راه‌حل بنزين چيست؟
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: مصرف بنزين حدوداً ۱۰ ميليون ليتر در سال افزايش پيدا مي‌كند و ما امسال بايد ۸ ميليارد دلار پول نداشته را بابت واردات بنزين و گازوئيل هزينه كنيم و اين در شرايطي است كه كشور واقعا به لحاظ اقتصادي و مالي در مضيقه است.
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: مصرف بنزين حدوداً ۱۰ ميليون ليتر در سال افزايش پيدا مي‌كند و ما امسال بايد ۸ ميليارد دلار پول نداشته را بابت واردات بنزين و گازوئيل هزينه كنيم و اين در شرايطي است كه كشور واقعا به لحاظ اقتصادي و مالي در مضيقه است.
هاشم اورعي در گفت‌وگو با ايلنا، در ارزيابي حل چالش بنزين اظهار داشت: براي حل مشكل بنزين سه گزينه داريم، گزينه اول اين است كه هيچ كاري نكنيم، اين آسان‌ترين و در عين حال بدترين روش است، زيرا وقتي حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ تورم داريم و قيمت بنزين را هم دست نمي‌زنيم، يعني عملاً هر سال قيمت بنزين را نصف مي‌كنيم و در نتيجه قيمت بنزين اكنون عملاً مجاني است. نتيجه اين مي‌شود كه اولاً روزي ۲۰ تا ۳۰ ميليون ليتر سوخت مايع قاچاق مي‌شود.
وي ادامه داد: مصرف بنزين حدوداً ۱۰ ميليون ليتر در سال افزايش پيدا مي‌كند و ما امسال بايد ۸ ميليارد دلار پول نداشته را بابت واردات بنزين و گازوئيل هزينه كنيم و اين در شرايطي است كه كشور واقعا به لحاظ اقتصادي و مالي در مضيقه است و از آن بدتر بحث سياسي است.
اين كارشناس حوزه انرژي با بيان اينكه در حال حاضر دولت راهي ندارد جز اينكه به سمت افزايش قيمت برود، ادامه داد: اكنون روسيه تامين‌كننده بخشي از بنزين مورد نياز ايران است اما اين كشور هم با كمبود بنزين مواجه است و كافي است كه غرب مبدا واردات ايران را شناسايي و فشار وارد كند كه به ايران سوخت نفروشند و اين يعني هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ سياسي دچار چالش مي‌شويم در نتيجه اينكه هيچ اقدامي نكنيم، گزينه درستي نيست.
وي تصريح كرد: گزينه دوم گران كردن بنزين است كه نتيجه اين مي‌شود كه تورم بالا مي‌رود و مشكل مهم‌تر اين است كه برخي موارد از جمله كرايه حمل و نقل عمومي مستقيماً به قيمت بنزين وابسته است و بايد گران شود و اين اثر رواني مي‌گذارد در نتيجه سيب‌زميني و پياز و... هم گران مي‌شود و از طرفي وقتي تورم بالا مي‌رود اثر بالا رفتن قيمت بنزين هم از بين مي‌رود زيرا زماني كه ۵۰ درصد قيمت بنزين گران مي‌شود، اگر نرخ تورم هم ۵۰ درصد باشد، يعني درواقع بنزين را گران نكرده‌ايم. بعبارت ديگر اگر فقط و فقط بخواهيم مساله‌مان را با بالا بردن قيمت حل بكنيم سال بعد مجددا وارد يك سيكل معيوب و چرخه باطل مي‌شويم، در نتيجه نه ثابت نگه داشتن قيمت بنزين درست است، نه به تنهايي بالا بردن قيمت بنزين.
اورعي تاكيد كرد: ما بايد يك قبول كنيم كه اين مساله بدون درد نمي‌شود. بايد در نهايت صراحت، شجاعت و صداقت ماجرا را به مردم بگوييم. ما چندين سال از تصميم سخت سرباز زديم و اكنون بايد آماده باشيم كه هزينه‌هايش را پرداخت كنيم. بايد قبول كنيم كه نمي‌توانيم يك‌شبه مشكل را حل كنيم. بايد يك پكيج و نسخه داشته باشيم. نسخه‌اي كه يكي از مواردش افزايش قيمت است، موضوع ديگر صنعت خودرو است، امروز با بستن درهاي مملكت، جلوگيري از واردات خودرو و حمايت همه‌جانبه، بي‌محابا و فساد‌آلود از صنعت خودرو باعث شديم كه متوسط مصرف بنزين خودرو در كشور ما براي پيمايش ثابت بيش از دو برابر خودروهاي ساخت دنيا با تكنولوژي روز است؛ زيرا اجازه رقابت نمي‌دهيم و حمايت بي‌جا مي‌كنيم، بايد صنعت خودرو را وادار كنيم كه كيفيت حمل و نقل عمومي را بالا ببرد ما نمي‌توانيم بنزين را گران كنيم و به مردم بگوييم از حمل و نقل عمومي استفاده كنند اما ناوگان كيفيت نداشته باشد. حتماً بايد انتخاب جايگزين داشته باشيم. وي در ادامه به موضوع قاچاق سوخت اشاره و تصريح كرد: آمار و ارقام غيرمستقيم نشان مي‌دهد كه روزي ۳۰ ميليون ليتر قاچاق مي‌شود و ظاهراً ياراي مقابله با اين ماجرا نيست. در اين شرايط به اعتقاد من ما نه نمي‌توانيم سوخت را گران نكنيم و نه نمي‌توانيم فقط گران كنيم. دولت بايد يك برنامه نه يك‌شبه، كه برنامه پنج‌ساله تنظيم كند كه يكي از ابعادش قيمت است، به‌طور مثال از امسال به بعد هر سال قيمت بنزين مثلاً ۵ تا ۱۰ درصد بيش از نرخ تورم افزايش يابد اما همزمان مقابله با قاچاق سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومي و پرداختن به صنعت خودرو در دستور كار قرار گيرد، نمي‌توان به سادگي از كنار اينها گذشت. اين مسائل نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و اجراي صحيح است.
