از رقابت ناسالم تا پولشويي پنهان
مناقصات و مزايده‌ها يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تخصيص منابع در بخش‌هاي دولتي و خصوصي هستند. اين فرآيندها بايد بر پايه شفافيت، رقابت سالم و رعايت اصول نظارتي اجرا شوند. اما در برخي موارد، تعارض منافع ميان تصميم‌گيرندگان، نهادهاي ناظر و شركت‌كنندگان، زمينه را براي انحراف فرآيندها و حتي تسهيل پولشويي فراهم مي‌كند.
مناقصات و مزايده‌ها يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تخصيص منابع در بخش‌هاي دولتي و خصوصي هستند. اين فرآيندها بايد بر پايه شفافيت، رقابت سالم و رعايت اصول نظارتي اجرا شوند. اما در برخي موارد، تعارض منافع ميان تصميم‌گيرندگان، نهادهاي ناظر و شركت‌كنندگان، زمينه را براي انحراف فرآيندها و حتي تسهيل پولشويي فراهم مي‌كند. پولشويي از طريق مناقصات و مزايده‌ها زماني رخ مي‌دهد كه افراد ذي‌نفع، با بهره‌گيري از موقعيت خود، وجوه غيرقانوني را از طريق قراردادهاي صوري، قيمت‌گذاري‌هاي غيرواقعي يا معاملات پوششي تطهير كنند. در اين مقاله، تاثير تعارض منافع در اين فرآيندها بررسي شده و راهكارهايي براي كاهش اين ريسك ارايه مي‌شود.
۱. تعارض منافع در مناقصات و مزايده‌ها چيست؟
تعارض منافع زماني رخ مي‌دهد كه فردي در موقعيت تصميم‌گيري، به دليل منافع شخصي، خانوادگي يا سازماني تصميماتي بگيرد كه با منافع عمومي در تضاد باشد. اين تعارض مي‌تواند به اشكال مختلف در مناقصات و مزايده‌ها بروز كند:
تعارض منافع مستقيم: زماني كه مسوول برگزاري مناقصه، خود يا بستگانش ذي‌نفع قرارداد باشند.
تعارض منافع غيرمستقيم: زماني كه مسوولان با شركت‌كنندگان روابط مالي يا مديريتي دارند.
نفوذ نهادي: وقتي نهادهاي نظارتي يا اجرايي به دليل روابط سياسي يا مالي، رقابت سالم را منحرف مي‌كنند.
۲. چگونه تعارض منافع به تسهيل پولشويي منجر مي‌شود؟
تعارض منافع در مناقصات و مزايده‌ها، بستري مناسب براي ورود و جابه‌جايي وجوه غيرقانوني فراهم مي‌كند. روش‌هاي معمول اين نوع سوءاستفاده شامل موارد زير است:
1-2. استفاده از شركت‌هاي پوششي: در بسياري از پرونده‌هاي پولشويي، شركت‌هاي پوششي در مناقصات شركت كرده و قراردادهاي صوري دريافت مي‌كنند. اين شركت‌ها كه معمولا فاقد فعاليت واقعي هستند، به ابزاري براي تطهير پول تبديل مي‌شوند.
2-2. قيمت‌گذاري غيرواقعي: در برخي موارد، يك مزايده به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود كه دارايي‌ها با قيمت بسيار كمتر از ارزش واقعي واگذار شوند. اين روش، امكان انتقال ثروت نامشروع را فراهم و پوششي براي پولشويي ايجاد مي‌كند.
3-2. هدايت رقابت به نفع يك ذي‌نفع خاص: در برخي مناقصات، شرايط به‌گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه تنها يك شركت خاص (كه ممكن است مرتبط با افراد ذي‌نفوذ باشد) برنده شود. اين رويكرد، علاوه بر ايجاد انحصار، امكان سوءاستفاده‌هاي مالي را نيز فراهم مي‌كند.
۳. نمونه‌هاي واقعي از تعارض منافع و پولشويي در مناقصات پرونده‌هاي بين‌المللي
پرونده پتروبراس (برزيل): در اين رسوايي بزرگ، مديران شركت نفتي دولتي پتروبراس با دريافت رشوه، قراردادهاي مناقصه را به شركت‌هاي خاصي اعطا كردند. اين شركت‌ها بخشي از سود خود را براي تامين مالي احزاب سياسي و پولشويي به كار مي‌گرفتند. اين پرونده كه تحت عنوان «عمليات كارواش» شناخته شد، يكي از بزرگ‌ترين موارد فساد و پولشويي در تاريخ امريكاي لاتين بود.
رسوايي سامسونگ در كره جنوبي: در اين پرونده، شركت سامسونگ متهم شد كه با اعمال نفوذ در مناقصات دولتي، قراردادهاي پرسود را به شركت‌هاي وابسته به خود اختصاص داده است. اين پرونده منجر به محكوميت مقامات ارشد، از جمله رييس‌جمهور وقت كره جنوبي شد.
فساد در مناقصات دفاعي هند: در اين پرونده، برخي مقامات نظامي و دولتي هند با دريافت رشوه از شركت‌هاي بين‌المللي، شرايط مناقصات دفاعي را به نفع آنها تغيير دادند. اين اقدام نه‌تنها منجر به هدررفت منابع عمومي شد، بلكه پولشويي گسترده‌اي را نيز پوشش داد.
