توافقي موقت در جنگي بي‌پايان؟
ماه‌ها پس از آغاز جنگ تجاري ميان ايالات متحده و چين، دو قدرت بزرگ اقتصادي جهان بار ديگر بر سر ميز مذاكره نشسته‌اند؛ اين‌بار نه براي آتش‌بس كامل، بلكه براي دستيابي به نوعي توازن موقت در ميدان پرتنش تجارت جهاني. جنگ تعرفه‌اي كه در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ آغاز شد، به سرعت از تعرفه‌هاي فولاد و آلومينيوم فراتر رفت و به حوزه‌هاي فناوري، كشاورزي و حتي سرمايه‌گذاري خارجي كشيده شد.
ماه‌ها پس از آغاز جنگ تجاري ميان ايالات متحده و چين، دو قدرت بزرگ اقتصادي جهان بار ديگر بر سر ميز مذاكره نشسته‌اند؛ اين‌بار نه براي آتش‌بس كامل، بلكه براي دستيابي به نوعي توازن موقت در ميدان پرتنش تجارت جهاني. جنگ تعرفه‌اي كه در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ آغاز شد، به سرعت از تعرفه‌هاي فولاد و آلومينيوم فراتر رفت و به حوزه‌هاي فناوري، كشاورزي و حتي سرمايه‌گذاري خارجي كشيده شد. واشنگتن با هدف مهار رشد اقتصادي چين و جلوگيري از نفوذ فناوري اين كشور، محدوديت‌هاي شديدي را عليه شركت‌هاي بزرگ چيني ازجمله هواوي و تيك‌تاك اعمال كرد، در حالي كه پكن نيز با وضع تعرفه‌هاي متقابل و سياست‌هاي جايگزين داخلي، مسير خودكفايي فناوري را در پيش گرفت.
در دولت بايدن، هرچند لحن امريكا تعديل شد، اما رويكرد راهبردي تغيير نكرد. كاخ سفيد به جاي لغو تعرفه‌ها تلاش كرد رقابت را از سطح رويارويي مستقيم به «مديريت رقابت» منتقل كند. توافق اخير در پكن ميان مقامات ارشد دو كشور، نمادي از همين تغيير فاز است: تلاشي براي باز نگه داشتن كانال‌هاي ارتباطي در حالي كه هر دو قدرت مي‌دانند جنگ اقتصادي پايان نيافته است. اين توافق، كه بر مبادله داده‌هاي تجاري، كنترل صادرات حساس و همكاري محدود در حوزه انرژي سبز متمركز است، بيش از آنكه يك مصالحه پايدار باشد، نشانه‌اي از شكل‌گيري نوعي صلح سرد اقتصادي است.
جنگ تجاري ميان امريكا و چين از ابتدا بيش از آنكه موضوعي صرفا اقتصادي باشد، تصميمي سياسي براي بازتعريف موازنه قدرت جهاني بود. امريكا كه در دهه گذشته شاهد رشد شتابان توليد و صادرات چين بود، سياست‌هاي حمايتي پكن را تهديدي براي «اقتصاد آزاد» معرفي كرد. اما امروز، پس از ميلياردها دلار خسارت به هر دو طرف، روشن شده است كه هيچ يك از دو اقتصاد نمي‌تواند ديگري را حذف كند.
طبق آمار وزارت بازرگاني امريكا، حجم تجارت دو كشور در سال ۲۰۲۴ همچنان از ۵۰۰ ميليارد دلار فراتر رفت؛ رقمي كه اگرچه كمتر از دوران پيش از جنگ تعرفه‌اي است، اما نشان‌دهنده وابستگي متقابل ساختاري است. در همين حال، پكن نيز با توسعه زنجيره‌هاي تأمين جديد در جنوب شرق آسيا و آفريقا، تلاش كرده تا فشار تعرفه‌ها را كاهش بدهد، هرچند هنوز وابستگي شديد به بازار مصرف امريكا باقي است.
