وقتي پايتخت، معلولانش را فراموش مي‌كند
در حالي كه تنها چند ماه تا پايان دوره فعلي شوراي شهر تهران باقي مانده، جلسه روز گذشته شورا به صحنه‌اي براي بيان تلخ‌ترين نقدها از وضعيت شهري، حقوق شهروندان و بي‌نظمي مديريتي در پايتخت تبديل شد.
در حالي كه تنها چند ماه تا پايان دوره فعلي شوراي شهر تهران باقي مانده، جلسه روز گذشته شورا به صحنه‌اي براي بيان تلخ‌ترين نقدها از وضعيت شهري، حقوق شهروندان و بي‌نظمي مديريتي در پايتخت تبديل شد. از آسانسورهاي قفل‌شده مترو گرفته تا ساختمان‌هاي بدون پايان‌كار و اختلاف شهرداري و استانداري بر سر حريم شهر، مجموعه‌اي از مشكلات كهنه و انباشته، بار ديگر در صحن شورا روي ميز گذاشته شد؛ مشكلاتي كه به تعبير برخي اعضا، «نشانه ضعف ساختاري در اداره شهر» است. سيد جعفر تشكري‌هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر، يكي از نخستين اعضايي بود كه پشت تريبون رفت. سخنان او، گزارشي صريح از ناكامي‌هاي شهري در برخورد با قشر آسيب‌پذير، به‌ويژه معلولان و سالمندان بود. او گفت سال‌هاست در ايستگاه‌هاي مترو آسانسور نصب شده، اما «هنوز موفق نشده‌ايم درهاي اين آسانسورها را به روي مردم باز كنيم». علت؟ اختلاف ميان شهرداري و موسسه استاندارد. اين اختلاف اداري ساده، به گفته او، باعث شده سالمندان و معلولان از ابتدايي‌ترين حق خود يعني جابه‌جايي بدون مانع در شهر محروم بمانند.
تشكري‌هاشمي با اشاره به اينكه عدالت شهري فقط در شعار خلاصه شده، افزود: نمي‌گويم از امكانات محروم‌اند، اما آنچه شأن انساني و عدالت اجتماعي اقتضا مي‌كند، برايشان فراهم نشده است. او از بي‌توجهي به رمپ‌هاي ويژه در اتوبوس‌ها، نبود امكانات داخلي مناسب براي ويلچر، و كمبود خودروهاي ون با بالابر سخن گفت؛ تجهيزاتي كه در بودجه‌هاي شهرداري پيش‌بيني شده اما در عمل، به شكل شايسته محقق نشده‌اند. تشكري هاشمي همچنين از وضعيت پياده‌روها گلايه كرد و گفت: موانع متعدد، از جمله دستك‌هاي فلزي بي‌فايده، عملا راه را بر ويلچرها بسته‌اند و در عوض هيچ تأثيري در جلوگيري از تردد موتورسيكلت‌ها ندارند. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر حتي از مديران شهري خواست براي درك بهتر وضعيت، يك روز خودشان سوار ويلچر شوند و در پياده‌روهاي تهران حركت كنند.
ساختمان‌هايي با آسانسور موقت
تشكري‌هاشمي همچنين به يكي از عجيب‌ترين پديده‌هاي ساخت‌وساز در تهران اشاره كرد: در برخي ساختمان‌هاي جديد، آسانسور مخصوص معلولان تنها براي دريافت پايان‌كار نصب و بعد از آن جمع‌آوري مي‌شود. اين اقدام، به گفته او، نشانه‌اي از نقض آشكار مصوبات شهرسازي است و بيانگر آن است كه حتي در حوزه‌هاي قانون‌مند نيز ظاهر‌سازي جاي عمل واقعي را گرفته است. او خطاب به همكارانش و مديران شهري گفت: به جاي آنكه به انتقادها پاسخ منطقي داده شود، برخي دوستان تاب شنيدن واقعيت‌ها را ندارند و رسانه‌هاي زنجيره‌اي خود را بسيج مي‌كنند تا چهره منتقدان را تخريب كنند. اين پول‌ها را صرف بهبود وضعيت شهر كنيد. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر با لحني هشداردهنده يادآور شد كه زمان شورا رو به پايان است و چه بهتر كه در اين مدت كوتاه، خاطره‌اي خوش و اثرگذار از خود بر جاي بگذاريم.
