مدیریت اقتصاد ایران در دوران پر التهاب

در میانه یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور، دولت چهاردهم در حالی زمام امور را در دست گرفته که نه‌تنها با فشار سنگین تحریم‌های خارجی روبه‌رو است، بلکه ساختار اقتصادی کشور نیز از مشکلات مزمن و ناترازی‌های انباشته سال‌های گذشته رنج می‌برد. کسری بودجه مزمن، بدهی‌های سنگین دولت‌های قبل، ناترازی بانک‌ها، تورم ساختاری و چالش‌های تجارت خارجی، مجموعه‌ای از مشکلات را شکل داده‌اند که هر تصمیم اقتصادی جدید باید در دل آنها سنجیده شود. افزون بر این، تغییرات سیاسی و امنیتی در محیط پیرامونی، نوسانات قیمت انرژی و کاهش امکان دسترسی آزاد به منابع ارزی نیز بر دشواری مدیریت اقتصادی کشور افزوده است. در چنین فضایی، دولت چهاردهم از همان ماه‌های نخست فعالیت خود، ناگزیر بوده میان کنترل تورم، حفظ قدرت خرید مردم، تامین هزینه‌های جاری دولت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تعادل برقرار کند؛ تعادلی که شاید مهم‌ترین آزمون دولت تازه محسوب شود.

رئیس‌جمهور بارها تاکید کرده که در هر تصمیم سخت اقتصادی نباید اجازه داده شود اقشار فقیر و محروم جامعه آسیب ببینند. او یادآور شده که اصلاحات اقتصادی، هرچند ضروری و ساختاری است، نباید بار مشکلات را بر دوش کسانی بگذارد که کمترین قدرت اقتصادی را دارند و نگاه دولت بر عدالت اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی در تمامی تصمیم‌ها معطوف است. او همچنین بارها به مشکلات تخصیص ارز اشاره کرده و گفته است که در سال‌های گذشته برخی فعالان اقتصادی با ارتباطات و رابطه‌بازی، ارز دریافت کرده‌اند در حالی که تولیدکنندگان واقعی از دسترسی به منابع ارزی محروم مانده‌اند و این رویه در شرایط فعلی غیرقابل قبول است. به گفته ريیس‌جمهور، دولت تلاش دارد مسیر تخصیص منابع به سمت تولید واقعی و پروژه‌های اشتغال‌زا هدایت شود. ، ريیس‌جمهور بارها به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای رشد اقتصادی تاکید کرده و گفته است که اقتصاد کشور باید با شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی میان تولید، کیفیت، میزان تولید و بازار فروش پیش رود. او با اشاره به آشفتگی موجود در شهرک‌های صنعتی و نحوه عملکرد آنها بیان کرده  که دولت درصدد اصلاح و ساماندهی این مجموعه‌هاست تا ظرفیت‌های داخلی کشور به شکل واقعی فعال شود. ريیس دولت بر نقش روابط بین‌المللی و هماهنگی میان قوای سه‌گانه تاکید کرده و گفته است که دولت آمادگی دارد نمایندگان بخش خصوصی را در سفرهای اقتصادی همراهی کند تا اهداف و ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌طور مستقیم دنبال شوند. به گفته او، تلاش جمعی سران قوا بر حل مشکلات تولید و اقتصاد کشور متمرکز شده است. در امتداد همین سیاست، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی را برای انضباط مالی و بازسازی ساختار بودجه‌ای کشور تدوین کرده است. سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیات دولت، درباره چالش‌های پیش‌روی وزارتخانه متبوعش گفت: «در حال حاضر گمرک وضعیت نامطلوبی دارد که برنامه جدی داریم تا بتوانیم وضعیت گمرکات را بهتر کنیم. ساماندهی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را نیز آغاز کرده‌ایم و از هفته‌های گذشته برنامه‌های اصلاحی شروع شده است.» او با اشاره به روند تدوین لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: «در لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده در حال تدوین است، از یک طرف دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت هستیم و درصد افزایش بودجه مبتنی بر عملکرد دستگاه‌هاست تا بهره‌وری افزایش یابد. از سوی دیگر منابع قابل اطمینان را در بودجه لحاظ می‌کنیم، نه اینکه