اسامی 500 شرکت متخلف به دستگاه قضاارسال شده است

نماینده مردم تهران از ارسال فهرست 500 شرکت متخلف که مجموعا بیش از ۵۲ میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند به قوه قضايیه خبر داد.

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت: می‌گویند انسان عاقل هیچ‌گاه از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، اما متاسفانه در سیاست‌های اقتصادی ما، یک سیاست غلط را بارها و بارها تکرار می‌کنیم، نتایج زیانبار آن را می‌بینیم و باز هم همان مسیر اشتباه را ادامه می‌دهیم. وی افزود: آنچه امروز در زمینه افزایش قیمت‌ها و فشار معیشتی بر مردم مشاهده می‌کنیم، نتیجه مستقیم تکرار همان سیاست‌های نادرست اقتصادی است و در سال ۱۴۰۱ با تصمیم غلط درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجی از گرانی، ناآرامی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام به وجود آمد و امروز همان خطا در قالب نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی همان استدلال‌های نادرست تکرار می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون شاهدیم که برای القای عدم اصابت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، زمینه‌چینی‌هایی صورت گرفته از جمله عدم تخصیص به‌موقع ارز برای کالاهای اساسی همچون برنج و نهاده‌های طیور، تخصیص ارز ترکیبی و نبود نظارت دقیق بر توزیع آنها که باعث افزایش قیمت برنج، مرغ و سایر اقلام اساسی مردم شده است. صمصامی خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: در حال حاضر کشور در آستانه اتخاذ یک سیاست خطرناک اقتصادی جدید قرار دارد و پیش‌نویسی در دولت در حال بررسی است که در ماده ۳ آن آمده که به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی در انتهای زنجیره تامین، در قالب کالابرگ پرداخت می‌شود و این طرح در ظاهر زیباست؛ گویی می‌خواهیم تفاوت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تا ۹۰ هزار تومانی را در قالب کالابرگ به مردم بدهیم اما در عمل، اجرای این سیاست موجب افزایش گسترده قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن، پوشاک و سایر کالاهای عمومی خواهد شد و در نهایت نرخ ارز نیز دوباره افزایش می یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با ادامه این مسیر، در سال‌های آینده شاهد نرخ‌های ترجیحی ۸۰ هزار، ۱۱۰ هزار و حتی ۱۵۰ هزار تومانی خواهیم بود که حذف آنها دوباره شوک تورمی سنگینی را به کشور وارد می‌کند و سوال اینجاست که تا کجا می‌خواهیم پیش برویم و آیا این روند، برنامه‌ای برای نابودی اقتصاد ملی نیست؟

وی تاکید کرد: دولت به جای استفاده از ابزارهای قیمتی باید از ابزارهای غیرقیمتی و سیاست‌های نظارتی موثر بهره گیرد و ساده‌ترین کار برای دولت افزایش قیمت‌هاست، اما این ساده‌ترین راه در واقع پرهزینه‌ترین راه برای مردم و هر بار که دولت با افزایش قیمت‌ها به دنبال تنظیم بازار رفته، نتیجه‌اش رانت، فساد و فشار بر طبقات ضعیف جامعه بوده است؛ دولت به جای زمینه‌چینی برای القای عدم اصابت ارز و سوءتدبیر در تخصیص منابع ارزی، باید با نظارت دقیق و تخصیص به‌موقع ارز به نهادهای تولیدی، از ایجاد تورم جدید جلوگیری کند و منابع ارزی کشور موجود است، اما مدیریت و بازگشت آنها دچار ضعف جدی است. صمصامی ادامه داد: بر اساس اطلاعات دقیق، از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه نخست امسال، بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این ارزها یا تبدیل به قاچاق یا از کشور خارج شده است و از این محل، بیش از ۲000 میلیارد تومان از جیب مردم برداشته شده یعنی به‌عبارتی به سرقت رفته و در همین راستا، نامه ای را به ريیس قوه قضايیه، ارسال و فهرست ۵۰۰ شرکت متخلف را ارائه کردیم که مجموعا بیش از ۵۲ میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند و مجلس تقاضا دارد که این موضوع رسیدگی شود.