مناقشه بر سر «حريم تهران»
بخش دوم جلسه، رنگ و بوي سياسي و مديريتي بيشتري داشت، مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، در حاشيه جلسه از تصميم استانداري براي تشكيل «اداره حريم» انتقاد كرد و آن را «خلاف قانون» دانست. به گفته او، حريم شهرها توسط همان شهر اداره مي‌شود نه استانداري. ورود استانداري به اين حوزه يعني غارت و خراب كردن شهر تهران. چمران هشدار داد كه اگر اين روند ادامه يابد، تنفس‌گاه‌هاي تهران از بين مي‌رود، زمين‌هاي كشاورزي به ساختمان تبديل مي‌شوند و زمين‌خواران سود مي‌برند.
او تأكيد كرد كه شوراي شهر موضوع را از طريق مجلس پيگيري خواهد كرد و در صورت لزوم، از اين تصميم شكايت مي‌كند. رييس شورا در ادامه به موضوع پاساژهاي ناايمن پرداخت و گفت: دادستاني بايد موضوع را پيگيري كند و شهرداري گزارش لازم را ارايه دهد تا پاساژهايي كه به ايمني نرسيده‌اند، اجازه فعاليت نداشته باشند. به گفته او، پلمب پاساژهاي شانزه‌ليزه و آلومينيوم در همين راستا انجام شده است. چمران در بخش ديگري از اظهاراتش، به مسائل زيست‌محيطي هم پرداخت. او از آلايندگي كارخانه سيمان تهران سخن گفت و اذعان كرد كه مردم اطراف اين كارخانه ناراحتند و گلايه دارند. هرچند كارخانه تجهيزاتي براي كاهش آلودگي خريداري كرده، اما به گفته او آلايندگي همچنان وجود دارد و تنها راهكار فعلي، احداث بوستان‌هايي در اطراف كارخانه براي تعديل اثرات آن است.
وقتي سازندگان ناپديد مي‌شوند
در جلسه ديروز، سيد محمد آقاميري، رييس كميته عمران و زيرساخت شوراي شهر، يكي از ريشه‌دارترين مشكلات شهري را مطرح كرد: بحران شهرك‌ها و مجتمع‌هايي كه دهه‌هاست بدون پايان‌كار باقي مانده‌اند. او گفت: در بسياري از شهرك‌هاي تهران، سازندگان پس از اتمام پروژه‌ها بدون اخذ پايان‌كار، پروژه را رها كرده‌اند. مالكان فعلي حالا با مشكلات مالكيتي و ثبتي مواجه‌اند و شهرداري نيز با انبوهي از پرونده‌هاي بلاتكليف روبه‌روست. آقاميري به نمونه‌هايي اشاره كرد كه قدمت‌شان به بيش از چهل سال مي‌رسد و گفت: در نبود اسناد مادر، مردم نمي‌توانند براي واحدهاي خود سند رسمي بگيرند. بسياري از سازندگان اصلي ديگر در دسترس نيستند و عملا امكان تعيين تكليف اين املاك از بين رفته است. به اعتقاد او، راه‌حل اين بحران، ورود دادستاني تهران و تشكيل كارگروهي مشترك با شهرداري است. او پيشنهاد داد نوعي «باستان‌شناسي ساخت‌وسازهاي قديمي» انجام شود تا ضمن شناسايي تخلفات، مسير صدور اسناد و پايان‌كار قانوني براي مردم فراهم شود. اين ايده نشان مي‌دهد كه بحران ساخت‌وسازهاي غيرقانوني فقط مساله‌اي فني نيست؛ بلكه تركيبي از معضل حقوقي، مديريتي و بي‌نظمي تاريخي است كه ريشه در فقدان نظارت موثر در دهه‌هاي گذشته دارد.
ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و بن‌بست اجرايي
در ادامه جلسه، پرويز سروري، نايب‌رييس شوراي شهر تهران، زنگ خطر ديگري را به صدا درآورد و گفت: به دليل ابلاغ اخير استاندار، از ۵۶۵ مورد ساخت‌وساز غيرمجاز در حريم تهران رفع اثر نشده است. به گفته او، در مجموع ۱۷۰۱ مورد ساخت‌وساز غيرمجاز گزارش شده بود كه تنها ۵۰۶ مورد آن رفع اثر شده است. مابقي به‌دليل مداخله استانداري و توقف اقدامات شهرداري، همچنان باقي مانده‌اند. سروري هشدار داد: اگر اين روند ادامه يابد، با فاجعه‌هايي شبيه مرتضي‌گرد مواجه خواهيم شد؛ مناطقي كه ساخت‌وساز بي‌ضابطه در آنها به بحراني غيرقابل جبران تبديل شد. او از دولت و مجلس خواست هرچه سريع‌تر تكليف حريم شهر را روشن كنند تا زمين‌خواران از خلأ قانوني سوءاستفاده نكنند.
از شعار تا واقعيت شهري با اولويت‌هاي واژگون
جمع‌بندي اظهارات اعضاي شوراي شهر تهران، تصويري از تعدد چالش‌ها و واگرايي مديريتي در اداره پايتخت ارايه مي‌دهد. از يك سو، شهر درگير بحران‌هاي انساني مانند ناتواني معلولان در استفاده از حمل‌ونقل عمومي است، و از سوي ديگر، نزاع‌هاي نهادي ميان شهرداري و استانداري، روند تصميم‌گيري را فلج كرده است. واقعيت اين است كه بسياري از طرح‌ها و تجهيزات شهري در تهران، از آسانسورهاي مترو گرفته تا رمپ‌هاي اتوبوس، روي كاغذ اجرا شده‌اند اما در عمل غيرفعالند. تشكري‌هاشمي با اشاره به اين وضعيت گفت: ما تنها ظاهر عدالت را حفظ كرده‌ايم، اما روح عدالت شهري در اين سازوكارها مرده است. از سوي ديگر، در حوزه حريم شهر، شهرداري و استانداري وارد نزاعي قانوني شده‌اند كه مستقيما بر كيفيت زندگي مردم اثر مي‌گذارد. چمران اين اقدام استانداري را «زور قلدري» ناميد، زيرا به اعتقاد او به معناي ناديده گرفتن حاكميت شهري و تشويق به ساخت‌وسازهاي غيرمجاز است. در بعد فني و حقوقي نيز، گزارش آقاميري از ساختمان‌هاي بدون پايان‌كار نشان مي‌دهد تهران نه فقط درگير توسعه‌نيافتگي، بلكه اسير ميراثِ بي‌نظمي چند دهه‌اي است؛ املاكي كه مالكيت‌شان مشخص نيست و ساكناني كه در بن‌بست اداري گرفتار شده‌اند. آنچه در اين جلسه شورا به‌وضوح ديده شد، هم‌صدايي در انتقاد از وضعيت موجود بود، هرچند منشأ مشكلات متفاوت است. تشكري‌هاشمي از بي‌توجهي به حقوق انساني گفت، چمران از دخالت‌هاي غيرقانوني، آقاميري از رهاشدگي پروژه‌ها، و سروري از ناتواني در مهار ساخت‌وسازهاي غيرمجاز. اما در نهايت، همه آنها به يك نقطه مشترك اشاره كردند: شهر تهران هنوز از مديريت منسجم و پاسخگو محروم است. چند ماه مانده تا پايان دوره فعلي شورا، هنوز پرسش اصلي پابرجاست: آيا شوراي شهر مي‌تواند در اين فرصت كوتاه، اقدامي عملي براي باز كردن درهاي بسته مترو، تعيين‌تكليف ساختمان‌هاي رهاشده، و توقف حريم‌خواري انجام دهد؟
