افزايش قيمت بليت، غيرقانوني است
در حالي‌كه بازار بليت هواپيما در هفته‌هاي اخير زيرسايه التهاب ارزي و فشار هزينه‌هاي عملياتي قرار گرفته، مناقشه‌اي تازه ميان انجمن شركت‌هاي هواپيمايي ايران و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در گرفته است؛ مناقشه‌اي كه از يك‌سو ايرلاين‌ها آن را «حق طبيعي و قانوني» خود در واكنش به افزايش هزينه‌ها مي‌دانند و ازسوي ديگر نهادهاي نظارتي آن را «تخلف آشكار و مغاير قانون» تلقي مي‌كنند.
در حالي‌كه بازار بليت هواپيما در هفته‌هاي اخير زيرسايه التهاب ارزي و فشار هزينه‌هاي عملياتي قرار گرفته، مناقشه‌اي تازه ميان انجمن شركت‌هاي هواپيمايي ايران و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در گرفته است؛ مناقشه‌اي كه از يك‌سو ايرلاين‌ها آن را «حق طبيعي و قانوني» خود در واكنش به افزايش هزينه‌ها مي‌دانند و ازسوي ديگر نهادهاي نظارتي آن را «تخلف آشكار و مغاير قانون» تلقي مي‌كنند. پس از آنكه انجمن شركت‌هاي هواپيمايي از تصميم خود براي افزايش ۲۴درصدي نرخ بليت پروازهاي داخلي خبر داد، سازمان حمايت در نامه‌اي رسمي به اين انجمن هشدار داد كه اين اقدام غيرقانوني است و بايد قيمت‌ها به وضعيت پيشين بازگردند. اين هشدار، دومين نامه رسمي سازمان حمايت ظرف كمتر از دو هفته گذشته است. سازمان حمايت در نامه دوم خود خطاب به انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، ضمن يادآوري مصوبات بالادستي و تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، تصريح كرده است: تصميمات ۲۱ تير ۱۴۰۴ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، متأخر بر رأي تاريخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ ديوان عدالت اداري بوده و به عنوان يك الزام حاكميتي در اولويت اقدام توسط كليه مراجع و دستگاه‌هاي مخاطب است. لذا ضمن تأكيد مجدد بر اعلام بازگشت قيمت‌ها به وضعيت قبلي، لطفاً مقرر فرماييد پيش از انجام هماهنگي لازم با دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار، شركت‌هاي هواپيمايي از انجام هرگونه به‌روزرساني و تغيير قيمت بليت پروازهاي داخلي خودداري كنند. به بيان ساده، اين نامه يادآور مي‌شود كه حتي اگر رأي ديوان عدالت اداري اختيار قيمت‌گذاري را به ايرلاين‌ها داده باشد، تصميم شوراي عالي اقتصادي -كه متأخر و بالادست محسوب مي‌شود- بر آن اولويت دارد و هرگونه تغيير نرخ بايد با كارگروه تنظيم بازار هماهنگ شود. سازمان حمايت در بخش ديگري از نامه نيز تأكيد كرده است كه «افزايش نرخ بليت هواپيما بدون طي مراحل قانوني و بدون مستندات افزايش هزينه، مصداق تخلف است» و در صورت ادامه، «با شركت‌هاي متخلف برخورد قانوني خواهد شد.»