بر اساس آنچه كاخ سفيد و رسانه‌هاي بين‌المللي گزارش دادند، توافق اخير بين واشنگتن و پكن شامل چند محور عملي/ موقت است: تعليق يا توقف موقتِ برخي كنترل‌هاي چين بر صادرات عناصر نادر خاكي (از جمله گاليم، ژرمانيوم، آنتيموان و گرافيت) براي يك دوره مشخص، تعليق يا تمديد يك‌ساله برخي معافيت‌ها و توقف موقت اجراي بعضي تعرفه‌هاي متقابل از طرف امريكا، تعهد چين به ازسرگيري و افزايش خريد محصولات كشاورزي امريكايي (از جمله سويا در مقادير اعلام شده) و اعلام‌پايان يا به‌تعويق انداختن تحقيقات و اقدامات تنبيهي عليه برخي شركت‌هاي امريكايي در زنجيره تامين نيمه‌هادي اقداماتي كه در اعلاميه‌ها و گزارش‌هاي كاخ سفيد و برخي رسانه‌ها منعكس شده‌اند. گزارش‌ها همچنين از وعده‌هايي براي ازسرگيري ارسال محموله‌ها به برخي شركت‌هاي تراشه‌ساز خارجي و توافق‌هاي محدودي براي همكاري در بخش‌هاي خاص مانند انرژي خبر داده‌اند. با اين حال، متن‌هاي منتشرشده تأكيد مي‌كنند كه اين موارد بيشتر حالت تعليقي و موقتي دارند و سقف و دامنه حقوق و تعهدات دقيق طرفين در بيانيه‌ها به‌روشني مشخص نشده است.
توافق اخير ميان امريكا و چين، اگرچه برخي محدوديت‌ها و امتيازات مشخص را شامل مي‌شود، هنوز به عنوان يك آتش‌بس كوتاه‌مدت در يك جنگ تجاري طولاني‌مدت تلقي مي‌شود. كارشناسان معتقدند اين پيمان، بيشتر تلاش براي تثبيت روابط اقتصادي و كاهش تنش‌هاي كوتاه‌مدت است تا يك راه‌حل جامع براي مشكلات بنيادين. اقداماتي مانند تعليق محدوديت‌هاي صادرات عناصر خاكي كمياب توسط چين و توقف برخي تحقيقات عليه شركت‌هاي امريكايي در زنجيره تأمين نيمه‌رسانا، به عنوان نشانه‌اي از حسن نيت طرفين ديده مي‌شود، اما محدوديت‌هاي اصلي و نگراني‌هاي ساختاري هنوز باقي هستند.
از ديدگاه اقتصادي، تحليلگران مي‌گويند اين توافق مي‌تواند فضاي قابل پيش‌بيني‌تري براي تجارت دوجانبه ايجاد كند و جريان بخشي از كالاهاي كليدي، از جمله سويا و مواد شيميايي پيش‌ساز فنتانيل، به بازار امريكا را تضمين كند. در عين حال، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اثرات اين توافق بر بازارهاي جهاني محدود و وابسته به اجراي دقيق تعهدات طرفين خواهد بود. در عمل، موفقيت يا شكست اين پيمان به نحوه پيگيري و اجراي آن توسط هر دو كشور بستگي دارد و نمي‌توان اكنون برنده يا بازنده مشخصي براي اين مذاكره معرفي كرد.
برخي اقتصاددانان به نقش اين توافق در كاهش نگراني‌هاي كوتاه‌مدت اشاره مي‌كنند. توقف اجراي برخي تعرفه‌هاي امريكا و محدوديت‌هاي صادرات چين ممكن است فضايي براي ثبات نسبي در برخي بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي ايجاد كند و از ايجاد نوسانات شديد در زنجيره‌هاي تأمين جهاني جلوگيري كند. با اين حال، كارشناسان تأكيد دارند كه اين اثرات، مقطعي است و بدون برنامه‌ريزي بلندمدت و توافقات جامع‌تر، نمي‌تواند ريسك‌هاي بنيادين موجود در روابط اقتصادي دو كشور را رفع كند.
تحليلگران سياسي نيز معتقدند كه اين ديدار و توافق، بيشتر پيامي سياسي به بازارها و متحدان منطقه‌اي بود تا يك راه‌حل اقتصادي پايدار. رهبران دو كشور با تأكيد بر همكاري بلندمدت و مديريت تنش‌ها تلاش كردند تصوير مثبتي از روابط اقتصادي و سياسي خود ارايه كنند، اما اختلافات ساختاري و رقابت‌هاي ژئوپليتيكي همچنان باقي است.
به‌طور كلي، توافق اخير نشان مي‌دهد كه هر دو كشور به دنبال كاهش تنش‌هاي فوري و تثبيت فضاي تجاري هستند، اما كارشناسان معتقدند براي ارزيابي كامل اثرات آن بايد روند اجراي تعهدات و واكنش بازارها در ماه‌هاي آينده را زيرنظر داشت. نتيجه‌گيري‌هاي قطعي درباره برنده اين مذاكره هنوز زود است و تحليل‌هاي مختلفي درباره تأثير اين توافق بر تجارت جهاني، امنيت زنجيره‌هاي تأمين و سياست‌هاي تجاري هر دو كشور مطرح مي‌شود.
