توسعه بانکداری الکترونیک به 3 هزار میلیارد تومان سرمایه و کسب کارمزد نیاز دارد
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
کارشناسان و مدیران شرکتکننده در پنلهای همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با اشاره به چالشها و مشکلات بانکداری الکترونیک تاکید کردند که متاسفانه برخی مدیران صنعت بانکی ما جرات تصمیمگیری در برخی موضوعات مثل کارمزد و تامین هزینههای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک را ندارند و مسائلی مانند کارمزد و هزینههای توسعه بانکداری الکترونیک را پیگیری نمیکنند. درحالی که بدون سرمایهگذاری نمیتوان انتظار رشد پایدار و متناسب با تحولات جهانی را داشت.
به گزارش «تعادل» این کارشناسان معتقدند با توجه به عقبماندگی 40ساله کشور از مباحث حقوقی بینالمللی و کم توجهی به فناوریها و چارچوبهای حقوقی جدید در عرصه بینالملل باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیک حداقل به 3هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد و در شرایطی که در آینده شبکهها و خدمات بانکی جدید وارد ایران و کشورهای منطقه خواهند شد، نظام بانکی ایران برای رقابت با غولهای بانکداری الکترونیک جهان مانند مستر کارت و ویزا کارت و... باید خود را آماده و ظرفیتهای گستردهیی را ایجاد کند.
برخی صاحبنظران در این زمینه میگویند: گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و رفاه و عواید حاصل از آن به سرمایهگذاری نیاز دارد و این همه خدمات هزینه دارد و نمیتوان تنها انتظار داشت که منافع آن را استفاده کنیم و هزینه و کارمزد پرداخت نکنیم و هزینههای این توسعه فناوریهای جدید را به بانکها تحمیل کنیم. لذا مصرفکننده، فروشگاهها، اصناف و... نیز باید به سهم خود در توسعه بانکداری الکترونیک مشارکت کنند.
در صورتی که موضوع کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک حل نشود و شبکههای بانکی و خدمات الکترونیک متناسب با فناوری و پیشرفتهای امروز جهان رشد نکند نه تنها رضایت مردم و مشتریان بانکها تامین نخواهد شد بلکه از شرکتها و بانکهای جهان عقب خواهیم ماند و قادر به رقابت با آنها در داخل کشور و منطقه نیستیم.
این کارشناسان معتقدند: وقتی با وجود چند دهه حمایت از صنعت خودرو به دلیل بیتوجهی به اصلاح ساختار و بسترسازیها، قادر به رقابت با شرکتهای معتبر جهان نیستیم در صنعت بانکداری نیز این خطر وجود دارد که بانکهای کشور با وجود رشد کمی و هزینههای بسیار نتوانند با بانکهای بزرگ و شبکههای شناخته شده رقابت کنند. از این رو ضمن درک این واقعیت که باید هزینههای گسترش خدمات الکترونیک بانکی از طریق کارمزد و تصمیمگیریهای مناسب تامین شود و همه مردم، اصناف و بانکها و فروشگاهها باید در تامین هزینهها و سرمایهگذاریها مشارکت کنند در عین حال باید مبانی حقوقی، قراردادها، تجهیزات و روشهای بینالمللی را در سیستم بانکی ایران نهادینه کنیم تا ضمن جلب رضایت مشتریان از شبکههای جهانی عقب نمانیم و قادر به رقابت با شرکتها و بانکهای خارجی باشیم.
به گزارش «تعادل» علی کرمانشاه، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در این همایش گفت: چشمانداز روشنی پیش روی بانکداری الکترونیک در ایران قرار دارد و برگزاری این همایش هم یکی از دلایلی است که میتوان به چنین افق روشنی امیدوار بود؛ واقعیت این است که به کارگیری فناوری نوین در خدمات بانکی، مدلهای موجود در این سیستم و نظام بانکی را متحول میکند و به سوی پدیدههای نوینی مانند دیجیتال بانک یا بانکداری مجازی سوق میدهد.
وی ادامه داد: ایران هم با کمی تاخیر در همین مسیر درحال حرکت است و در این میان ما از تجربه به کارگیری فناوری در کسب وکار بانکها و به هم ریختن مدل سنتی فعالیت آنها بهرهمند هستیم، البته نباید فراموش کرد که این تاخیر بیشتر از آنکه در حوزه فناوری ملموس باشد در زمینه استانداردها، نهادها و کسب وکارها احساس میشود.
کرمانشاه درخصوص چالشهای مسیر تکامل بانکداری الکترونیک در ایران تصریح کرد: به طور قطع حرکت در این مسیر به همین سادگیها نخواهد بود به عنوان مثال نظامهای بهینه در پرداخت کشور با مشکلاتی مواجه است، یکی از مباحث مهم در این زمینه را هم میتوان بحث کارمزد دانست چون سیاستهای مصوب در این خصوص چندان همخوانی با تصمیمات اتخاذ شده در مدلهای استاندارد جهانی ندارد.