هزينه‌ها كمرشكن شده است
اما در سوي ديگر ماجرا، مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرده كه هنوز افزايش قيمت به‌طور رسمي اجرايي نشده و اگر اصلاحي هم در راه باشد، «براساس تصميم قبلي شوراي عالي هواپيمايي» خواهد بود. او گفت: با وجود اينكه شوراي عالي هواپيمايي در ارديبهشت ماه سال جاري نرخ هر ساعت صندلي را ۴۸ دلار تعيين كرد، شركت‌ها تاكنون اصلاح قيمتي نداشتند و اين اصلاح قيمتي كه قرار است انجام شود، براساس همان ۴۸ دلار بوده ولي ارزش پول ملي كاهش يافته است. به گفته ساماني، نوسان ارزي عامل اصلي فشار بر ايرلاين‌هاست، نرخ ارز مبادله‌اي از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان رسيده است و نرخ تسعير ارز افزايش ۵۰درصدي داشته است. اين يعني شركت‌هاي هواپيمايي براي خريد موتور هواپيما و ساير قطعات بايد با ارز ۱۰۵ هزار توماني اقدام كنند كه درنتيجه هزينه آنها را بالا مي‌برد. او همچنين به افزايش سرسام‌آور بهاي سوخت اشاره كرده و گفت: نرخ سوخت هواپيما ۲۴ برابر شده است و شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز اعلام كرده كه اگر برنامه پروازي براساس فرآيندهاي آنها انجام نشود، سوخت با نرخ آزاد تحويل داده مي‌شود. از طرفي سازمان امور مالياتي نيز براي سوخت ۳۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده در‌نظر گرفته و همچنين ۱۰درصد نيز از مسافران ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي‌شود. ساماني در ادامه با لحني انتقادي افزود: شركت‌هاي هواپيمايي بنگاه خيريه نيستند و يك بنگاه اقتصادي‌اند كه براي ادامه فعاليت بايد بتوانند سرپا بمانند. اگر شركت‌هاي هواپيمايي نتوانند هزينه‌هاي خود را تأمين و سر به سر كنند، فعاليت‌شان متوقف خواهد شد. به باور او، در نيمه نخست امسال «ميانگين نرخ بليت يك تا يك‌ونيم ميليون تومان پايين‌تر از سقف تعيين شده بود» و در برخي مسيرها «حتي به سقف هم نرسيد». اين اظهارات نشان مي‌دهد انجمن معتقد است هنوز فضاي افزايش وجود دارد و ايرلاين‌ها كمتر از نرخ مصوب فعاليت كرده‌اند.
استناد به رأي ديوان عدالت اداري
نكته كليدي در دفاع انجمن، رأي ديوان عدالت اداري است كه طبق آن، شركت‌هاي هواپيمايي مي‌توانند نرخ بليت را به‌صورت مستقل تعيين كنند. ساماني افزود: براساس رأي ديوان عدالت اداري، شركت‌ها مي‌توانند نرخ بليت هواپيما را تعيين كنند. رأي ديوان عدالت اداري لازم‌الاجراست و همه بايد از آن تبعيت كنند. تبصره ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مي‌گويد كه پس از قطعيت رأي، دستگاه‌ها موظف به رعايت آن هستند و شركت‌ها نيز بر اساس آن عمل كرده‌اند.
به بيان ديگر، انجمن استدلال مي‌كند كه رأي ديوان عملا اختيار قيمت‌گذاري را از دولت گرفته و به شركت‌ها داده است. اما سازمان حمايت در نامه خود تصريح كرده كه تصميم تيرماه ۱۴۰۴ شوراي هماهنگي اقتصادي، «متأخر» از رأي ديوان است و بنابراين، رأي ديوان ديگر مبناي عمل محسوب نمي‌شود. اين تعارض حقوقي، در عمل به نقطه‌اي رسيده كه هر دو طرف خود را در جايگاه قانوني مي‌دانند: انجمن با اتكا به رأي ديوان و سازمان حمايت با تكيه بر مصوبه شوراي سران قوا.
منطق اقتصادي ايرلاين‌ها از دلار تا سوخت
انجمن شركت‌هاي هواپيمايي با تشريح جزييات هزينه‌ها، سعي دارد نشان دهد افزايش قيمت بليت نه‌تنها منطقي بلكه اجتناب‌ناپذير است. ساماني تأكيد كرده است: در شهريورماه به وزارت راه اعلام كرديم كه وزارت صمت و بانك مركزي قصد تغيير نرخ ارز شركت‌هاي هواپيمايي را به ارز تالار دوم دارند و چون ۷۰ درصد هزينه شركت‌ها ارزي است، درنتيجه اين تغيير، هزينه‌ها را افزايش خواهد داد.از ديدگاه او، هزينه‌هاي عملياتي ايرلاين‌ها سه محور اصلي دارد: نرخ ارز و هزينه قطعات، نرخ سوخت و ماليات، هزينه خدمات فرودگاهي و تعميرات. او مي‌گويد در چنين شرايطي، ثابت نگه داشتن نرخ بليت به معناي فعاليت زيان‌ده و نهايتاً زمين‌گير شدن ناوگان است. به همين دليل، ساماني تأكيد مي‌كند: عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي‌كند. به گفته اسعدي ساماني، بازار خود منطق قيمت را مشخص مي‌كند و دولت نبايد به صورت دستوري دخالت كند.
