مصوبه جديد؛ تلاشي براي تعادل يا تهديدي براي بازدهي؟
مصوبه اخير سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اصلاح كارمزد معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، نقطه عطفي در تنظيم‌گري هزينه‌هاي نهادي بازار سرمايه محسوب مي‌شود؛ با تغيير كليدي كه سقف كارمزد معاملات اوراق توسط صندوق‌ها (به استثناي بازارگرداني) را تا سطح ۷۵ درصد نرخ معمول افزايش داده، در حالي كه اين نرخ براي صندوق‌هاي قابل معامله (ETF) تا ۵۰ درصد كاهش يافته است.
صداي بورس| مصوبه اخير سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اصلاح كارمزد معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، نقطه عطفي در تنظيم‌گري هزينه‌هاي نهادي بازار سرمايه محسوب مي‌شود؛ با تغيير كليدي كه سقف كارمزد معاملات اوراق توسط صندوق‌ها (به استثناي بازارگرداني) را تا سطح ۷۵ درصد نرخ معمول افزايش داده، در حالي كه اين نرخ براي صندوق‌هاي قابل معامله (ETF) تا ۵۰ درصد كاهش يافته است. اين اقدام، در عين ايجاد توازن درآمدي براي اركان بازار، ساختار هزينه‌اي و استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها را دستخوش تحول خواهد كرد و اين خود زمينه‌ساز مزايا و چالش‌هاي متعددي است.از منظر منافع كلان بازار، اين مصوبه مزاياي ساختاري مهمي به همراه دارد؛ افزايش كارمزد در صندوق‌هاي فعال (غير از ETF) مي‌تواند سهم درآمدي نهادهاي زيرساختي مانند بورس، فرابورس و شركت مديريت فناوري بورس را تقويت كرده و پايداري مالي اين نهادها را تضمين كند كه زيربناي توسعه بازار است. با وجود مزاياي متعدد، اين اصلاحيه چالش‌هاي قابل توجهي نيز ايجاد مي‌كند. به عنوان مثال، افزايش ۷۵ درصدي كارمزد، مستقيماً بر بازده خالص (NAV) صندوق‌هايي كه فعاليت معاملاتي بالايي دارند، فشار وارد كرده و ممكن است جذابيت آنها را براي سرمايه‌گذاران نهادي كاهش دهد. براي بهره‌برداري حداكثري از مزايا و رفع معايب، اجراي اين مصوبه بايد با سياست‌هاي حمايتي و نظارتي همراه شود؛ در وهله اول، سازمان بورس بايد در اسرع وقت، دستورالعملي جامع براي تعريف دقيق و يكپارچه «نرخ كارمزد معمول» ارايه دهد تا از تفسيرهاي متناقض جلوگيري شود. ايجاد يك دوره آزمايشي نظارتي سه‌ماهه نيز ضروري است تا تأثيرات واقعي بر بازدهي و سطح معاملات ارزيابي شده و در صورت لزوم، سقف‌ها تعديل شوند و در نهايت، شفاف‌سازي مستمر نتايج و ارايه گزارش‌هاي تحليلي فصلي، براي تقويت مشروعيت اين تغييرات در افكار عمومي بازار سرمايه حياتي خواهد بود.