وی تاکید کرد: واقعیت این است وقتی یک کسب وکار چندین ذینفع متفاوت مانند پذیرنده، بانکها، شرکتهای فعال، یو اس پیها، نهادهای رگولاتوری و مردم دارد. هزینههایی در قبال حصول منافعی صورت میگیرد اما برای دستیابی به یک مدل موفق باید این هزینهها و منافع به صورت مسوولانه و منصفانه تقسیم شود. لازمه دستیابی به این نتیجه نیز تعامل و همفکری و در نظر گرفتن منافع مشترک است که در این زمینه هم میتوان از تجربه دیگر کشورها بهره برد.
کرمانشاه با اشاره به اینکه متاسفانه در ایران چنین توافق منصفانه و مسوولانهیی صورت نمیگیرد، تصریح کرد: در کشور ما عموما یکی از ذینفعها مایل است با صرف هزینه کمتر منافع بیشتری را به دست بیاورد و از این نحوه تقسیم منافع ناعادلانه خوشحال و راضی است اما این مدل از تجارت قطعا مدل پایداری نخواهد بود. چالش اساسی ایران در زمینه بانکداری الکترونیک هم دقیقا به همین روند تقسیم منافع برمیگردد.
وی با اشاره به اینکه باید کارمزد به عنوان یک مساله در این سیستم حل شود، تاکید کرد: سیستم بانکی و به دنبال آن نظام پرداخت در جهان واجد استانداردهای مدیریتی و فرآیندی است که باید در ایران هم حاکم شود البته در همین بخش گرفتار مشکلاتی هستیم که برای رفع این معضل هم چارهیی نیست جز استفاده کردن از تجربه گذشته خود و دیگر کشورهای موفق جهان. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: در نهایت اینکه نیازمند ایجاد یک وفاق ملی میان همه ذینفعان هستیم به این معنا که هر کدام از ذینفعان ضمن دفاع حرفهیی از مواضع خود باید دیدگاه و منافع منطقی دیگران را هم مورد توجه قرار دهند. در این میان قطعا بحثهای داغ و جدی هم به وجود خواهد آمد اما اگر این مباحث بر پایههای منطقی استوار باشد و به صورت شفاف صورت گیرد، نتیجه نهایی به نفع همه خواهد بود اما باز هم با کمال تاسف باید گفت که این اتفاق عموما در ایران اتفاق نمیافتد و معمولا شاهد چنین نتیجهیی در یک فعالیت جمعی نیستیم.
کرمانشاه، همایشهایی نظیر همایش بانکداری الکترونیک را در دستیابی به این هدف موثر توصیف کرده و افزود: برگزاری این همایش، تشکیل کارگاهها و میزگردها میتواند گره از مشکلات امروز باز کند البته مشروط به اینکه تامین محتوای قابل اعتنا قبل از همایش صورت گیرد و پیگیری برای اجرای خروجی همایش هم بلافاصله بعد از اختتامیه آن انجام شود.
هزینه 30هزار میلیارد ریالی
در حوزه فناوری صنعت بانکداری
سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز درباره صنعت بانکداری پس از تحریم، فرصتها و چالشهای آن افزود: 90درصد تراکنشهای پرداخت به صورت الکترونیکی انجام میشود و حدود 200میلیون تراکنش روزانه در شبکه بانکی وجود دارد و تقریبا 30 تا 35میلیون نفر از این سامانههای بانکی استفاده میکنند.
وی با طرح این پرسش که آیا با ورود شرکتها و بانکهای قوی در حوزه بانکداری بینالمللی توان رقابت با آنها را داریم؟ گفت: جواب این سوال منفی است؛ بانکها و شرکتهای مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات باید برای رقابت تلاش بیشتری کرده و آماده شوند و از طرفی نظام بانکی ما نیز نیاز به تزریق سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات دارد.
وی تصریح کرد: سالهای سال دولت با مقررات و تعرفههای بالا از ورود خودروهای خارجی جلوگیری میکرد ولی در زمان حاضر که درهای کشور باز شده مشاهده میکنیم که صنعت خودروسازی ما توان رقابت با برخی خودروسازان خارجی را ندارد و در حوزه بانکداری نیز با باز شدن درهای جدید و ورود شرکتهای قدرتمند و شبکههای بانکی قوی باید توان رقابتی خود را افزایش دهیم.
