سقف انحصار ارزي بازرگانان
نشست تخصصي بهينه‌سازي مصارف ارزي به همت مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران برگزار شد. هدف از برگزاري اين جلسه رفع چالش‌ها و مشكلاتي بود كه فعالان اقتصادي در فرآيند ثبت سفارش و دريافت ارز براي تأمين مواد اوليه و تجهيزات توليد با آنها مواجه هستند.
تعادل|
نشست تخصصي بهينه‌سازي مصارف ارزي به همت مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران برگزار شد. هدف از برگزاري اين جلسه رفع چالش‌ها و مشكلاتي بود كه فعالان اقتصادي در فرآيند ثبت سفارش و دريافت ارز براي تأمين مواد اوليه و تجهيزات توليد با آنها مواجه هستند. در جريان نشست تخصصي بهينه‌سازي مصارف ارزي، اعلام شد كه وزارت صمت موظف است طبق ميزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترين رقم موردنياز كشور با ۲۰ درصد بيشتر از نياز مربوط به هر كدتعرفه ارز تخصيص دهد و براي هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور كردند.
چالش بهينه‌سازي مصارف ارزي
گلناز نصرالهي، مشاور وزير و ابراهيم شيخ، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصي بهينه‌سازي مصارف ارزي به همت مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران برگزار شد، حضور يافتند تا درباره ابهامات پيش آمده در فرآيند بهينه‌سازي مصارف ارزي توضيح دهند. در ابتدا نصرالهي با بيان اين مطلب كه سهميه‌هاي ارزي وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تكيه بر دستورالعمل‌ها سهميه ارزي هر وزارتخانه‌اي مديريت مي‌شود، گفت: براساس ضوابط موجود، ارز را بين متقاضيان تقسيم مي‌كنيم. فرآيند سهميه‌بندي ارزي به اين شكل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف ديگر واحدهاي توليدي و بازرگانان براساس برنامه‌هاي توليدي و جريان واردات از اين سهميه‌ها استفاده مي‌كنند. او ادامه داد: بهينه‌سازي مصرف ارزي براساس كدكالاها انجام مي‌شود. وزارتخانه موظف است طبق ميزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترين رقم مورد نياز كشور با ۲۰درصد بيشتر از نياز مربوط به هر كدتعرفه ارز تخصيص دهد و براي هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳درصد منظور كردند. براي هر كدتعرفه ميزان توليدي و بازرگاني آن‌هم تفكيك و مشخص شده است. مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت به يكي از چالش‌هاي اين حوزه اشاره و تصريح كرد: بايد گفت ثبت سفارشي كه انجام مي‌شود ديگر ابطال نمي‌شود. ثبت سفارش‌هايي داريم كه مربوط به سال‌هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است و بنابراين سهم قابل‌توجهي از ارز به ثبت سفارش‌هاي باقي مانده از سال‌هاي قبل اختصاص پيدا كرد. با برخورد به اين مساله و اعتراضاتي كه شاهد بوديم، سهميه دفاتر را ارتقا داديم و سهميه گروه ۲۲ را بيشتر افزايش داديم. البته ساير ايراداتي هم اعلام شد، برطرف كرديم. محمد لاهوتي رييس كميسيون صادرات اتاق ايران يكي از روش‌هاي رفع تعهدات ارزي را واردات از محل صادرات خود و تهاتر عنوان كرد و گفت: در حال حاضر يكي از چالش‌ها اينجاست كه چون درگير بهينه‌سازي مصارف ارزي هستيم و از طرف وزارتخانه ارايه برنامه‌هاي توليدي الزامي است، امكان استفاده از اين بند قانوني و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادي سلب شده است. او ادامه داد: در حدود دو سال طول كشيد تا بانك مركزي درباره امكان واردات از محل صادرات خود بيانيه دهد و اعلام كند دخل و تصرفي در اجراي اين روش ندارد و اين موضوع دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال با اجراي بهينه‌سازي مصارف ارزي امكان استفاده از اين روش رفع تعهد وجود ندارد. اين فعال اقتصادي درباره الزام واحدهاي توليدي به ارايه برنامه و امكان استفاده از سهميه ارزي خود گفت: در جايي كه براي تأمين ارز، ثبت‌سفارش‌ها چندين ماه بي‌پاسخ مي‌مانند، برنامه‌ريزي ممكن نيست. برنامه‌ريزي لازم است ولي امروز بستر آن فراهم نيست. چون مواد اوليه و تجهيزات لازم براي توليد بايد وارد شود و واردات درگير تخصيص ارز است پس نمي‌توان براي توليد برنامه‌اي داشت. لاهوتي با بيان اينكه واردات كشور به كالاهاي واسطه‌اي براي توليد اختصاص دارد، تأكيد كرد: با اين شرايط چگونه واحد توليدي برنامه‌ريزي كند و براساس آن ارز بگيرد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود واردات از محل صادرات خود از رويه بهينه‌سازي مصارف ارزي مستثني شود. در ادامه احمدرضا فرشچيان رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران نسبت به بهينه‌سازي چندباره مصارف ارزي انتقاد كرد و گفت: روند تأمين ارز براي واردات مواد اوليه تا تجهيزات توليد چندين باره بهينه مي‌شود. از طرفي روند باز شدن كدتعرفه‌ها مشخص نيست. يك واحدي مطلع شده و سفارش را ثبت مي‌كند و واحدي از باز شدن آن مطلع نمي‌شود. اين فعال اقتصادي محدود بودن ارز در كشور را باتوجه به شرايط تحريمي، امري قابل پذيرش عنوان كرد و گفت: اينكه كشور از نظر منابع ارزي دچار چالش شده قابل درك است؛ اما الگوي مديريت و سهميه‌بندي ارز نادرست است. عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران آزاد شدن واردات ته‌لنجي را مورد توجه قرار داد و گفت: نبايد به گونه‌اي رفتار كنيم كه اين نوع واردات تشويق شود. در اين رابطه محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران نيز گفت: مميزي روي كالاها بايد با حساسيت بهتر و بيشتري انجام شود. كالاهايي در بنادر باقي ماندند كه منتظر تخصيص ارز هستند. گاهي پروسه توليد تنها در انتظار مواد اوليه و تجهيزاتي است كه در گمركات دچار رسوب شدند. او ادامه داد: تعداد ثبت سفارش‌هاي تعيين تكليف نشده بايد ازسوي يك مرجع مورد بررسي قرار گيرد. اين يك چالش جدي است كه بايد حل‌وفصل شود. از سويي ميزان رسوب كالاها در گمركات در حال افزايش است و موجب شده فعال اقتصادي براي اينكه مشمول قوانين تعزيراتي و قاچاق نشود مدام ثبت‌سفارش‌هاي خود را ويرايش كند. در بخش بعدي اين نشست مصاديق و چالش‌هايي كه پيش‌روي فعالان اقتصادي قرار دارد به صورت موردي مطرح و ازسوي معاون و مشاور وزارتخانه و مديران كل دفاتر رفع ابهام و حل‌وفصل و درنهايت قرار شد دبيرخانه شوراي گفت‌وگو لغو مجوز بهينه‌سازي مصارف ارزي را از معاون اول رييس‌جمهور درخواست و كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات از محل ارز صادرات خود را از شمول بهينه‌سازي مستثني كند.
