بورس زیرسایه ترس

معاملات روز چهارشنبه برخلاف پیش‌بینی ها حرکت کرد و نه تنها شاهد جهش شاخص نبودیم، بلکه در بسیاری از نمادها شاهد ایست و عقب نشینی بودیم. این درجا زدن در شرایطی رخ داد که دماسنج اصلی بورس، یعنی شاخص کل، پس از چند هفته افت متوالی به محدوده‌هایی رسیده که از نظر تکنیکال «منطقه حمایت» تلقی می‌شود؛ اما پشت صحنه بازار چیزی فراتر از نمودارها جریان دارد، ترکیبی از سیاست ارزی، بی‌اعتمادی بودجه‌ای و سایه نفت بر سر صنایع بود و در اصل دست به دست دادن این عوامل باعث شد که بازار سهام دو روز متوالی روند سرخ را تجربه کند. البته برخی از تحلیلگران معتقدند که روند ناشی از استراحت موقت بازار است و فعلا این روند ادامه خواهد یافت.  در محور نخست، موضوع تقویت نرخ دلار آزاد برجسته بود؛ عاملی که در نگاه نخست باید اثر مثبت بر بعضی صنایع به‌ویژه صادرات‌محور داشته باشد، اما در عمل تا کنون چنین نتیجه‌ای نداشته است. دلیل اصلی این تناقض، افق نامطمئن درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های احتمالی در فضای بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ است. رشد دلار در بازار آزاد، وقتی با تردید نسبت به ثبات سقف بودجه همراه می‌شود، بیشتر باعث نگرانی از تورم مالی تازه و کاهش قدرت خرید عمومی می‌شود تا نوشداروی سودآوری شرکت‌ها. کارشناسانی که در ابتدای هفته، افزایش نرخ دلار را نشانه «چرخش بازار» می‌دانستند، اکنون با احتیاط بیشتری سخن می‌گویند. البته پیش از این نیز فعالان بازار سرمایه تاکید کرده بودند که وقتی دلار صعود می‌کند ولی سیاست‌گذار تمایلی به تنظیم بازار ارز ندارد، شرکت‌های بورسی در فضای بلاتکلیفی قیمت‌گذاری و انتقال ارز فرو می‌روند. همین بلاتکلیفی، فضای روانی بورس را سنگین‌تر کرده است؛ باید به این موضوع نیز توجه داشت که بازار از روانی بیش از هر چیز دیگری تغذیه می کند.

   تردیدهایی که شاخص را عقب می‌کشد

بازار سرمایه هر سال با زمزمه‌های اولیه بودجه سال بعد، پیش واکنش نشان می‌دهد و امسال اما وضعیت متفاوت است. آنچه از مسیر جلسات غیررسمی دولت به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده، روی فروش نفت و تسهیلات ارزی متمرکز شده است. این موضوع از دید فعالان بازار، خطر وابستگی شدیدتر شاخص‌ها به قیمت جهانی نفت را آشکار می‌کند. به باور برخی کارشناسان، بودجه پیشنهادی برای ۱۴۰۵ با رویکردی خوش‌بینانه نسبت به تحقق صادرات نفت تدوین می‌شود؛ در حالی که سیگنال‌های بازار جهانی برعکس حرکت می‌کند. نتیجه آن است که بورس، پیش از رونمایی رسمی از لایحه بودجه، نوعی رفتار محافظه‌کارانه در پیش گرفته است. فعالان سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند در برابر این ابهام، موقعیت نقد داشته باشند و منتظر جزئیات تخصیص‌های سودآور برای صنایع باشند. همین الگوی خروج نقدینگی حقیقی در روزهای اخیر گواهی بر عدم اطمینان نسبت به سیاست مالی دولت است.

   پتروشیمی‌ها زیر فشار روانی

مورد سوم نیز عقب‌نشینی شاخص‌ها، افت قیمت جهانی نفت بود. بازارهای بین‌المللی هفته گذشته شاهد افت پیوسته ارزش نفت برنت به محدوده‌های پایین‌تر از ۸۳ دلار بودند. چنین روندی، به‌طور مستقیم بر انتظارات سودآوری شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس ایران اثر می‌گذارد؛ به‌ویژه زمانی که اقتصاد داخلی به‌شدت متکی بر درآمدهای انرژی است. در معاملات اخیر بورس، گروه پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها پیشتازان منفی بودند؛ چیزی که بی‌واسطه به نرخ‌های جهانی بازمی‌گردد اما در لایه دوم، از ضعف تقاضای داخلی هم تغذیه می‌شود. کاهش حجم معاملات، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد تمایلی به ورود در این گروه‌ها ندارند مگر آنکه نشانه‌ای از کف قیمتی محکم دیده شود. ساختار فعلی قیمت‌ها در شاخص کل، نشانه‌ای از تلاقی دو نیروی متضاد است: افت ارزش جهانی مواد خام و محدودیت‌های ارزی داخلی.

