سوخت در بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری
در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی با نقد سیاست های مقطعی و مدیریتی در حوزه انرژی و حمل و نقل و همچنین تاکید بر فاصله میان قیمت های داخلی و واقعی و پیامدهای تورمی بر ضرورت اصلاح نظام قیمت گذاری سوخت، تقویت بخش خصوصی و ایجاد فرماندهی واحد انرژی تاکید کردند.
تعادل|
در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی با نقد سیاست های مقطعی و مدیریتی در حوزه انرژی و حمل و نقل و همچنین تاکید بر فاصله میان قیمت های داخلی و واقعی و پیامدهای تورمی بر ضرورت اصلاح نظام قیمت گذاری سوخت، تقویت بخش خصوصی و ایجاد فرماندهی واحد انرژی تاکید کردند. حاضران دراین نشست هشدار دادند که استمرار قیمت گذاری دستوری مانع بهینه سازی مصرف و عامل رشد قاچاق سوخت در کشور شده است.ضمن اشاره به اهمیت شیوه قیمت‌گذاری منعطف سوخت در هر استان، تأکید شد: افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند به مدیریت مصرف منجر شود.
مسیر توسعه از مسیر فعال کردن بخش خصوصی می‌گذرد
صبحانه کاری کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور احمد خرم، وزیر اسبق راه، جمعی از مدیران بخش انرژی و سوخت و فعالان اقتصادی با موضوع بررسی مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل برگزار شد. احمد خرم در این جلسه با اشاره به سوءمدیریت ها در کشور، گفت: فازهای 2، 3 و 4 فرودگاه امام خمینی با یک و نیم میلیارد دلار قرارداد بسته شده بود که از اردیبهشت ۱۳۸۳ و طی سه سال تحویل داده شود. طبق استاندارد فرانکفورت، بعد از ۹ سال بهره‌برداری تحویل داده می‌شد و هیچ هزینه‌ای بر عهده ما نبود. اکنون با چینی‌ها ۲۵ میلیارد دلار قرارداد بسته‌اند؛ در ازای آن، تفت با ۳۰ درصد ارزان‌تر ارائه می‌شود و ۳۰ درصد هزینه‌ها نیز باید از کالای چینی تأمین شود.
او تأکید کرد: راه توسعه از مسیر فعال کردن بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی واقعی می‌گذرد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم درباره قیمت بنزین گفت: سال ۹۸ قیمت بنزین ۳ هزار تومان تعیین شد که معادل ۳۳ سنت فوب خلیج فارس بود. سه ماه بعد، قیمت دلار در کشور ۲۰ هزار تومان شد و قیمت بنزین معادل ۱۴ سنت شد. بحث تورمی کار قیمت‌گذاری را سخت می‌کند. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای مدت کوتاه موثر است اما اثرات تورمی آن به سایر کالاها منتقل می‌شود و ظرف سه ماه قیمت دلار و دیگر کالاها افزایش می‌یابد.
او افزود: قیمت بنزین از اول انقلاب تا سال ۹۸ سه هزار برابر شده است. در ۷ سال گذشته تا سال ۱۴۰۳، تورم هزار درصدی در کشور داشته‌ایم. اما قیمت بنزین پایین نگه داشته شده است. چرا که حساسیت جامعه نسبت به آن افزایش یافته است. در حالی که افزایش پلکانی قیمت بنزین تا پایان دولت هشتم، پذیرفته شده بود و به لحاظ روانی همه آماده بودند قیمت بنزین ابتدای سال 15 درصد افزایش یابد. چرا دوباره با یک روش معقول این را اجرا نمی‌کنیم؟
نجفی تصریح کرد: نان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۶ برابر و گوشت ۲۱ برابر شده‌اند. الان قیمت برق صنعتی بدون سوبسید است و صنعت خود را با آن تطبیق داده است. چرا در مورد بنزین اقدامی مشابه انجام نمی‌شود؟ البته تنها با افزایش تک‌پارامتر قیمت، نمی‌توانیم موفق به مدیریت مصرف شویم.
عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد حمل‌ونقل سوخت کشور، با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل، گفت: یک‌چهارم انرژی کشور در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود. از سال ۹۸ که اصلاح قیمت بنزین انجام شد، دولت موفق به اجرای کامل آن نشده است. در نتیجه، با مصرف فزاینده بنزین و گازوئیل مواجه‌ایم. بخش انرژی در حمل‌ونقل تحت تأثیر سیاست‌های قیمتی، غیرقیمتی یا هر دو است. اگر دولت فعال وارد شود، می‌توان مصرف سوخت را کنترل کرد. او افزود: راهکارهای کنترل مصرف سوخت در مقطع فعلی شامل تنوع‌بخشی به سبد سوخت با هدف امنیت انرژی و هوای پاک، مدیریت بهینه حمل‌ونقل و تأثیر کاهش سرانه مصرف در سطح اقتصاد کلان از جمله محورهای هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی است و در هر دو حوزه، سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی دنبال می‌شود.
قیمت‌گذاری منعطف سوخت با قواعد بازار اجرا شود
در این نشست دادرس، از کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با اشاره به تحقیقی در موسسه مکنزی درباره شیوه قیمت‌گذاری انرژی در ایران، توضیح داد: واقعیت این است که قیمت‌ها از هر استان به استان دیگر متفاوت است. بنزین و گازوئیل که از خوزستان به خراسان رضوی منتقل می‌شود، ۲۸۰۰ تومان هزینه تمام شده دارد، اما در خراسان رضوی با همان قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. بنابراین هزینه‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده واقعی، کارمزد جایگاه‌داران و حمل‌ونقل محاسبه شود. در استان‌های هدف باید بررسی انجام شود و با قواعد بازار، انعطاف‌پذیری قیمتی اجرا شود. حتی در یک استان قیمت‌ها ممکن است متفاوت باشد.
او ادامه داد: موضوع قاچاق سوخت حتی از یک استان به استان دیگر نیز اهمیت دارد. استانداران باید، خودگردانی داشته باشند و مدیریت سرمایه‌گذاری در حامل‌های انرژی در هر استان انجام شود. نباید تصمیمات از تهران برای استان‌ها گرفته شود.
عباسی، معاون شرکت ملی پخش و پالایش، نیز خاطرنشان کرد: عمده تولید در جنوب و مرکز کشور است و انتقال آن به مناطق شمالی هزینه دارد. این هزینه‌ها باید محاسبه شود.
او گفت: قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی در اختیار وزارت نفت نیست و قانون مجلس تعیین می‌کند. در کشور به جز فرآورده‌های نفتی، قیمت‌ها دلاری شده است. مصرف آنقدر زیاد است که دولت ناگزیر به واردات است. مدیریت مصرف در اختیار ما نیست.
سیدی، مدیرکل اسبق بهینه‌سازی و رئیس کمیته بهینه‌سازی مجمع، اظهار کرد: یکی از مشکلات عدم پیگیری سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف است. این سیاست‌ها از سال ۷۹ اجرا نشده و اکنون بعد از ۲۱ سال، در حال اجراست. شاخص‌های ارزیابی نشان می‌دهد هیچ یک از دستگاه‌ها آن را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند. راه‌حل حمل‌ونقل و انرژی تک نسخه‌ای نیست و مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها باید دیده شود.
نیاز به فرماندهی واحد انرژی
وطن‌خواه نیز گفت: در ترکیه روزانه ۹ میلیون لیتر بنزین و ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود، اما ما دیروز ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین و ۱۱۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف کردیم.
چگونه پنج برابر ترکیه مصرف می‌کنیم؟ کشور باید فرمانده انرژی داشته باشد. انرژی ما بی‌صاحب است و سامانه جامع نظارت راهبردی بر انرژی نداریم. سوخت ما تاراج می‌شود. تا وقتی فرماندهی انرژی نداشته باشیم، ۱۱۰۰ میلیارد دلار ترنول انرژی روی دستمان داریم و هیچ گزارشی از جزئیات آن نیست.
حجازی، از انجمن موتورسیکلت کشور، اظهار کرد: در چین تمام موتورها و ۹۰ درصد تاکسی‌ها برقی هستند. چرا خودروسازها محصولات خود را برقی نمی‌کنند؟ اگر این سیاست در کشور اجرا شود، ظرف پنج سال ۸۰ درصد از شبکه مصرف بنزین کاهش می‌یابد و قاچاق سوخت نیز از بین می‌رود.