استاد دانشگاه صنعتي‌شريف ابراز اميدواري كرد كه با ارايه يك نسخه درست، بتوانيم ظرف پنج سال چالش‌هاي سوخت را به مسيري درست هدايت كنيم و از بروز مشكلات بيشتر جلوگيري كنيم. البته، در كنار اين اقدامات، حمايت از قشر آسيب‌پذير نيز امري ضروري است. وي تاكيد كرد: وقتي قيمت سوخت را افزايش نمي‌دهيم، در واقع كساني كه بيشترين مصرف را دارند، بيشترين سود را مي‌برند و از يارانه‌هاي دولتي بيشتر بهره‌مند مي‌شوند، در حالي كه اين سياست نمي‌تواند روشي عادلانه باشد. بنابراين رويكرد افزايش نرخ پلكاني، اگرچه دردآور و ناخوشايند است، اما چاره‌اي نيست؛ زيرا اگر اقدامي صورت نگيرد، وضعيت در آينده بدتر خواهد شد.
اورعي گفت: در اين ميان، مي‌توان با پرداخت يارانه‌هاي نقدي به قشر آسيب‌پذير، از افزايش قيمت كرايه‌ها و ساير هزينه‌ها جلوگيري كرد. اين روشي است كه در بسياري از كشورهاي جهان اجرا مي‌شود. ايران به عنوان بزرگ‌ترين پرداخت‌كننده يارانه انرژي در جهان، نيازمند اصلاح اين سياست‌هاست. به نظر من، اين كار كاملاً شدني است، اما نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و اجراي صحيح است.
وي درباره چندنرخي شدن بنزين و اعمال نرخ واقعي براي مازاد بر ۶۰ ليتر موجود در كارت سوخت توضيح داد: اين روش مي‌تواند راهكاري مناسب باشد، اما سوال اينجاست كه آيا اين يارانه به دست كساني مي‌رسد كه واقعاً به آن نياز دارند؟ اين موضوع نيز خود نوعي بي‌عدالتي است. دليل اصلي اينكه ما به دنبال روش‌هاي كم‌دردتر و مياني هستيم اين است كه جرأت تصميم‌گيري‌هاي سخت را نداريم. اگر بخواهيم اين مسائل را به‌درستي حل كنيم، بايد از روش‌هاي چندنرخي فاصله بگيريم و قيمت‌ها را به سمت قيمت واقعي سوق دهيم. البته، در اين مسير، حمايت از قشر آسيب‌پذير نبايد فراموش شود. قيمت واقعي زماني معنا پيدا مي‌كند كه رقابت وجود داشته باشد و بخش خصوصي نيز در اين زمينه نقش‌آفريني كند.
اين كارشناس حوزه انرژي خاطرنشان كرد: يكي از اجزاي راهكار اصلاح قيمت سوخت، تقويت بخش خصوصي است. ما بايد به تدريج نقش بخش خصوصي را افزايش دهيم و آن را به جايگاهي برسانيم كه بتواند به‌درستي عمل كند. اين صحبت‌ها براي همه بخش‌ها، از جمله صنعت خودرو و انرژي، مطرح است. ما نمي‌توانيم همه‌چيز را دولتي نگه داريم و انتظار داشته باشيم كه قيمت‌ها به‌درستي تعيين شوند.
وي متذكر شد: در نهايت، پيشنهاد من اين نيست كه به صورت نيمه‌كاره اقدام كنيم. اگر قيمت‌ها را يك سال افزايش دهيم و سال بعد، به دليل نزديك شدن به انتخابات، از افزايش قيمت‌ها خودداري كنيم، اين اقدامات بي‌اثر خواهند بود. اين چرخه بايد به‌درستي مديريت شود تا نتايج مطلوب حاصل شود.