توافق اخير هيچ تغييري در محدوديت‌هاي امريكا براي صادرات تراشه‌هاي پيشرفته به چين ايجاد نكرده، اما فضاي گفت‌وگو براي همكاري در بخش‌هاي غيرنظامي را باز گذاشته است. كارشناسان اقتصادي در پكن معتقدند واشنگتن به دنبال «مديريت هوشمندانه رقابت» است: جلوگيري از وابستگي كامل اما نه قطع كامل ارتباط، چراكه هزينه آن براي اقتصاد جهاني بسيار بالاست.
توافق اخير را نمي‌توان جدا از تحولات ژئو‌سياسي تحليل كرد. امريكا در ماه‌هاي اخير تلاش كرده است با متحدان آسيايي خود-به‌ويژه ژاپن، كره جنوبي و استراليا-ائتلافي براي «تأمين امن زنجيره‌هاي حياتي» شكل دهد. پكن نيز در پاسخ، از طريق طرح «يك كمربند، يك جاده» و سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده در آفريقا و امريكاي لاتين، نفوذ اقتصادي خود را گسترش داده است.
در چنين فضايي، هر توافقي ميان واشنگتن و پكن نه نشانه صلح، بلكه تاكتيكي براي مديريت رقابت است. همانطور كه يكي از پژوهشگران مركز مطالعات اقتصادي اروپا مي‌گويد: «ما شاهد بازگشت ديپلماسي اقتصاد هستيم؛ جايي كه تعرفه، سرمايه و فناوري ابزارهاي چانه‌زني ژئوپليتيكي شده‌اند.»
كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا بيش از ديگران از جنگ تعرفه‌اي آسيب ديده‌اند. ويتنام، مالزي و اندونزي با جذب كارخانه‌هاي چيني، از فرصت جابه‌جايي توليد سود برده‌اند، اما همزمان با بي‌ثباتي در زنجيره‌هاي تأمين مواجه‌اند. توافق اخير در كوتاه‌مدت مي‌تواند ثبات نسبي به بازارهاي منطقه بازگرداند، اما هيچ تضميني براي پايداري آن وجود ندارد.
تحليلگران سنگاپوري مي‌گويند: «اگر امريكا تصميم بگيرد تعرفه‌ها را در سال آينده بازگرداند، كل ساختار جديد تجارت آسيايي دوباره متزلزل خواهد شد.»
در داخل چين، رسانه‌هاي رسمي توافق را گامي مثبت اما محتاطانه توصيف كرده‌اند. روزنامه «چاينا ديلي» نوشت: «اين تفاهم نشانه‌اي از عقلانيت است، اما نبايد انتظار بازگشت به دوران پيشين را داشت.» در امريكا نيز بسياري از قانونگذاران جمهوري‌خواه دولت بايدن را متهم كرده‌اند كه «بيش از حد امتياز داده» است.
با اين حال، آنچه هر دو طرف را به ادامه گفت‌وگو ترغيب مي‌كند، واقعيتي ساده است: هيچ‌يك نمي‌خواهد مسوول فروپاشي سيستم تجاري جهاني شناخته شود.
توافق اخير ميان چين و امريكا، هرچند محدود و محتاطانه، بازتابي از واقعيت جديد نظم اقتصادي جهان است. اقتصاد جهاني ديگر تك‌قطبي نيست و قدرت‌هاي بزرگ ناگزيرند ميان رقابت و همكاري، مسير سوم را بيابند. صلح سردي كه اكنون در حال شكل‌گيري است، بيش از آنكه نتيجه مصالحه سياسي باشد، محصول ضرورت اقتصادي است؛ ضرورتي كه مي‌گويد در دنياي درهم‌تنيده تجارت، هيچ كشوري نمي‌تواند به‌تنهايي بازي را اداره كند.