۴. چگونه مي‌توان ريسك تعارض منافع و پولشويي را كاهش داد؟
1-4. ايجاد سامانه‌هاي شفافيت: سامانه‌هايي كه منافع مالي و ارتباطات مديريتي تصميم‌گيرندگان را ثبت و افشا مي‌كنند، مي‌توانند نقش موثري در كاهش تعارض منافع داشته باشند.
2-4. استفاده از فناوري‌هاي نوين: بلاك‌چين و هوش مصنوعي مي‌توانند براي رديابي تراكنش‌ها و تحليل ارتباطات مالي بين نهادها استفاده شوند. اين فناوري‌ها امكان سوءاستفاده را كاهش مي‌دهند.
3-4. نظارت مستقل و اعمال كنترل‌هاي مبارزه با پولشويي (AML): ضروري است كه نهادهاي نظارتي مستقل، كنترل‌هاي AML را در فرآيند احراز هويت شركت‌كنندگان مناقصه و مزايده به كار بگيرند.
4-4. وضع مقررات سختگيرانه‌تر براي جلوگيري از تعارض منافع: ايجاد قوانين مشخص براي جلوگيري از مشاركت افرادي كه داراي منافع مالي يا ارتباطات مديريتي با نهادهاي ناظر هستند، مي‌تواند مانع از بروز فساد شود.
۵. قوانين داخلي و توصيه‌هاي بين‌المللي
در ايران، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون مبارزه با پولشويي از جمله قوانيني هستند كه به كنترل تعارض منافع در مناقصات و مزايده‌ها مي‌پردازند. بر اساس اين قوانين، دستگاه‌هاي اجرايي موظف به شفاف‌سازي معاملات و نظارت بر تعارض منافع هستند. علاوه بر اين، سامانه‌هاي ملي مانند «سامانه ستاد ايران» به منظور افزايش شفافيت در معاملات دولتي ايجاد شده‌اند. همچنين قانون برگزاري مناقصات ايران (مصوب ۱۳۸۳) به عنوان چارچوبي براي شفافيت و سلامت در فرآيندهاي مناقصه، اگرچه به‌طور مستقيم به تعارض منافع اشاره نكرده، اما آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اجرايي مرتبط به مديريت آن پرداخته‌اند. براي مثال، بخشنامه مديريت تعارض منافع (۱۴۰۱) حضور همزمان پيمانكاران، مشاوران و مديران با سهامداري مشترك را در مناقصات ممنوع كرده است. علاوه بر اين، آيين‌نامه اجرايي اين قانون در تبصره ۲ ماده ۲۶، مشاركت تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي در مناقصات دستگاه مربوطه را منع مي‌كند. اين مقررات با هدف جلوگيري از فساد و تباني، به افزايش شفافيت و رقابت سالم در مناقصات كمك مي‌كنند. در سطح بين‌المللي، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در توصيه‌هاي خود به اهميت نظارت بر معاملات پرريسك، از جمله مناقصات و مزايده‌ها، تاكيد دارد. توصيه شماره ۱۲ بر لزوم شفافيت در فرآيندهاي تخصيص منابع دولتي و احراز هويت ذي‌نفعان واقعي تاكيد دارد. همچنين توصيه شماره ۲۴ به نظارت دقيق بر اشخاص حقوقي و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي مالي اشاره دارد. فيديك (FIDIC) كه به عنوان فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور شناخته مي‌شود، در اسناد قراردادي خود به مساله تعارض منافع توجه ويژه‌اي دارد. شرايط عمومي قراردادهاي فيديك (مانند قراردادهاي قرمز، زرد و نقره‌اي) بر لزوم بي‌طرفي مهندسان مشاور و كارفرمايان تاكيد دارند. به عنوان مثال، در بند ۳.۱ شرايط عمومي فيديك تصريح شده است كه مهندس مشاور بايد مستقل عمل كند و نبايد در تصميم‌گيري‌هاي خود تحت نفوذ يا منافع شخصي باشد. همچنين، در بند ۱۵.۶ امكان خاتمه قرارداد در صورت وقوع فساد يا اعمال ناعادلانه در فرآيند مناقصه و اجرا پيش‌بيني شده است. رعايت اين اصول در مناقصات و مزايده‌هاي بين‌المللي، به كاهش ريسك فساد و سوءاستفاده‌هاي مالي از جمله پولشويي كمك مي‌كند. تعارض منافع در مناقصات و مزايده‌ها نه‌تنها منجر به تخصيص غيربهينه منابع مي‌شود، بلكه بستري مناسب براي سوءاستفاده‌هاي مالي و پولشويي فراهم مي‌كند. با اتخاذ سياست‌هاي شفافيت‌زا، به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين و اعمال نظارت‌هاي مستقل، مي‌توان اين ريسك‌ها را كاهش داد و فرآيندهاي اقتصادي را سالم‌تر و عادلانه‌تر كرد.
كارشناس آموزش مبارزه با پولشويي
