سه توصيه مهم رييس اتحاديه طلا به خريداران سكه
رعايت سه اصل خريد از واحد مجاز، دريافت فاكتور معتبر و پرداخت از كارتخوان رسمي، كليد اطمينان از خريد قانوني و بدون ريسك است.
رعايت سه اصل خريد از واحد مجاز، دريافت فاكتور معتبر و پرداخت از كارتخوان رسمي، كليد اطمينان از خريد قانوني و بدون ريسك است.
نادر بذرافشان، رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با تأكيد بر ضرورت رعايت معيارهاي امنيتي و قانوني هنگام خريد سكه طلا، گفت مردم بايد تنها از واحدهاي داراي مجوز رسمي خريد كنند و از معامله با واحدهاي غيرمرتبط مانند طلافروشي‌ها يا صرافي‌هايي كه مجوز فروش سكه ندارند، خودداري كنند.
به گزارش ايسنا، وي افزود دستگاه كارتخواني كه تراكنش با آن انجام مي‌شود بايد حتما متعلق به همان واحد صنفي باشد تا در صورت بروز مشكل، پيگيري قضايي و صنفي با چالش مواجه نشود.
بذرافشان هشدار داد مردم نبايد وجه خريد را به حساب‌هاي غيرمرتبط يا معرفي‌شده از سوي واسطه‌ها و شبكه‌هاي نامعتبر منتقل كنند و تأكيد كرد در چند مورد حساب مقصد فروشندگان سكه سرقتي يا هك‌شده بوده كه مشكلات حقوقي جدي به دنبال داشته است.وي همچنين دريافت فاكتور رسمي و مهرشده را الزام قانوني دانست و گفت طبق قانون نظام صنفي، هر خريد بيش از ده هزار تومان مستلزم ارايه فاكتور رسمي در صورت درخواست خريدار است.او تأكيد كرد فاكتور بايد شامل مشخصات كامل سكه، مهر رسمي واحد صنفي و سربرگ معتبر باشد و خريداران بايد از دريافت فاكتورهاي فاقد مهر يا بدون نام واحد صنفي خودداري كنند.رييس اتحاديه افزود پلمب و وكيوم سكه تنها زماني معتبر است كه متعلق به همان واحد فروش باشد و داراي هولوگرام رسمي اتحاديه طلا و جواهر باشد؛ فروش سكه با پلمب يا هولوگرام غيررسمي به معناي تخلف محسوب مي‌شود.وي با اشاره به تفكيك رسته‌هاي شغلي در اين صنعت يادآور شد مردم بايد سكه را صرفاً از واحد صنفي فروش سكه خريداري كنند، نه از طلافروشي‌ها، زيرا مجوز فروش و كارت‌هاي پلمب صرفاً دراختيار واحدهاي مجاز عرضه سكه قرار دارد.بذرافشان در بخش ديگري از سخنان خود با هشدار نسبت به خريد سكه در فضاي مجازي گفت بسياري از تخلفات و شكايات مربوط به خريدهاي اينترنتي از صفحات بدون مجوز است كه سكه‌هاي غيربانكي يا با عيار نامشخص را تحت عنوان سكه بانك مركزي عرضه مي‌كنند.او توصيه كرد شهروندان تحت هيچ شرايطي از فضاي مجازي اقدام به خريد سكه نكنند و پيش از هر معامله، مجوز صنفي واحد مورد نظر را مطالبه كنند. وي در پايان تأكيد كرد مردم بايد پس از خريد، نسخه‌اي از فاكتور و مدارك سكه را نگهداري كنند تا در صورت بروز اختلاف يا مغايرت عيار، امكان پيگيري حقوقي وجود داشته باشد.
