اميد دوباره براي بورس؟
بازار سرمايه بار ديگر در ميانه آزموني قديمي ايستاده است: تعديل نرخ خوراك پتروشيمي‌ها. تصميمي كه در سه سال گذشته بارها مسير رفت‌وبرگشت پيموده؛ از لغو مصوبه افزايش تا بازگشت دوباره به نرخ‌هاي بالاتر. همين رفت‌وآمد، نه‌تنها ذهن فعالان بازار را خسته كرده، بلكه اعتماد سرمايه‌گذاران را نيز در بوته امتحان گذاشته است.
بازار سرمايه بار ديگر در ميانه آزموني قديمي ايستاده است: تعديل نرخ خوراك پتروشيمي‌ها. تصميمي كه در سه سال گذشته بارها مسير رفت‌وبرگشت پيموده؛ از لغو مصوبه افزايش تا بازگشت دوباره به نرخ‌هاي بالاتر. همين رفت‌وآمد، نه‌تنها ذهن فعالان بازار را خسته كرده، بلكه اعتماد سرمايه‌گذاران را نيز در بوته امتحان گذاشته است.در دوره‌هاي پيش، واكنش بازار به تغيير خوراك پتروشيمي‌ها چه در جهت افزايشي و چه كاهشي، همواره دوگانه بوده است. زماني كه مصوبه افزايش نرخ لغو شد، رشد نسبي قيمت سهام رخ داد و اميدها به تثبيت سودآوري بيشتر شد. اما هر بار كه تصميم بازگشت به نرخ‌هاي قبلي گرفته شد، قيمت‌ها به سرعت عقب‌نشيني كردند، گويي بازار از نوسان‌هاي دستوري گريزان است.
اكنون اما زمينه متفاوت است. افزايش جهاني بهاي متانول و ساير محصولات پايه، همراه با جهش نرخ ارز در داخل، موجب رشد درآمد اسمي شركت‌هاي پتروشيمي شده است. در چنين شرايطي، حتي اگر نرخ خوراك افزايش يابد، بخشي از اثر آن در لايه درآمدها خنثي مي‌شود. به عبارتي، افزايش قيمت جهاني فرآورده‌ها و دلار نيمايي مي‌تواند فشار هزينه‌ها را تا حدي تحمل‌پذير كند.البته بايد واقع‌بين بود. هرگونه افزايش نرخ خوراك مستقيما بر قيمت تمام شده اثر مي‌گذارد و حاشيه سود را محدود مي‌كند، به‌ويژه براي واحدهاي متانول‌ساز كه وابستگي خوراك بيشتري دارند. گزارش‌هاي شش ماهه نشان مي‌دهد عملكرد اين شركت‌ها در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ضعيف‌تر بوده، در فاصله كوتاه‌مدت با تعديل جديد نرخ خوراك و بازگشت نسبي توازن ميان درآمد و هزينه، وضعيت تا حدودي جبران شود.
منابع رسمي نيز خبر از بازنگري تازه در سازوكار محاسبه نرخ خوراك داده‌اند؛ اصلاحي كه بناست مطابق قيمت‌هاي جهاني اما با درنظرگرفتن توان رقابتي داخل صورت گيرد. اين تغيير، اگر به جاي تصميم‌گيري مقطعي، در قالب فرمولي پايدار تصويب شود، مي‌تواند سال‌ها از تكرار جدل‌هاي فرساينده در تالار شيشه‌اي جلوگيري كند. مساله اصلي نه صرفا عدد نرخ خوراك، بلكه نحوه سياستگذاري آن است. بازار سرمايه نيازمند پيش‌بيني‌پذيري است؛ نه امتيازدهي دوره‌اي، نه فشار تنظيمي و نه تصميمات متغير. ثبات سياست در اين حوزه، به معناي ثبات سودآوري كل صنعت پتروشيمي خواهد بود، صنعتي كه بخش بزرگي از صادرات و ارزش بازار سهام را در اختيار دارد.تعديل كنوني نرخ خوراك اگر با منطق اقتصادي همراه شود، مي‌تواند فرصتي باشد براي ترميم بخشي از زيان اعتماد و بازسازي رشد پايدار در شركت‌هاي بزرگ اين زنجيره. اما اگر بار ديگر در چرخه تصميمات غيرشفاف گرفتار شود، بازار تنها نظاره‌گر دور جديدي از بي‌اعتمادي و توقف سرمايه‌گذاري خواهد بود.
