تبعيض مسكن و خانوارهاي آسيب7پذير (1)
يكي از وعده‌هاي روشن رييس‌جمهور و دولت چهاردهم در ايام انتخابات رفع تبعيض در بخش‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و... بوده است. وعده‌اي كه در صورت تحقق تاثير قابل توجهي در افزايش رضايتمندي عمومي داشته و تا حد زيادي عدالت مدنظر نظام حكمراني را شكل مي‌دهد.
يكي از وعده‌هاي روشن رييس‌جمهور و دولت چهاردهم در ايام انتخابات رفع تبعيض در بخش‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و... بوده است. وعده‌اي كه در صورت تحقق تاثير قابل توجهي در افزايش رضايتمندي عمومي داشته و تا حد زيادي عدالت مدنظر نظام حكمراني را شكل مي‌دهد. يكي از تبعيض‌هاي برجسته در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشورمان، تبعيض‌هايي است كه گروه‌هاي آسيب‌پذير ايراني در حوزه مسكن با آن دست به گريبان هستند. در قوانين كشور هيچ قانوني درباره مبارزه با تبعيض مسكوني روزمره وجود ندارد (جز تلاش براي كنترل قيمت اجاره در ماده 7 قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها مصوب 1403 كه تا حدي معطوف به حفظ دسترسي خانوارها به مسكن استيجاري استطاعت‌پذير است) و مالكان، موجران و مشاوران املاك براي افرادي كه به عنوان خريدار يا مستاجر به آنها مراجعه مي‌كنند، هيچ محدوديت قانوني در زمينه تبعيض‌ورزي ندارند. اين تبعيض‌ورزي در بخش استيجاري نسبت به بخش فروش بسيار شايع‌تر و آسيب‌زاتر است. اشكال مختلفي از تبعيض مسكوني روزمره در بخش استيجاري وجود دارد. اين‌گونه تبعيض‌ورزي‌ها منجر به افزايش جداسازي‌هاي اجتماعي، طرد مسكوني، افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي، فضايي و مسكوني، كاهش تنوع ساكنان محلات و ساختمان‌هاي مسكوني مي‌شود و در مجموع، دسترسي برابر مستاجران به فرصت‌هاي زندگي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. موضوع اصلي تبعيض مسكوني روزمره اين است كه برخي خانوارها و خانواده‌ها دسترسي كمتري به واحدهاي مسكوني پيدا مي‌كنند؛ به دين معنا كه توان مالي خريد يا اجاره واحد مسكوني را دارند، اما فروشندگان، موجران و مشاوران املاك از عرضه واحدهاي مسكوني به آنها اجتناب مي‌كنند. براي مثال، در نظر بگيريد كه يك خانواده با دو فرزند خردسال به دنبال اجاره يك واحد مسكوني است؛ اما موجران و مشاوران املاك حاضر نيستند به اين خانواده (به دليل داشتن دو فرزند خردسال كه ممكن است سروصداي زيادي داشته باشند) خانه‌هاي موجود را ارايه كنند و اين خانواده مجبور است مدت‌ها در بازار مسكن به دنبال واحد مسكوني استيجاري مناسب خود بگردد. در واقع، تبعيض مرتبط با دسترسي به واحدهاي مناسب باعث مي‌شود واحدهاي مسكوني موجود براي مسكوني فروش يا اجاره، كمتر يا ديرتر به اطلاع خانوارهاي خاص مانند خانواده‌هاي چند فرزند، زنان باردار، افراد مجرد، زنان خانوار داراي فرزند برسد و اين سرپرست خانوار، افراد درگير معلوليت و سالمندان خانوارها نتوانند در بازار مشاركت كامل داشته باشند و رنج اجتماعي عظيمي را تجربه كنند. موجران و مشاوران املاك به دلايل مختلف، ازجمله ملاحظات مالي خاص خودشان، يعني مقدار اجاره و اخذ حق كميسيون بيشتر، سعي در طرد گروه‌هاي آسيب‌پذير و همچنين كم درآمد از بازار استيجاري خصوصي دارند.عريان‌ترين اشكال تبعيض مسكوني در پلتفرم‌هاي درج آگهي املاك مسكوني مشاهده مي‌شود. اين پلتفرم‌ها كه با هدف كاهش نامتقارن بودن اطلاعات در بازار مسكن و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي از سوي دولت مورد حمايت قرار گرفته‌اند، اكنون به يكي از اصلي‌ترين مجراهاي سوگيري اطلاعاتي به نفع مالكان، موجران و مشاوران املاك و نيز تبعيض‌ورزي مسكوني اين سه گروه نسبت به گروه‌هاي خاص اجتماعي بدل شده‌اند. خانوارها از اين پلتفرم‌ها در مراحل اوليه جست‌وجوي واحد مسكوني استفاده مي‌كنند و در گام اول جست‌وجو با موانعي در دسترسي به واحدهاي مسكوني مواجه مي‌شوند. براي مثال، موجران و مشاوران املاك از اين امكان برخوردارند كه در آگهي درج شده، مراجعه گروه‌هاي خاصي را نفي كنند. براي مثال در داده‌ها درج مي‌شود كه اين واحد به خانوارهاي چند فرزند، معلولان، افراد مسن و...اجاره داده نمي‌شود. اگر از منظر كارايي بازار مسكن بنگريم، تبعيض‌هاي اشاره شده منجر به افزايش هزينه‌هاي مبادلاتي مستاجران، ازجمله هزينه‌هاي جست‌وجو و حق كميسيون مشاوران املاك و... مي‌شود. در اين ميان، پلتفرم‌هاي درج آگهي كه فعاليت قانوني دارند و نيز پلتفرم‌هايي كه فعاليت غيرقانوني در آنها وجود دارد مانند تلگرام، واتس‌اپ، ايتا و بله، در كنار افزايش سهولت جست‌وجو، زمينه را براي افزايش هزينه‌هاي مبادلاتي براي مستاجران و افزايش صرفه‌هاي مبادلاتي به نفع موجران و مشاوران املاك مهيا كرده‌اند. اين پلتفرم‌ها با افزايش امكان انتخاب از بين مراجعه‌كنندگان، به مشاوران املاك و موجران امكان تبعيض‌ورزي را مي‌دهند و هيچ قانوني براي حمايت از مستاجران در برابر اين اقدامات وجود ندارد. براي مثال، مستاجران مجبورند براي پيدا كردن واحد مسكوني مناسبشان بازديدهاي مختلفي از واحدهاي مسكوني داشته باشند؛ درحالي كه حتي اگر واحد مسكوني را انتخاب كنند و مايل به اجاره آن باشند، حق انتخاب با موجران و مشاوران املاكي است كه با كمترين هزينه، بيشترين مراجعه‌كننده را دارند؛ زيرا به دليل مكان‌مندي واحد مسكوني، اين مراجعه‌كنندگانند كه بايد به آنها مراجعه كنند . در مواقعي كه فصل نقل وانتقال مسكوني محسوب مي‌شود يا عرضه واحد استيجاري كم است، تبعيض‌ورزي بسيار شديدتر است. براي مقابله با اين تبعيض دولت و ساختارهاي سياستگذار بايد با تصويب راهكارهاي حمايتي زمينه‌هاي رفع اين تبعيض مسكوني در آينده را فراهم سازند. در يادداشت‌هاي بعدي به اين راهبردهاي حمايتي اشاره خواهد شد. (ادامه دارد...)
