پيچيدگي مساله يا پيچاندن آن؟!

عزم نظام حكمراني جزم و كليد آغاز پرداخت كالابرگ هم زده شده است . چنانكه رييس سازمان برنامه يكي، دو روز قبل اعلام كرد: «شيوه پرداخت جديد كالابرگ چندان فرقي با قبل نخواهد كرد و فقط تعداد كالاهاي مشمول كالابرگ تغيير خواهد كرد و كالاهايي كه بيشتر مورد نياز مردم است با اولويت همراه با يارانه دولتي و به قيمت ثابت در اختيارشان قرار داده مي‌شود» (فارس- 10/8) . قبل از آن در هفته گذشته بحث و جدل شديدي بين وزير رفاه با رييس مجلس بر سر همين موضوع يعني توزيع كالابرگ از محل حذف سه دهك يارانه‌بگير (27 ميليون نفر) درگرفت. وزير رفاه به سبب «وضعيت اقتصادي جامعه» انجام اين كار را به صلاح ندانسته و تلويحا اظهار عجز و ناتواني كرد و در مقابل رييس مجلس با اتكا به ماده 31 برنامه هفتم و «كاهش فقر مطلق» اصرار به اين كار داشت و از آقاي وزير مي‌خواست كه به تكليف خود عمل كند و «موضوع را نپيچاند»! در اينكه بايد چاره‌اي عاجل براي فشار سنگين تورم انديشيد كه بر سر ساكنان اين سرزمين هوار شده و تحمل آن هر روز سخت و سخت‌تر مي‌شود، شكي نيست. آوار تورمي كه طبق گزارش اخير مركز آمار به 48.6 درصد (نقطه به نقطه) و 5 درصد افزايش نسبت به ماه قبل‌تر (شهريورماه) رسيده كه همين تورم يك ماهه معادل تورم سالانه بسياري از كشورهاست (از ارمنستان و تاجيكستان و عربستان تا ويتنام و كره جنوبي و چين و سوييس و لوكزامبورگ و...) . اما آيا اولا مي‌توان قيمت يك يا چند كالا را به صورت دستوري ثابت نگه داشت و دچار افزايش هزينه‌هاي بودجه‌اي و رانت و فساد و قاچاق و مصرف بي‌رويه و كاهش سرمايه‌گذاري در آن كالاها و...نشد؟! و ثانيا اصولا اين روش و اين كيسه شن‌ها مي‌توانند مانعي بر سر راه جريان خروشان تورمي و البته كسادي و ركود سخت و سنگين اقتصاد ايران و هر چه فقير‌تر شدن جامعه شوند؟! پاسخ هر دو سوال قطعا «خير» است. 

الف-تثبيت قيمت يكسري كالاها همچون مرغ و گوشت، برنج و تخم‌مرغ و پنير، شير و...در سطحي پايين‌تر از قيمت بازار، سواي فشار شديد بر بودجه دولت كه هم‌اكنون نيز با كسري‌هاي عظيم (1800 تريليون تومان-نايب‌رييس كميسيون بودجه مجلس- 10/8) مواجه است، موجب افزايش تقاضا براي آن كالاها شده و انگيزه براي توليد و افزايش عرضه آن كالا را در بازار كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر به ايجاد «صف» در جامعه مي‌انجامد. پديده‌اي كه سمت پيداي آن، صف مصرف‌كنندگان و كساني است كه در تلاشند تا در فهرست دريافت‌كنندگان اين كالاها و كالابرگ‌ها قرار گيرند و سمت پنهان آن «صف» كساني است كه از طريق توليد، واردات و توزيع اين كالاها و نهاده‌هاي ارزان قيمت مربوط به آنها، رانت‌هاي عظيم به جيب مي‌زنند و گروه‌هاي حامي سياستگذاران و نيز ستادها و كميته‌ها و...را براي تنظيم اين «نابازار» شكل مي‌دهند كه چرخه فساد و اقتصاد سياسي خاص خود را ايجاد مي‌كنند. همچنانكه به‌رغم پرداخت حدود 14 ميليارد دلار ارز 28و 500 توماني به كالاهاي اساسي و دارو در سال گذشته و تعهد دولت به تخصيص همين مبالغ در سال جاري، شاهد گران شدن اين كالاها تقريبا معادل سايركالاهاي غيرحمايتي هستيم. به‌طوري كه طبق گزارش‌هاي كارشناسي قيمت كالاهاي مشمول ارز ترجيحي از سال 1397 به بعد تقريبا معادل تورم عمومي بوده است. 

ب-به نظر يك راه‌حل بيشتر براي مقابله با فقر رو به گسترش و افزايش رفاه طبقات مختلف به خصوص دهك‌هاي پايين درآمدي وكنترل تورم وجود ندارد و آن كنترل هزينه‌هاي دولت و رشد حجم نقدينگي و از اين طريق كنترل سطح عمومي قيمت‌ها در سطح كلان و رها‌سازي قيمت‌ها در سطح خرد است. پيش زمينه آن اما آشتي با علم اقتصاد و نظام و نظريه قيمت‌ها و ارجحيت منافع ملي و منفعت همگاني بر منافع فردي و جناحي است تا آن اتفاقي بيفتد كه يك و نيم قرن است كه در زنجيره اقتصاد كشورمان مفقود است يعني «توليد ثروت»؛ «آبادي يك ملك بسته به مقدار امتعه‌اي است كه در آن ملك به عمل مي‌آورند: آهن، گندم، زغال و الماس جزو امتعه هستند...بعضي اوقات به خصوص در ايام سابق، بعضي از براي تحصيل مال به قانون جنگ يا به‌طور دزدي همديگر را مي‌چاپيدند 

اين قسم تحصيل مال در دنيا رفته رفته در دنيا كم مي‌شود و جز يك منفعت موقتي هيچ فايده‌اي ندارد ...راه تمول يك ملت نه در جنگ است و نه در غصب اموال ديگران، راه تمول يك ملت منحصر به اين است كه زياد كار بكند، زياد امتعه به عمل بياورد، زياد داد و ستد كند» (ميرزا ملكم خان - رساله‌ها). 

 «مبارزه با فقر» و «توليد ثروت» در جهان امروز مساله‌اي «پيچيده» نيست، اما اگر به الزامات و ضرورت‌هاي حل منطقي اين مساله گردن ننهيم مجبور به «پيچاندن» آنيم!