ريشه‌يابي افزايش نرخ تورم خوراكي‌ها
انتشار خبر افزايش نرخ تورم اقلام خوراكي در ايران توسط مركز آمار، يك‌بار ديگر اين پرسش مهم را در افكار عمومي و فعالان اقتصادي شكل داد كه اولا چرا نرخ تورم خوراكي‌ها در اقتصاد ايران تا اين اندازه بالاست و مهم‌تر از آن براي مقابله با اين تكانه‌هاي فزاينده تورمي چه بايد كرد؟
انتشار خبر افزايش نرخ تورم اقلام خوراكي در ايران توسط مركز آمار، يك‌بار ديگر اين پرسش مهم را در افكار عمومي و فعالان اقتصادي شكل داد كه اولا چرا نرخ تورم خوراكي‌ها در اقتصاد ايران تا اين اندازه بالاست و مهم‌تر از آن براي مقابله با اين تكانه‌هاي فزاينده تورمي چه بايد كرد؟ مهم‌تر اينكه رشد قيمت خوراكي‌ها آيا باعث رشد كلي شاخص تورم در كشور مي‌شود يا نه؟ يكي از علت‌هاي اصلي افزايش قيمت اقلام خوراكي و مصرفي مردم كه در محاسبات آماري مركز آمار ايران منعكس شده، كاهش ارز ترجيحي تخصيصي به كالاهاي اساسي است كه اغلب آنها يا مستقيما خوراكي يا نهاده‌هاي مصرفي براي توليد كالاهاي خوراكي هستند. هر زماني كه ميزان ارز ترجيحي تخصيصي به اين كالاها كاهش مي‌يابد به همان تناسب قيمت اقلام خوراكي و مصرفي هم بالا مي‌رود. در سال جاري سهم ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي چون برنج، برخي نهاده‌هاي دامي و مشابه آن و حتي كالاهاي اساسي خوراكي انساني نسبت به سال قبل كاهش قابل توجهي يافت يا به تعبير ديگر، متوسط نرخ ارز تخصيص داده شده به اين كالاها به شدت بالاتر از نرخ ارز ترجيحي شد. به همين تناسب با اتخاذ چنين سياست‌هايي قيمت بسياري از اين كالاها افزايش يافت. مثلا قيمت مرغ، تخم‌مرغ، برنج و مشابه آنها بين 50 تا 60درصد و بيشتر طي 6ماه گذشته بالاتر رفته است. بخش عمده و قابل توجه اين افزايش‌ها طي يك ماه اخير بوده است. اين روند باعث شد كه مجموع قيمت كالاهاي خوراكي در كشور افزايش محسوسي پيدا كرده و اين افزايش در آمارها براي نرخ تورم، شهريورماه و مهرماه بيشتر نمايان شد. نشانه اين افزايش قيمت هم اين است كه تصميمات دولت در كاهش ارز تخصيصي به شدت روي قيمت كالاهاي خوراكي و كالاهاي اساسي براي خانوارها موثر است و مي‌تواند آثار منفي قابل توجهي از زندگي آنها داشته باشد. حال پرسش اين است كه براي متوقف‌سازي اين روند تورمي چه بايد كرد؟ اگر بخواهيم تورم را كاهش دهيم بايد مجموعه سياست‌هاي اساسي پولي و مالي در جهت رشد توليد و تثبيت قيمت‌ها اتخاذ شوند. در ايران نرخ ارز يكي از اساسي‌ترين عوامل بروز تورم است. به ويژه ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي در زمينه تورم مواد خوراكي و مصرفي مردم نقش اساسي را بازي مي‌كند. طي سال‌هاي گذشته هر گاه ارز تخصيصي به كالاهاي اساس كاهش يافته يا نرخ اين ارز تغيير يافته و بالاتر رفته، شاهد جهش در قيمت اقلام اساسي و متعاقب آن جهش در نرخ تورم بوده‌ايم. اين جهش تورم در اقلام اساسي و خوراكي‌ها تسري يافته و از اين طريق كل شاخص تورم كشور را تحت تاثير قرار داده و قيمت همه كالاها را بالا برده است. نمونه بارز اين روند مرتبط با سال 1401 است كه تورم ماهانه كشور به بالاي 12 درصد رسيد.
چنين نرخ تورمي براي سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم در ايران بي‌سابقه بوده است. اولين نرخ تورم بالاي كشور هم به نيمه اول دهه 70 تا سال 74 مربوط است. درست زماني كه ارز كالاهاي اساسي آزاد و كالاهاي اساسي با نرخ ارز آزاد وارد كشور شد! هرگاه ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي با نرخ ارز آزاد بوده يا قيمت ارز ترجيحي بالا رفته يا مقدار ارز تخصيصي كاهش يافته است (نمونه آن امسال بوده است) تورم كالاهاي اساسي، كالاهاي خوراكي و به تبع آن كل شاخص تورم در كشور افزايش يافته است. اين روند باعث فشار بيشتر به خانواده‌ها شده و اقتصاد خانوارهاي ايراني را دچار التهاب و تكانه ساخته است. اين وضعيت وقتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، روشن مي‌شود لازم سياست‌هاي حمايتي از توليد افزايش يابد. از سوي ديگر سياست‌هاي تثبيت قيمت‌ها بايد در وضعيتي متعادل قرار گيرند. همچنين براي كوتاه‌مدت و دوره‌هاي موقتي بايد تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي به ويژه اقلامي كه ذيل سبد اصلي مصرف خانوارهاي كم درآمد و حقوق‌بگير قرار دارد، افزايش يابد. ضمن اينكه لازم است اجازه داده نشود نرخ اين نوع ارزها هم افزايش يابد. با اتخاذ چنين سياست‌هايي است كه مي‌توان از ظهور و بروز تكانه‌هاي تورمي در اقتصاد ايران جلوگيري كرد و از اقتصاد خانوارهاي ايراني حمايت بيشتري صورت داد.