مبتنی بر اوراق باشد که در عمل بودجه را با کسری مواجه کند.» وزیر اقتصاد با تاکید بر رویکرد دولت به اتکای بیشتر بر درآمدهای پایدار گفت: «بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال آینده مبتنی بر مالیات خواهد بود و منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از محل فروش نفت است. در حال حاضر سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی دریافت نکرده‌ایم و طبق روال، درآمدهای نفتی در دستور لایحه بودجه قرار می‌گیرد.» او افزود: «افزایش مالیات‌ها در بودجه آینده از تورم هم پایین‌تر خواهد بود تا به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی فشاری وارد نشود. مبلغ اسمی آن افزایش می‌یابد، اما مقدار واقعی را تلاش می‌کنیم به صورت طبیعی بالا نباشد.» مدنی‌زاده با اشاره به جهت‌گیری برنامه هفتم توسعه گفت: «برنامه هفتم ما را مکلف به افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کرده است. این موضوع در دستور کار سازمان مالیاتی است تا از طریق سیستمی کردن مالیات و تغییراتی در ساختار مالیات‌ستانی، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه‌ای افزایش یابد.» او همچنین از مردمی‌سازی اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم دولت سخن گفت و توضیح داد: «اولین بخش از مردمی‌سازی اقتصاد، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تا جای ممکن است که مالکیت و مدیریت آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. بخش دیگر خصوصی‌سازی، ابزار قدرتی است که هیات مقررات‌زدایی دارد. در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در تلاشیم تا با کاهش مقررات زاید که جلوی سرمایه‌گذاری مردم را گرفته، میزان ورود مردم به اقتصاد افزایش یابد. بخش سوم مردمی‌سازی اقتصاد، اجرای طرح اعتبار ملی است تا اعتباری در اختیار همه مردم قرار گیرد و بتوانند کالاهای بادوام تولید داخل را خریداری کنند.»

او ادامه داد: «در تلاشیم تا بورس را به گزینه اول مردم برای پس‌انداز دارایی‌ها تبدیل کنیم. وضعیت بورس در حال حاضر رو به رشد است، اما کماکان برنامه‌های اصلاحی بورس را در دست اقدام داریم تا بتوانیم بازار سرمایه را عمق ببخشیم و سهم آن را از تامین مالی افزایش دهیم.» وزیر اقتصاد درباره چشم‌انداز تورم نیز گفت: «بخشی از تورم احتمالی در سال آینده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی امسال است. در سال جاری شوک‌های متعدد اقتصادی، فضای جنگی و فضای پساجنگ و همچنین اسنپ‌بک را داشتیم، ولی از سوی دیگر دولت برنامه‌های مختلف کنترل تورم را در دست اجرا دارد. پیش‌بینی تورم در سال آینده از جنس حالتی است که اگر دولت کاری نکند، چه رقمی در تورم خواهیم داشت. لذا در تلاشیم تا هم از طریق کنترل ناترازی بودجه و بانکی و نیز فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، تورم را کاهش دهیم. بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و در تلاشیم با کاهش کسری بودجه از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمدهای مختلف، تورم احتمالی را کنترل کنیم.» از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در هماهنگی با وزارت اقتصاد، برنامه‌هایی را برای اصلاح نظام یارانه و مدیریت پرداخت‌ها دنبال می‌کند. سید حمید پورمحمدی، معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که «یارانه نقدی تا پایان امسال به‌صورت منظم و ماهیانه پرداخت خواهد شد.» او تاکید کرده است: «یکی از موضوعاتی که همواره در دستور کار سران قوا قرار داشت، با توجه به نوسانات قیمتی اخیر که بخشی از معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده بود، وارد فاز اجرایی شده است. دولت تصمیم گرفته است تا یارانه‌ای که پیش‌تر به‌صورت غیرمنظم و