در نهايت، اين توافق نه نقطه پايان جنگ تعرفه‌هاست و نه آغاز دوستي تازه؛ بلكه فصلي از رقابت كنترل‌شده است. واشنگتن و پكن مي‌دانند كه سرنوشت رشد اقتصادي‌شان به هم گره خورده است. شايد به همين دليل، «تفاهم پكن» نه نشانه آشتي، بلكه اذعان به واقعيتي است كه نمي‌توان از آن گريخت: جهان امروز، با تمام شكاف‌هايش، همچنان به همكاري ميان دو اقتصاد بزرگ خود نياز دارد. توافق اخير، هرچند در ظاهر اقتصادي است، اما در باطن بازتابي از تغيير معماري قدرت جهاني است؛ جايي كه اقتصاد ديگر تابع سياست نيست، بلكه خود به ابزار اصلي سياست بدل شده است. از اين منظر، تفاهم واشنگتن و پكن نه صرفا يك عقب‌نشيني متقابل، بلكه نوعي بازطراحي ميدان بازي است. كارشناسان معتقدند كه ايالات متحده پس از ناكامي در سياست «فشار حداكثري اقتصادي» اكنون به دنبال مدل «مديريت رقابت» است؛ الگويي كه در آن هدف نه حذف چين، بلكه مهار رشد بي‌قاعده و جهت‌دهي به آن در چارچوب منافع امريكا است. چين نيز با درك محدوديت‌هاي ساختاري اقتصاد جهاني، از درِ گفت‌وگو وارد شده تا هم فشار تحريم‌ها را كاهش بدهد و هم از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش‌هاي انرژي و فناوري سبز بهره‌مند شود.
اما اين مدل جديد همكاري با احتياط، به‌نوعي ديپلماسي اقتصادي چندلايه را پايه مي‌گذارد؛ ديپلماسي‌اي كه نه‌تنها ميان دولت‌ها بلكه ميان شركت‌هاي بزرگ فناوري، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و نهادهاي تنظيم‌گر بين‌المللي شكل مي‌گيرد. به همين دليل، بسياري از تحليلگران توافق اخير را «ديپلماسي وال‌استريت و شنژن» مي‌نامند نه فقط گفت‌وگو ميان دولت‌ها، بلكه مصالحه‌اي ميان منافع بازارها. از منظر مالي، توافق اخير مي‌تواند زمينه‌ساز تغييرات مهم در روابط ارزي دو كشور باشد. سال‌هاست كه چين تلاش مي‌كند وابستگي به دلار را كاهش داده و تجارت خارجي خود را بر پايه يوان انجام بدهد. در مقابل، امريكا نگران است كه اين روند به تضعيف سلطه مالي‌اش بينجامد. ايجاد كانال ارتباطي مستقيم ميان وزارت خزانه‌داري امريكا و بانك مركزي چين، اقدامي نمادين در همين راستاست: پذيرش واقعيت «دو قطب پولي» در اقتصاد جهاني.
برخي ناظران معتقدند كه اين توافق، اگرچه محدود است، اما مي‌تواند زمينه‌ساز نظام مالي دوقطبي شود؛ نظامي كه در آن دلار همچنان واحد مرجع جهاني باقي مي‌ماند، اما يوان جايگاهي موازي در تجارت آسيا و آفريقا پيدا مي‌كند. اين تغيير اگرچه آهسته، اما از نظر راهبردي براي هر دو قدرت حياتي است. در اين ميان، كشورهاي در حال توسعه و صادركنندگان مواد خام، بيشترين آسيب را از رقابت چين و امريكا متحمل شده‌اند. نوسانات مداوم نرخ بهره، تغيير مسير سرمايه‌گذاري‌ها و افزايش هزينه‌هاي زنجيره تأمين باعث شده است بسياري از اقتصادهاي نوظهور ميان دو قطب گرفتار شوند.
به گفته گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول، هرگونه بي‌ثباتي در روابط تجاري پكن و واشنگتن، مي‌تواند رشد جهاني را تا نيم درصد كاهش بدهد. از اين رو، ثبات نسبي ايجادشده پس از توافق اخير، ولو موقت، براي اقتصادهاي آسيب‌پذير حكم تنفس را دارد. پرسش كليدي اين است كه آيا اين صلح سرد دوام خواهد آورد؟ پاسخ در گروی سياست داخلي دو كشور است. در امريكا، فشار سياسي براي اتخاذ موضع سخت‌تر عليه چين همچنان بالاست. در چين نيز، رشد اقتصادي كمتر از انتظار و نياز به جذب سرمايه خارجي، دولت را به مصالحه‌هاي موقتي سوق داده است.
در نهايت، آنچه آينده اين توافق را تعيين مي‌كند، نه بيانيه‌هاي سياسي بلكه منافع اقتصادي دو طرف است. تا زماني كه هر دو قدرت درك كنند ثبات نسبي برايشان سودآورتر از تقابل تمام‌عيار است، مسير «رقابت كنترل‌شده» ادامه خواهد داشت. اما كافي است يكي از طرفين احساس كند كه مي‌تواند هزينه‌هاي اين نظم را به ديگري تحميل كند، تا دوباره شعله‌هاي جنگ تعرفه‌اي برافروخته شود.
