دوراهي رشد اقتصادي ياتورم بالا

 مركز آمار ايران خبر داد كه تورم خوراكي‌ها در اقتصاد ايران ركوردهاي تازه‌اي را ثبت كرده و به محدوده بالاي 67 درصدي رسيده است. پيش از اين مشكل گراني‌ها باعث حذف اقلامي چون ماهي، گوشت قرمز، مرغ، برنج ايراني از سفره‌هاي مردم شده بود و در صورتي كه فشارهاي تورمي تداوم داشته باشد، اين فشارها مضاعف خواهد شد و باعث فقر بيشتر مي‌شود. پرسشي كه با اين اعداد و ارقام كه توسط نهادهاي رسمي منتشر شده به ذهن خطور مي‌كند، آن است كه اولا اين تورم افسارگسيخته چه بر سر قدرت خريد دهك‌هاي محروم و متوسط ايراني مي‌آورد و مهم‌تر از آن براي مقابله با اين رشد قيمت‌هاي فزاينده چه بايد كرد؟ اقتصاد ايران با نرخ‌هاي فعلي تورم به سمت خارج از دسترس شدن خورد و خوارك با كيفيت براي جمعيت وسيعي از ايرانيان مي‌رود. طيف وسيعي از ايرانيان در حال فاصله گرفتن با تغذيه مناسب هستند. در سبد غذايي ايرانيان از گذشته‌هاي دور تا به امروز همواره اقلامي چون مرغ، ماهي، گوشت، برنج ايراني، روغن با كيفيت، ميوه، لبنيات و... قرار داشته، اما با تورم فعلي كه بخش‌هاي مختلف از جمله خوراكي‌ها را در بر گرفته، اين اقلام و اين سبد غذايي در حال آب رفتن است. سرانه مصرف گوشت در ايران به نسبت بسياري از كشورهاي همسايه و كشورهاي در حال توسعه پايين‌تر است. بعضا بين يك‌سوم تا يك‌چهارم كشورهاي همسايه، مصرف اين اقلام در ايران كاهش يافته است. وقتي از تغذيه باكيفيت صحبت مي‌كنيم، يكي از نشانه‌هاي آن پروتئين است. مثلا گوشت قرمز و ساير اقلام پروتئيني. سرانه مصرف گوشت در ايران حتي از افغانستان و فلسطين كمتر است. البته دولت براي مقابله با اين وضعيت مثلا كالابرگ و كوپن تخصيص مي‌دهد و يارانه‌هاي نقدي‌اش را دقيق‌تر توزيع مي‌كند. اما مساله اين است كه اين روند تخصيص يارانه‌ها، منابع اقتصادي مملكت را تلف مي‌كند. سيستم بايد فضايي را فراهم كند كه با رشد اقتصادي بالا هر خانواده‌اي بتواند با تلاش سهم خود را از اقتصاد و رفاه برداشت كند. اما وقتي تورم بالا مي‌رود، منابع با ارزش كشور كه بايد صرف پروژه‌هاي عمراني و توسعه شود، صرف پرداخت يارانه و كالابرگ و...مي‌شود. صرف بودجه‌هاي نامتناسب با رشد اقتصادي و توسعه به بخش‌هايي كه ارتباطي با رشد اقتصادي ندارند، مهم‌ترين مانع در مسير فقر بيشتر مردم است. اينكه رييس‌جمهور از عملياتي شدن بودجه و تخصيص منابع بر اساس عملكرد دستگاه‌ها مي‌گويد، يعني متوجه شده كه بودجه هدررفت زيادي دارد و بايد زمينه اين تخصيص‌هاي بيهوده گرفته شود. بسياري از نهادها، ارگان‌ها و مراكز ظاهرا فرهنگي در ايران بودجه‌هاي هنگفت مي‌گيرند بدون اينكه مشخص باشد اين بودجه‌ها را صرف چه امري مي‌كنند. اين روند به نفع مطالبات مردم بايد متوقف شود. اصلاح ساختار بودجه راهكاري است كه دولت از طريق آن مي‌تواند زمينه اين اتلاف منابع را از بين ببرد. متاسفانه دليل عمده وضعيت فعلي اقتصاد ايران، اين است كه كشور بدون رشد اقتصادي نمي‌تواند اقدام قابل توجهي براي بهبود شاخص‌هاي رفاهي مردم بردارد. براي مقابله با اين شرايط نامتوازن كه از گذشته ارث رسيده، دولت 2راه در برابر دارد؛ 1) در قسمت تخصيص بودجه‌اي، خساست به خرج دهد و بودجه را به حوزه‌هايي تخصيص دهد كه در مسير رشد اقتصادي و توسعه كشور عمل مي‌كنند.2) اقتصاد ايران بايد از اين بلاتكليفي خارج شود و به اين پرسش بنيادين پاسخ دهد كه آيا رشد اقتصادي مي‌خواهد يا نه؟ اگر رشد اقتصادي و توسعه مي‌خواهيم بايد سايه جنگ و تحريم و تنش از سر كشور كم شود. اين فضاي تعليق بايد پايان داده شود و فضاي نه جنگ و نه صلح بايد جاي خود را به صلح پايدار بدهد! صلح پايدار باعث مي‌شود دست سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در كشور نلرزد و وارد اتمسفر اقتصادي و كسب و كار ايران شوند. همه ايرانيان در يك كشتي هستيم و مشكلات همه را با آسيب‌هاي متعدد روبه‌رو مي‌سازد. ايران يك كشور منحصربه‌فرد در سطح جهاني است و از ثروت‌ها و منابع بسياري برخوردار است. ايران در حوزه منابع انرژي و نفت و گاز، گردشگري، معادن، ترانزيت، حمل و نقل هوايي و...يك كشور داراي منابع بي‌شمار است بايد از اين منابع استفاده بهينه‌اي شود تا اقتصاد ايران به معضل پاكستانيزه شدن دچار نشود.