نگاه سازمان حمايت: اول قانون، بعد بازار
در مقابل، سازمان حمايت بر اصل «نظارت بر بازارهاي انحصاري» تأكيد دارد. در متن نامه آمده است: تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا به عنوان الزام حاكميتي بايد در اولويت اقدام قرار گيرد. به عبارت ديگر، از منظر سازمان حمايت، صنعت هوايي يك بازار انحصاري و غيررقابتي است كه نمي‌توان سازوكار «عرضه و تقاضا» را در آن معيار اصلي قيمت‌گذاري دانست؛ زيرا تعداد ايرلاين‌ها محدود، مسيرها كم‌رقابت و سهم بازار در دست چند شركت خاص است. در چنين بازاري، دولت وظيفه دارد از مصرف‌كننده حمايت كند تا شركت‌ها نتوانند در قالب تصميمات صنفي، قيمت‌ها را به‌صورت جمعي بالا ببرند.
تأثير بر مسافران و بازار
افزايش احتمالي بليت، پيش از اجرايي شدن، واكنش بسياري از مسافران را در فضاي مجازي برانگيخت. كاربران از بليت‌هاي چندميليوني گلايه كردند. ساماني در گفت‌وگو با ايسنا براي نمونه گفت: براساس پايش انجام شده، قيمت بليت تهران-مشهد روز گذشته سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و براي امروز نيز قيمت بليت كيش-تهران يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است. اين درحالي است كه پيش‌تر متوسط بليت تهران-مشهد حدود دو ميليون تومان بود. جهش اخير اگرچه هنوز «رسمي» نيست، اما از تغيير تدريجي نرخ‌ها در سامانه‌ها خبر مي‌دهد. بسياري از كارشناسان هشدار مي‌دهند در شرايطي كه نرخ تورم عمومي بالاست، چنين افزايش‌هايي فشار مضاعفي بر خانوارها وارد مي‌كند و ممكن است سفر هوايي براي طبقه متوسط «كالايي لوكس» تلقي شود. در نهايت بايد به اين نكته اشاره كرد كه دومين هشدار سازمان حمايت پيام روشني دارد و آن هم اين است كه افزايش قيمت بليت بدون هماهنگي، غيرقانوني است. اما ازسوي ديگر، ايرلاين‌ها نيز مي‌گويند با هزينه‌هاي فعلي، ادامه پرواز با نرخ‌هاي قبلي غيرممكن است. مي‌توان گفت، بحران اخير نماد تعارض ميان دو اصل اساسي اقتصاد ايران است: از يك‌سو «حمايت از مصرف‌كننده» و ازسوي ديگر «پايداري بنگاه توليدكننده. تا زماني كه ساختار قيمت‌گذاري در صنعت هوايي كشور شفاف، رقابتي و برمبناي واقعيت هزينه‌ها نباشد، نه هشدارهاي سازمان حمايت مي‌تواند قيمت را كنترل كند و نه ايرلاين‌ها مي‌توانند بدون زيان پرواز كنند.اگر دولت واقعاً به دنبال حفظ تعادل در اين بازار است، بايد به جاي صدور نامه‌هاي هشدار و ممنوعيت‌هاي مقطعي، مكانيزمي پايدار براي محاسبه بهاي تمام‌شده پروازها طراحي كند؛ مكانيزمي كه هم حقوق مسافران حفظ شود و هم شركت‌ها از ورشكستگي نجات يابند، زيرا همان‌طور كه دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي هشدار داده است: شركت‌هاي هواپيمايي بنگاه خيريه نيستند، اگر نتوانند هزينه‌هاي خود را تأمين و سربه‌سر كنند، فعاليت‌شان متوقف خواهد شد و همان‌طور كه سازمان حمايت پاسخ داده است: افزايش قيمت بليت بدون هماهنگي قانوني، غيرقانوني است و بايد به وضعيت قبل بازگردد. اين دو جمله كوتاه، عصاره يك مناقشه بزرگ است: تعارض ميان منطق بازار و اقتدار دولت در اقتصادي كه هر دو طرف از منظر خود، حق را به جانب خود مي‌دانند.
