌ترسيم به موضوع بنزين و نان نزديك شويم و در نتيجه مسائل كشور را لاينحل رها مي‌كنيم.

با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه هرچند دو قوه ايده‌اي كلان درباره اصلاح قيمت‌ها دارند، اما احتمالا تا رسيدن به نتيجه قطعي هنوز زماني نسبتا طولاني باقي مانده است. موضوعي كه بايد ديد در نهايت خود را چه زماني به عنوان يك برنامه اجرايي نشان خواهد داد.