    حمایت فنی یا مقاومت روانی؟

بخشی از تحلیلگران اما معتقدند بازار در نیمه دوم هفته می‌تواند توقفی موقت در روند نزولی را تجربه کند. این تحلیل مبتنی بر رسیدن شاخص کل به محدوده‌های حمایتی است، جایی که معمولا معامله‌گران کوتاه‌مدت برای شکار برگشت‌های موقت وارد می‌شوند. از این منظر، روز چهارشنبه گرچه رنگ منفی گرفت، اما حجم پایین معاملات و ثبات نسبی در نمادهای کوچک‌تر نشانه‌ای از نوعی «چشم‌انتظاری» در بازار بود. در شاخص هم‌وزن، وضعیت حتی کمی بهتر دیده می‌شود، نمادهای کوچک در صنایع داخلی مثل غذایی، دارویی و ساختمانی روندی نسبتا باثبات داشته‌اند. این واگرایی میان دو شاخص کل و هم‌وزن، پیام مشخصی دارد. خروج نقدینگی از شرکت‌های بزرگ شاخص‌ساز به سمت سهم‌های خردتر با ریسک کمتر و تحرک سریع‌تر. نکته مهم در تحولات اخیر خروج نقدینگی حقیقی از بازار است. این جریان که در آمارهای معاملاتی قابل رصد است، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از آنکه به بازگشت شاخص فکر کنند، نگران تداوم ریزش در کوتاه‌مدت هستند. نمادهای بزرگ، حتی با وجود نسبت‌های مالی جذاب، در نبود اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، نمی‌توانند نقدینگی تازه جذب کنند. در بیشتر جلسات معاملاتی نیم‌هفته، ورود پول حقیقی منفی بود و مجموعا نشان داد بازار هنوز از فاز «خستگی روانی» خارج نشده است. معمولا پس از ریزش‌های ممتد، شاخص کل برای برگشت نیازمند سیگنال‌های قوی سیاسی و اقتصادی است؛ مثلا  تصویب نهایی نرخ خوراک یا شفافیت در نحوه تخصیص ارز صنعتی. هرچه این تصمیمات دیرتر گرفته شود، روند فرسایشی بازار ادامه خواهد یافت. در شرایط فعلی، امید اصلی معامله‌گران کوتاه‌مدت به گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها گره خورده است. شاخص هم‌وزن که نماینده شرکت‌های متوسط است، ممکن است از سودآوری نسبی برخی صنایع داخلی، مانند غذایی یا خدمات فنی، سیگنال مثبتی دریافت کند. اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد افت عمومی تقاضا و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، بسیاری از شرکت‌ها را با حاشیه سود پایین‌تر روبه‌رو کرده است. کارشناسان بنیادی نیز عقیده دارند که اگر نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود، حاشیه سود شرکت‌های صادراتی تا حدودی حفظ می‌شود، ولی صنایع واردات‌محور در نیمه دوم سال با چالش افزایش هزینه تأمین مواد روبه‌رو خواهند شد. این تفاوت می‌تواند یک چرخش نسبی در ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاران ایجاد کند، یعنی خروج از سهام بزرگ ارزی به نفع سهام کوچک مصرفی.

    سیاست‌گذار در برابر واقعیت بازار

بازار سرمایه در سال‌های اخیر به‌شدت وابسته به سیگنال‌های غیرمالی بوده است- از تغییرات سیاستی تا تحولات ارزی. امروز نیز واقعیت این است که نبود سیاست هماهنگ بین بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد باعث شده معامله‌گران از هر تصمیم تازه‌ای غافلگیر شوند. در چنین فضایی، بورس نه یک میدان سرمایه‌گذاری پایدار، بلکه آزمایشگاه سیاست‌های اقتصادی تلقی می‌شود.تحلیلگران با نگاه انتقادی به این مساله می‌گویند اگرچه دولت از بورس به عنوان گواهی شفافیت اقتصادی یاد می‌کند، اما رفتارهای چندگانه در نرخ‌گذاری ارز، انرژی و مالیات خلاف همین ادعاست. تا زمانی که هماهنگی نهادی در تصمیمات کلان ایجاد نشود، حمایت‌های تکنیکال نمی‌تواند‌ نجات‌بخش شاخص باشد.

    مسیر پیش‌رو؛ از حمایت تا اعتمادسازی

در نیم‌نگاهی به آینده کوتاه‌مدت، بازار ممکن است در محدوده فعلی یک فاز تعادلی کوتاه تجربه کند، به‌ویژه اگر نرخ دلار آزاد تثبیت شود و سیگنال‌های بودجه‌ای روشن‌تر به بازار برسد. اما این سکون موقتی تا زمانی دوام می‌آورد که مسأله اعتماد عمومی حل‌نشده باقی بماند. بورس بدون ورود بازیگران حقیقی، صرفا  بر دوش معامله‌گران حقوقی سنگینی خواهد کرد و هر حمایتی نیز زودبازده و کم‌عمق خواهد بود.برای بازگشت پایداری که برخی از کارشناسان وعده می‌دهند، بازار نیازمند سه اصلاح همزمان است: شفافیت در بودجه ۱۴۰۵ و تعیین دقیق نرخ‌های مبنا برای صنایع بزرگ؛ سیاست ارزی منسجم با هدف پیش‌بینی‌پذیری قیمت دلار در بازار آزاد؛ تسهیل مقررات معاملاتی برای جذب نقدینگی تازه به بازار اولیه.اگر یکی از این سه محور به نتیجه برسد، احتمال توقف روند نزولی و شکل‌گیری موج خرید جدید وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، شاخص کل ممکن است در چرخه‌ای از نوسان کوتاه و خروج نقدینگی باقی بماند.روز چهارشنبه، برخلاف انتظارات، شاخص‌های بورس عقب نرفتند اما امیدی هم نساختند. بازار زیر فشار همزمان دلار، بودجه و نفت به ایست رسیده و در ظاهر آرام ولی در عمق خود نگران است. ناکامی سیاست‌گذار در هماهنگ‌سازی رویکردهای مالی و ارزی، بورس را به چرخشی بی‌پایان در محدوده‌های حمایتی کشانده است.بورس این هفته تصویر دقیقی از اقتصاد است، نوسانی، محتاط، وابسته به دلار و گرفتار در هاله‌ای از تردید. هرچند برخی نشانه‌ها از توقف کوتاه‌مدت افت شاخص وجود دارد، بدون اصلاحات بنیادین در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، این توقف چیزی جز آنتراک سقوط نخواهد بود.