تحول شركت‌هاي رتبه‌بندي از ارزيابي تا تصميم‌سازي
نرگس قهرماني، كارشناس ارزيابي ريسك اعتباري شركت پايا نوشت: شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري در ابتدا نقش محدود و نسبتاً ساده‌اي در بازار بدهي داشتند؛ تمركز آنها بر تحليل صورت‌هاي مالي، ارزيابي ساختار سرمايه و اعلام سطح ريسك ناشران بود و نقشي فراتر از اطلاع‌رساني ايفا نمي‌كردند.
نرگس قهرماني، كارشناس ارزيابي ريسك اعتباري شركت پايا نوشت: شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري در ابتدا نقش محدود و نسبتاً ساده‌اي در بازار بدهي داشتند؛ تمركز آنها بر تحليل صورت‌هاي مالي، ارزيابي ساختار سرمايه و اعلام سطح ريسك ناشران بود و نقشي فراتر از اطلاع‌رساني ايفا نمي‌كردند. اما پس از وقوع چند بحران اعتباري، روشن شد كه ارزيابي ريسك را نمي‌توان صرفاً به ترازنامه، وثيقه يا قضاوت موردي سپرد و نظام مالي به يك معيار بيروني و منجسم نياز دارد. در نتيجه، رتبه‌بندي اعتباري از يك گزارش تحليلي حاشيه‌اي به يكي از ورودي‌هاي ثابت در ارزيابي اعتبار و قيمت‌گذاري ريسك تبديل شد.در ادامه اين تحول، دامنه و وزن رتبه‌بندي به‌تدريج گسترش يافت. امروزه رتبه‌بندي محدود به دولت‌ها و ناشران اوراق نيست و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، پروژه‌هاي زيرساختي، ساختارهاي تأمين مالي، ابزارهاي نوين و حتي سازوكارهاي حاكميت شركتي نيز در چارچوب رتبه‌بندي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. در سطح جهاني، اهميت رتبه‌بندي‌ها به حدي افزايش يافته است كه خروجي شركت‌هايي مانند Moody’s و S&P مستقيماً بر رفتار بازار اثر مي‌گذارد. كاهش يا ارتقاي رتبه مي‌تواند اسپرد اوراق، هزينه تأمين مالي و حتي جريان سرمايه ميان صنايع را تغيير دهد. در ايران نيز نشانه‌هاي اين‌گذار قابل مشاهده است؛ ارجاع بانك‌ها به رتبه اعتباري در اعطاي تسهيلات، توسعه رتبه‌بندي صندوق‌ها و پروژه‌ها و نقش اين ارزيابي‌ها در تعيين شرايط تأمين مالي نشان مي‌دهد كه رتبه‌بندي از يك ابزار اختياري به «نهاد ميانجي در تخصيص منابع» تبديل شده است.با وجود اين گسترش، بحث جايگزيني رتبه‌بندي همچنان ادامه دارد. طي سال‌هاي اخير گزينه‌هايي مانند استفاده از اسپرد CDS، مدل‌هاي داخلي بانك‌ها و تحليل‌هاي مبتني بر داده و هوش مصنوعي مطرح شده‌اند، اما هيچ‌يك هنوز به استاندارد نهادينه در مقررات تبديل نشده‌اند و رتبه‌بندي همچنان زبان مشترك ريسك در بازار باقي مانده است. در سطح جهاني نيز مسير آينده به سمت مدل‌هاي چندبعدي و پويا حركت مي‌كند و عواملي مانند پايداري جريان نقد، ريسك فناوري، معيارهاي ESG و تاب‌آوري سايبري در ارزيابي لحاظ مي‌شود. در ايران نيز اگر زيرساخت داده و ظرفيت تحليلي هم‌زمان تقويت شود، رتبه‌بندي مي‌تواند از مرحله الزام مقرراتي فراتر رود و به معيار مشترك تصميم اعتباري ميان بانك و بازار تبديل شود.
