آب پاكي روي دست تلگرام
در حالي كه طي هفته‌هاي گذشته گمانه‌زني‌ها درباره احتمال توافق دولت با پلتفرم تلگرام افزايش يافته بود، رييس مجلس شوراي اسلامي صراحتاً اين موضوع را «از اساس كذب» خواند و تأكيد كرد هيچ پلتفرمي بدون پذيرش ضوابط و مقررات داخلي كشور مجوز فعاليت در ايران نخواهد گرفت.
در حالي كه طي هفته‌هاي گذشته گمانه‌زني‌ها درباره احتمال توافق دولت با پلتفرم تلگرام افزايش يافته بود، رييس مجلس شوراي اسلامي صراحتاً اين موضوع را «از اساس كذب» خواند و تأكيد كرد هيچ پلتفرمي بدون پذيرش ضوابط و مقررات داخلي كشور مجوز فعاليت در ايران نخواهد گرفت. اين موضع صريح، آب پاكي را بر دست همه گمانه‌زني‌ها و شايعات اخير درباره بازگشت بدون قيد و شرط تلگرام ريخت. در حالي كه بيش از پنج سال از فيلتر شدن تلگرام در ايران مي‌گذرد و بسياري از شبكه‌هاي اجتماعي جهاني همچنان با محدوديت دسترسي مواجه‌اند، وعده‌هاي دولت جديد درباره بازنگري در سياست فيلترينگ، دوباره بحث بر سر بازگشت يا فعاليت قانونمند پلتفرم‌هاي خارجي را داغ كرده است. رييس‌جمهور مسعود پزشكيان از آغاز گفت‌وگوهايي براي «تنظيم‌گري هوشمند» و رفع محدوديت‌هاي غيرضروري خبر داده بود، اما تازه‌ترين واكنش رييس مجلس شوراي اسلامي نشان داد كه رفع فيلتر يا توافق با تلگرام، بدون پذيرش الزامات قانوني داخلي، فعلاً در دستور كار قرار ندارد. در جريان جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، محمد نقدعلي، نماينده مردم خميني‌شهر، در تذكري به دولت نسبت به «توافق ادعايي با پلتفرم تلگرام» هشدار داد. او گفت: «شنيده‌ها حاكي از آن است كه دولت توافقي را با تلگرام امضا مي‌كند. اگر اين قرارداد بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي امضا شود، قطعاً موجب استيضاح وزير خواهد شد. درگاه‌هاي اقتصادي و ديجيتال كشور نبايد در اختيار بيگانگان قرار گيرد.» او همچنين يادآور شد كه هرگونه قرارداد بين‌المللي، بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسي، نيازمند تصويب مجلس است و تأكيد كرد كه «مجلس بايد در جريان جزييات اين قرارداد باشد.» در پاسخ به اين اخطار، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، با لحني صريح و انتقادي گفت: «مطلبي كه شما فرموديد از اساس كذب است و چنين موضوعي در دستور كار نيست.» قاليباف كه خود از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي است، در توضيح بيشتر افزود: «يك مصوبه ۳۲بندي در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده كه تقدم آن از يك تا ۳۲ مشخص است. اين مصوبه به استحضار رهبري رسيده و ابلاغ نيز شده است. كارها بر اساس اين مصوبه آغاز شده است.»
ضوابط فعاليت پلتفرم‌هاي خارجي
رييس مجلس در ادامه به صراحت ضوابط فعاليت سكوهاي خارجي را برشمرد و گفت: «بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، هر پلتفرم خارجي كه بخواهد در داخل كار كند بايد ضوابط و مقررات داخلي را بپذيرد. در شوراي عالي فضاي مجازي يك گروه ۹ نفره‌اي انتخاب شده است كه بر روي رعايت شدن يا نشدن اين ضوابط نظارت دارند.» او با تأكيد بر شفافيت مصوبات شورا افزود: «اگر پلتفرمي ضوابط داخلي را نپذيرد، قطعاً مجوزي براي فعاليت پيدا نخواهد كرد.» اين سخنان در واقع پاسخي روشن به گمانه‌زني‌هايي بود كه طي روزهاي گذشته درباره رفع فيلتر تلگرام و توافق احتمالي دولت با مديران اين پلتفرم در فضاي رسانه‌اي كشور منتشر شده بود.
مصوبه ۳۲بندي شوراي عالي فضاي مجازي
بر اساس اطلاعات رسمي، مصوبه ۳۲بندي شوراي عالي فضاي مجازي كه در تاريخ ۴ دي‌ماه ۱۴۰۳ به تصويب رسيده، مجموعه‌اي از چارچوب‌هاي حكمراني داده، صيانت از اطلاعات كاربران و نحوه تعامل با سكوهاي خارجي را مشخص مي‌كند. اين مصوبه به‌منظور ايجاد دسترسي قانونمند به پلتفرم‌هاي خارجي تدوين شده و اجراي آن بر عهده نهادهاي اجرايي از جمله وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و نهادهاي امنيتي گذاشته شده است. كارشناسان حوزه فضاي مجازي معتقدند اين مصوبه، در واقع گامي در جهت تعيين مرزهاي روشن ميان فعاليت پلتفرم‌هاي خارجي و حاكميت ديجيتال كشور است؛ مرزهايي كه تاكنون به‌دليل نبود توافق رسمي و الزام‌آور، خاكستري و مبهم مانده بودند.