گاه‌به‌گاه پرداخت می‌شد، از این ماه تا پایان سال به شکل منظم و ثابت به حساب مشمولان واریز کند.» پورمحمدی افزود که برای سال آینده نیز نحوه ادامه اجرای این طرح در لایه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی خواهد شد و احتمال دارد شیوه پرداخت نسبت به دوره‌های قبل تفاوت‌هایی داشته باشد. به گفته او، یکی از تغییرات، استفاده از پلتفرم‌ها و شبکه‌های مجازی فعال در حوزه عرضه کالا در کنار فروشگاه‌های حضوری است تا خدمات توزیع کالا به شکل ساده‌تر و فراگیرتری انجام گیرد. او درباره ترکیب یارانه‌ها گفت: «تنوع تعداد کالاها در طرح یارانه کالایی کاهش خواهد یافت تا تمرکز بر تامین نیازهای اصلی و کالری ضروری، به‌ویژه برای اقشار ضعیف‌تر جامعه معطوف شود.» پورمحمدی درباره میزان پرداختی‌ها اظهار کرد: «میزان پرداخت یارانه نقدی در این ماه همانند ماه قبل خواهد بود، بدین ترتیب که دهک‌های اول تا سوم هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم هر نفر ۳۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.» او تاکید کرد: «اکنون با گذشت پنج ماه از سال، دولت توانسته است مدیریت مالی خود را بدون بروز آسیب در پرداخت‌های ضروری ادامه دهد. در این مدت، همه پرداخت‌های حیاتی و اولویت‌دار شامل حقوق کارمندان، بازنشستگان و یارانه نقدی و کالابرگ به‌صورت منظم انجام شده است.» به گفته ريیس سازمان برنامه و بودجه، مهم‌ترین راهبرد دولت و این سازمان کنترل شدید هزینه‌ها بوده است. او گفت: «طبق گزارش رسمی، میزان پرداختی‌های دولت نسبت به سقف قانون بودجه تا این تاریخ حدود ۲۷ درصد صرفه‌جویی داشته است. این سیاست به دولت اجازه داده تا تمرکز منابع را روی معیشت مردم و هزینه‌های غیرقابل‌تعویق معطوف کند. در مقابل، برخی ردیف‌ها و دستگاه‌هایی که امکان کاهش هزینه یا تعویق در پرداخت داشتند، با محدودیت جدی مواجه شده‌اند. نتیجه آنکه تا این مقطع، دولت هیچ‌گونه کسری در پرداخت‌ها نداشته است.» پورمحمدی تاکید کرد: «دولت با همین انضباط شدید مالی و اولویت‌بندی دقیق تا پایان سال ادامه خواهد داد تا نیازی به اصلاح قانون بودجه نباشد، مگر در شرایط خاص و غیرقابل‌پیش‌بینی.» مجموع این مواضع نشان می‌دهد که دولت چهاردهم، به ‌رغم محدودیت‌های مالی و فشار تورمی، مسیر خود را بر پایه نظم مالی و اصلاح ساختارها بنا کرده است. اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، کنترل بدهی‌ها و تنظیم دقیق سیاست‌های یارانه‌ای، از محورهای اصلی این مسیر به شمار می‌رود. دولت تلاش دارد تا با تکیه بر شفافیت در دخل و خرج عمومی، از ایجاد کسری‌های پنهان جلوگیری کند و همزمان با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، اعتماد عمومی را در حوزه اقتصادی تقویت کند. در کنار این سیاست‌ها، استمرار پرداخت‌های منظم به خانوارها و کنترل هزینه‌های جاری، نشانه‌ای از تلاش برای بازگرداندن انضباط به مالیه عمومی کشور است. دولت چهاردهم با وجود سختی‌های فراوان، تلاش می‌کند مسیر عبور از بحران‌های انباشته را بر پایه برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری طی کند. چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال آینده به میزان موفقیت دولت در اجرای این سیاست‌ها وابسته است. اگر دولت بتواند منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند، هزینه‌های خود را مهار و اعتماد مردم را حفظ کند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران به تدریج از رکود تورمی خارج شود و ثباتی پایدار در شاخص‌های کلان شکل گیرد. دولت به‌خوبی می‌داند که جامعه در انتظار نتایج ملموس است، اما به نظر می‌رسد با حفظ همین انضباط و جهت‌گیری اصلاحی، دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در سال آینده دور از دسترس نخواهد بود.