نجفی با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز نگاه مدیران ارشد ما به سرمایههایی مثل ماشین و ملک است تا دیتا، از این موضوع نیز ابراز تاسف کرد که اپیدمی در بانکها در حال وقوع است که تمام بانکها به سمت خرید کر میروند و این در حالی است که سرویس cloud وجود دارد و آنها میتوانند از آنجا سرویس دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به ضرورت بهروز کردن و استفاده از فناوری درصنعت بانکداری گفت: فناوری در حوزههای مالی بهشدت در حال رشد است و اتفاق بزرگ دیگر ورود بازیگران بزرگ پرداخت به بازار است و در این راستا ویزا حدود 18میلیاد دلار و مستر نیز بهطور تقریبی 10میلیاد دلار در روز تراکنش دارد که باید بتوانیم ورود آنها به بازار ایران را مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: حدود 40سالی است که از مباحث حقوقی بینالمللی دور هستیم که باید به این موضوع نیز توجه جدی داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به صنعت بانکداری در دوران تحریم و با بیان اینکه تحریم، شبکه مالی کشور را تحتالشعاع قرار داده و اثرات تحریم بر صنعت بانکداری بسیار گسترده است، اظهار داشت: با توجه به تحریم، منابع ارزی ما مسدود شده و قطع روابط کارگزاری بین بانکها، لغو خدمات پیغامرسانی مثل سوییفت و افزایش شدید هزینههای نقل و انتقال پول در اقتصاد از جمله تبعات منفی تحریم در این بخش بود.
نجفی همچنین کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینههای تمام شده و قطع اتصال با شبکههای پرداخت را از جمله بداقبالیهای بانکها عنوان کرده و افزود: البته در این سالها خبر خوش این بود که با توجه به محدودیتها و تحریم توانستیم ظرفیتسازی کرده و ظرفیت بازارهای داخلی افزایش یافته و شرکتهای جدیدی نیز به وجود آمدند.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، وجود اسناد کاغذی و فرآیندهای سنتی در بانکها، طولانی بودن زمان پاسخگویی بانکها به مشتریان، انتقال پیامها از سامانههای الکترونیکی دستگاهها به سامانههای بانکی جهت حذف سند، امضا و رقابت غیرمنطقی بانکها در حوزه جذب مشتری را از جمله چالشهای موجود در صنعت بانکی برشمرد.
وی رقابت بانکها در حوزه افزایش تعداد ATM یا POSها را مناسب دانسته و در عین حال تاکید کرد که بانکها باید در جهت بیزینس مدلهای جدید بانکی هم ورود کنند.
نجفی ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران صنعت بانکی ما جرات تصمیمگیری ندارند؛ به عنوان مثال تعدادی از بانکها حدود 15سالی است که در زمینه خریداری کر در حال مطالعه هستند.
وی همچنین با اشاره به عدم دسترسی به منابع دلاری و یورویی قابل توجه بانک مرکزی در خارج از کشور گفت: با برداشته شدن تحریمها این مشکلات برطرف شده و از طرفی بانکهای خارجی به کشور آمده و با رقابت نیز شفافتر شدن فضا افزایش مییابد؛ در بعد فناوری نیز شرکتهای بزرگ به کشور وارد شده و تجهیزاتی که به صورت قاچاق وارد کشور میشود را میتوانیم ارزانتر دریافت کنیم.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در بخش فناوری، کرها و از طرفی بهروز شدن رگولاتور نیز افزود: نمیتوان با مقررات قدیمی فعالیت کرد بلکه باید بازیگران جدیدی وارد بازار شوند تا بتوانیم در این زمینه نیز مدیریتی مناسب داشته باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: باید بتوانیم خود را با تغییرات تطبیق دهیم و این از موضوعاتی است که باید توجه لازم به آن صورت گیرد.
بانکداری الکترونیک رکورددار توسعه
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در این همایش گفت: توسعه ایران در حوزه بانکداری الکترونیک طی 20سال گذشته از هر حوزه دیگری بیشتر بود و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که سالها گرفتار تحریمهای شدید بودیم. علیرضا عیدیمراد گفت: با چنین پتانسیل و سابقهیی میتوان امیدوار بود امروز که چشمانداز پیشرو، رفع تحریمها و محدودیتهاست با استفاده از همین توان داخلی ضمن جبران عقبماندگیهای موجود، در بازارهای جهانی به بازیگری قدرتمند هم تبدیل شویم.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با اشاره به شرایط بعد از تحریم اظهار کرد: البته با وجود همه تلاشهایی که در سالهای گذشته صورت گرفت همچنان با استانداردهای جهانی فاصله داریم، با این همه با رفع تحریمها در صورت توجه به توانمندیهای داخلی و سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان میتوان فاصلهها را کاهش داد و حتی در بعضی عرصهها پیشتر از دیگر فعالان بینالمللی حرکت کرد.
عیدیمراد در خصوص موانع و چالشهای موجود در مسیر توسعه بانکداری الکترونیک در ایران تصریح کرد: در سالهای گذشته و در شرایطی که تحریمها هر روز شدت مییافت، تلاش کردیم سامانه بانکی را تا حد امکان منطبق با استانداردهای جهانی در داخل تولید کنیم با این همه قطعا در مسیر توسعه موانع و چالشهایی پیش رو خواهیم داشت اما امیدواریم با اقدامات مقتضی و استفاده از فرصتها و توان داخلی این موانع را به فرصتهایی برای پیشرفت تبدیل کنیم.