ديدگاه شوراي عالي فضاي مجازي
رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي، نيز در گفت‌وگويي با فارس ضمن تأييد وجود مذاكراتي با پلتفرم تلگرام، تأكيد كرد كه اين مذاكرات بايد در چارچوب همين مصوبه انجام شود و هيچ توافقي خارج از چارچوب حاكميت قانون قابل قبول نيست. او گفت: «در تاريخ ۴ دي‌ماه ۱۴۰۳، شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه‌اي ۳۲ ماده‌اي تصويب كرد كه هدف آن تسهيل دسترسي به سكوهاي خارجي به شكل قانونمند بود. اقدامات اخير درباره تلگرام نيز در راستاي اجراي يكي از بندهاي همين مصوبه انجام شده است.» به گفته جليلي، اين مصوبه شامل اصولي درباره حكمراني داده، حمايت از پلتفرم‌هاي داخلي و تعيين سازوكارهاي همكاري با پلتفرم‌هاي خارجي است. او تأكيد كرد: «من هم موافق اجراي اين ۳۲ بند هستم و هم اصرار دارم كه تمامي مراحل با همان كيفيت و ترتيبي كه تصويب شده‌اند اجرا شوند.»
هشدار درباره استقلال حكمراني ديجيتال
جليلي با اشاره به نگراني‌هايي درباره نوع توافق احتمالي با تلگرام هشدار داد: «نگرانم مبادا توافقي امضا شود كه بعدها سازوكاري مشابه «مكانيسم ماشه » در آن وجود داشته باشد و حقوق حاكميتي ايران در فضاي مجازي ناديده گرفته شود.» او تأكيد كرد كه تلگرام بايد مانند ساير دولت‌ها با ايران تعامل كند: «تلگرام بايد با جمهوري اسلامي ايران همان‌گونه رفتار كند كه با دولت فرانسه يا ديگر كشورها برخورد مي‌كند. تجربه كشورهاي اروپايي نشان داده كه آنها در برابر تلگرام، موضوع حكمراني فضاي مجازي را جدي گرفته‌اند و تلگرام نيز در برابرشان مسووليت‌پذير بوده است.» به باور او، مذاكره با سكوهاي خارجي ضروري است، اما بايد با ضمانت‌هاي اجرايي شفاف و در چارچوب قانون انجام شود تا منافع ملي و امنيت كاربران تضمين شود.
الزامات مورد نظر ايران براي تلگرام
عضو شوراي عالي فضاي مجازي در ادامه به اصولي اشاره كرد كه از نظر او بايد در هر توافق احتمالي با تلگرام رعايت شود؛ تلگرام بايد نماينده رسمي در ايران داشته باشد، داده‌هاي كاربران ايراني بايد در داخل كشور نگهداري شود، تراكنش‌هاي مالي در اين پلتفرم بايد مطابق قوانين بانك مركزي ايران انجام شود، تبليغات و خريد و فروش‌ها در محيط تلگرام بايد تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران باشند و مشمول ماليات شوند، مرجع حل اختلاف در صورت بروز تعارض، بايد قانون جمهوري اسلامي ايران باشد. او در پايان هشدار داد: «اگر مذاكرات به همين شيوه ادامه يابد و تلگرام به ضمانت اجرايي متعهد نباشد، رفع فيلتر بدون پشتوانه قانوني مي‌تواند مشكلاتي براي حكمراني، قوه قضاييه و امنيت كاربران ايجاد كند. بنابراين لازم است توافق نهايي شفاف، متوازن و همراه با تضمين‌هاي اجرايي معتبر باشد.»
بازگشت مشروط يا پايان راه؟
اظهارات صريح رييس مجلس و تأكيد اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي بر پذيرش ضوابط داخلي، نشان مي‌دهد كه رويكرد رسمي حاكميت در برابر پلتفرم‌هاي خارجي از جمله تلگرام تغيير نكرده است. دولت و نهادهاي تصميم‌گير به‌وضوح بر اين باورند كه فعاليت هر سكوي خارجي در ايران بايد با پاسخگويي حقوقي و فني در داخل كشور همراه باشد؛ امري كه تاكنون از سوي تلگرام و ديگر پلتفرم‌ها مانند متا و ايكس پذيرفته نشده است. به اين ترتيب، سخنان قاليباف را مي‌توان پايان دادن به همه شايعات دانست: نه توافقي در كار است، نه رفع فيلتري بدون چارچوب. مسير بازگشت تلگرام - اگر اصلاً در دستور كار قرار گيرد - تنها از مسير پذيرش قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد.
