مقصر گراني برنج كيست؟

علاوه بر رصد برخي احتكار‌هاي صورت‌گرفته در بازار برنج توسط سازمان بازرسي كشور، مشخص شده است كه جهاد كشاورزي به‌بهانه‌هاي مختلف اجازه واردات برنج باكيفيت به كشور را نمي‌دهد و همين موضوع از عوامل گراني قيمت برنج در داخل كشور بوده است. 

قيمت برنج در ماه‌هاي گذشته افزايش زيادي داشته است، به‌طوري كه در برنج‌هاي كيفي در بازار صحبت از هر كيلوگرم 300 هزار تومان به‌عمل مي‌آيد كه اين افزايش قيمت در بازار بي‌سابقه و انفجاري بوده است به‌طوري كه افزايش قيمت يك‌باره به اين اندازه طبيعي به‌نظر نمي‌رسد.

درباره دلايل گراني برنج موارد مختلفي مانند سياست‌گذاري‌هاي نادرست در تنظيم بازار، تأمين به‌موقع نياز مصرفي، تعيين دقيق ميزان مصرف و توليد، عدم نظارت مناسب بر بازار و فراهم شدن شرايط سوداگري را مي‌توان برشمرد.

عدم نظارت مناسب در بازار به‌شكلي است كه برنج پاكستاني 46 تا 70 هزار توماني حدود 200 هزار تومان به دست مردم مي‌رسد.

بنابر اين گزارش سازمان بازرسي به موضوع افزايش بي‌ضابطه قيمت برنج ورود كرده و دلايل آن را بررسي كرده است، خداييان رييس سازمان بازرسي در اين ارتباط اظهار داشت: در نتيجه بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده درخصوص گراني قيمت برنج، علاوه بر رصد برخي احتكار‌هاي صورت‌گرفته در اين زمينه، مشخص شد كه جهاد كشاورزي به‌بهانه‌هاي مختلف اجازه واردات برنج باكيفيت به كشور را نمي‌دهد و همين موضوع، از عوامل گراني قيمت برنج در داخل كشور بوده است.

خداييان با ابراز اينكه عدم تخصيص به‌موقع ارز از سوي بانك مركزي نيز يكي ديگر از عوامل گراني برنج طي مدت اخير بوده است، گفت: سازمان بازرسي از سال گذشته تا كنون، بيش از 15 مكاتبه هشدارگونه با مسوولان جهاد كشاورزي و ساير مسوولان ذي‌ربط در زمينه واردات نهاده‌هاي دامي و برنج داشته است كه توجه لازم به آنها نشده است.

وي همچنين با بيان اينكه در نتيجه اقدامات و پيگيري‌هاي سازمان بازرسي، مقرر شد كه برنج‌هاي وارداتي، جهت توزيع به شركت بازرگاني دولتي تحويل داده شوند، گفت: «افزايش ميزان ثبت سفارش براي واردكنندگان»، «تسهيل در ترخيص نهاده‌هاي موجود در گمركات» و «تسريع در تخصيص ارز واردكنندگان از سوي بانك مركزي»، ازجمله نتايج اقدامات سازمان بازرسي در حوزه ساماندهي قيمت نهاده‌هاي دامي طي مدت اخير محسوب مي‌شود.

به گزارش تسنيم، نقش وزارت جهاد كشاورزي در محدوديت واردات برنج باكيفيت يكي از عوامل كليدي گراني عنوان شده است. جلوگيري از واردات كافي در شرايطي كه توليد داخلي پاسخگوي نياز مصرف‌كنندگان نيست، موجب انحصار، كاهش عرضه و در نهايت جهش قيمت‌ها شده است.

ورود سازمان بازرسي كل كشور به موضوع گراني برنج اقدامي ضروري و مثبت در جهت شفاف‌سازي و پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي است. اقدامات اين سازمان، ازجمله الزام به تحويل برنج‌هاي وارداتي به شركت بازرگاني دولتي و تسهيل در ترخيص و ثبت سفارش، مي‌تواند در كوتاه‌مدت به تعادل نسبي بازار كمك كند. در مجموع، رفع نابساماني بازار برنج نيازمند هماهنگي ميان نهادهاي اقتصادي، بانكي و نظارتي است. استمرار نظارت دقيق، اصلاح سياست‌هاي وارداتي و تأمين به‌موقع ارز، شرط اصلي بازگشت ثبات به بازار و جلوگيري از تكرار چنين بحران‌هايي در آينده خواهد بود.