مبارزه بدون رودربايستي با مفسدان اقتصادي
آمارهاي ارايه شده تورم خوراكي‌ها در ايران باعث بروز نگراني‌هاي بسياري شده و لازم است موضوع از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد. بر اساس گزارش تازه مركز آمار، هزينه تامين سبد خوراكي استاندارد براي يك خانواده چهارنفره در ايران به ۶۸.۹ درصد حداقل دستمزد رسيده است؛ رقمي كه در مهر سال گذشته ۵۵.۴ درصد بود.
آمارهاي ارايه شده تورم خوراكي‌ها در ايران باعث بروز نگراني‌هاي بسياري شده و لازم است موضوع از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد. بر اساس گزارش تازه مركز آمار، هزينه تامين سبد خوراكي استاندارد براي يك خانواده چهارنفره در ايران به ۶۸.۹ درصد حداقل دستمزد رسيده است؛ رقمي كه در مهر سال گذشته ۵۵.۴ درصد بود. اما در شرايطي كه دولت هر سال ارز ترجيحي قابل توجهي براي تامين اقلام اساسي و خوراكي مردم تخصيص مي‌دهد، بايد ديد دليل اين افزايش نرخ تورم در حوزه خوراكي‌ها چيست؟ پاسخ اين پرسش نه پيچيده است و نه سخت. در ايران چالشي در خصوص تخصيص ارز ترجيحي به راه افتاده كه ريشه بسياري از مشكلات است. گروهي در اين كشور مي‌گويند چرا ارز ترجيحي داده مي‌شود و جماعتي ديگر اعلام مي‌كنند در صورت حذف ارز ترجيحي بازارها با تكانه‌هاي نرمي قابل توجهي مواجه مي‌شوند! سابقه تاريخي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، زماني كه نرخ ارز 1226 توماني در دولت دوازدهم براي واردات كالاهاي اساسي به ارز 4200 توماني بدل شد، كشور با موج تورمي وسيعي مواجه شد. همچنين زماني كه نرخ ارز 4200 توماني حذف و به نرخ 28500 تومان بدل شد، باز هم تورم خواركي‌ها در ايران جهش بالايي پيدا كرد. مساله اين است كه هر فردي از زاويه ديد خود موضوع را مي‌بيند. وقتي ارز ارزان به افراد داده مي‌شود، طبيعي است كه احتمال فساد هم بالا مي‌رود، نمي‌توان براي هر فردي كه ارز ترجيحي مي‌گيرد، يك پاسبان و ناظر گذاشته شود. قاعدتا نرخ اين ارز ترجيحي با نرخ ارزهاي بازار آزاد تفاوت دارد و ممكن است گيرندگان ارز ترجيحي بگيرند و بعد كالا را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش برسانند. در واقع امكان سوءاستفاده از اين نوع ارز ارزان دولتي وجود دارد. بر اين اساس افرادي كه مي‌گويند حذف اين ارز باعث افزايش نرخ تورم اقلام خوراكي مي‌شود، بي‌راه نمي‌گويند. در نقطه مقابل نيز نمي‌توان انكار كرد كه طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير هر بار كه ارز ترجيحي حذف يا گران‌تر شده، اقلام مصرفي گران‌تر به دست مردم رسيده است. در واقع تاثير ارز ترجيحي در معيشت و اقتصاد خانوارهاي ايراني صفر نبوده است. حالا بايد ديد راه‌حل اين مشكل چيست و چگونه مي‌توان به گونه‌اي تصميم‌سازي كرد كه هم از منابع كشور حفاظت شود و هم سفره‌هاي مردم از اقلام اساسي خالي نشود؟
ما در ايران هم مدل ارز گران‌قيمت براي واردات را تجربه كرده‌ايم و هم مدل ارز ارزان‌قيمت را. هميشه هم نمي‌توان نتيجه مناسبي از سياست‌هاي ارزي كسب كرد.
اما چرا ارز ارزان مي‌دهيم و چرا مي‌خواهيم آن را حذف كنيم؟ معتقدم علت اصلي عموم مشكلات اقتصادي كشور، فساد گسترده و سازمان يافته است. تا زماني كه اين فساد كنترل نشود، اتخاذ هر روشي باگ‌هاي خاص خود را خواهد داشت و باعث بروز مشكل مي‌شود. افراد و گروه‌هايي كه باندهاي قدرت و فساد را شكل داده‌اند به اندازه‌اي نفوذ دارند كه از هر سياست مي‌توانند جيب خود را پر سازند! دعواي بيهوده‌اي كه در خصوص ارز گران و ارز ارزان و نحوه توزيع آن به راه افتاده، هيچ كدام به تنهايي بدون عيب نيستند و هيچ كدام هم باعث رستگاري كامل اقتصاد ايران نمي‌شود. مشكل اساسي بدنه اجرايي اين سياست‌ها هستند كه سياست‌ها را به گونه‌اي منحرف مي‌سازند كه نهايتا باعث سودآوري آنها شود. اين طيف‌هاي سوداگر، امري پنهان نيستند؛ اما به دليل اينكه مسائل در كشور ما تحت تاثير سياست است، معمولا با اين بخش‌هاي سوداگر برخورد نمي‌شود. به عبارت ساده‌تر اراده جدي براي برخورد با اين نوع سوداگري‌ها وجود ندارد. مثلا اگر بخواهند وزيري را استيضاح كنند يا اگر بخواهند او را از استيضاح نجات دهند از اين حربه استفاده مي‌كنند. راه‌حل عمده مشكلات كشور مبارزه بلامنازع و بدون رودربايستي و بدون در نظرگرفتن نسبت‌هاي جناحي و سياسي و نسبي و سببي با مفسدان اقتصادي قابل تحقق است. تا اين اصلاحات صورت نگيرد روند فزاينده نرخ تورم ادامه دارد، مردم فقيرتر مي‌شوند و سوداگران و مفسدان ثروتمند‌تر. براي مفسدان فرقي ندارد كدام فرد و جناح و حزب روي كار هستند، آنها قادرند از هر شرايط سود و فايده مدنظر خود را برداشت كنند.
